روزنه
لوازمخانگی فاقد شناسه کالا از ۱۵ دی قاچاق محسوب میشوند مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت گفت: تمامی تولیدکنندگان و تشکلهای صنعتی لوازم خانگی تولید داخل تا ۱۵ دیماه فرصت دارند که برای هشت گروه کالایی خود فرایند ثبت و اخذ شناسه را انجام دهند و برای کالاهای خود شناسه دریافت کنند. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس هاشمی با بیان این مطلب افزود: به تمامی تشکلهای صنعتی و واحدهای تولیدی ابلاغ شده است که تا ۱۵ دیماه برای دریافت شناسه کالا برای محصولات تولیدی خود اقدام کنند و در سطح بازار هم با هماهنگی و با اطلاعرسانی که با اتحادیه فروشندگان و توزیعکنندگان لوازم خانگی انجام شده است، تا زمان نهایی تعیینشده باید برای کالاهای موجود خود شناسه کالا بگیرند. او توضیح داد: در شهریور سال ۹۵ آییننامه شناسه و رهگیری کالا موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی دولت ابلاغ شد و پیرو آن دستورالعمل اجرائی ثبت و اخذ شناسه کالا برای گروه لوازم خانگی تدوین شد که مشمول هفت قلم کالا در صنعت لوازم خانگی شامل کولر، یخچال، فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، ماکروویو، جاروبرقی بود که در ابلاغیه جدید پکیج نیز به آن اضافه شده است. او ادامه داد: این قدم نخست است و در قدمهای بعدی تمامی اقلام لوازم خانگی را شامل خواهد شد و باید تولیدکنندگان و واردکنندگان اقدام به ثبت، اخذ و نصب شناسه کالا کنند.
رأی دادگاه یوسف جنتمکان و دیگر متهمان پرونده صادر شد رأی دادگاه رسیدگی به اتهامات جنتمکان، مر، زرنانی، اخوتفرد، اشرفیپیامن و شرکت طرح و نقشه پناهی صادر شد. به گزارش ميزان، دادگاه رسیدگی به اتهامات یوسف جنتمکان، کوروش مر، محمدرضا اخوتفرد، علی زرنانی، عظیمعلی اشرفیپیامن و شرکت طرح و نقشه پناهی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی بهصورت عمده از طریق فروش ارز دولتی در بازار آزاد به مبلغ ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار بهصورت غیرقانونی و کسب منفعت به میزان ۹۶ میلیارد تومان در دو جلسه در آذرماه در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. متهمان پرونده تحت پوشش شرکت مذکور به دریافت ارز دولتی جهت واردکردن کالا شامل ورقه داغزنی، کاتالیستهای احیای آهن و ثبتکننده رنگ نساجی اقدام کردهاند اما کالایی از سوی این شرکت وارد نشده است و اتهام همگی متهمان این پرونده اخلال در نظام ارزی بهصورت عمده از طریق فروش ارز دولتی در بازار آزاد به مبلغ ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار بهصورت غیرقانونی و کسب منفعت به میزان ۹۶ میلیارد تومان بود. بر اساس رأی صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، یوسف جنتمکان به تحمل ۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده بهصورت تضامنی بهعنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی، کوروش مر به تحمل ۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده بهصورت تضامنی بهعنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی، محمودرضا اخوتفرد به تحمل ۱۰ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده بهصورت تضامنی بهعنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی محکوم شدند. در ادامه رأی دادگاه آمده است: همچنین علی زرنانی به تحمل ۱۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده بهصورت تضامنی بهعنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی، عظیمعلی اشرفیپیامن به تحمل ۱۰ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده بهصورت تضامنی بهعنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی محکوم شدهاند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.