|

درباره قانون به‌كارگيري سلاح در اعتراضات

صالح نيک‌بخت . حقوق‌دان

حوادث ناشي از افزايش ناگهاني قيمت بنزين در ايران فقط اعتراض به سه‌برابر‌کردن قيمت بنزين نبود؛ بلکه آنچه رخ داد، نشان‌دهنده اهميت توجه به مشکلات فرودستاني است كه نه محدود به اين تصميم بدون تدبير است و نه مشکلاتي که با آن مواجه‌اند، بدون برنامه و تدبير حل مي‌شود. در يادداشت قبلي در «شرق» نوشتم آنچه رخ داد، نتيجه ضعف در نظام تدبير و كم‌توجهي به قانون در جامعه است. پس از گذشت شش هفته از آن روزها، هنوز تعداد قربانيان اعلام نشده و سرنوشت بسياري از بازداشت‌شدگان روشن نيست. تصميمي که بدون توجه به عواقب آن از سوی دولت گرفته شد، اکنون مسئوليت‌هايش برعهده قوه قضائيه گذاشته شده است. اگرچه در همان هفته بي‌خبري و بعد از آن در اين روزنامه بر «ضرورت پاسخ به خانواده قربانيان و زندانيان» تأکيد ‌‌و هشدار داده شد كه حوادث سال 88 و حادثه کهريزک اين بار تکرار نشود؛ اما هنوز پدران و مادراني از سرنوشت فرزندان‌شان بي‌اطلاع‌اند و برخي اخبار درباره اجساد جديد، به دليل اطلاع‌رساني نادرست و غير‌شفاف مسئولان، بر بيم مردم و ابهام مسئله مي‌افزايد. حتما خشونت و حمله به اموال عمومي و خصوصي با چوبدستي که در فيلم‌ها نشان داده مي‌شود، به دست هرکس محکوم است. آنچه اقدامي درباره آن نمي‌شود، تلاش براي ايجاد آرامش در ميان معترضان است‌. نگراني‌هاي مردم از آن نظر گسترش يافته که در اين کشور قانون وجود دارد؛ ولي توجه لازم به اجراي آن نمي‌شود. آنچه ديده و شنيده شد و مسئولان هم به آن تصريح مي‌کنند، این است که بيشتر قربانيان آبان‌‌ماه يا عابر خيابان‌ها يا کساني بودند که حداکثر در يک راهپيمايي مسالمت‌آميز شرکت کرده بودند و سزاوار چنين اتفاقاتي نبودند. در قانون به‌کارگيري سلاح، راهکارهايي براي نحوه به‌کارگيري سلاح و التزام مقامات و مأموران پيش‌بيني و بر آن تأکيد شده است. اگر قانون به‌درستي اجرا می‌شد، شايد اين خسارات جاني و مالي به وجود نمي‌آمد. به‌کارگيري سلاح مستلزم داشتن سلامت متناسب با امور محوله به مأموران و تسلط کامل در به‌کارگيري سلاحي است که در اختيار دارد. به‌ويژه قانون مأموران را مقيد کرده و مواردي را که حق به‌کارگيري سلاح ‌‌دارند، اعم از زمان و مکان استفاده از سلاح و نيز هدف را محصور و محدود کرده است. اگر براي تشخيص کساني که به صورت مسالمت‌آميز اعتراض کرده و افرادي که دست به خشونت زده‌اند، فيلم‌ها و عکس‌هاي دوربين‌هايي که در اماکن عمومي نصب شده، بازبيني شود، بايد همين شيوه ‌‌درباره اقدامات مأموران و نحوه رفتار آنان و نيز مسئوليت مقاماتي که آمر هستند، اجرا شود.

وانگهي مأموران در مواردي که مجاز به استفاده از سلاح هستند، ملزم به اخطار قبلي به اشخاص هستند و فقط زماني مجاز به استفاده هستند که چاره‌اي جز به‌کارگيري آن ندارند. اين هم زماني است که تظاهرات‌کنندگان نيز مجهز و مسلح به سلاح گرم باشند و قصد حمله مسلحانه به مأموران و در‌خطر‌افتادن جان و تصاحب سلاح مأموران را داشته باشند. افزون بر اين براي کنترل نظم مأموران بايد از کمر به پايين شليک کنند. اگر اين اصل مترقي قانون اساسي كه تظاهرات مسالمت‌آميز بدون به‌کارگيري سلاح حق همه مردم است، پذيرفته شود، مي‌توان ميان اغتشاشگران و مردم، به‌خوبي تميیز داد و كار نيروهاي كنترل‌كننده و دستگاه قضائي نيز اين ميزان دشوار نخواهد شد. در موارد اعتراضي شديد هم مي‌توان از روش‌هاي ديگر مانند دعوت به متفرق‌شدن، شليک هوايي و استفاده از ماشين‌هاي آب‌پاش استفاده کرده و اگر اين وسايل مؤثر واقع نشود، لازم است قبلا درباره به‌کارگيري سلاح اولتيماتوم دهند. تشخيص اين‌گونه نا‌آرامي‌ها برعهده رئيس شوراي تأمين است که زير نظر وزير کشور فعاليت مي‌کند.

مأموران وزارت اطلاعات و نيز در مواردي‌ که نيروهاي نظامي هم مداخله مي‌کنند، مشمول اين قانون هستند و بايد هنگام به‌کارگيري سلاح حتي‌المقدور پا را هدف قرار دهند و مراقبت کنند اقدام آنان منجر به فوت شرکت‌کنندگان يا اشخاص ثالث نشود. وانگهي قانون‌گذار بر اين امر تأکيد کرده است که در هنگام دستگيري افراد از سوی مأموران بايد نام و مشخصات دستگيرشدگان در دفتر مخصوص ثبت شود. بدون رعايت اين مهم بيم آن مي‌رود که افراد خودسر رأسا اقدام به بازداشت اشخاص بي‌خطا يا حتي خطاکار كنند. پس اگر گراني بنزين منجر به اين حوادث شد، بايد هوشيار بود که در آينده که وضعيت اقتصادي کشور شرايط دشواري دارد، فضا براي بيان انتقادات در جامعه باز شود تا اين حوادث نيز تکرار نشود. خشونت و تهديد مي‌تواند جاي خود را به مدارا و پاسخ‌گويي به خواسته‌هاي مردم بدهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.