|

آینه

دنیای اقتصاد
صورت دیگر توسعه چینی
پویا جبل‌عاملی: چین دارای تاریخی طولانی از بوروکراسی توانمند و پیچیده است؛ اما در عین حال تاریخی از فساد گسترده نیز دارد که بسیاری از مقامات این کشور در آن نقش داشتند و بسیاری از پست‌ها تنها به ‌واسطه ارتباطات سیاسی یا فروش آن پست‌ها به فرد داده می‌شود... . افرادی مثل ژانگ و چو، دانه‌ریزهای چنین فسادهایی بوده‌اند. وقتی وزیر راه‌آهن لیو ژیجون در سال ۲۰۱۱ دستگیر شد، ۳۵۰ آپارتمان به نام وی ثبت شده بود و بیش از صد میلیون دلار پول نقد داشت. این ارقام خیره‌کننده به آن علت رقم خورده بود که سیستم راه‌آهن پرسرعت چین، موقعیتی بی‌رقیب برای اختلاس وزیر آن بود. اما پیشرفت اقتصادی چین برای همه مقامات نان‌آور بود. اگر لیو از چشم حکومت افتاد و محاکمه شد، بقیه این‌گونه نبودند. در سال ۲۰۱۲، از هزار نفر ابتدایی لیست ثروتمندان چین، ۱۶۰ نفر عضو کنگره حزب کمونیست بودند و ثروت خالص آنان به ۲۲۱ میلیارد دلار بالغ می‌شد. در مقام مقایسه، این رقم تقریبا 20 برابر ثروت ۶۶۰ نفر مقامات عالی‌رتبه آمریکا از هر سه قوه حکومتی است. این در حالی است که درآمد سرانه آمریکایی‌ها هفت برابر درآمد سرانه چین است! اما واقعیت این است که این آمار و ارقام نباید تعجب‌آور باشد. کنترل فساد، نیازمند همکاری و نظارت جامعه است. دولت باید به گزارش مردم اعتماد کند و مردم نیز نیاز دارند تا به نهادهای دولتی اعتماد داشته باشند تا حاضر باشند به آنان در مورد فساد گزارش کنند؛ اما این اعتماد متقابل در وضعیت استبدادی چین رخ نمی‌دهد... .
جمهوری اسلامی
شعاردرمانی بس است
با نگاهی به وضعیت امروز جامعه ایران، به‌روشنی می‌توان دریافت که مسئولان نظام جمهوری اسلامی نتوانسته‌اند به توصیه اکید امام خمینی درباره محرومین و مستضعفین عمل کنند. این‌طور نیست که در طول دهه‌های اخیر، شرایط کشور اجازه توجه به محرومین را نداده باشد. علت این است که نگاه‌ها و برنامه‌ریزی‌ها بر مبنای کاهش‌دادن فاصله طبقاتی نبوده و این فاصله را بیشتر کرده است. نسبت‌دادن این عملکرد نادرست به این یا آن دولت، کار درستی نیست. واقعیت این است که مجموعه مدیریتی کشور، مسیر صحیحی را نپیموده و به همین دلیل، کشور دچار این وضعیت غیرقابل‌قبول شده است. چاره کار این نیست که هر روز وعده داده شود و تلاش مسئولان این باشد که با شعاردادن مردم را سرگرم کنند. با شعاردرمانی هیچ مشکلی حل نمی‌شود. باید تمام سیاست‌هایی که به بیشتر‌شدن فاصله طبقاتی منجر می‌شوند، کنار گذاشته شوند و فقرزدایی به معنای واقعی کلمه اجرائی شود. این کار فقط از عهده کسانی برمی‌آید که تافته جدابافته‌ای نباشند تا بتوانند حال و روز مردم را بفهمند و درصدد حل مشکلات آنان برآیند. مشکل معیشتی مردم که حل شود، دینداری و قانونمندی و امنیت را نیز خود مردم تضمین خواهند کرد.
اعتماد
وجه تشابه دو خبر متفاوت
عباس عبدي: دو خبر زير با يكديگر چه وجه تشابهي دارند؟ ۱- «دادستاني كل عربستان، احكام خود را در مورد عاملان قتل فجيع جمال خاشقجي، روزنامه‌نگار مخالف محمد بن‌سلمان صادر كرد» ۲- «دكتر سعيد نمكي، وزير بهداشت گفت: حدود ۱۳۴ دانشجوي آقازاده و خانم‌زاده را كه از طريق پول و جايگاه والدين خود وارد دانشگاه شده بودند از دانشگاه بيرون كرديم. پولدارها به شرط دانايي و نخبگي مي‌توانند بر صندلي دانشگاه بنشينند». در ظاهر به نظر مي‌رسد كه تشابهي ميان آنها نيست. ولي اگر دقت كنيم روشن مي‌شود كه در هر دو خبر مسئله مهم‌تري پنهان و مسكوت مانده است. در اولين مورد، پرسش اصلي اين نيست كه چرا چند نفر دست به يك اقدام جنايت‌كارانه زده‌اند و روزنامه‌نگاري را به آن شكل فجيع كشته‌اند؟... اين كار كه فقط چند نفر از آنان اعدام شوند، نهايت فريب‌كاري براي ناديده‌گرفتن مسئله اصلي است. در ايران نيز و در جريان قضيه كهريزك همين استدلال به كار رفت كه نمي‌توان چند مأمور را به دليل چنين ضايعه‌اي كه چند جوان فوت كرده‌اند، محاكمه و مجازات كرد. نه اينكه آنان را نبايد محاكمه و مجازات كرد، بلكه اين يك نكته فرعي نسبت به اصل ماجرا است كه ناشي از يك اراده نظام‌مند در آن محيط براي وقوع چنين اتفاقاتي بوده است... مورد آقاي دكتر نمكي نيز تا حدي مشابه همين است. مسئله امروز اما اين نيست كه اين 134 نفر از دانشگاه اخراج شده‌اند. مسئله اين است كه آنان چگونه وارد شده بودند؟ آيا مجاز بودند؟ اگر بودند چرا اخراج شده‌اند؟ اگر مجاز نبودند، همين‌طوري كه سرشان را نينداختند پايين و وارد دانشگاه شوند، حتما كساني به آنان كمك كرده‌اند و كساني نيز در وظيفه نظارتي خود كوتاهي كرده‌اند يا حتي كساني توصيه به اين تخلف كرده‌اند. اينها را اعلام كنيد والا اخراج اين افراد كه كمترين گام است... .

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.