|

بنزين تک‌نرخي پاسخ مدني به اعتراض‌ها

هزاران نفر در شهرها به‌خاطر بي‌كاري در حمل‌ونقل در شهرها به مسافرکشي مشغول‌اند، در همه استان‌هاي محروم و حاشيه شهرها مثل حاشيه تهران کالاها و خدمات گران‌تر است، زیرا به‌دلیل مسافت زیاد باید از وسایل حمل‌ونقل سبک که سوخت آنها بنزين است، استفاده کنند. حتي سياست ساخت مسکن مهر در حاشيه شهر‌ها لزوم استفاده از اتومبيل و مصرف بيش از عرف زندگي شهري از اتومبیل براي رفت‌وآمد و دريافت خدمات را براي گروه‌هاي درآمدي متوسط به پايين ايجاد مي‌کند.مطالعات نشان مي‌دهد که اثر افزايش حامل‌هاي انرژي به شکلي که قرار بود انجام شود، در سبد خانوارهاي پردرآمد 35 درصد و در سبد خانوارهاي کم‌درآمد نزديک 9 درصد اثر افزايشي دارد. اثر القايي اين افزايش نيز روي بقيه کالاها و خدمات در چشم مصرف‌کنندگان ديده مي‌شود. با اين توضيح افزايش 50 تا 300 درصدي چنين کالاي حساسي به عنوان يک شوک قيمتي آن هم يکباره و و در روز تعطيل بدون توضيح و گفت‌وگو با مردم، جامعه را دچار شوک و واكنش شديد مي‌كند. اين اتفاق حتي اگر در کشوري مثل سوئيس يا فرانسه هم مي‌افتاد اعتراضات شديدي ايجاد مي‌کرد. ولي در ايران اعتراضات گذشته پاسخ داده نشده و فقر، بي‌كاري و رکود به‌خصوص در نواحي محروم و حاشيه‌اي شهرها موجب اعتراضاتي شد؛ گاهي هم از مسير طبيعي خود خارج شد و به خشونت گراييد. بي‌دليل نيست که اين اعتراضات عمدتا در نواحي کمترتوسعه‌يافته، فقيرنشين و حاشيه‌اي اتفاق افتاد و راهي رفت که در تجارب اجتماعي به شورش لشکر بي‌كاران موسوم است. همان‌طور که مقامات كشور و تحليلگران حوزه‌هاي مختلف به اعتراضات مردم در مقابل اين شوک قيمتي که بيدار‌کننده مطالبات انباشته مردم در سال‌هاي گذشته بود، اذعان كردند. امروز راهکار سياسي و حکمروايي آن پاسخي مدني به اين امر است. از سوي ديگر در کنار اين وقايع سياست اجتماعي عجيبي نيز تولد يافت که به هيچ وجه توجيه‌پذير نيست؛ اعلام اينکه درآمد ناشي از افزايش بنزين را مي‌خواهيم به 60 ميليون از 82 ميليون نفر معادل 18 ميليون خانوار شهري و روستايي به عنوان کمک معيشتي بپردازيم. پرداخت يارانه به گروه‌هاي اجتماعي کم‌درآمد در واقع کمکي است موقتي و زمان‌دار به اين گروه‌ها براي آنکه قدرت خريدشان افزايش يابد و حيات اقتصاد خانواده به تعادل برسد؛ از سوي ديگر سياست‌هاي اقتصادي و توانمندسازي خانوار براي مشارکت بيشتر در ساختار اقتصادي و توانمندشدن براي درآمدزايي و بيشترشدن قدرت خريد خانوار هم‌زمان عملي مي‌شود. متأسفانه در دولت دهم يارانه را به نحوي به همه مردم پرداخت کردند که به عنوان حقي از درآمد نفت تلقي و کاهش يا قطع آن با مخالفت حتي پردرآمدترين مردم مواجه شد. حال دوباره و خلق‌الساعه 60 ميليون مردم ايران را به جاي حل مسائل اقتصادي جامعه و برداشتن موانع توليد و رشد اقتصادي کشور يکباره مشمول گرفتن يارانه بدون زمان اعلام كردند. اين‌گونه يارانه‌پردازي، ضد توسعه و ضد کار و تلاش و وابسته‌کردن سرنوشت مالي خانواده‌ها به دولت است و حتما بدترين سياست اجتماعي و ناکارآمدترين آن است و اگر در کوتاه‌مدت و در يکي، دو سال موجب خشنودي مردم شود در ميان‌مدت و بلندمدت هيچ سودي به حال کرامت انساني، رشد، توسعه و سعادت مردم ايران نخواهد داشت. مگر اينکه موجب بوروکراسي گسترده، فساد اداري و اخلال شديد در ماليه دولت به خاطر کمبود درآمد براي پرداخت اين يارانه‌ها مي‌شود و در مواجهه با تورم سالانه نيز نهايتا بر نارضايتي مردم دامن خواهد زد. هم‌اکنون در مجلس شوراي اسلامي طرحي در دست بررسي است که قيمت بنزين به روش يک‌نرخي هزارو 500 تومان برگردد و قيمت‌هاي آزاد بنزين ملغا شود. اين طرح اگر قانوني شود، دو مزيت دارد؛ اول اينکه مي‌تواند با توجه به مصرف روزانه 85 تا 95 ميليون ليتر بنزين در روز بين 16 تا 18 هزار ميليارد تومان براي دولت درآمد ايجاد کند و دوم اينکه سياست خلق‌الساعه پرداخت يارانه که شناسايي آن نيز با مشکلات زيادي مواجه است و در نهايت آن نيز به سود ملت ايران نيست؛ تعطيل مي‌شود. در اين ميان نمايندگان مجلس مي‌توانند رايزني‌هاي لازم را با مقامات کشور براي جلب رضايت آنها انجام دهند. اگر اين طرح در مجلس به تصويب برسد، پاسخي است به نارضايتي‌ها و ناآرامي‌هاي کنوني جامعه ايران. دولت و حکومتي که به نارضايتي مردم پاسخ منطقي و مثبت داده و رضايتمندي مردم را هدف قرار مي‌دهد، دموکراتيک‌تر و پايدارتر مي‌شود، به ترميم سرمايه اجتماعي و اعتماد بين دولت و ملت کمک مي‌کند و از خشونت براي حل مسائل اجتماعي به شدت مي‌کاهد. يادآور مي‌شود مهم‌ترين شاخص كارآمدي و حتي توسعه اقتصادي، اجتماعي و رفاهي، رضايت مردم است. درست در همينجاست كه اگر پاسخ مناسب به نارضايتي مردم داده نشود، روزگاري نه چندان دور با بقيه مطالبات و انرژي بيشتر دوباره به ميدان مي‌آيد و شهروند ناراضي در جامعه توليد مي‌كند. بنابراين پيشنهاد اين‌جانب با وجود اينکه به اصلاح قيمت انرژي به همراه راه‌حل‌هاي غيرقيمتي افزايش بهره‌وري استفاده از انرژي اعتقاد دارم، اين است؛ در اين مرحله تاريخي جامعه ايران يک‌نرخي‌کردن بنزين در مجلس پاسخ مدني عقلاني و بهايي است که سودمندي اجتماعي آن به نفع به‌هم‌پيوستگي اجتماعي، وحدت ملي و وحدت سرزميني ايران است. *استاد دانشگاه شهيد بهشتي

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.