چند نکته به بهانه نکوداشت خلیلیعراقی
حسین حقگو . کارشناس اقتصادی
هفته گذشته اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران، مراسم تجليل و نكوداشت مهندس محسن خليليعراقی، پيشكسوت صنعت و تشكلگرايي را برگزار كرد. در اين مراسم آقاي جهانگيري، معاون اول رئيسجمهوري كه شايد شاخصترين حامي بخش خصوصي و اقتصاد آزاد در دولت است، از فعالان تشكلي و نهادهاي مدني خواست كه براي كشور «افقگشايي» كنند؛ افقي كه بتواند اميد و روشني را جايگزين فضاي تيرهوتار کند. اين امر تلاشي مهم و ضرورتي حياتي براي ماندگاري اين سرزمين است؛ چراكه مردمي كه اميد خود را به آينده از دست دهند و خود را به دست تقدير سپارند، فرجام نيكويي نخواهند يافت.
اما نكته مهم آن است كه اين «افقگشايي»، حداقل در حوزه اقتصاد، بارها و بارها چه در گفتار و چه در عمل و رفتار از سوي فعالان و كارشناسان تشكلهاي اقتصادي و صنعتي بيان شده اما متأسفانه كمتر بازتاب خود را در سطوح تصمیمگیری يافته است. در همان مراسم، مهندس خليلي به پشتوانه هفت دهه فعاليت اقتصادي و صنعتي، در سخناني با اشاره به «عشق به آزادي و رفاه مردم و خير عمومي و توسعه و پيشرفت ميهن از مسير توسعه صنعتي و تشكلگرايي» بهعنوان افقهاي آرماني خود، تحول در جوامع را از مسير «آزادي» ميسر دانستند و اينكه «شخص آزاد كسي است كه ميتواند اراده خود را بر جان و مالش اعمال كند». به باور اين پير و پيشكسوت صنعت و از دلدادگان نهضت ملي دكتر مصدق و مرحوم بازرگان «آزادي، نبودن مانع است براي پرورش استعدادها و پيگيري سعادت خود و جامعه كه اينهمه از طريق تحقق دموكراسي و تأمين حقوق شهروندي در روندي آرام و تدريجي و با تلاش و خرد جمعي ممكن ميشود».
ديگر اينكه اعمال اراده انسان بر مال خود نيز مبتنيبر دو اصل اساسي «مالکیت خصوصی» و «آزادی مبادله» است و بدون اين دو «رشد و توسعهاي در جوامع اتفاق نميافتد و خلق ثروتي آنچنانكه شايسته است، اتفاق نمیافتد كه بتوان آن را توزيع و امكان زندگي سالم و شرافتمندانه را براي آحاد جامعه فراهم کرد».اين موارد را كه مهمترين مؤلفههاي اقتصاد آزاد و رقابتي است، در «مانيفست بخش خصوصي» كه اخيرا در جلسه هيئت نمايندگان اتاق ايران ارائه شد نيز میتوان مشاهده کرد و در آن از ضرورت نگاه بلندمدت و راهبردي به مقوله «آزادي» سخن ميرود، بر لزوم تحزب و اقتصاد آزاد، رقابتی، پویا، بدون رانت و دانشبنیان تأكيد ميشود و فقدان آنها مسبب مشکلات ساختاری و بلندمدت اقتصاد و وجود اين مؤلفهها پیشنیاز رشد اقتصادی باثبات و درازمدت عنوان ميشود.در همين مانيفست و سند مهم بخش خصوصي كه بايد در يادداشت مستقلي به آن پرداخته شود، راهكارهاي مشخصي نيز ارائه شده كه اجراي آنها بيشك ميتواند افق روشني را در فضاي اقتصادي و سياسي كشور بگشايد؛ خروج دولت و نهادهاي حاكميتي از بنگاهداري، كاهش بوروكراسي و مداخلات اختلالزا، حذف رانتها و زمينههاي فسادزا،
انضباط مالي و بودجهاي دولت و خودداري از سياستهاي تورمزا و برونگرايي و تعاملات سياسي پايدار و بلندمدت با جهان و... . بر اساس دو نمونه برشمردهشده فوق ميتوان درباره درخواست معاون اول رئیسجمهور گفت؛ فقدان «افقگشايي» در فضاي امروز جامعه ايران مسئله است، نه نبودن «افق» و مسير و راهكار. این راهحلها در قالبهاي مشخص و حتي جزئي براي تكتك مشكلات حاد مبتلابه كشور تقريبا وجود دارد اما شنيده و ديده نشدن اين گفتارها و رفتارها از سوي مسئولان، واضح است. اين ضعف نيز به نوبه خود ناشي از بهحاشيهرفتن خرد جمعي و بياعتمادي و بياعتنايي به انجمنها، تشكلها و نهادهاي مدني و همهچيز را در درون دولت و دستگاه بوروكراتيك جستوجوكردن است. مشكلي كه يكي از سخنرانان (دكتر بهكيش) در مراسم گراميداشت مهندس خليلي بهصراحت به دولتيهاي مراسم گوشزد کرد؛ «آقای نهاوندیان و آقای جهانگیری حرفهای قشنگی زدند؛ اما نمیدانم چرا حرفهای آنها در دولت اجرا نمیشود. اینجا خیلی حرفهای خوبی زده میشود. از مهندس خلیلی خیلی تقدیر میشود اما همین فرد در این مملکت بارها به دادگاه میرود. این تضاد از کجا نشئت میگیرد؟ چطور میشود که مجموعه
دولت به چنین روزی میافتد و اینچنین عمل میکند که گرفتاریهای عظیم برای همه از جمله بنگاهها ایجاد شود. بنابراین اگر واقعا میخواهید از بزرگان تجلیل کنید، رهاوردی را از این مجلس بیرون ببرید. بحثی را در دولت باز کنید تا مشکلات بنگاههای اقتصادی حل شود».احترام به آزاديهاي فردي، اجتماعي، حقوق شهروندي و نيز حقوق مالكيت، مبادله و مشاركتدهي كارشناسان و فعالان اقتصادي و صنعتي در تصميمسازيها و تصميمگيريها همان «افقي» است كه هر قدم گامنهادن در آن، شهروندان را به هدف توسعه و پيشرفت اين سرزمين كه امثال محسن خليليها آرزوي آن را دارند، نزديكتر ميكند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.