|

بنزين تک‌نرخي پاسخ مدني به اعتراض‌ها

محمدحسين شريف‌زادگان*

ناآرامي‌هاي اخير که در پي افزايش قیمت بنزين در کشور ايجاد شد، اعتراضي بود به انباشت مطالب پاسخ داده نشده سال‌هاي گذشته كه افزايش يکباره قيمت بنزين و يک شوک قيمتي ‌‌حرکت بي‌كاران و تهيدستان شهري ‌‌را به‌همراه داشت و خاستگاه اصلي آن مناطق محروم جامعه بود. اگر از خشونت‌ها و تخريب‌ها که محصول عصبانيت‌هاي جامعه است گذر کنيم، نوعي اعتراض به عملکرد سياست‌گذاران و تصميم‌گيران جامعه به‌خوبي مشاهده می‌شود. قاعده جوامع دموکراتيک آن است که به اعتراض‌های همگاني پاسخ داده مي‌شود و امکان انباشت آن و ايجاد يک انرژي متراکم در آينده را به آن نمي‌دهند. اعتراض‌ها در لبنان و حتي عراق تا حدي پاسخ داده مي‌شوند و نخست‌وزيران آنها استعفا دادند ولي ساختارهاي سياسي در ايران اين‌گونه نيست. بي‌ترديد پاسخ به مطالبات اجتماعي با راهبردها و سياست‌هاي اجتماعي است نه راهكارهاي خشونت‌بار. اگر پاسخ مناسب داده نشود در زمان ديگري با قدرتي فزون‌تر سر برمي‌آورد. كم‌كم پديده شهروند ناراضي را هم در همه اقشار ايجاد مي‌كند و زوال سرمايه اجتماعي و
حداقلي‌شدن اصلاح امور را در پي دارد. بايد به ياد داشت که از سال‌ها قبل در دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات قرار بود يارانه انرژي و سایر کالاها، هدفمند شود؛ يعني يارانه به همگان داده نشود بلکه با شناسايي افراد نيازمند صرفا به‌عنوان نسخه‌اي موقتي تا زمان توانمندي، به آنها يارانه پرداخت شود. اين امر در برنامه چهارم در دولت اصلاحات کاملا بررسي و در آن درج شد و قرار بود سالانه 10 درصد به قيمت حامل‌هاي انرژي اضافه شود؛ اما با شروع مجلس هفتم، اين افزايش ملغي و آن را به‌عنوان يک عيدي به مردم تحت عنوان تثبيت قيمت‌ها اعلام كردند، البته سال‌هاي بعد مجبور شدند بيش از 10 درصد در سال به قيمت بنزين اضافه کنند، ولي آن روند 10 درصدي مي‌توانست امروز قيمت بنزين را با قيمتي مناسب و بدون شوک و تنش هر ساله قابل پيش‌بيني براي مصرف‌کنندگان تعيين کند. بي‌جهت نيست که مشکل کليدي و اَبرچالش ايران حکمروايي است؛ يعني خللي که در تصميم‌سازي، تصميم‌گيري و اجراي سياست‌هاي کشور وجود دارد و روزبه‌روز نيز مزمن‌تر مي‌شود. اگر آن روز در مجلس هفتم با لجبازي‌هاي جناحي چنين تصميم نامناسبي گرفته نمي‌شد و تن به حکمروايي عقلاني در سياست‌گذاري کشور مي‌دادند، امروز شاهد چنين مشکل بزرگي در کشور نمي‌شديم. همين‌طور نيز در برنامه پنج‌ساله دولت روحاني موظف بود قيمت حامل‌هاي انرژي از جمله بنزين را به‌تدريج اضافه کند، حداقل دولت چهار سال فرصت اين کار را داشت و اگر هر سال 10 درصد به آن مي‌افزود، امروز قيمت بنزين بيش از هزارو 800 تومان بود که هم براي مردم قابل تحمل بود و هم موجب اعتراض نمی‌شد. در اينجا بايد گفت که پاسخ‌گويي به اقدام مجلس هفتم در لغو افزايش 10 درصدي بنزين و تعلل دولت در افزايش تدريجي بنزين را چگونه بايد ارزيابي كرد.
‌‌بايد توجه داشت که قيمت بنزين در واقع هزار تومان نيست و باید تحت دو سياست قيمتي افزايش تدريجي قيمت و سياست غيرقيمتي افزايش بهره‌وري از سامانه‌هايي که مصرف‌کننده بنزين هستند؛ مثل اصلاح مصرف اتومبيل و حمل‌ونقل عمومي قيمت بنزين را براي مردم قابل تحمل کرد.
گفتنی است ‌ 40 درصد از کل انرژي مصرفي در ايران معادل 2.5 ميليون بشکه در روز اتلاف انرژي است و به هدر مي‌رود و اگر اصلاحاتي در دستگاه‌ها و سامانه‌هاي مصرف انرژي شامل مثلا اصلاح مصرف بنزين در اتومبيل‌ها و کاهش شدت انرژي در کارخانه‌ها و نيروگاه‌ها به عمل آيد، مي‌توان بهره‌وري از بنزين را افزايش داد؛ بنابراين اصلاح قيمت‌ها تنها راهکار نيست و بايد آن را با سياست‌گذاري‌هاي غيرقيمتي همراه كرد. از سوي ديگر بنزين در ايران به دلايل موجه و غيرموجه به کالايي حساس تبديل شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.