|

انگيزه پر ابهام در تجميع صندوق‌های بازنشستگي

رضا محمدي. پژوهشگر اقتصادي: سيستم بازنشستگي کشور ما يک سيستم تک‌لايه است که در آن 18 صندوق بازنشستگي هرکدام گروهي از افراد در بازار کار را تحت پوشش قرار مي‌دهند و در ازاي دريافت حق بيمه دوران اشتغال، حقوق و مزايايي را در دوران بازنشستگي براي آنها تضمين مي‌کنند. اگرچه اين صندوق‌ها در ساختار يکساني فعاليت مي‌کنند، اما از قوانين يکسان تبعيت نمي‌کنند. البته با توجه به ميزان و حجم تعهدات در دوران بازنشستگي اکثر صندوق‌ها با توجه به اساسنامه و مجوزي که حاکميت به آنها اعطا مي‌کند، با منابع موجود به انجام فعاليت‌هاي اقتصادي در زمينه‌هاي مختلف مبادرت مي‌کنند تا پاسخ‌گوي تعهدات آتي خود باشند. در واقع سرمايه‌گذاري ذخاير صندوق‌هاي بازنشستگي يکي از ابزارهاي حفظ پايداري مالي صندوق‌ها در بلندمدت است. بر اين اساس راه پايدار تأمين تعهدات آتي صندوق‌ها، کسب بازدهي مطلوب از منابع جمع‌آوري‌شده فعلي است و مديريت کارآمد سرمايه‌گذاري‌ها، همراه با بازدهي مناسب، منابع کافي براي ايفاي تعهدات را فراهم خواهد كرد. ازآنجايي‌که هدف اصلي صندوق‌هاي بازنشستگي تأمين درآمد مورد نياز افراد در دوران بازنشستگي بوده و تعهدات اين صندوق‌ها قطعي بوده، صندوق‌ها بايد در جست‌وجوي سرمايه‌گذاري‌هايي باشند که هم بازده مناسبي براي تأمين منابع مالي تعهدات آتي ايجاد کند و هم از ريسک مناسبي برخوردار باشند، به همين منظور تعيين سند و وضع قوانين سرمايه‌گذاري صندوق‌ها و نظرات برای اجراي آن اهميت بالايي دارد؛ به‌طوري‌که سرمايه‌گذاري‌ها در عين داشتن ريسک پايين‌تر، بازده مناسبي را براي صندوق‌هاي بازنشستگي به همراه داشته باشد. در بسياري از کشورها هيچ‌گونه محدوديتي براي سرمايه‌گذاري صندوق‌ها قائل نمي‌شوند و در برخي از آنها نيز سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري تابع قوانين و مقررات خاصي است؛ برای مثال در برخي از کشورها سرمايه‌گذاري صندوق‌ها در خريد اوراق قرضه يا املاک با محدوديتي همراه نيست و در بعضي از آنها محدوديت‌هايي اعمال مي‌شود. در واقع محدوديت‌ها و عدم محدوديت‌ها تابع قوانين و مقررات و ديدگاهي است که هر کشوري نسبت به فعاليت صندوق‌ها دارد و مدل ثابتي وجود ندارد. در تمام کشورها يک فصل مشترک در اداره صندوق‌ها وجود دارد و آن وابسته‌نبودن به دولت و خصوصي و مردمي‌بودن آن است. در واقع يکی از علت‌هاي آزادي عمل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري سيستم بوروکراتيک آنها در انتخاب اعضا و مديريت آنهاست. اين سيستم به صندوق‌ها اجازه مي‌دهد فارغ از دغدغه‌هاي دولت و ريسک‌هايي که معمولا دولت‌ها با آن مواجه هستند، در امان بمانند. همچنين خصوصي‌بودن و تنوع صندوق‌ها باعث مصون‌ماندن آنها از اعمال سلايق دولت‌هاي متفاوت و ديدگاه‌هاي بعضا انحصارطلبانه‌اي می‌شود که گاهی صندوق‌ها را با چالش مواجه مي‌کنند که اگر نگاهي به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري شبه‌دولتي در داخل کشور بيندازيم، کاملا اين ادعا را می‌توان اثبات کرد. در کشور ما صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري که با اراده دولت اداره مي‌شود؛ نظير صندوق بازنشستگي يا صندوق سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي (شستا) وضعيت بغرنجي دارند که آينده بازنشستگان آنها کاملا بحراني و پرابهام است که به برخي دلايل آن اشاره خواهيم کرد. 1- برخلاف انتخاب دموکراتيک صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بازنشستگي غيردولتي در تمام نقاط دنيا و حتي صندوق‌هاي کوچک در داخل ايران نظير صندوق آينده‌ساز، صندوق عشاير و... انتخاب اعضا در صندوق‌هاي زيرمجموعه وزارت رفاه نظير «شستا» کاملا مطابق سلايق دولت‌ها و تابع تغييرات سياسي دولتي است. جالب‌تر آنکه گاهی حتي در يک دوره سياسي به‌دليل تغييرات در هرم قدرت شاهد تغييرات گسترده مديريتي در اين صندوق‌ها هستيم که اين تغييرات قطعا فرصت برنامه‌ريزي و مديريت بلندمدت صندوق‌ها را که جزء ذات و فلسفه وجودي آنهاست، سلب مي‌کند. تغييرات شش مديرعامل و ترکيب هيئت‌مديره مختلف در پنج سال گذشته در شستا گواه اين ادعاست. 2- اين صندوق‌ها به دليل ماهيت دولتي از يک ساختار کند و غير‌چابک برخوردار هستند. بوروکراسي حاکم بر دستگاه دولتي در ساختار صندوق‌هاي دولتي به‌وضوح مشاهده می‌شود. 3- کسري منابع در صندوق‌هاي دولتي به دليل نوع نگاهي که دولت‌ها به آنها دارند و صندوق‌ها را به نوعي حياط‌خلوت و قلک خود تلقي مي‌کند، موجب شده که بحران کسري منابع صندوق‌ها بيش از حد تصور، بر مديريت سرمايه‌گذاري آنها تأثير منفي بگذارد. 4- صندوق‌هاي دولتي معمولا از آسيب‌ها و نوسانات اقتصادي بي‌نصيب نمي‌مانند. اين اتفاق نامبارک زماني بحراني‌تر مي‌شود که دولت‌ها به هر دليلي در سال مالي خود با کسري بودجه مواجه شوند و اقداماتي از قبيل شوک‌درماني را در دستور کار خود قرار دهند که اين اقدام مستقيما بر روي مستمري‌بگيران، تأثيرات ناخوشايندي خواهد گذاشت. 5- در مدل دولتي صندوق‌ها پوشش‌هاي بيمه‌اي به‌ویژه در بحث درمان با توجه به حجم بسياري از مستمري‌بگيران قطعا با رضايت و در شأن بازنشستگان ارائه نخواهد شد؛ در‌حالي‌که بسياري از صندوق‌هاي بازنشستگي کوچک در بحث درمان مدل‌هاي متنوعي را که تمام ريسک‌ها را پوشش مي‌دهد، به اعضای خود ارائه مي‌دهند. صندوق نفت و صندوق آينده‌ساز نمونه بارز ارائه خدمات متفاوت و ممتاز درماني به مستمري‌بگيران خود هستند. در صندوقي مانند آينده‌ساز هم‌اکنون پوششي بيشتر از دو برابر در بخش درمان را در مقايسه با مستمري‌بگيران تأمين اجتماعي شاهد هستيم و براي بيماران خاصي همه هزينه‌ها برعهده صندوق است که در بخش دولتي در دسترس و حتي متصور نيست.6- صندوق‌هاي دولتي به دليل گستردگي فعاليت خود درباره تغييرات جمعيتي به‌شدت وابسته و آسيب‌پذيرند و با توجه به ماهيت جمعيت تحت پوشش خود بيشتر به اقشار کم‌درآمد که حقوق حداقلي دارند، حداقل خدمات را ارائه مي‌دهد. با توجه به توضيحات فوق نکته بسيار تعجب‌برانگيز، رويکرد دولت درباره صندوق‌هاي کوچک و مستقل است که مدل موفقي از ارائه خدمات به طيف جمعيتي خود محسوب مي‌شود. مجموعه وزارت رفاه و شوراي عالي رفاه به جاي برنامه‌ريزي در راستای ارتقای سطح خدمات جمعيت تحت پوشش خود در صندوق‌هاي دولتي مانند تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي و پيروي از مدل‌هاي موفق صندوق‌هاي کوچک و مستقل و کاستن از بار تعهدي خود به مجموعه‌هاي بازنشستگي، در حال تجميع اين صندوق‌ها و گسترش چالش در بين همه صندوق‌هاست! اين تصميم با وجود قبول همه کسري‌ها و مشکلاتي که خود مجموعه وزارت رفاه و شوراي‌عالي رفاه در صندوق‌هاي دولتي به آن اذعان دارند، چيزي جز انحصارطلبي، تصاحب دارايي‌ها و نفوذ در صندوق‌هايي که با آرامش به ارائه خدمات خود مشغول‌اند و گسترش چالش صندوق‌هاي دولتي در مدل‌هاي موفق، نيست. البته صندوق‌هايي هم بوده‌اند، مانند صندوق نفت که به لحاظ نفوذ خود، به تصويب اساسنامه مدنظر صندوق، در هيئت وزيران اقدام کرده‌اند که قطعا افراد تحت پوشش اين صندوق از اين اقدام وزير نفت خشنود هستند؛ اما دیگر صندوق‌هاي بازنشستگي در خطر تجميع و تصميم شورای‌عالي رفاه هستند که ضرورت هوشياري هيئت وزيران در دیگر صندوق‌ها را نيز مي‌طلبد. اصرار به تجميع صندوق‌ها با توجه به کسري منابع دولت از طريق شوراي‌عالي رفاه، طنز تلخي است که هيچ‌گونه توجيه منطقي ندارد. هم‌اکنون چالش صندوق‌هاي دولتي در سر‌فصل برنامه ششم جزء اصلي‌ترين بحران‌هاي کشور در کنار مقوله آب و محيط زيست قرار دارد. اصرار بر تجميع صندوق‌ها در وضعيت کنوني به فراگير‌کردن بحران در دیگر صندوق‌ها منتهي خواهد شد؛ حال آنکه صندوق‌هاي کوچک تاکنون از بحران‌هاي دولتي در امان مانده‌اند و تجميع آنها دقيقا گسترش فقر و بحران به همه صندوق‌هاست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.