|

شركت بازرگاني دولتي آمادگي خود براي خريد گندم كشاورزان را اعلام كرد

فرار گندم‌كاران از نرخ‌هاي دستوري

شرق: بعد از نامه گندم‌كاران به رئيس‌جمهور در زمينه تأمين نيازهاي داخل بدون نياز به واردات، شركت بازرگاني دولتي اعلام كرد كه با وجود آنكه فصل خريد تضميني به پايان رسيده، اما اين شركت حاضر است با همان نرخ تضميني قبلي اعلام‌شده توسط دولت، گندم‌هاي موجود در كشور را خريداري كند. اما علي‌قلي ايماني، رئيس سابق بنياد گندم‌كاران، به «شرق» مي‌گويد كه گندم‌كاران حاضر نيستند با نرخ قبلي محصول خود را بفروشند، زيرا اگر كمي صبر كنند، با آغاز فصل خريد جديد، مي‌توانند حداقل 40 درصد سود كنند.گندم‌كاران بر اين باورند كه نرخ خريد تضميني گندم منصفانه تعيين نشده است، به همين دليل بر اساس برآوردها، حداقل سه ميليون تن گندم به دولت فروخته نشده است. حالا دولت كه براي تأمين نياز جامعه با مشكل مواجه است، تصميم گرفته كه از مسير واردات، گندم مورد نياز كشور را تأمين كند. پس از انتشار اخباري در زمينه رفع ممنوعيت واردات، عطا هاشمي، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران، در گفت‌وگو با مهر اعلام كرد كه اين تشكل در نامه‌ای به رئیس‌جمهور آمادگي خود براي تأمين نياز گندم كشور طي 15 روز را اعلام كرده است. هاشمي از دولت خواسته است كه از واردات گندم صرف‌نظر كند. اعلام آمادگي شركت بازرگاني براي خريد گندم با نرخ قبلي به دنبال اين نامه‌نگاري‌ها، شرکت بازرگانی دولتی ایران نيز با صدور اطلاعيه‌اي اعلام مي‌كند كه با وجود پایان مهلت خرید تضمینی گندم، این شرکت بر اساس وظایف ذاتی خود، آماده خرید بدون محدودیت تمامی گندم تولیدی کشاورزان با نرخ تضمینی است.بر اساس اين اطلاعيه، شركت بازرگاني دولتي حاضر است محصول كشاورزان را با همان نرخ خريد تضميني اعلام‌شده قبلي از كشاورزان خريداري كند. در اطلاعيه شركت بازرگاني دولتي، به خوش‌حسابي اين شركت و پرداخت به‌روز مطالبات كشاورزان هم اشاره شده است. نرخ‌هاي غيرمنصفانه در واكنش به اطلاعيه صادرشده از سوي شركت بازرگاني دولتي ايران، علي‌قلي ايماني، رئيس سابق بنياد گندم‌كاران در گفت‌وگو با «شرق» اعلام مي‌كند: علت اينكه كشاورزان بخشي از گندم خود را به دولت تحويل ندادند، اين بود كه قيمت‌هاي خريد تضميني مناسب نبود. او مي‌گويد: در سال زراعي گذشته؛ يعني سال زراعي 98-97، دولت ابتدا نرخ را هزار و 480 تومان اعلام كرد. بعد از مدتي نرخ خريد تضميني هزار و 600 تومان اعلام شد. مجددا با پيگيري ما اين نرخ اصلاح شد و نهايتا هزار و 700 تومان اعلام شد كه اين رقم هم مورد قبول كشاورزان واقع نشد.‌ايماني ادامه مي‌دهد: كشاورزان معتقد بودند، چرا بايد قانون درباره ما اجرا نشود. قانون خريد تضميني محصولات كشاورزي مي‌گويد نرخ بايد طوري اعلام شود كه كمتر از نرخ تورم سالانه كشور نباشد و به همين خاطر وقتي كه ما گندم را به قيمت واقعي از كشاورز نخريم، درآمد حاصله هزينه‌هاي توليد كشاورز را پوشش نمي‌دهد. او اضافه مي‌كند: كشاورز حساب مي‌كند به‌جاي فروش گندم به دولت، اگر آن را به مشتري بدهد، به نفعش است، به همين خاطر بخشي از گندم را كارخانجات آرد خريداري كردند. اين كارخانه‌ها هر كيلوگرم گندم را بين 50 تا 100 تومان گران‌تر از نرخ مصوب دولت خريداري كردند. قيمت‌هاي خريد تضميني زير نرخ تورم رئيس سابق بنياد گندم‌كاران مي‌گويد: اگر ساماندهي مي‌شد، نيازي به واردات گندم نداشتيم. در سال زراعي جاري هم مشكلات ادامه دارد. قيمت خريد تضميني گندم براي سال زراعي جاري (99-98) دو هزار و 200 تومان اعلام شده كه اين رقم بر اساس قانون، كمتر از نرخ تورم و كمتر از هزينه‌هاي توليد است. او ادامه مي‌دهد: ما هرساله قريب به 500 هزار تن بذر در كشور مصرف مي‌كرديم و اين بذر توسط وزارت جهاد كشاورزي توزيع مي‌شد. امسال ميزان بذر توزيع‌شده به 300 هزار تن رسيده است. اين يعني بذر كمتر خريداري شده است. چنانچه قيمت گندم را اصلاح نكنيم، اين مشكلات ادامه خواهد يافت. ايماني تأكيد مي‌كند: در شرايطي كه بانك مركزي اعلام مي‌كند كه تورم در بخش توليد بيش از 60 درصد و ميانگين آن 43 درصد است، چرا قيمت خريد تضميني گندم را فقط 30 درصد افزايش مي‌دهند. با اين نرخ، كشاورز 15 درصد به تورم بدهكار مي‌شود. طبيعي است كه كشاورزان حتي اگر قاچاقچي پيدا كنند، محصول خود را به قيمتي كه هزينه‌هاي توليدشان را پوشش دهد، به او بفروشند. به گفته او، درحال‌حاضر كشاورزان حاضرند محصول خود را به قيمت دو هزار تومان به دولت بفروشند، ولي شركت بازرگاني دولتي مي‌‎گويد به قيمت هر كيلوگرم هزار و 700 تومان گندم را خريداري خواهد كرد. كشاورزان با اين رقم محصول به دولت نمي‎فروشند. اگر سه ماه اين محصول را نگه دارند، با توجه به اينكه نرخ خريد تضمينی سال جاري دو هزار و 200 تومان اعلام شده است، كشاورزان 500 تومان معادل 40 درصد منفعت خواهند برد. رئيس سابق بنياد گندم‌كاران به اين پرسش كه آيا انبارداري گندم براي كشاورزان مشكل نيست، اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: گندم كشاورزان به‌قدري زياد نيست كه نياز به سيلو داشته باشد. او مي‌گويد: لابي واردكننده به دولت فرصت نمي‌دهد كه تصميم درست بگيرد. شنيده‌ام بخشنامه‌هاي ممنوعيت واردات را لغو كرده‌اند و ثبت سفارش براي واردات مجاز شده است. ايماني يادآور مي‌شود: دولت براي واردات گندم اگر ارز چهار هزار و 200 توماني تخصيص دهد، قيمت هر كيلوگرم گندم وارداتي هزار و صد تومان مي‌شود، اما اين قيمت ارز يارانه‌دار است. با ارز آزاد، قيمت هر كيلوگرم گندم نزديك به سه هزار تومان درمي‌آيد. كشاورزان همه‌چيز را با ارز آزاد خريداري مي‌كنند. ما معتقديم كه نبايد منابع ايران جيب كشاورزان خارجي را پر كند.‌

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.