|

توليدكنندگان خصوصي برق نسبت به هزينه‌هاي بالاي خاموشي‌ها هشدار دادند

فريز سرمايه‌گذاري‌های صنعت برق

لیلا مرگن: سرمايه‌گذاران بخش خصوصي مي‌گويند يك‌سالي است كه سرمايه‌گذاري براي ساخت نيروگاه‌هاي جديد متوقف شده است و آنها قصد پس‌دادن نيروگاه‌هاي خريداري‌شده قبلي به دولت را دارند زيرا به دليل نداشتن صرفه اقتصادي و تكانه‌هاي ارزي، قادر نيستند وام‌هايي را كه از صندوق توسعه ملي دريافت كرده‌اند، بازپرداخت كنند و عدم پرداخت اين وام‌ها، آنها را به بدهكاران بانكي تبديل كرده است. فعالان بخش خصوصي با اشاره به اينكه برآوردها نشان مي‌دهد هزينه خاموشي‌ها 10 برابر قيمت تمام‌شده برق است، تأكيد مي‌كنند: اگر راهكاري براي حل مشكل سرمايه‌گذاري در اين بخش انديشيده نشود، با بحران خاموشي روبه‌رو خواهيم شد. همسان‌نبودن دخل و خرج در صنعت برق به مشكلي ديرينه در اين صنعت تبديل شده است اما اين بار محمدعلي وحدتي رئيس هيئت‌مديره سنديكاي توليدكنندگان صنعت برق از مشكلي جديد در اين صنعت رونمايي مي‌كند كه مي‌تواند براي تأمين رفاه و توسعه كشور خطرآفرين باشد. به گفته وحدتي از آنجا كه دولت به وظيفه‌اش در قبال صنعت برق عمل نمي‌كند، اين صنعت دچار عدم تعادل منابع و مصارف شده است. به همين دليل سرمايه‌گذاران بخش خصوصي كه از صندوق توسعه ملي براي ساخت نيروگاه وام دريافت كرده‌اند، قادر به پرداخت اقساط خود نيستند. او ادامه مي‌دهد: براي ساخت يك نيروگاه بزرگ 250 تا 300 ميليون دلار اعتبار نياز است. اين هزينه را عموما بانك‌ها نمي‌توانند پرداخت كنند به همين دليل اين وظيفه بر عهده صندوق توسعه ملي گذاشته شده است. اين صندوق وام را به بانك عامل پرداخت مي‌كند و نيروگاه ساخته مي‌شود. رئيس هيئت‌مديره سنديكاي توليدكنندگان صنعت برق مي‌گويد: اقساط وام‌هاي صندوق توسعه ملي به صورت ارزي پرداخت مي‌شود و سازنده نيروگاه بعد از افتتاح آن بايد اقساط را پرداخت كند. در سال‌هاي اخير به دليل جهش نرخ ارز، بدهي نيروگاه‌ها دو تا سه برابر شده است. دريافتي نيروگاه‌ها به ريال است و با تأخير پرداخت انجام مي‌شود. نتيجه اينكه اگر نيروگاهي دو سال قبل مطالبات خود را دريافت مي‌كرد، مي‌توانست سه قسط خود را پرداخت كند اما در حال حاضر با دريافت مطالبات فقط يك قسط را مي‌‎تواند تسويه كند.‌به گفته او قانون تهاتر بدهي‌ها مشمول بدهي به صندوق توسعه ملي نمي‌شود و به اين ترتيب صاحب نيروگاه بايد ريال دريافت و با تبديل آن به ارز، اقساط خود را پرداخت كند. وحدتي همچنين از تلاش وزارت نيرو براي حل اين مشكل خبر مي‌دهد. او اضافه مي‌كند: 11 ماه پيش وزارت نيرو براي حل مشكل راهكارهايي را به شوراي سران سه قوه ارائه كرد ولي تاكنون به نتيجه نرسيده است. توقف ساخت فاز دوم نيروگاه شوباد رضا حداديان يكي از سرمايه‌گذاران بخش خصوصي با اشاره به اينكه براي ساخت يك نيروگاه 20 درصد آورده بخش خصوصي و 80 درصد وام صندوق توسعه ملي است، از نياز به سرمايه‌گذاري 260ميليون‌يورويي براي ساخت يك نيروگاه 500مگاواتي خبر مي‌دهد. او مي‌گويد: در حال حاضر پنج نيروگاه وام ارزي دريافت كرده‌اند و نمي‌توانند اقساط خود را پرداخت كنند. اجازه توقف توليد هم ندارند چون مسئله امنيت ملي پيش مي‌آيد. حداديان اضافه مي‌كند: درآمد سالانه يك نيروگاه 15 ميليون يورو است اما بدهكاري آن 60 ميليون يورو است. به همين دليل سرمايه‌گذاري براي فاز دوم نيروگاه شوباد عذرخواهي كرده‌ام. بر اساس ارقام اعلام‌شده در اين جلسه، براي ساخت نيروگاه شوباد 230 ميليون يورو وام از صندوق توسعه ملي گرفته شده است كه 313 ميليون يورو بايد بازپرداخت شود. در حال حاضر اين نيروگاه 143 ميليون يورو بدهكار است كه 89 ميليون يوروي آن معوق شده است. بهمن مسعودي يكي ديگر از فعالان بخش خصوصي نيز بيان مي‌كند: ساخت يك نيروگاه هشت سال طول مي‌كشد و هزينه‎هاي تعطيلي نيروگاه 10 برابر قيمت تمام‌شده برق است. اگر دچار خاموشي شويم كشور دچار خسارت و هزينه‌هاي پنهان زيادي مي‌شود ولي با همين رويه، قطعا خاموشي را تجربه خواهيم كرد. راهكارهاي حل مشكل حسنعلي تقي‌زاده‌لنده نايب‌رئيس سنديكاي توليدكنندگان برق نيز در اين نشست با اشاره به اينكه يك سال است كه هيچ سرمايه‌گذاري جديدي در حوزه نيرگاه‌ها انجام نشده است، راهكارهايي را براي حل مشكل ارائه مي‌كند. او مي‌گويد: با توجه به افزايش ناگهاني نرخ ارز، بايد تبديل بدهي ارزي سرمايه‌گذاران به ريال با نرخ زمان گشايش و اعمال بهره به اين بدهي‌ها با نرخ‌هاي رسمي ارز در دستور كار قرار گيرد. راهكار ديگر اين است كه تأمين مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمي با نرخ‌هاي نيمايي براي اقساط معوق و اصلاح نرخ‌هاي خريد تضميني و بازار جهت ايجاد امكان بازپرداخت اقساط آتي انجام شود.‌تقي‌زاده درباره ساير راهكارها عنوان مي‌كند: بايد افزايش دوره خريد تضميني واحدهاي نيروگاهي انجام شود. بايد به مدت اين قراردادها به نحوي اضافه شود كه موجب اصلاح درآمد نيروگاه‌ها و توانايي آنها در بازپرداخت اقساط مطابق با جدول بازپرداخت شود. او اضافه مي‌كند: تخصيص 30 درصد ارز حاصل از صادرات برق براي بازپرداخت اقساط سرمايه‌گذاراني كه تسهيلات خود را از صندوق توسعه ملي دريافت كرده‌اند، بايد مورد توجه وزارت نيرو قرار گيرد. بر اساس اعلام فعالان بخش خصوصي در حال حاضر پنج نيروگاه شوباد، تابان، سمنگان، هريس و كاسپين با مشكل بازپرداخت بدهي‌هاي خود به صندوق توسعه ملي مواجه هستند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.