|

شناسايي فقرا؛ جدي‌ترين چالش کشور در مسئله فقر*

باقر درویشي*: در دهه‌هاي گذشته براي مواجهه با پديده فقر راه‌حل‌هاي متعددي ارائه شده، از جمله مي‌توان به رشد اقتصادي پايدار به نفع فقرا، توانمندسازي فقرا، ارتقاي سرمايه انساني فقرا (آموزش، بهداشت و تغذيه)، ايجاد تور امنيت اجتماعي براي افراد ناتوان، توسعه اجتماعي (شامل توسعه سرمايه انساني، سرمايه اجتماعي و حمايت اجتماعي) و در نهايت مديريت اقتصاد کلان و حکمراني خوب اشاره کرد. رويکردهاي مذکور را مي‌توان در دو دسته کلي، يکي مبتني بر رشد اقتصادي و ديگري در قالب برنامه‌هاي توسعه اجتماعي مطرح کرد. بنيان راه‌حل مبتني بر رشد اقتصادي فرضيه مشهور نشت به پايين است که بر اساس آن رشد به‌ عنوان عامل اصلي کاهنده فقر معرفي شد، اما عملکرد کشورهاي آسياي شرقي در دهه‌هاي 1970 و 1980 نشان داد که رشد سريع توأم با نابرابري کمتر، مي‌تواند فقر را به مقدار بيشتري کاهش دهد. در اين دوره اجماع عمومي‌ مبني بر ضعف ابزار رشد به‌ عنوان تنها ابزار کاهنده فقر به وجود آمد، به‌ طوري ‌که در دهه 1990 رشد فقرزدا مطرح شد. بر اساس تعريف بانک جهاني رشد فقرزداي ضعيف، رشدي است که فقر را هرچند اندک کاهش دهد که بر اين اساس اکثر فرايندهاي رشد، فقرزدا هستند. در مقابل، رشد فقرزداي قوي رشدي را فقرزدا مي‌داند که ميزان فقر را کاهش دهد. طبق اين تعريف نرخ رشد درآمد فقرا از نرخ رشد درآمد غيرفقرا بيشتر افزايش مي‌يابد. در زمينه تأثير رشد اقتصادي بر فقر، نتايج مطالعات صورت‌گرفته در کشور بيانگر آن است که رشد اقتصادي همواره و براي همه گروه‌هاي شغلي فقرزدا نيست. به طوري ‌که نتيجه بررسي‌هاي صالحي‌اصفهاني (۱۳۹۶) نشان مي‌دهد که دهک درآمدي اول از رشد ۱۱درصدي سال ۱۳۹۵ هيچ بهره‌اي نبرده است. در اين زمينه همچنين نتيجه مطالعه درويشي و محمديان (۱۳۹۸) نشان مي‌دهد که خانوارهاي با حداقل شکاف فقر را مي‌توان با نرخ‌هاي رشد معمول سه درصد از فقر رها كرد و حتي با اين نرخ رشد مي‌توان خانوارهاي با شکاف فقر متوسط را نيز در يک بازه 10ساله از فقر نجات داد. مسئله اصلي خانوارهاي با شکاف فقرهاي بزرگ هستند که تنها با نرخ‌هاي رشد 12درصدي آن هم در يک بازه زماني 10ساله از فقر رهايي مي‌يابند. اين يافته‌ها مبتني بر ثبات تعداد فقرا طي زمان است که در واقعيت با رشد تعداد فقرا طي زمان، مدت زمان لازم افزايش خواهد يافت. علي‌رغم مباحث مذکور پديده فقر در ايران و شيوه‌هاي مواجهه با آن داراي مشخصه‌هاي مختص به خود است. در اين زمينه مي‌توان به موارد زير اشاره کرد: 1. جدي‌ترين چالش کشور در رابطه با فقر مسئله شناسايي فقراست. در ايران نظام مالياتي کارآمدي جهت شناسايي سطوح درآمدي افراد وجود ندارد. در نتيجه به دليل فقدان اطلاعات لازم، ميزان خطاهاي شمول (واردکردن غيرفقرا) و حذف (عدم پوشش فقرا) در برنامه‌ها بسيار بالاست که نتيجه آن هدردادن منابع دولت و تأثير ناچيز بر فقر کل است. از طرف ديگر جهت شناسايي فقرا به جاي روش تمام‌شماري از روش‌هاي مبتني بر درخواست/ تقاضا استفاده مي‌شود که باعث شده بسياري از مناطق دورافتاده و فقيرنشين تحت پوشش قرار نگيرند زيرا روش مبتني بر تقاضا براي مناطق با ميزان فقر پايين و داراي سطح تحصيلات يا آگاهي بالا مناسب است در حالي‌ که در شرايط ميزان فقر بالا و شرايط بحران بايد از روش تمام‌شماري استفاده شود. 2. در هيچ‌کدام از برنامه‌هايي که تاکنون براي مواجهه با فقر در کشور طراحي شده، خط فقر استاندارد و رسمي ملاحظه نمي‌شود که ملاک عمل سياست‌گذار قرار گرفته باشد. علاوه بر فقدان خط فقر روش مورد استفاده براي مفهوم‌سازي فقر نيز اهداف کاهش فقر را تحت تأثير قرار داده، به طوري ‌که از بين چهار مفهوم فقر مطلق (هدف برآوردن نيازهاي اساسي و پايه)، فقر نسبي (هدف ايجاد برابري)، فقر به عنوان وابستگي (هدف استغنا و بي‌نيازي)، فقر به عنوان طردشدن (هدف مشارکت افراد در فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي) و در نهايت فقر به عنوان محروميت از امکانات (هدف توسعه انساني)، در ايران تمرکز بيشتر بر فقر مطلق بوده و باعث شده تلاش‌ها بيشتر معطوف به کمک به افراد کم‌‌درآمد شود تا نيازهاي پايه آنها را از طريق مداخلاتي از قبيل سبد غذايي، سرپناه براي افراد بي‌خانمان، کلينيک‌هاي مراقبت‌هاي بهداشتي برآورده كنند. 3. در ايران نه تنها افراد بي‌كار گرفتار فقر هستند بلکه امروزه بحث فقر گروه وسيعي از شاغلان نيز مسئله‌اي جدي و در خور توجه است. 4. در برنامه‌هاي مرتبط با فقر در ايران اصول بنيادين زير ناديده گرفته شده است؛ جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات لازم، بررسي سازگاري و صحت اطلاعات، وارد‌کردن اطلاعات گردآوري‌شده در يك سيستم اطلاعاتي يكپارچه و شناسايي خانوار‌هاي فقير با استفاده از روش‌هاي علمي (مبتني بر آزمون‌هاي تقريب وسع) و در نهايت به‌روزکردن داده‌ها به شکلي پويا به‌گونه‌اي‌که خانوارهاي فقير جديد وارد و خانوارهاي تحت پوشش رها‌یی‌يافته از فقر، خارج شوند. 5. فقر پديده‌اي پويا است؛ يعني در طي زمان، تعداد زيادي از مردم در فقر وارد يا از فقر خارج مي‌شوند؛ پس براي سياست‌گذاري کارا بايد دو مسئله فقر (وضعيت موجود محروميت) و آسيب‌پذيري (پيش‌بيني فقراي آينده) به طور هم‌زمان مورد توجه قرار گيرند. توجه به آسيب‌پذيري از چند جنبه داراي اهميت است؛ اول، در زمينه طراحي سياست‌هاي مبارزه با فقر مسئله آينده‌نگري مهم است؛ يعني بايد در طراحي اين سياست‌ها براي سؤالاتي مانند چه کسي احتمال دارد در آينده فقير شود، با چه احتمالي فقير خواهد شد و شدت فقر او چه ميزان خواهد بود، پاسخي فراهم شود. دوم، مطالعه آسيب‌پذيري در مقابل فقر در زمينه سياست‌هاي پيشگيرانه فقر در آينده و سياست‌هاي تعديل فقر موجود کمک مي‌کنند. توجه غير‌معني‌دار به مسئله آسيب‌پذيري در کشور يکي از مشخصه‌هاي خاص برنامه‌هاي حمايت اجتماعي کشور است. نتايج بررسي‌هاي نگارنده نشان مي‌دهد که تعداد خانوارهاي آسيب‌پذير (فقراي آينده) بيش از فقراي کنوني است و اگر تدبيري جدي در راستاي تحت پوشش قرار‌دادن خانوارهاي آسيب‌پذير انديشيده نشود، پديده فقر به صورت مزمن و بين‌نسلي ادامه خواهد يافت؛ حتي بدون بررسي‌هاي دقيق علمي آمارهاي مربوط به تعداد حاشيه‌نشينان (حدود ۱۲ ميليون نفر)، معتادان (بين سه تا چهار ميليون نفر)، زنان سرپرست خانوار (حدود ۲.۶ ميليون نفر) و اينکه صرفا حدود پنج ميليون نفر تحت پوشش نهادهاي حمايتي هستند، به‌خوبي دامنه آسيب‌پذيري را نشان مي‌دهد. 6. ميزان فقر چندبعدي در کشور به طور معني‌داري بالاست؛ به‌طوري‌که بر‌اساس گزارش معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، ١٧ درصد از خانوارهاي شهري کشور (در سطح استان سيستان‌‌‌وبلوچستان ٤٥ درصد، کردستان ٤٣ درصد و هرمزگان ٣٨ درصد) و ٤٠ درصد از خانوارهاي روستايي ايران (در سطوح استاني در سيستان‌‌و‌بلوچستان ٨٢ درصد، کردستان ٦١ درصد، هرمزگان ٥٨ درصد و خراسان‌شمالي ٥٦ درصد) دچار فقر چندبُعدي‌اند. نتايج یادشده بيان‌کننده آن است که تعديل فقر در کشور در کوتاه‌مدت و حتي ميان‌مدت به وسيله سياست‌هاي رشد‌محور با نرخ‌هاي رشد تجربه‌شده حل‌شدنی نيست و کاهش معني‌دار فقر نياز‌مند حمايت‌هاي جامع‌تر اجتماعي در قالب برنامه‌هاي توسعه اجتماعي است. از طرف ديگر بعد از اجراي يارانه‌هاي نقدي همگاني تغييرات ساختاري (اقتصادي و اجتماعي) گسترده‌اي رخ داده که خانوارهاي غيرآسيب‌پذير قبل از اجرای طرح هم‌اکنون در معرض فقر قرار گرفته‌اند؛ بنابراين اگرچه رشد اقتصادي براي تعديل فقر لازم است؛ اما به‌تنهايي کافي نيست؛ زيرا آثار سرريز رشد در ميان‌مدت و بلند‌مدت ظاهر خواهد شد؛ در‌حالي‌که اگر برنامه‌اي جامع براي مواجهه با فقر نداشته باشيم، روز‌به‌روز خانوارهاي بيشتر و بيشتري در دام فقر گرفتار مي‌شوند. با وجود اينکه در مواجهه با فرايند طاقت‌فرساي کمک به فقرا براي شکستن سيکل فقر، راه‌حل ساده‌اي وجود ندارد، برنامه‌هاي توسعه اجتماعي حول سه نقطه کانوني؛ اول جامعيت و فراگيري (شامل دامنه متنوعي از خدمات که تلاش مي‌کند بين نيازهاي فردي و اجتماعي ارتباط برقرار کند) دوم همدستي و همکاري (شامل ايجاد شبکه‌اي بين مشارکت‌کنندگان است مي‌تواند دامنه وسيعي از همکاري‌هاي رسمي و غير‌رسمي را در بر داشته باشد) و سوم سازماندهي اجتماعي (كه به وسيله آن افراد بومي و محلي مي‌توانند در برنامه مشارکت و از اين طريق درک کنند که چگونه زندگي شخصي آنها و رفاه اجتماعي به هم وابسته است، متمرکز شده‌اند. در اين زمينه ميلر و همکاران (۲۰۰۴) معتقدند که خروج از فقر نيازمند شش عنصر به‌هم‌وابسته براي خوداتکايي است که بايد شناسايي و پيگيري شوند. اين مراحل شامل درآمد و دارايي اقتصادي، آموزش و مهارت‌ها، مسکن و محيط زندگي سالم و جذاب، دسترسي به خدمات بهداشتي و درماني و ديگر خدمات مورد نياز عمومي، روابط نزديک مانند ايجاد شبکه‌هاي اجتماعي بين فقرا و تدبير و کارداني فردي و توانايي مديريت و رهبري است. بر‌اساس رويکرد جامع به مسئله فقر، کاهش فقر در مقياس وسيع زماني اتفاق مي‌افتد که از طريق تلاش‌هاي جامع و چند‌بخشي به آنها پرداخته شود. فقر داراي علل مرتبط زيادي است. در عمل درباره هر خانواده، هر مشکل تأثير ديگر مشکلات را تقويت مي‌کند و اين مشکلات آن‌قدر به صورت تنگاتنگ در هم گره خورده‌اند که تغيير در يکي مي‌تواند يک رشته واکنش را به همراه داشته باشد که نتايج آن خيلي فراتر از علت اصلي اوليه خواهد بود؛ بنابراين اگر مشکلات در هم گره خورده‌اند، راه‌حل‌ها نيز بايد چنين باشند. فقط داشتن شغل کافي نيست، بيمه درماني به‌تنهايي نمي‌تواند کافي باشد، خانه خوب به‌تنهايي نمي‌تواند کافي باشد، حمل‌ونقل قابل اطمينان، بودجه‌بندي محتاطانه خانواده، فرزندپروري و تحصيل کارآمد نيز نمي‌توانند کافي باشند؛ زماني که هريک به‌صورت مجزا از بقيه باشد. به‌عبارت‌ديگر با وجود بالابودن ميزان فقر چندبعدي در ايران هيچ متغير منفردي وجود ندارد که بتواند تغيير داده شود تا به افراد کمک کند تا از فقر رهايي يابند. بنابراين اگر مشکلات در هم گره خورده‌اند، راه‌حل‌ها نيز بايد در هم گره خورده باشند. از اين‌رو براي کاهش معني‌دار در فقر کشور، عزم بايد به سمت يک چارچوب جامع جزم شود. اين شرايط نشان مي‌دهد که استراتژي‌هاي بنيادين خاصي وجود دارند که کمک مي‌کنند تا افراد از بحران خارج شوند اما در صورت وجودنداشتن مداخلات اضافي افراد آسيب‌پذير باقي خواهند ماند و خيلي زود دوباره به وضعيت بحراني بر خواهند گشت. اين امر نشان مي‌دهد که بازه وسيعي از استراتژي‌ها و در سطوحي مختلف، در يک دوره زماني باید اتخاذ شوند تا انباشتي از دارايي‌ها حاصل شده و شرايطي ايجاد شود که به‌طورقطع بتوان گفت يک خانواده پيشرفت داشته و از فقر رهايي يافته است. آنچه برخي افراد آن را «بنياد يا شالوده» مي‌نامند، ديگران آن را «مسير» ناميده‌اند. باوجود‌اين، زماني که برنامه‌اي را براي کاهش فقر طرح‌ريزي مي‌کنيم، اين تصوير شماتيک راهي بسيار سودمند براي سازماندهي افکار است. دامنه استراتژي‌هايي که مي‌توانند به‌منظور کاهش فقر مورد استفاده قرار گيرند، بسيار گسترده است. طبقه‌بندي اين استراتژي‌ها به دسته فعاليت‌هاي معمول مي‌تواند سودمند باشد اما دسته‌بندي فعاليت‌ها ممکن است با ريسک همراه باشد؛ چون استراتژي‌ها منحصرا مستقل از هم نيستند. برای مثال، يک استراتژي که به‌منظور کمک به خانواده‌ها براي غلبه بر فقر مورد استفاده قرار گرفته، ممکن است براي کاهش آسيب‌پذيري جامعه به‌عنوان يک کل نيز مورد استفاده قرار گيرد. دسته‌بندي‌هاي زير به‌منظور کمک به سازماندهي افکار خواننده ارائه شده‌اند، اما باید شرايط فوق را نيز در زمان خواندن آنها مد نظر داشت. مداخلات مرتبط با کاهش فقر بر اساس اينکه آيا برنامه‌ريزي‌ شده يا نظام‌مند هستند، دسته‌بندي مي‌شوند. مداخله برنامه‌ريزي‌شده معمولا از طريق طراحي و اجراي يک برنامه خاص يا گروهي از برنامه‌ها به دست مي‌آيد. برنامه‌ها مي‌توانند کوتاه‌مدت يا بلندمدت، در مقياس کلان يا در مقياس خرد باشند. برنامه‌ها را مي‌توان به شکل کوششي مجزا يا به‌صورت چارچوبي جامع و تلفيقي از برنامه‌هاي تکميلي اجرا کرد. برنامه‌ها عموما بر کمک به خانواده‌ها و افراد براي پيشرفت در سيستم‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي جامعه تمرکز دارند. يک برنامه با احياي مداوم منابع انساني، مالي و ديگر منابع پشتيباني مي‌شود. از طرف ديگر مداخله نظام‌مند مداخله‌اي است که تلاش مي‌کند تا جنبه يا جنبه‌هايي از سيستم‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي جامعه را تغيير دهد. مداخله نظام‌مند تغييري را در نحوه عملکرد يک سيستم ايجاد مي‌کند؛ در‌حالي‌که يک مداخله برنامه‌ريزي‌شده عموما در جهت کمک به گروه‌ها و افراد جهت‌گيري شده است تا آنها را با الزامات يک سيستم تطبيق دهد. مداخلات نظام‌مند عموما به اين منظور طراحي شده‌اند که يک سيستم را اصلاح کنند تا نيازهاي گروه‌ها يا افراد خاصي را در خود بگنجاند. زماني که مداخلات نظام‌مند اجرا شوند، ممکن است به‌منظور تقويت به نوسازي مداوم منابع نياز داشته يا نداشته باشند. مداخلات نظام‌مند عموما، اما نه منحصرا، نيازمند تغييرات در سياست‌ها، اعمال يا سيستم‌هاي دولت هستند. جوامع نقش‌هاي مختلفي، شامل حمايت، در تشويق و کمک به دولت‌ها در ايجاد تغييرات لازم ايفا مي‌کنند. تمايز بين مداخلات برنامه‌ريزي‌شده و نظام‌مند کمي ساختگي است. بسياري از مداخلات داراي هم مؤلفه برنامه‌ريزي‌شده و هم مؤلفه نظام‌مند هستند. برخي از مداخلات به‌عنوان مداخلات برنامه‌ريزي شروع مي‌شوند، سپس به حدي گسترده اتخاذ مي‌شوند که کل سيستم تغيير مي‌کند تا آنها را در خود تلفيق کند. برخي از مداخلات برنامه‌ريزي‌شده تنها در صورتي به تأثير قابل‌توجهي دست پيدا مي‌کنند که مداخلات نظام‌مند نيز اعمال شوند. *استاديار گروه اقتصاد، دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه ايلام **اين يادداشت در ارتباط با جشنواره فقرپژوهي سال 1398 به مناسب روز پژوهش نگاشته شده است. جشنواره مذکور با هدف تقدير از پايان‌نامه‌هاي برتر دانشجويي در حوزه فقر برگزار مي‌شود و پايگاه اطلاع‌رساني آن به آدرس http://poverty-research.ir در دسترس است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.