حکومت عربستان مقامهای ارشد خود را در پرونده خاشقجی تبرئه کرد
اعدام برای «افراد خودسر»
14 ماه پس از قتل فجیع جمال خاشقجی که حکومت عربستان را تحت فشارهای گسترده از سوی نهادهای حقوقبشری قرار داد، دادستانی عربستان از صدور حکم اعدام برای پنج نفر از متهمان پرونده قتل این روزنامهنگار منتقد خبر داد. بر اساس اطلاعیهای که دادستانی عربستان صادر کرده است، پرونده قتل خاشقجی 11 متهم دارد و در 10 جلسه دادگاه به اتهام آنها رسیدگی شده و علاوه بر صدور حکم اعدام برای پنج نفر از متهمان، سه متهم دیگر نیز به 24 سال حبس محکوم شدهاند. دادستانی عربستان هیچ اشارهای به نام و سمت افرادی که به اعدام یا حبس محکوم شدهاند، نکرده و دادگاه این افراد نیز غیرعلنی و از ژانویه 2019 آغاز شده است. گفته میشود در جلسات دادگاه این افراد، فقط اعضای خانواده جمال خاشقجی و تعدادی از دیپلماتهای ترکیه حضور داشتهاند. بااینحال، در ژوئن 2019 گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل با انتشار گزارشی درباره افرادی که حکومت عربستان خواستار صدور حکم اعدام برای آنها شده است، نوشت: «فهد شبیب بلاوی، ترکی موصرف شهری، ولید عبدالله شهری، ماهر عبدالعزیز مطرب و صلاح محمد طبيقی، پنج نفری هستند که ریاض میخواهد برای آنها حکم اعدام صادر شود تا به این ترتیب پرونده قتل خاشقجی بدون ایجاد کمترین دردسر برای عاملان و آمران اصلی مختومه شود. در میان این افراد، ماهر عبدالعزیز مطرب از افسران اطلاعاتی است که به گفته مقامهای آمریکا، زیر نظر سعود القحطانی، مشاور سابق خاندان سلطنتی عربستان، کار میکرد. صلاح محمد طبيقی نیز پزشک پزشکی قانونی وزارت کشور عربستان است». اکتبر سال 2018، جمال خاشقجی، روزنامهنگار منتقد حکومت عربستان که برای کارهای اداری به کنسولگری عربستان در استانبول مراجعه کرده بود، دیگر زنده از آنجا خارج نشد. در نهایت با فشارهای ترکیه و غرب و ورود پلیس ترکیه و تحقیقات نهادهای امنیتی این کشور، مشخص شد خاشقجی در کنسولگری عربستان به قتل رسیده و جسدش تکهتکه شده و از کنسولگری خارج شده است. با وجود گذشت بیش از یک سال از قتل جمال خاشقجی، هنوز جسد این روزنامهنگار پیدا نشده است. مقامهای ترک میگویند قاتلان جسد او را احتمالا در اسید حل کردهاند. سازمانهای اطلاعاتی غرب، ازجمله سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، در گزارشهای خود اعلام کردند که مقامهای ارشد حکومت عربستان و مشخصا محمد بنسلمان، ولیعهد جوان این کشور، آمر شکنجه و قتل خاشقجی بودهاند. با وجود این، ریاض این گزارشها را رد و قاتلان را «افرادی خودسر» معرفی کرده است که بدون هماهنگی با مقامهای ارشد حکومت، اقدام به قتل خاشقجی کردهاند. سعود القحطانی، مشاور سابق خاندان سلطنتی عربستان، سرشناسترین متهم پرونده قتل خاشقجی بود که گزارشهای نهادهای اطلاعاتی از نقش انکارنشدنی او در طراحی و اجرای قتل این روزنامهنگار حکایت میکرد. بااینحال، دادستانی عربستان اعلام کرد هیچ سند و مدرکی درباره نقش القحطانی در این پرونده وجود ندارد و بدون هیچ اتهامی آزاد شده است. این در حالی است که ایالات متحده، قحطانی را به دلیل نقشی که در این عملیات داشت، تحریم کرده است. یکی دیگر از مقامهای سرشناس در این پرونده، محمد العطیبی، سرکنسول عربستان در استانبول، بود که به گفته دادستانی عربستان، پس از آنکه ثابت شد بیگناه است، از زندان آزاد شد. از سال گذشته و پس از افزایش فشارهای بینالمللی به عربستان سعودی درباره مجازات قاتلان، حکومت این کشور اقدام به برکناری پنج مقام دولتی و بازداشت 18 نفر کرد که احمد عسيری، معاون سازمان اطلاعات عربستان و سعود القحطانی، مشاور ارشد ولیعهد، از مقامهای سرشناسی بودند که ریاض اعلام کرد آنها را از سمتهای خود برکنار کرده است. بهتازگی گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، گزارشی درباره قتل خاشقجی منتشر کرد که در آن، با اشاره به نتیجهگیری سازمانهای اطلاعاتی درباره آمریت محمد بنسلمان، ولیعهد جوان این کشور، خواستار انجام تحقیقات گسترده در این زمینه شده بود. بااینحال، ولیعهد عربستان بارها هرگونه نقش خود در پرونده قتل جمال خاشقجی را رد کرده و در آخرین موضعگیری خود، با اشاره به اینکه تعدادی از افراد زیردست او در این قتل دست داشتند، «مسئولیت کامل این پرونده» را پذیرفت. با وجود گزارشهای متعدد درباره نقش محمد بنسلمان در قتل خاشقجی، دونالد ترامپ، رئيسجمهوري آمريكا، حاضر نشد این گزارشها، ازجمله گزارش سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا را تأیید کند و تنها به تحریم تعدادی از مقامهای ردهپایین عربستان اکتفا کرد. محمد بنسلمان، ولیعهد جوان عربستان، از زمان روی کار آمدن تلاش کرده خود را چهرهای میانهرو و اصلاحطلب در حکومت محافظهکار و بهشدت سنتی عربستان نشان دهد. با وجود برخی آزادیهای اجتماعی، مخالفان و منتقدان سیاست داخلی حکومت عربستان، همچنان از سوی ریاض سرکوب میشوند. درحالحاضر تعداد زیادی از منتقدان حکومت عربستان ازجمله فعالان حقوق زنان، به اتهام خیانت محاکمه شدهاند. همچنین بر اساس گزارشهای رسانههای غربی، منتقدان و مخالفان خارج از این کشور نیز از سوی حکومت این کشور تهدید و ارعاب میشوند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.