معترضان همچنان در خيابانها منتظر اصلاحات هستند
عراقيها منتظر جانشين عبدالمهدي
پس از پایان مهلت قانونی برای معرفی نامزد نخستوزیری عراق، دانشجویان این کشور در استانهای مختلف کلاسهای درس خود را تعطیل و در قالب اعتراضات گسترده علیه وضعیت سیاسی و اقتصادی تظاهرات کردند. طبق گزارشهاي منتشرشده، هزاران تظاهرکننده مسیرها را بسته و ادارات دولتی را در اکثر استانهای جنوبی تعطیل کردند. یک منبع امنیتی عراقی اعلام کرد صدها دانشجو در میدان التحریر در مرکز بغداد علیه وضعیت اقتصادی و فساد در کشور تظاهرات کردند. دانشآموزان مدارس استان بابل نیز کلاسهایشان را تعطیل کردند و به تظاهرکنندگان در محلهای تجمع این استان پیوستند. تعدادی از تظاهرکنندگان نیز در مقابل ورودیهای مدارس ایستاده و مانع رفتن دانشآموزان به کلاسهای درسشان شدند.در استان کربلا نیز صدها نفر از دانشجویان دانشگاهها با تعطیلکردن کلاسهایشان به میدانهای شهر رفتند و به معترضان پیوستند. تظاهرکنندگان شعارهایی را درباره تدوین قانون انتخابات عادلانه سر دادند. اين در حالي است كه اوضاع شهر ناصریه، مرکز استان ذیقار بار دیگر در پی کشتهشدن «علی محمد مکطوف العصمی» يكي از فعالان عراقي در تظاهرات عراق ناآرام بسيار متشنج بود. اما در استان بصره منابع اعلام کردند ساعت رسمی کلاسهای درسی دانشجویان به روال عادی بازگشته و کلاسهای دانشگاهها و مدارس از سر گرفته شده است.هماهنگکننده تظاهرات در استانهای جنوبی نیز از عراقیها خواستند در مخالفت با تلاشهای گروههای سیاسی برای نامزدکردن قصی السهیل نامزد ائتلاف البناء به رهبری نوری المالکی، نخستوزير سابق عراق مجددا دست به تظاهرات و اعتصاب سراسری بزنند. اين اعتراضها در حالي همچنان ادامه دارد كه قرار بود برهم صالح، رئيسجمهوري عراق روز گذشته گزينه نهايي خود را براي جانشيني عادل عبدالمهدي، نخستوزير مستعفي عراق اعلام كند. با استعفای دولت عادل عبدالمهدی، در صحنه سیاسی اسامی مختلفی برای جانشینی او مطرح شد که نام سه نفر برای تصدی نخستوزیر جدیتر مطرح شده و شامل قصی السهیل، وزیر آموزش عالی، محمد شیاع السودانی، وزیر کار و امور اجتماعی سابق و مصطفی الکاظمی، رئیس سابق سازمان اطلاعات ملی عراق است. اما طبق گزارشها صالح منتظر پاسخ دادگاه فدرال درباره امکان نامزدشدن فردي خارج از فراکسیون اكثريت است. یک عضو ائتلاف النصر در پارلمان عراق به رهبری حیدر العبادی، نخستوزیر سابق عراق دراينباره ميگويد اگر پاسخ مثبت باشد، رئیسجمهور در نهايت فردي را براي تصدي پست نخستوزيري معرفی میکند. او ادامه ميدهد: هرچند تأييد فرد معرفيشده در پارلمان امري صدرصد نيست اما این بار تلاش شده كه قانون اساسي عراق رعايت شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.