گروهبنديهاي اجتماعي زيرساخت دموكراسي
کيومرث اشتريان . استاد دانشگاه تهران
همواره پرسشي مهم در هنگامه انتخابات مطرح ميشود. براي معماري مبارزات قدرت در نظام سياسي چه بايد کرد؟ يک پاسخ درخور توجه اين است: گروههاي متشکل و با هويت اجتماعي زيرساخت دموكراسياند و ضرورت جامعه ما اين است که گروههايي وجود داشته باشند که بتوانند آرمانها، مطالبات و منافع بخشهاي گوناگون جامعه را نمايندگي کنند. يکي از اين گروهها اصلاحطلبان هستند که اين روزها از هر سو در معرض تخريب قرار دارند. اينان، سرمايه سياسي و تاريخي اين کشورند. درصورتيکه اينان بتوانند جمعيتي را سامان سياسي بخشند، براي ثبات کشور مهم هستند. حفظ اصلاحطلبان (نهفقط اصلاحطلبي) وظيفهاي ملي براي پژوهشگران، فعالان سياسي و اصحاب قدرت است. اما تفصيل سخن؛ دموكراسي صرفا به حقوق طبيعي افراد بازنميگردد. اگر چنين بود، کودکان نيز بايد رأي ميدادند؛ چراکه آنان حق حيات و حقوق طبيعي دارند؛ اما چنانکه ميدانيم، معمولا در بسياري از کشورها محدوديت حداقل سني براي رأيدادن وجود دارد و فقط افراد 18 سال به بالا ميتوانند رأي دهند. مسئله اين است که معمولا افراد در کودکي و نوجواني هنوز خويشتن اجتماعي خودشان را کشف نکردهاند. هرچند آنان نيازهاي فردي دارند؛ اما اين نيازهاي فردي هويت اجتماعي پيدا نکرده است. دموکراسي ضرورتا و در ابتدا براي اين نيست که افراد براي رفع نيازهاي شخصي خويش رأي دهند. رأي يک پديده اجتماعي است و نه صرفا کنش شخصي. آنگاه که نياز شخصي به نيازهاي ديگران بپيوندد و يک تشخص جمعي پيدا کند، به رأي دموكراتيک بدل ميشود. انسان براي نياز شخصي خويش مانند تأمين آب و غذا و اشتغال و موفقيت تحصيلي و خانوادگي تلاشهايي شخصي ميکند؛ اما آنگاه که اين رفع نياز شخصي به نيازهاي ديگران نيز پيوند بخورد، يک عمل اجتماعي پديد ميآيد؛ بنابراين رأيدادن يک عمل شخصي نيست؛ بلکه يک عمل اجتماعي است. به بيان ديگر نيازهاي جمعي هويتي مستقل دارند. نيازهاي فردي در فرايندهاي دموكراتيک در قالب گروههاي اجتماعي شکل ميگيرند. اینجاست که جامعه گروهگروه ميشود و جمعيتهاي واجد هويت شکل ميگيرد. اين جمعيتهاي واجد هويت است که زيرساخت اصلي دموكراسي است و نه کنشهاي فردي. اگر اين زيرساخت وجود نداشته باشد، در انتخابات جامعه سياسي اسير تودههاي بيهويت ميشود. اين اساسيترين نقطه ضعف دموكراسيهاي تودهاي است که ثبات سياسي را به خطر مياندازد؛ چراکه جامعه پيشبينيناپذير و دچار هرجومرج ميشود.در دموكراسيهاي با سابقه تاريخي، هويتهاي اجتماعي بهتدريج شکل گرفتهاند و افراد ميتوانند کموبيش کنش جمعي خود را در قالب اين گروهها تعريف کنند. انتخابات ابزاري براي بيثباتي نظام سياسي نيست. در چنين حالتي معماری تاريخي اين کشورها براساس مبارزه منافع و آرمانها و مطالبات اصطلاحا ساماندهي شده است و بازار سياه قدرت شکل نميگيرد. ايران ما بيش از هر چيز به چنين معماري تاريخيای نياز دارد که البته بايد از درون گفتوگوهاي کارشناسي-ملي برخيزد. بايد ديد ظرفيتهاي کنوني کشور ما چيست؟ چه نيروهايي سابقه تاريخي دارند؟ چه نيروهاي جديدي در جامعه وجود دارند که صدا و تريبون ندارند؟ پنج ظرفيت بيشتر شناختهشده عبارتاند از اصلاحطلبان، اصولگرايان، روحانيت، دانشگاه و بازار؛ اما يک ظرفيت مهم ديگر هنوز نماينده رسمي در قالب گروه متشکل ندارد: اقشار فرودست جامعه. همه اين نيروها سرمايههاي ملي اين کشورند؛ همچنان که نفت و ذخاير معدني و طبيعي سرمايههاي اين کشورند. اين سرمايهها هريک کارکرد خود را دارند که ميتوانند براي جامعه مفيد باشند. نظام سياسي نبايد اين سرمايهها را محدود کند؛ بلکه زمينه را براي حضور و بروز آنها بيشازپيش فراهم کند. هريک از اين نيروها ميتوانند در حوادث و بزنگاههاي تاريخي، جمعيتي را با خود هماهنگ کنند و آنان را به دفاع، تلاش، اميد يا به پايداري برخوانند. اين نيروها ميتوانند يکديگر را پايش و پالايش کنند و از افراط و تفريط و فساد يکديگر جلوگيري کنند.
به ياد آوريم که خرداد 76 نقطه عطفي در مبارزات سياسي-انتخاباتي ايران است؛ از آن نظر که دو جريان سياسي که ريشه در اختلافات فکري-سليقهاي پيش از انقلاب داشتند، به دوئل انتخاباتي رسيدند. در همان زمان سرمقالهاي در روزنامه لوموند منتشر شد که با اشاره به نخستين دوئل انتخاباتي تلويزيوني نيکسون-کندي در سال 1960 در آمريکا و ضمن نقد «جمهوري اسلامي» به اين نکته اشاره کرده بود که پس از 20 سال از تشکيل جمهوري اسلامي رسيدن به دوئل انتخابات پديدهاي شگفتآور است و همين موضوع، تفاوت ايران را با ديگر کشورهاي استبدادي نشان ميدهد. مشخصه مهم آن انتخابات از منظر معماري مبارزه اجتماعي قدرت است. علم سياست، دانشي است که از اين موضوع مهم بحث ميکند که «چه کسي و چگونه از نردبان قدرت رسمي» بالا ميرود؟ در پاسخ، رويههاي متنوعي در نظامهاي سياسي گوناگون مشاهده میشود. پيشينه تاريخي و سنت سياسي دموكراسيهاي صنعتي عملا اين بوده که افراد، نخست به قدرت اقتصادي دست يافته و سپس با اتکا به اين «ثروت-قدرت»، گروهبنديهاي اجتماعي را تشکيل داده و از نردبان قدرت سياسي بالا رفتهاند. سنت قدرت نظامي نيز يکي ديگر از سنتهاي کسب قدرت بوده است که عمدتا در شکل کودتاهاي نظامي در جهان رخ نمايانده است. سنت ايدئولوژي و انقلاب نيز در همين راستا قابل شناسايي است. افراد به اتکاي ايدئولوژي و با اقناع تودهاي از طرقي مانند انتخابات يا جنبشهاي اجتماعي يا انقلابهاي سياسي-تودهاي به قدرت دست مييافتهاند. به این شکل عموما کسب يک قدرت غيررسمي و گروهبندي اجتماعي آن زمينهاي براي کسب قدرت رسمي بوده است. هرچه اين قدرت غيررسمي متکي به جريانات سياسي-اجتماعي و تاريخمند بوده است، دوام و قوام و پايداري آن بيشتر بوده است؛ چراکه بر مطالبات اجتماعي «واقعي» و پايدار و چندبعدي مردم استوار بوده و از گزند تحولات روزمره و ناپايدار اجتماعي مصون بوده است. خرداد 76 از اين نمونههاي تاريخي است. اين انتخابات اگرچه ظاهري از تصادف تاريخي داشت،؛ اما بر زمینهای از دو جريان عمومي سياسي-مذهبي شکل گرفت که داراي ريشههاي تاريخي بودند؛ اما دو سال بعد کليد سقوط اين پديده شگفتآور زده شد؛ آنگاه که در حوادث و آشوبهاي 1378 اين دوئل به شکلي از بيثباتسازي سياسي نظام جمهوري اسلامي تبديل (يا تعبير) شد. به نظر من دليل اصلي اين شکست آن بود که اين جريانات دچار يک غفلت تاريخي بودند و قدر و منزلت ريشههاي خود را ندانستند و از آن بهمثابه يک سرمايه سياسي مراقبت نکردند. شرط اصلي حفظ اين سرمايه پرهيز از «سکتاريسم» سياسي است. البته سکتاريسم، هم سياسي است و هم حکومتي. هم در قالب واگرايي سياسي رخ ميدهد و هم در قالب تصفيههاي قانوني در فرايند انتخابات.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.