همهپرسي بهمثابه روش
اسداله رازاني*
ناکارآمدي در عرصه اجرا و اداره در مواردي عديده گريبان کشور را گرفته است، در اين شرايط برخي ظرفيتهاي مغفول قانون اساسي ميتواند راهگشا باشد.نمونهاي از مشکلات جدي در اداره کشور شيوه قيمتگذاري جديد بنزين و نحوه اطلاعرساني آن بود كه كشور را تا متن بحراني بيسابقه پيش برد و موجب خساراتي عظيم و جبرانناپذير به مردم، انقلاب و كشور و حاكميت شد. حادثهاي كه بر دل همه اقشار جامعه، سايه اندوه و نااميدي افكند و فرصتطلبان درون و بيرون كشور را آماده هرگونه بهرهبرداري كرد. عواملي مهم از موضوعات اجتماعي، اقتصادي و سياسي را در بروز و ظهور ناآراميهاي اخير ميتوان برشمرد و به تحليل پرداخت اما مطلب اصلي اين مقاله اشاره میکند به راهحلي دم دست و از پيش انديشيده براي مواجهه با چنين مسائلي. راه برونرفت از چنين معضلات عمدهاي در کشور کدام است و از چه درگاهي بايد به آنها پرداخت؟واقعيت آن است که موضوع بهاي حاملهاي انرژي، از ديرباز با پرداخت يارانه از سوي دولت، بهعنوان اهرمي در تنظيم قيمتها و عاملي براي کمک به حفظ قدرت خريد مردم به شمار ميرفته است. بررسي همين مورد نشان ميدهد که طرحهاي مختلفي براي مواجهه با قيمت حاملهاي انرژي مطرح بوده است. تعداد اين طرحها را تا 18 مورد هم گفتهاند؛ اما سؤال مهم اين است که از ميان اين طرحها بر چه اساسي راهحل گرانکردن ناگهاني و اعلام ناگهانيتر آن و نيز تجربه آزموده و شکستخورده قبلي يعني پرداخت پول نقد به برخي اقشار انتخاب شد؟ اين نوشته همچنان كه گفته شد بنا ندارد وارد نقد اين راهحل شود، بلکه نحوه ورود به اينگونه معضلات در کانون توجه است.
امروزه در دنيا براي تصميمهاي مهم اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي، مراجعه به افکار عمومي اعم از همهپرسي يا نظرسنجي امري رايج است. نمونه خيلي تازه و موفق آن برگزاري انتخابات زودهنگام پارلماني در انگلستان بود كه با هدف بنبستشكني در موضوع خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا (برگزيت) انجام شد و چالش حداقل دو ساله بر سر راه دولت و مجلس انگلستان را يكباره و با وضوح تمام برطرف کرد. متأسفانه در کشور ما برخي جريانهاي سياسي ناسازگار با رأي مردم، جوي کموبيش امنيتي را در اين مورد حاکم کردهاند و چنان وانمود ميكنند که گويي هرگونه سخنگفتن از همهپرسي و حتي نظرسنجي، بازيكردن با موجوديت نظام است. رجوع به آراي مردم و متخصصان براي رويارويي با مشکلات و موضوعات مهم در اداره کشور، روشي معمول و امتحانپسداده در نحوه ورود به اين موضوعات است و اتفاقا در درون ساختار اصلي نظام يعني قانون اساسي پيشبيني شده و راهحلي است كاملا درونزاد. با اين نگاه اگر به مورد اخير برگرديم، معلوم نيست مراکز تصميمساز و تصميمگير از چه شيوهاي براي ورود به مسئله قيمت بنزين، بهره گرفتهاند. آيا نظرسنجي و نظرخواهي از هزار استاد دانشگاه و متخصص اقتصاد بهعنوان مبناي کار تصميمگيران نميتوانست راه را بر اين همه خسارت مالي، جاني و سياسي ببندد؟ آيا اگر با تمسك به اصل 59 قانون اساسي که اجازه همهپرسي ميدهد، چند سناريوي كارشناسيشده را به رأي همگان ميگذاشتند و راهحل برگزيده مردم به اجرا ميرسيد، باز هم شاهد چنين خسارات دهشتناكي بوديم؟ به نظر ميرسد وقت آن است که آقاي رئيسجمهور که تاکنون چندينبار از لزوم همهپرسي سخن گفته است، براي اجراي اولين مورد آن در يکي از موضوعات مهم کشور آستينها را بالا بزند. *استاندار سابق كرمانشاه و اسبق كردستان
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.