|

روحاني: از جنگ نفرت داريم ‌پول‌هاي ايران که در بانک‌های ژاپن مسدود شده، آزاد شود

زوایای پنهان یک سفر

شرق: روحاني به تهران برگشت؛ بعد از سفري که دست‌کم سويه‌هاي ديپلماتيک آن مورد توجه بسياري از رسانه‌ها قرار گرفت. آخرين ديدار رئيس‌جمهوري ايران هم با مديران ارشد اقتصادي و نخبگان ژاپني بود؛ ديداري که در آن براي نخستين‌بار از پول‌هاي بلوکه‌شده ايران در ژاپن سخن به ميان آمد. رئيس‌جمهوري ايران گفت که اميدواريم تا دولت ژاپن در راستاي روابط بهتر با ايران تلاش کند و از جمله در همين راستا پول‌هاي ايران که در بانک‌های ژاپن مسدود شده آزاد شود. روحاني به ارز حاصل از فروش نفت قبل از تحريم اشاره کرده که بعد از تحريم‌هاي گسترده آمريکا عليه ايران در بانک‌هاي ژاپن مسدود شده. او گفت که «اين حق طبيعي ماست که اين پول به ما برگردانده شود و در چنين شرايطي بتوانيم از اين پول‌ها استفاده کنيم».‌ روحاني آسمان هميشه باراني توکيو را در حالي ترک کرد که به دعوت نخست‌وزير ژاپن به اين کشور سفر کرده بود. پيش از اين آبه شينزو نيز در سفري رسمي روانه ايران شده و با رئيس‌جمهوري و مقام معظم رهبري ديدار کرده بود. روحاني در آخرين ديدار خود در توکيو در جمع شماري از مديران ارشد بخش‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي ژاپن اعلام کرد که درهاي ايران روي دولت و شرکت‌هاي ژاپني براي مشارکت و سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي بزرگ اقتصادي باز است و ايران و ژاپن به‌عنوان دو دوست قديمي، نبايد اجازه دهند که کشور ثالثي در روابط دوستانه آنها اخلال ايجاد کند.به گزارش «ايسنا»، روحاني گفت: «بي‌ترديد تحريم‌هاي غيرقانوني آمريکا نمي‌تواند بلندمدت ادامه پيدا کند و آمريکايي‌ها ناچارند روزي اين راه بدون خاصيت و پر از ضرر را رها کنند. ما در اينکه بتوانيم با آمريکا راجع به مسائلمان بحث کنيم مشکلي نداريم جز اينکه آنها بايد از مسير خطايي که در اين يک‌سال‌ونيم رفتند، برگردند. ما نبايد به خطاکار جايزه بدهيم، اما درعين‌حال اگر خطاکار بخواهد اشتباه خود را جبران کند، نبايد راه را ببنديم».رئيس‌جمهوري ايران ادامه داد: «فشار آمريکا بر ايران و کشورهاي ديگر يک واقعيت تلخ است که امروز با آن روبه‌رو هستيم، اما مهم اين است که در اين شرايط سخت باز هم راهي را پيدا کنيم که با هم تجارت و مراوده داشته باشيم و به نفع دو ملت گام برداريم».
12 بار ملاقات با آبه
روحاني در ادامه اين ديدار به سابقه 12 بار ملاقات خود با نخست‌وزير ژاپن طي سال‌هاي اخير اشاره کرد. او گفت که بر همين اساس «احساس ما اين است که همانند دولت ايران که اراده در توسعه روابط دارد، در طرف مقابل دولت ژاپن هم اين اراده را دارد».روحاني ادامه داد: «فکر مي‌کنم هيچ مانعي امروز در روابط دو کشور وجود ندارد، مگر تحريم غيرقانوني آمريکا و نسبت به اين تحريم شما کاملا مطلع هستيد که برخلاف مقررات بين‌المللي و قطع‌نامه 2231 است. بنابراين آمريکا متأسفانه بر کشورها فشار مي‌آورد که بين قانون و مقررات و اراده دولت آمريکا يکي را انتخاب کنند». او اضافه کرد: «همه مي‌دانيم قطع‌نامه 2231 از همه کشورها خواسته روابط اقتصادي و تجاري معمولي خود را با ايران معمول دارند. اگر در اختلافاتي که بين ما و آمريکا وجود دارد، موردي باشد که کسي ترديد کند، آمريکا يا ايران مقصر است، حداقل در اين مورد اخير تحريم، هيچ‌کس نبايد ترديد داشته باشد». روحاني در ادامه به برجام اشاره کرد و گفت: «يکي از ويژگي‌هاي ما ايراني‌ها اين است که در معامله در بحث و در توافق ممکن است کمي سخت‌گير باشيم، اما وقتي توافق را امضا کرديم، در هيچ شرايطي امضایمان را زير پا نخواهيم گذاشت». او افزود: «البته پس از اينکه مدت زيادي صبر کرديم و بعد از اين صبر، اگر ببينيم که از اين توافق هيچ نتيجه‌اي عايد ما نمي‌شود و صرفا ناچاريم بعضي از تعهداتمان را اجرا کنيم، به طور طبيعي تصميم بعدي ما ممکن است ادامه اين تعهد نباشد».
روحاني: از جنگ نفرت داريم
بخش ديگر سخنان روحاني در جمع مديران اقتصادي ژاپن درباره امنيت و صلح و جنگ بود. او گفت: «معتقديم، صلح، امنيت، ثبات و رفتار انساني متقابل و همزيستي مسالمت‌آميز به نفع همه کشورهاي دنيا خواهد بود. در يک جايگاه بسيار مهم جغرافيايي قرار گرفته‌ايم و کاملا به امنيت منطقه‌مان و آبراه‌ها متعهد هستيم. در طول بيش از دو قرن گذشته ايران هيچ‌گاه آغازگر هيچ جنگ و تجاوزي نبوده است». او ادامه داد: «امروز هم از جنگ نفرت داريم و علاقه‌منديم اگر مشکلي با کشوري داريم، از طريق گفت‌وگو آن را حل‌وفصل کنيم. به دنبال سلاح‌هاي کشتار جمعي، از جمله سلاح هسته‌اي هم نبوده و نخواهيم بود و شما مي‌دانيد هم شما قرباني سلاح جمعي بوديد و هم ما. شما قرباني سلاح هسته‌اي بوديد و ما قرباني سلاح شيميايي». روحاني گفت: «در بعضي از کشورها سازوکار ويژه‌اي را يافتيم و با آن سازوکار ويژه بدون سيستم بانکي به روابط اقتصادي‌مان ادامه مي‌دهيم. با برخي از کشورهاي ديگر با ارز ملي و پول ملي خودمان تبادل مالي داريم و در بعضي از کشورها هم تهاتر کالابه‌کالا را انتخاب کرديم. با برخي از کشورهاي ديگر تهاتر انرژي با کالا را انتخاب کرده‌ايم. خوشحال هستم که شرکت‌هايي در اينجا حضور دارند که اعلام کردند 60 الي 70 سال است که با ايران در ارتباط هستند». رئيس‌جمهوري از شرکت‌هاي ژاپني براي حضور در ايران و سرمايه‌گذاري دعوت کرد و گفت:‌ «ما مطمئن هستيم اين تحريم غيرقانوني نمي‌تواند بلندمدت ادامه پيدا کند و آمريکايي‌ها ناچارند روزي اين راه بدون خاصيت و پر از ضرر را رها کنند». روحاني گفت که به‌هرحال ما نبايد خطاکار و کسي که قانون را زير پا گذاشته، تشويق کنيم و به او جايزه بدهيم، اما درعين‌حال نيز نبايد راه را ببنديم که اگر خطاکار به اشتباه خود پي ببرد و بخواهد اشتباه خود را جبران کند، راه به رويش بسته باشد. او تأکيد کرد: «همه ما بايد براي زندگي امن‌تر، بهتر و راحت‌تر و روابط دوستانه‌تر تلاش کنيم. آيا به نظر شما کاري که آمريکا انتخاب کرده، حتي براي مواد مورد نياز مردم، مواد غذايي، دارويي و پزشکي هم مشکل ايجاد کرده، اين کشور راه درستي را انتخاب کرده است؟ آمريکا مي‌گويد ما راجع به مواد غذايي و دارويي هيچ‌گونه مشکلي براي ايران ايجاد نکرده‌ايم، اما شما به خوبي مي‌دانيد وقتي سيستم بانکي را دچار مشکل کردند، همه اين تحرکات اقتصادي با مشکل مواجه مي‌شود».او گفت: «ما در منطقه خودمان آنچه راجع به آمريکا ديديم، راهبردهايشان خطا بوده و همواره فکر و طراحي‌شان با اشتباهات محاسباتي توأم بوده است. در افغانستان، عراق، سوريه، يمن و هم در فلسطين، همه‌جا دچار خطا شده‌اند، از جمله راجع به ايران».سفر چهارروزه رئيس‌جمهوري ايران از تهران به کوالالامپور و از آنجا به توکيو ديروز به پايان رسيد. او براي شرکت در اجلاس سران کوالالامپور راهي مالزي شده بود و از مالزي به دعوت نخست‌وزير ژاپن سفري دوروزه به توکيو داشت.

رضا نصري، ‌ در گفت‌وگو با «شرق» تبيين کرد

همه چيز درباره مکانيسم ماشه

روح‌اله نخعي: هر‌از‌چندي يک کلمه يا عبارت به طور غيررسمي تبديل به «کلمه روز»، هفته يا ماه مي‌شود و در تيترها، تحليل‌ها و حتی سخنراني‌ها، تکرار مي‌شود. «کلمه روز» اين روزها، «مكانيسم ماشه» است. اين عبارت در زمان مذاکرات و توافق بر سر برجام مطرح شد و در مدت‌زمان گذشته از امضاي توافق، هر‌از‌گاهي از سوی مخالفان ايران در ايالات متحده و مخالفان برجام در ايران، به آن ارجاع داده مي‌شد و حالا در ادامه سراشيبي چالش‌ها و روزهاي سخت برجام، مدام در داخل و خارج از ايران، به‌عنوان يکي از احتمالات مطرح مي‌شود. در اخبار و گزارش‌هاي رسمي و غيررسمي از اروپا، درباره بررسي اين گزينه به‌عنوان يکي از گزينه‌هاي پيش‌روي اروپا صحبت مي‌شود. ايالات متحده‌اي که بيش از يک سال پيش از اين توافق خارج شد، حالا مدعي استفاده از آن شده‌ است و از اين طرف مقامات ايران آن را بلاموضوع مي‌خوانند و مدعي‌اند استدلالي براي ارجاع به آن وجود ندارد. به‌ویژه ادعاي آمريکايي‌هاي خارج از برجام با واکنش‌هاي قاطع مقامات ايران مواجه شده‌ است و به‌تازگی شخص وزير خارجه ايران نيز درباره آن موضع گرفته است. محمدجواد ظريف چند روز گذشته در يک پيام طعنه‌آميز به وزارت خارجه آمريکا که مدعي شده واشنگتن به دليل آنکه يکي از شرکاي برجام بوده، اجازه استفاده از «مکانيسم ماشه‌» را دارد، گفت ترامپ خيلي وقت پيش شراکت آمريکا در برجام را لغو کرده است. چندي پيش سيدعباس عراقچي، معاون سياسي ظريف، پس از حضور در نشست کميسيون مشترک برجام اجراي اين مكانيسم را «منتفي» خوانده بود.‌اما «مكانيسم ماشه» که به عبارتي آخرين مرحله از فرايند حل اختلاف پيش‌بيني‌شده در برجام است، دقيقا چه سازوکاري است، چگونه و از سوی چه کسي ممکن است کليد بخورد، چه روند و تبعاتي خواهد داشت و چه شانسي براي وقوع دارد؟ براي دريافت پاسخ اين سؤالات به سراغ رضا نصري، حقوق‌دان بين‌الملل و کارشناس مسائل سياست خارجي، رفته‌ايم. نصري به «شرق» مي‌گويد اقدام ايران که در واکنش به آن، صحبت از توسل اروپايي‌ها به مكانيسم ماشه مي‌شود، خود اقدامي واکنشي تحت برجام بوده ‌است و نمي‌توان با استناد به اين اقدام به سراغ يک سازوکار واکنشي ديگر رفت.

‌طبق برجام و تصريح اين توافق، مكانيسم ماشه چگونه قابل اجراست؟ «مکانيسم ماشه» سازوکاري است که در فرايند «حل اختلاف» در برجام در نظر گرفته شده است. در واقع در اين فرايند اگر دولت‌ها يا دولت شرکت‌کننده در برجام ايران را به نقض اساسي تعهداتش متهم کند، مي‌تواند موضوع مورد مناقشه را ابتدا به «کميسيون مشترک برجام»، سپس در مرحله بعد به «شوراي وزيران امور خارجه»، سپس (يا هم‌زمان) به «شوراي مشورتي» و در نهايت به «شوراي امنيت سازمان ملل» ارجاع دهد. به بيان ديگر اگر موضوع مورد مناقشه در مراحل ذکرشده - به واسطه رايزني‌ها و داوري مشورتي- در زمان تعيين‌شده فيصله پيدا نکند، موضوع به شوراي امنيت ارسال مي‌شود. در آنجا، شوراي امنيت ۳۰ روز فرصت خواهد داشت تا منطبق با رويه‌هاي خود درباره قطع‌نامه‌اي براي «تداوم لغو تحريم‌ها» رأي‌گيري کند؛ اما طرف شاکي نيز مي‌تواند با اِعمال حق وتوي خود از تصويب قطع‌نامه «تداوم لغو تحريم‌ها» جلوگيري کند که در‌اين‌صورت تحريم‌هاي شوراي امنيت بازگردانده خواهد شد. ‌اختلاف موضع ايران و اروپا در اين زمينه تا چه حد و در چه زمينه‌اي است؟ اروپا تاکنون در برابر گام‌هايي که ايران در راستاي کاهش تعهدات خود برداشته، به مکانيسم ماشه متوسل نشده است؛ اما تهديد کرده که در صورت تداوم اين روند ممکن است چنين کاري انجام دهد. صرفِ بيان اين تهديد خود نشان مي‌دهد که دولت‌هاي اروپايي تصور مي‌کنند «گام‌هاي ايران» در صورت تداوم به «عدم پايبندي‌ اساسي» ايران به برجام منتهي خواهد شد و آنها در واکنش به اين عدم پايبندي از حق توسل به مکانيسم ماشه برخوردارند. طبيعتا، ايران معتقد است از نظر حقوقي آنها چنين اجازه‌اي ندارند. به چند دليل: اول اينکه ايران معتقد است سازوکار «ماشه» براي پيشگيري از نقض برجام از سوی «ايران» طراحي شده است؛ يعني اين سازوکار براي شرايطي طراحي شده که ايران «آغازگر» نقض برجام (يا Initial defector) بوده باشد. حال اينکه از زمان نقض برجام از طرف آمريکا در سال گذشته و ناتواني متعاقب دیگر دولت‌ها در تحقق تعهدات‌شان ديگر نمي‌توان ايران را «آغازگر» نقض اين توافق‌نامه تلقي کرد. در واقع ايران معتقد است گام‌هايي که برداشته، «نقض برجام» محسوب نمي‌شود؛ بلکه صرفا اقداماتي هستند که او مجاز است در «واکنش» به نقض تعهدات طرف مقابل - مطابق اهرمي (Remedy) که در ماده ۳۶ به او داده شده- اتخاذ کند. طبيعتا، ايران باور دارد اروپا از نظر قانوني مجاز نيست ايران را به جرم استفاده از اين ظرفيت درون‌برجامي «تنبيه» کند و در برابر استفاده مشروع ايران از اهرم قانوني خود از اهرم «ماشه» استفاده کند! دوم اينکه ايران معتقد است مطابق متن برجام، طرف مقابل تنها موقعي مي‌تواند از سازوکار ماشه استفاده کند که «معتقد» باشد عملکرد ايران مصداق «عدم پايبندي اساسي» است و اين «اعتقاد» هم بايد با «حسن‌نيت» عجين و همراه باشد. حال اينکه در شرايط کنوني، هيچ‌يک از دولت‌هاي باقي‌مانده در برجام نمي‌توانند با «حُسن‌نيت» (Good faith) ادعا کند که «معتقد» به عدم پايبندي اساسي ايران هستند؛ آن‌هم در حالي که در عمل ايران تنها عضوي بوده که به تعهداتش پايبند مانده و فعالانه دنبال اجراي تمام و کمال برجام از جانب «همه» اعضاي آن است. چندين گزارش آژانس و تمام موضع‌گيري‌هاي مقامات ارشد ايران پس از آغاز روند «کاهش تعهدات» نيز مؤيد اين ادعاست. ‌با وجود گام‌هاي کاهش تعهدات ايران و حساسيت فزاينده برنامه هسته‌اي از نگاه ديگر کشورها، آيا ممکن است بحث مكانيسم ماشه مطرح شود؟ هرچند از نظر ايران راه‌اندازي مکانيسم ماشه از سوی اروپا اقدامي غيرقانوني است، اما احتمال دارد در صورت ادامه روند کاهش تعهدات از سوي تهران، اروپا دست به چنين کاري بزند. هرچقدر احتمال حل‌وفصل مسالمت‌آميز و ديپلماتيک مناقشات کمتر شود، احتمال توسل اروپا به مکانيسم ماشه نیز بيشتر مي‌شود. ‌اروپايي‌ها در جلسه کميسيون مشترک برجام به اين موضوع نپرداختند؛ تحليل شما از اين رويکرد چيست؟ اروپا فعلا‌ به چند دليل از توسل به مکانيسم ماشه خودداري مي‌کند؛ اول اينکه فسخ برجام کماکان يک ضربه امنيتي و لطمه حيثيتي به اروپاست و مادامی که روزنه‌هاي ديپلماسي باز است -‌و اين احتمال وجود دارد که يکي از ابتکارات ديپلماتيک در سطح منطقه‌ يا در سطح بين‌المللي به بار بنشيند‌- اروپا ترجيح مي‌دهد از اتخاذ اقدامي که باعث از‌بين‌رفتن برجام شود، خودداري کند. امروز در کنار ابتکار عمل دولت‌هايي مانند ژاپن، طرح‌هايي مانند «طرح صلح هرمز» نیز روي ميز است و با وجود اين گزينه‌ها -در برآورد کلي‌- حفظ برجام براي دولت‌هاي اروپايي -‌و هر آنکه دغدغه صلح، ثبات و امنيت بين‌المللي را دارد- همچنان معقول‌ترين انتخاب است. دوم اينکه «خط قرمز»‌هاي ايران به‌خوبي به اروپا تفهيم شده و اروپا مي‌داند در صورت احياي قطع‌نامه‌هاي شوراي امنيت، به احتمال زياد ايران نيز در «دکترين هسته‌اي» خود، در پايبندي خود به معاهدات بين‌المللي عدم اشاعه (مانند معاهده ان‌پي‌تي) و همچنين در رويکرد خود در قبال مقوله «همکاري» و مذاکره در چارچوب‌ رژيم‌هاي حقوقي فعلي، به صورت جدي تجديد‌نظر خواهد کرد. در واقع، اگر امروز دکترين هسته‌اي ايران متکي به اصول «شفافيت»، «همکاري» و «پايبندي به رژيم عدم اشاعه» است، چه‌بسا در صورت احياي قطع‌نامه‌هاي شوراي امنيت، دکترين هسته‌اي ايران نيز به چيزي مانند «دکترين ابهام استراتژيک» شباهت پيدا کند! به عبارت ديگر، اگر پايبندي ايران به قراردادی چندجانبه و متعاقبا تلاش براي بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي آن قرارداد براي ترغيب سايرين به اجراي تمام و کمال يک قطع‌نامه شوراي امنيت (قطع‌نامه ۲۲۳۱)، باز‌هم منجر به تنبيه ايران از سوی همان شوراي امنيت شود، قطعا سياست چند دهه گذشته ايران در قبال موضوع هسته‌اي دستخوش تحولات ناخوشايندي خواهد شد. ‌آيا سفر روحاني به ژاپن روي اين تصميمات تأثير داشته يا خواهد داشت؟ بالطبع سفر آقاي روحاني به ژاپن و ابتکارات ديپلماتيکي مانند «طرح صلح هرمز» در محاسبات اروپا درباره راه‌اندازي مکانيسم ماشه تأثيرگذار است. ‌به‌تازگی گفته شده وزارت خارجه آمريکا در نظري حقوقي گفته آمريکا به‌عنوان امضاکننده توافق، حق استفاده از سازوکارهاي پيش‌بيني‌شده در آن در مقابل ايران را دارد؛ در حالي که ايالات متحده بيش از يک سال پيش اعلام کرده از اين توافق خارج شده است. اين نظر حقوقي با چه استدلال و استنادي است؟ با توجه به سابقه دولت فعلي آمريکا در خرق عادت، سؤالي که پيش مي‌آيد اين است که آيا اين‌گونه اعلام نظر حقوقي از سوي وزارت خارجه، طبق روال انجام ‌شده يا روش تازه دستگاه سياست خارجي آمريکاست؟ فعلا وزارت خارجه آمريکا به صورت رسمي درباره موضوع مکانيسم ماشه «نظر حقوقي» منتشر نکرده است؛ اما ظاهرا قرار است -‌در پي فرايند بده‌بستان سياسي با برخي سناتورهاي تندرو مانند سناتور تد کروز- متني را منتشر کند که در آن حقوق‌دان‌هايش مدعي شده‌اند ايالات متحده نيز مي‌تواند -‌مانند دولت‌هاي باقي‌مانده در برجام‌- به مکانيسم ماشه براي احياي قطع‌نامه‌هاي شوراي امنيت روي بياورد. هنوز متن کامل اين «نظر حقوقي» در دسترس نيست و نمي‌توان درباره‌اش تحليل جامعي ارائه داد، اما طبق برخي گزارشات، ظاهرا اين ادعاي جديد وزارت خارجه بر اين استدلال استوار است که در متن قطع‌نامه ۲۲۳۱ ايالات متحده آمريکا با عنوان «شرکت‌کننده» در برجام‌ خوانده شده است و همين امر به او اجازه مي‌دهد از مزيت توسل به مکانيسم ماشه نيز برخوردار شود! اگر واقعا استدلال وزارت خارجه آمريکا همين باشد‌، استدلال سُستي است که قابليت اجرا را در سطح بين‌المللي ندارد. در واقع، به نظر مي‌رسد انتشار اين «نظر حقوقي» بيشتر براي اين باشد که دست تندروهايي مانند سناتور کروز براي جوسازي بازتر شود. يعني بيش از اينکه اين نظر قابليت اجرا داشته باشد، يک «لطف سياسي» به آنها و يک نبرد ديگر در جنگ رواني عليه ايران است! ‌در توييتر نوشتيد دادگاه لاهه با نگاهی متفاوت و غيرلفظي قطع‌نامه‌ها را تفسير مي‌کند. توضيح مي‌دهيد؟ آن توييت به اين موضوع اشاره دارد که - مطابق نظر ديوان بين‌المللي دادگستري - در تفسير قطع‌نامه‌هاي شوراي امنيت صرفا به شيوه «تفسير لفظي» اکتفا نمي‌کنند، بلکه اظهارات مقامات رسمي دولت‌ها در حين تصويب قطع‌نامه، سياست‌ها و عملکرد‌ها نيز در فرايند تفسير بررسي مي‌شود. به زبان ساده، يعني اين‌طور نخواهد بود که اعضاي شوراي امنيت به صرف اينکه در متن قطع‌نامه ۲۲۳۱ از ايالات متحده آمريکا به عنوان «شرکت‌کننده» (Participant) در برجام نام برده شده است، ايالات متحده را بي‌چون‌وچرا «شرکت‌کننده در برجام» بدانند و آن را از همه امتيازات و اختيارات مصرح در توافق هسته‌اي - از جمله توسل به مکانيسم حل اختلاف - برخوردار کنند! قطعا با توجه به اظهارات مقامات آمريکا در يک سال و نيم گذشته، سياست‌ها و عملکرد آنها نيز در فرايند تفسير و تصميم‌گيري نقش خواهد داشت. ‌چگونه ممکن است آمريکا همچنان شرکت‌کننده در برجام باشد؟ مقامات آمريکا هر بار که در محافل بين‌المللي به «نقض برجام» متهم شده‌اند، ادعا کرد‌ه‌اند آمريکا برجام را «نقض» نکرده، بلکه از آن «کنار کشيده» است! معمولا هم از لفظ Withdrawal (کنارکشيدن) استفاده کرده‌اند. حال عجيب خواهد بود اگر بتوانند يک جا ادعا کنند «کنار کشيده‌اند» و مرتکب «نقض» نشده‌اند و بر همين اساس هم جلسات کميسيون مشترک را ترک کرده باشند و در جاي ديگر - يعني آنجا که به سودشان است - ناگهان پس از يک سال و نيم مدعي شوند کماکان «شرکت‌کننده» در برجام هستند! ‌آيا ممکن است قدرت و فشار سياسي آمريکا باعث شود برخلاف تحليل‌هاي حقوقي، اين نظر وزارت خارجه آمريکا به مرحله اجرا برسد؟ به‌کارگيري مکانيسم ماشه مستلزم طي‌شدن مراحلي است که در فرايند «حل اختلاف» تعريف شده است. يعني حداقل پيش‌نياز راه‌اندازي مکانيسم ماشه، عضويت در برجام و حضور در «کميسيون مشترک» است که آمريکا از آن خارج شده. بعيد است آمريکا بتواند با فشار سياسي فرايند‌هاي تعريف‌شده در برجام را «دور» بزند و دولت‌هاي باقي‌مانده را متقاعد کند که مي‌تواند قطع‌نامه‌هاي گذشته را خارج از چارچوب و فرايند مورد توافق بر شوراي امنيت و جامعه جهاني تحميل کند. يعني بعيد است بتواند ناگهان شکايتي عليه ايران به شوراي امنيت ببرد، ۳۰ روز صبر کند و سپس به صورت يک‌جانبه اعلام کند قطع‌نامه‌هاي گذشته شوراي امنيت عليه ايران يکباره احيا شده‌اند! اگر چنين سناريوي نامتعارفي را دنبال کند، احتمالا تنها کسي که آن قطع‌نامه‌ها را الزام‌آور تلقي خواهد کرد، خود آمريکا، اسرائيل، عربستان و احيانا چند جزيره کوچک در اقيانوس آرام خواهند بود! در ضمن، اگر فشار سياسي درباره مکانيسم ماشه کارساز بود، به احتمال زياد - به جاي صدور نظريات عجيب حقوقي و طي‌کردن اين مسير دشوار - آمريکا تا الان يکي از دولت‌هاي اروپايي عضو برجام را براي راه‌اندازي آن با خود همراه کرده بود. ‌هدف آمريکايي‌ها از اين اقدام چيست؟ آيا فقط تبليغاتي است يا با هدف فشار بر اروپا اعلام شده يا هدف ديگري دارد؟ انتشار اين «نظر حقوقي» بيش از هر چيز يک امتياز است که وزارت خارجه آمريکا - در ازاي يک بده‌بستان سياسي - به يک يا چند سناتور افراطي مي‌دهد تا دست‌شان براي جوسازي عليه ايران - و احيانا جلب حمايت‌ برخي لابي‌ها - بازتر شود. ضمن اينکه يک گام ديگر در راستاي تشديد فشار رواني عليه ايران است. اما انتشار اين متن يک بُعد ديگر هم دارد. در واقع، اگر استدلال حقوقي آمريکا براي توسل به مکانيسم ماشه همين باشد که گزارش شده است، معتقدم انتشار آن موجب خواهد شد نامزدهاي دموکرات در انتخابات رياست‌جمهوري از آن براي نشان‌دادن تناقضات، بي‌برنامگي و سردرگمي ترامپ در حوزه سياست خارجی حسابي استفاده کنند!

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.