|

پیشنهاد افزایش جریمه کامیون‌های متخلف

تسنیم: رئیس پلیس راهور فاتب گفت: شهر تهران منافذ بسیاری درباره تردد کامیون‌ها دارد و برخی از این رانندگان در زمان آلودگی هوا از فرصت سوءاستفاده کرده و از این طریق وارد شهر می‌شدند که با مشاهده هر‌یک از آنها از سوی همکارانم، مورد اعمال قانون قرار می‌گرفتند. سردار محمدرضا مهماندار با بیان اینکه جریمه 90‌هزار‌تومانی برای برخورد با تخلفات کامیون‌ها کافی نیست و باید این مبلغ از سوی وزارت کشور اصلاح شود، اظهار کرد: در جلسه‌ای که در همین رابطه در استانداری با حضور استاندار تهران و کارگروه ویژه آلودگی هوای تهران برگزار شد، درباره آلودگی هوا و میزان تراکم ذرات معلق برای روزهای شنبه و یکشنبه، مانند هفته گذشته که کامیون‌ها اجازه تردد و ورود به شهر را نداشتند، تصمیماتی اتخاذ شد. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ افزود: متأسفانه نخستین افرادی که در معرض این آلودگی‌ها قرار دارند، همکاران زحمتکش و پرتلاش بنده هستند. اگر همکارانم 15 دستگاه کامیون را کنار بکشند و با وی صحبت کرده، از وی مدارک بگیرند و اعمال قانون کنند، ببینید چقدر آلودگی استشمام کرده و چه آسیبی به آنها از نظر سلامتی خواهد رسید. این مقام انتظامی ادامه داد: همکارانم در 52 نقطه از رینگ اطراف شهر تهران که کامیون‌ها از آن به داخل شهر تردد داشتند، مستقر شدند و در هفته گذشته سه‌هزارو 510 کامیون را که از منافذ مختلف موفق به ورود به شهر شده بودند، مورد اعمال قانون و جریمه قرار دادند و آنها را برگرداندند. به صورت میانگین هر شب، دو‌هزار‌و 500 دستگاه از این کامیون‌ها را برگردانده و اجازه ورود آنها را به شهر نداده‌ایم. مهماندار متذکر شد: مقدار جریمه کنونی، کارساز نیست؛ چراکه برخی پیمانکاران با توجه به مشغول‌بودن در ساخت‌و‌ساز و اینکه یک شب تأخیر در ساخت‌و‌ساز به آنها ضرر بسیار می‌رساند، بشخصه جریمه رانندگان و کامیون‌هایی را که برای آنها کار می‌کنند و مصالح می‌آوردند، بر عهده گرفته و پرداخت می‌کنند. جدول جرایم راهنمایی و رانندگی در هیئت وزیران در حال بازنگری است و افزایش جریمه این دست تخلفات نیز در دستور کار قرار دارد. مجدد می‌گویم که مبلغ 90 هزار تومان جریمه، اصلا پاسخ‌گوی واردنشدن این کامیون‌ها به شهر نیست و باید در این قانون و جدول جریمه‌ها بازنگری شود. این مقام انتظامی افزود: پیشنهاد می‌شود اصلاح این قانون در وزارت کشور انجام شود نه در هیئت دولت؛ چرا‌که از مراحل و طولانی‌شدن بررسی آن پرهیز شده و جدول جرایم در اختیار وزارت کشور قرار داده شود تا بتوان آن را زودتر بررسی کرد و به نتیجه رساند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.