با روحاني چه بايد كرد؟
احمد غلامی . سردبیر
ستاد انتخابات دولت روحاني همه را غافلگير كرد. اين ستاد با ردصلاحيت برخي از چهرههاي سرشناس اصلاحطلب نشان داد در بر همان پاشنه ميچرخد و انتظار تغيير رويكرد در مسئولان دولتي دور از انتظار است. برخي از اصلاحطلبان تأييدشده هم از صافي شوراي نگهبان نخواهند گذشت و داستان تكراري گذشته باز تكرار ميشود. آنچه اين روزها در آستانه انتخابات اهميت چنداني ندارد، تأييد يا ردصلاحيت اصولگرايان و اصلاحطلبان است. در فضايي كه هنوز آكنده است از شعار «اصلاحطلب، اصولگرا ديگه تمومه ماجرا»، مجادلات اينچنيني دیگر محلي از اعراب ندارد. گيرم كه تمام مجلس را اصلاحطلبان بگيرند يا اصولگرايان، اگر انتخابات پرشور نباشد و نمايندگان با آراي بالا به مجلس راه نيابند، با پشتوانه چه نيرويي پيگير مطالبات مردم خواهند شد. آيا دولت روحاني به دنبال چنين مجلسي است؟ چه كسي بايد بيشتر نگران اين نهاد انتخابی باشد، دولت يا شوراي نگهبان؟ دولت ناكارآمد دوازدهم بيشترين لطمه را به جايگاه دولت و اين نهاد انتخابي زده و اينك درصدد است مجلسي همسان با مجلس گذشته ترتيب بدهد. آيا اين عملكردها آگاهانه است يا از فاصله معرفتي نشئت ميگيرد كه بين مردم و مسئولان دولتي و نهادهاي رسمي به وجود آمده است. بعد از حوادث آبان 98، عملكرد رئيسجمهور چنان مناقشهبرانگيز بود كه اصولگرايانِ در پي استيضاح و استعفاي روحانی را وادار به عقبنشيني كرد.
آنان نگراناند و نميدانند روحاني چه سودايي در سر دارد. عملكرد رئیسجمهور پس از افزايش قيمت بنزين و حوادث آبانماه، اصلاحطلبان و اصولگرايان را به اين نتيجه رسانده كه در زمين او بازي نكنند و به فراخور منافعشان در قبال او موضعگيري كنند. شايد بيدليل نيست كه پروژه ناتمام اصولگرايان؛ استيضاح و استعفاي روحاني را اصلاحطلبان ادامه ميدهند، البته نه در عمل، بيشتر در كلام. بيترديد اينها سياستورزي در زمين باير است. سياست بدون مردم تدبير قدرت است بدون مشاركت مردم. گويا قرار نيست كسي از اعتراضات حتي با همان تعريف رايج (رسمي) آن درس بگيرد. اعتراضات دي 96 و آبان 98 تصويری از تغيير جامعه ايران به دست داده است. با تغيير فرد و نگرشش به سياست، اجتماع نيز تغيير ميكند و لاجرم با تغيير اجتماع، فرد هم تغيير ميكند. دولتها و اجتماع در مواجهه با هم از سه طريق بر هم اثر ميگذارند: «قانون»، «آيينها و مناسك» و «رفتار غيررسمي در حوزه عمومي». همه دولتها از مردم انتظار دارند باور كنند قانوني غير از قانون دولت وجود ندارد و احساس مردم بايد از حق و عدالت در قانون دولت تجلي پيدا كند. وقتي قانون معناي مشتركي ميان دولت و جامعه به وجود آورد، به تعبير دوركهايم «همبستگي اجتماعي» شکل خواهد گرفت و دولت شرايط بقاي خودش را تقويت ميكند. اما همين قانون بهواسطه تغيير مردم و درك تازه آنان از خودشان، ضرورت تغيير مييابد. اين تغييرات اجتماعي، قوانين و مفاهيم حقوقی تازهای را ميطلبد. اين مفاهیم حقوقي جديد به گفته «کاور» تبديل به متون مقاومت شده و انسجام دولت را تهديد كند. اما اگر اين مجموعه قوانین قانون دولت را دگرگون کند، دولت ميتواند از اين تغيير و نوسازي منتفع شود. آيينها و مناسك، عناصري هستند كه تصوير دولت بدون آنها مخدوش است. دولتها با برگزاري مراسم خاص تصويري دلخواه از مردم را منعكس ميكنند. آيينها و سنتها عناصري بيرونياند كه موجب مشروعيتبخشي و همدلي ملي میشوند. آيينها و مراسمي كه «تئاتر سياست» را به ذهن متبادر ميكنند. تئاتر سياست زيربناي ايده سياسي كنترلكننده است و سلسلهمراتب حاكمان و حكومتشوندگان را طبيعي جلوه ميدهد. دست آخر اثرگذاري و اثرپذيري دولت و اجتماع از يكديگر در رفتارهاي غيررسمي در حوزه عمومی است. حوزه عمومي يك فضاي مساواتگرا است؛ يعني فضايي كه در آن استدلالها تعيينكننده تصميمات هستند و نه جايگاهها و موقعيت. اينجا بزنگاه جامعه دموكراتيك است. دولتها در رودررويي با اين سه حوزه و در برخوردهاي متناسب يا نامناسب با اين حوزههاست كه به دولتهاي ضعيف و ناكارآمد یا دولتهاي قوي و كارآمد بدل خواهند شد. اگر به شيوهاي انضمامي بخواهيم دولتهاي ايران را با اين ملاكها ارزيابي كنيم، دولت اصلاحات از اين سه حوزه، به دو حوزه آن یعنی قانون و رفتارهاي غيررسمي در حوزه عمومي توجه بيشتري داشت و دولت احمدينژاد بيش از هر چيز در پي آيينها و مناسك بود تا با ايجاد تئاتر سياست، ايده سياسي كنترلكننده را از طريق نمايش همدلي ملي اجرا كند. قضاوت درباره دولت روحاني چندان دشوار نيست. دولت دوازدهم در ميان اين سه حوزه دنده به دنده شده و هيچ ايدهاي را به كمال نرسانده است. آنچه دولت دوازدهم با آن روي كار آمد و در ادامه آن را از دست داد، توجه به تغيير فردي در ميانه تغيير اجتماعي و سياسي بود. حسن روحاني در سخنرانيها و مناظرههاي آغازين خود قبل از رسيدن به رياست نشان ميداد كه از فاصله معرفتي مسئولان دولتي و مردم خبر دارد؛ اما اين آگاهي در مسير تلاطمات سياسي و اقتصادي گم و به فراموشي سپرده شد و اينك رويكرد دولت به مباحث سياسي و اقتصادي تفاوت چنداني با دیگر نهادهاي رسمي ندارد. رويكردي كه در دولتهاي پيشين و حتی در دولت احمدينژاد كه از سوي نهادهاي رسمي حمايت ميشد، بيسابقه بود. شايد بيجهت نيست كه اعتراضات مردمي در آن دوران هم خارج از ساختار نبود. نمونه بارز آن حوادث 88 در دولت احمدينژاد است كه به لحاظ ريشه، شيوه و شكل اعتراضات با حوادث ديگر بسيار تفاوت دارد. ريشه اعتراضات اخير شاید به تغييري بازميگردد كه در فرد و به تبع آن در اجتماع رخ داده است و ناكارآمدي دولت روحاني آن را شعلهور كرده است. اگرچه اغلب تحليلگران خواسته يا ناخواسته منشأ اين اعتراضات را اقتصادي ميدانند و براي توجيه آن به فكتهاي اقتصادي ارجاع میدهند، بر كسي پوشيده نيست که طبقات فرودست جامعه همواره در همه دولتها تحت اينگونه فشارهاي اقتصادي بودهاند، گيرم اكنون اين فشار از حد توان آن خارج شده باشد.
يقينا اين، همه ماجرا نيست. ناكارآمدي و سوءمديريت دولت روحاني را بهعلاوه فاصله معرفتي مردم با مسئولان دولتي و نهادهاي رسمي كه رسانههاي جمعي جهاني آن را عميقتر كردهاند، نبايد ناديده انگاشت؛ امری که به «شخصيت سيال» افراد منجر شده است. به تعبير دانيل لرنر، «شخصيت سيال» آينده اجتماعي را قابل دستكاري ميداند، نه امري مقدرشده، این شخصیتها چشماندازهاي شخصيشان را دستاورد مينگرند، نه ميراث. لرنر اضافه ميكند، ويژگي اصلي انسان مدرن كه شخصيتي سيال دارد «همدلي» است. آنان قادرند خود را در وضعيت ديگران قرار دهند و با تعداد بسياري از اين افراد كه قادر به همدلياند، جامعه به سوي شهريشدن، صنعتيشدن، باسوادشدن و مشاركت گام برميدارد. هريك از اين مفاهيم در سير تحولات اجتماعي معناي خاصي پيدا ميكنند و تأثير پيراموني بسياري دارند. لرنر معتقد است عناصري كه يك فرد سنتي را ميسازد، بهراحتي نميتواند با فردي كه ذهن مدرن دارد، به همزيستي و سازگاري برسد. چنين همزيستيای تعارضِ تحملناپذیری در ذهن افراد ايجاد خواهد كرد؛ بنابراين تغييرات مهم در زندگي سياسي و اجتماعي هنگامي رخ ميدهد كه به تعداد كافي شخصيتهاي سيال وجود داشته باشد. اين شخصيتها زماني ظهور ميكنند كه مردم به آستانه حساس برسند؛ يعني جايي كه ناسازگاري آنها را مجبور كند به دنبال ابزار جديدي براي حل مشكلاتشان باشند. اگر دقيق به اين ماجرا نگاه كنيم، انسان معاصر ايران در چند جبهه درگير تعارضات است. تعارضات خود با خود؛ و تعارضات خود با مسئولان دولتي و نهادهاي رسمي كه با آنان فاصله معرفتي دارد. آخر سر مشكلات اقتصادي كه از بيرون به آنان تحميل شده، وادارشان ميکند که جنبههاي متفاوتي از اين ناسازگاري را عيان كنند و اوج اين مواجهه را ميتوان در اعتراضات خشونتبار آبان 98 ديد. اين اعتراضات و خشونتها چه با عوامل بيروني تحريك شده باشند يا نه، آنچه بيش از هر چيز به اين خشونتها دامن زد، بيعدالتيهاي اقتصادي و فاصله معرفتي است كه بين مردم و مسئولان رخ داده است. دولت روحاني به شيوههاي متفاوتي ازجمله عملكردش بعد از حوادث آبان و انتخابات مجلس و ردصلاحيتها، خواسته يا ناخواسته به اين تعارضات بيشتر دامن میزند و موجبات ناهمدلي را فراهم ميآورد. جريانهاي سياسي اینک بیش از هر چیز با این مسئله مواجهاند که با دولت حسن روحانی چه بايد كرد؟ * براي نوشتن اين يادداشت از كتاب «دولت در جامعه» نوشته جوئل ميگدال، ترجمه محمدتقي دلفروز، نشر كوير استفاده شده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.