خبر
پايان مهلت قانونی براي انتخاب نخستوزیر معرفي جانشين عبدالمهدي شايد يكشنبه مهلت قانونی انتخاب نخستوزیر جدید عراق پنجشنبه به پایان رسيد و هنوز رئیسجمهوری و رهبران سیاسی شیعه عراق از انتخاب نامزد مورد نظر عاجز ماندهاند. گزارشها از دفتر ریاستجمهوری حاکی است که تاکنون برهم صالح نتوانسته است به گزینهای مشخص و مورد توافق جریانهای سیاسی و معترضان عراقی برای پست نخستوزیری دست پیدا کند. يك منبع آگاه به روسیاالیوم گفت: برهم صالح، رئیسجمهوری عراق قصد داشت جمعه یکی از نامزدها را مأمور تشکیل دولت کند اما این مسئله را تا روز یکشنبه به تأخیر انداخت. با وجود طرح نام نامزدهای مختلف در دو هفته گذشته و رایزنیهای گوناگون، جریانهای سیاسی و معترضان در میدان تحریر و دیگر شهرهای جنوب و مرکز عراق، بر سر یک نامزد مطرح به توافق نرسیدهاند؛ امری که احتمالا عراق را در برابر خلأ قانونی قدرت قرار خواهد داد. برخی از گروههای داخل اعتراضات مردمی برای گرهگشایی از این بحران با وجود اینکه قبلا در تریبون میدان تحریر بغداد گفته بودند هیچ نامزدی را مطرح نمیکنند اما از چهارشنبهشب پنج نام را برای پست نخستوزیری مطرح کردهاند. به محض طرح این اسامی، گروههای رقیب داخل اعتراضات، اعتراض و تأکید کردند که این چهرهها نامزدهای مطرح اعتراضات نیستند. جریانهای سیاسی شیعه نیز در دو هفته گذشته به طور مشخص نام محمد شیاع السودانی، وزیر بازرگانی سابق، مصطفی الکاظمی، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت و اسعد العیدانی، استاندار بصره و بالاخره قصی السهیل، وزیر آموزش عالی عراق را مطرح کردهاند که همه این اسامی با مخالفت جریانهای رقیب سیاسی و معترضان در میدان تحریر مواجه شدند. نامزدهای مطرحشده همه شیعه هستند؛ به اعتبار اینکه پست نخستوزیری سهم شیعیان است و بر همین اساس جریانهای سیاسی کرد و اهل سنت، نامزدی برای این پست معرفی نکردهاند. در صورت ناتوانی رئیسجمهوری و جریانهای سیاسی شیعه در معرفی نخستوزیر به پارلمان عملا عراق در برابر بحران خلأ قانونی دولت قرار میگیرد. مطابق قانون اساسی عراق، رئیسجمهوری مسئول معرفی نامزد نخستوزیری به پارلمان برای گرفتن رأی اعتماد است. حقوقدانان عراقی درباره مرحله پس از عدم معرفی نامزد نخستوزیری دیدگاههای مختلفی دارند که برخی بر ایجاد خلأ قانونی تأکید کرده و عدهای نیز معتقدند خلأ قانونی ایجاد نمیشود و دولت فعلی «عادل عبدالمهدی» نخستوزیر دولت پیشبرد امور را به روال طبیعی ادامه میدهد. عدهای نیز میگویند بر اساس قانون اساسی، صلاحیتهای نخستوزیر به رئیسجمهوری محول میشود.
برای حل بحران روابط کشورهای عربي صورت گرفت توافق سهگانه عربستان و قطر رسانههای کویتی از پیشرفتهایی میان ریاض و دوحه در حل بحران در روابط میان کشورهای حوزه خلیج فارس خبر دادند. به گزارش ایسنا، روزنامه القیس کویت نوشت از طریق منابع عالیرتبه مطلع شده که در جریان مذاکرات میان عربستان و قطر برای حل این بحران تاکنون بر سر سه نکته توافق شده است. این روزنامه کویتی به نقل از منبعی موثق و آگاه از مذاکرات مذکور نوشت بند نخست توافق مربوط به آمادهسازی افکار عمومی در مورد فراهمشدن شرایط جدید متفاوت از دوره قبل است که در این شرایط فرصت و امکان دستیابی به توافق میان طرفین وجود دارد. این روزنامه به نقل از منبع مذکور نوشت بند دوم توافق آسیبنرساندن به چهرههای برجسته دو کشور توسط روزنامهنگاران، حامیان، مسئولان، تويیتكنندگان و دیگر افراد تأثیرگذار است. عدم بیان هرگونه اظهارات خصمانه توسط مقامات و رهبران علیه همتایان خود در کشور دوم، بند سوم توافق است که ریاض و دوحه به آن دست یافتهاند. کشورهای محاصرهکننده پنجم ژوئن ۲۰۱۷ روابط خود را با قطر به اتهام حمایت این کشور از تروریستها قطع کردند، اتهامی که دوحه بارها آن را رد کرده است. این کشورها قطر را تحریم کرده و برای ازسرگیری روابط ۱۳ شرط از جمله بستهشدن پایگاه نظامی ترکیه در قطر را خواستار شدند اما دوحه همه این مطالبات را رد كرد و آن را مداخله در امور کشورش دانست. این روزنامه کویتی نوشت در حال حاضر میان دو کشور دیدارها در سطوح مختلف از جمله سطح وزرا انجام میشود و مذاکرات پیرامون نکات مورد اختلاف ادامه دارد و در روزها و هفتههای آتی احتمالا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم خبر دستیابی به توافق بر سر برخی از این اختلافات اعلام میشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.