|

پرونده ثبت حقوق و مزايا با شوي شفافيت بسته شد؟

اگرچه سه ماه از مهلت قانوني ثبت اطلاعات حقوق و مزايا در سامانه مي‌گذرد اما هنوز بسياري از ارگان‌ها از جمله شرکت‌هاي دولتي که ۷۵ درصد بودجه را مي‌گيرند، اقدام به شفاف‌سازي نکرده‌اند. به گزارش مهر، پس از مطرح‌شدن حقوق‌هاي نجومي و انتشار فيش‌هاي حقوقي غيرمتعارف برخي مديران دولتي همچون رئيس صندوق توسعه ملي، مديران بيمه مرکزي ايران، بانک رفاه کارگران و چند سازمان ديگر و خروج آنها از بدنه اجرائي کشور در سال ۹۵، قانون‌گذار در خلال تدوين برنامه ششم توسعه در بند ۲۹، دولت را مکلف به ايجاد سامانه حقوق و مزايا کرد تا از اين طريق تمامي اطلاعات مربوط به حقوق و مزاياي کارکنان دستگاه‌هاي اجرائي دولتي و ساير قوا مورد رصد قرار گيرد. در همين راستا نيز پس از دو سال کش‌وقوس، سازمان اداري و استخدامي در ۱۸ ارديبهشت ماه سال گذشته دستورالعمل نحوه ورود و ثبت اطلاعات اقلام پرداختي کارکنان را به دستگاه‌هاي اجرائي مشمول ابلاغ و از آنان درخواست کرد اطلاعات مزبور را در سامانه حقوق و مزايا بارگذاري کنند. اواخر مهرماه سال گذشته نيز هيئت وزيران کليه دستگاه‌هاي مشمول را موظف کرد اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در اين سامانه بارگذاري کرده و سازمان اداري و استخدامي کشور نيز پس از تکميل اطلاعات به هيئت وزيران گزارش کند. با اين حال و با گذشت بيش از يک سال از راه‌اندازي سامانه، بيشتر دستگاه‌هاي مشمول، اعتنايي به قانون و بارگذاري اطلاعات در سامانه حقوق و مزايا نکردند تا اينکه در اواسط تابستان امسال، پس از ارائه گزارش سازمان اداري و استخدامي به هيئت وزيران و اعلام اينکه هنوز نهادهاي بسياري مبادرت به ثبت اطلاعات خود در سامانه نکرده‌اند، دولت در بخش‌نامه‌اي چهاربندي، تکليف جديدي براي سامانه حقوق و مزايا معين کرد. بند اول اين بخش‌نامه، مربوط به تعيين بازه زماني براي ثبت اطلاعات است که در واقع مطابق با اين بند دستگاه‌هايي که هنوز اطلاعات خود را در سامانه ثبت يا تکميل نکرده‌اند، فقط تا پايان شهريور براي اين اقدام فرصت پيدا کردند. اين در حالي است که با وجود اتمام مهلت قانوني تعيين‌شده، هنوز از اجراي اين بند قانوني و تمکين تمام دستگاه‌هاي مشمول به ثبت اطلاعات خبري نيست. در کنار سرپيچي دستگاه‌ها از بارگذاري اطلاعات که مانع شفافيت و جلوگيري از تضييع بيت‌المال شده است، برخي از دستگاه‌هايي که اقدام به انتشار فيش‌هاي حقوقي کرده‌اند، ميان‌برهايي را براي فرار از اعلام رقم دقيق حقوق و مزاياي دريافتي مديران خود در پيش گرفته‌اند و صرفا عددي را ذکر مي‌کنند که به‌عنوان حداقل دريافتي، به حساب کارکنان و مديران واريز مي‌شود. در اين رابطه، خبرگزاري مهر در کنار انتشار گزارش‌هاي متعدد از وضعيت سامانه حقوق و مزايا، چندي پيش در گزارشي با عنوان «شوي شفافيت در سامانه حقوق و مزايا؛ روايتي از مقاومت مثال‌زدني دستگاه‌ها در برابر اجراي قانون»، به جزئيات تخلف ارگان‌ها و شرکت‌هاي دولتي مختلف پرداخته بود. به‌تازگی نيز محمد قاسمي، معاون مرکز پژوهش‌هاي مجلس، در جلسه علني مجلس دراين‌باره گفته است: حقوق و دستمزد کارکنان شرکت‌هاي دولتي در سامانه حقوق و دستمزد درج نشده است و اطلاعات کارمندان آنها در پايگاه اطلاعاتي نظام اداري کشور وجود ندارد. اظهارنظر قاسمي صحه بر تمام پنهان‌کاري‌هاي شرکت‌هاي دولتي مي‌گذارد که کارشناسان از آن به‌عنوان حياط خلوت دولت ياد مي‌کنند. اين در حالي است که شرکت‌هاي دولتي هر سال بيش از ۷۰ درصد بودجه کل کشور را از آن خود مي‌کنند و براي سال آينده نيز براي بودجه اين شرکت‌ها رقمي در حد ۱,۴۸۳ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است؛ يعني ۷۵ درصد کل بودجه کشور! و با وجود اين حجم از پولي که به اين شرکت‌ها تزريق مي‌شود، هر سال نسبت به سال قبل شاهد افزايش زيان‌دهي شرکت‌هاي دولتي هستيم. گفتني است دستگاه‌هاي مشمول مکلف هستند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزينه‌ها، کمک‌هزينه‌ها، کارانه، پرداخت‌هاي غيرماهانه و مزاياي ناخالص پرداختي ماهانه اعم از مستمر و غيرمستمر، نقدي و غيرنقدي و ساير مزايا به مقامات، رؤسا، مديران و کارکنان موضوع اين ماده را از هر محل (اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي، درآمدهاي اختصاصي، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌هاي رفاهي، اعتبارات بودجه عمومي و منابع عمومي و همچنين اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون ماليات‌هاي مستقيم، تبصره «۱» ماده (۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده، مواد ۱۶۰ تا ۱۶۲ قانون امور گمرکي يا اعتبارات خاص ناشي از واگذاري و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصي‌سازي، اعتبارات مربوط به رديف‌هاي کمک به اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير درآمدها و موارد مشابه)، منحصرا در فيش حقوقي منعکس و پس از ثبت در سامانه حقوق و مزايا، پرداخت کنند؛ به نحوي که ميزان هرگونه ناخالص پرداختي ماهانه به هر‌يک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتي هر دستگاه مشخص باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.