نقد سخنان اخير حسن رحيمپورازغدي و حسن عباسي
رويارويي با جمهوريت
مهرشاد ايماني :رويهمافتادگي براندازي و تماميت خواهي تعبيري است که محمدجواد حقشناس درباره اظهارات اخير حسن رحيمپورازغدي به کار برده است. رحيمپورازغدي چنديپيش در سخناني گفته بود: «يک وقت کسي گفت اگر جمهوري اسلامي را نخواهيد چه کار کنيم؟ گفتم اگر در ساختار جمهوري اسلامي و مردمسالاري ديني قرار ميگيري، صد تا راه براي اصلاحش باز است؛ به شرط آنکه قوي عمل کني. [اما] اگر در ساختار جمهوري نيستي، انقلاب کن. ما انقلاب کرديم، هزاران شهيد داديم، هزاران نفر شکنجه شدند، تکهتکه شدند بعد هم براي نگهداشتن اصل جمهوري اسلامي مجموعا قبل و بعد از انقلاب200، 300 هزار شهيد داريم؛ کشته بده؛ ما 300 هزار شهيد داديم شما سه هزار تا بده». حقشناس در پاسخ به اين اظهارات در توييتر خود نوشت: «درحالحاضر شاهد رويهمافتادگي نگاه راهبردي براندازان و تاکتيکي تماميتخواهان در رابطه با انتخابات هستيم و اين دو جريان همسو، چون دو لبه قيچي عمل ميکنند تا مشارکت حداکثري در انتخابات شکل نگيرد و صندوق رأي بياعتبار شود». چند روز پيش هم يکي ديگر از سخنرانهاي جريان تندروي اصولگرايان يعني حسن عباسي گفته بود: «در حوادث آبان امسال نظام حجامت شد. يک مختصر خونِ کذايي در بدنش بود که حجامت شد. مثل لبنان که در ماه پيش حجامت شد؛ مثل عراق که ماه پيش حجامت شد. اين اتفاقات را بد ندانيد». در واکنش به چنين سخناني محمود صادقي در نطق مياندستور روز سهشنبه گفت: «برخي از فرومايگان از آن [حوادث آبانماه] بهعنوان حجامت نظام تعبير ميکنند. شرم بر ما، شرم بر شما که ريختهشدن خون جوانان معترضي که در اثر سياستهاي غلط اقتصادي هيچ اميدي به آينده ندارند را حجامت نظام تلقي ميکنيد». در مواجهه با مناقشه ميان افرادي چون صادقي و حقشناس با رحيمپورازغدي و عباسي از يک سو و با ارزيابي ابتدايي و ظاهري ميتوان گفت مجادله ايشان به پايگاه سياسي و جناحيشان مربوط است و هر دو طيف در جهت گرفتن ماهي خود از آب گلآلود اينروزهاي کشور سخن ميرانند اما وقتي پايگاه فکري موجود در سخنان ايشان را بررسي کنيم، درمييابيم که ميزان باور به اصل جمهوريت زاييده دو خوانش از حق حاکميت ملت است و اين تعارض در تمام تاريخ قابل مشاهده است. براي مثال امام علي(ع) در اهميت بيعت يا همان رأي شهروندان ميگويد: «همانا بيعت براي امام يک بار بيش نيست و تجديدنظر در آن ميسر نخواهد بود و کسي اختيار ازسرگرفتن آن را ندارد. آن کس که از اين بيعت عمومي سر باز زند، طعنهزن و عيبجو خوانده ميشود و آن کس که درباره آن دودل باشد، منافق است». مفهوم بيعت در واقع همان مشارکت همگاني در تعيين سرنوشت است که حضرت امير هم بر اساس همين اصل خانهنشين شد و سپس به حکومت رسيد. اين معنا در در آيه 11 سوره رعد هم به وضوح قابل مشاهده است: «خداوند سرنوشت هيچ قومي و ملتي را تغيير نميدهد، مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است، تغيير دهند». بنابراين حق مردم بر تعيين سرنوشت خويش نهتنها منافاتي با خوانش اسلامي ندارد بلکه به باور بسياري از انديشمندان يکي از ارکان حکومت است؛ مفهومي که دقيقا شکلدهنده يکي از پايههاي جمهوري اسلامي ايران بود؛ چنانچه در شعارهاي سال 57 در کنار آزادي و اسلام، جمهوريت نظام هم مورد تأکيد مردم قرار داشت و بر همين مشي رهبر فقيد انقلاب گفته بود که «اين حکومت در همه مراتب خود، متکي به آراي مردم و تحت نظارت و ارزيابي و انتقاد عمومي خواهد بود». تبلور حاکميت مردم با توجه به آموزههاي ديني در قانون اساسي هم ديده ميشود و در اصل 56 اين قانون آمده است: «حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است. هيچکس نميتواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي که در اصول بعد ميآيد اعمال ميکند». در حقيقت گرچه عناويني مانند دولت- ملت، دموکراسي، آزادي بيان و... که زمينههاي جمهوريت را شکل ميدهند در زمره مفاهيم جديد محسوب ميشوند و جزئيات نظري و عملي آن در تاريخ قديم بشريت مشاهده نميشود، اما مفهوم اين عناوين مربوط به عصر کنوني نيست و گرچه قانون اساسي ايران شکل نظري حق ملت را از قانون اساسي فرانسه اقتباس کرده، اما ريشههاي آن در آرای پيشينيان قابل مشاهده است و تکامل تدريجي حق حاکميت ملت باعث شد که جان لاک با تبيين علمي آن و در تشريح دولت و جامعه مدني قدرت را ملک شخصي کسي نداند، بلکه وسيلهاي بداند که با اراده مردم به وجود آمده است و مأموريت دارد تا جامعه داوطلبانه شهروندان را ايمن کند و دولت نبايد بدون درنظرگرفتن خواست شهروندان به دنبال منافع شخصي خويش باشد، بلکه بايد بهعنوان ابزاري بيطرف در دست همه باشد. بر اساس چنين گزارههايي، وقتي فردي مانند عباسي کشتهشدن افراد در اعتراضات را به حجامت نظام تعبير ميکند يا رحيمپورازغدي ميگويد که اگر خواستار انقلاب هستيد بايد کشته شويد، تيغ عليه جمهوريت نظام ميکشند. رحيمپورازغدي که احتمالا کشتار مردم توسط رژيم گذشته را محکوم ميداند، همان نسخهاي را تجويز ميکند که سالهاست محل نقد اکثريت جامعه ايران بوده است؛ يعني اگر انقلاب اسلامي براي رفع و صدالبته منع کشتار و شکنجه به دليل اعتراض روي کار آمده است، نبايد همان راهي را برود که خود منتقدش بوده است. در سخن رحيمپورازغدي وجهي از قدرتطلبي ديده ميشود به نوعي که پيدايي انقلاب اسلامي را در حد کسب قدرت تنزل ميدهد، زيرا اگر خوانش او مبتنيبر معنا بود، درمييافت که معناي موجود در انقلاب اسلامي منع خشونت بود تا جايي که امام خميني حتي در جريان مبارزات ضدحکومتي، ترورهاي هيچيک از گروههاي مبارز را تأييد نکرد و مشخصا حتي از تأييد اقدامات جمعيت فدائيان اسلام هم سر باز زد. ديگر آنکه سخن عباسي و رحيمپورازغدي وجهي از خشونت دارد که نهفقط با هيچيک از مباني اخلاقي سنخيت ندارد، بلکه از لحاظ قانوني هم محل اشکال است، زيرا سلب حيات در نگاه قانونگذار بالاترين مجازات است و در تمام شرايط افراد ضدنظام را محکوم به اعدام نميداند، در صورتي که همفکران اين دو سخنران گويا چنين باوري ندارند. از سويديگر مصداق آنها، يعني اعتراضات آبانماه 98 هم منطبق بر طرح ادعاييشان نيست و هيچکس تمام اعتراضات را در ضديت با اصل نظام نميداند، بلکه خوانش رايج از اعتراضات اخير ناظر به مشکلات معيشتي است که طبقات فرودست جامعه را وادار به اعتراض کرد؛ ازاينرو بهکاربردن تعبير «حجامتِ نظام» مورد تأييد عقلاي نظام نيست؛ چنانچه رهبري هم در سخنان خود بر ضرورت بهخرجدادن رأفت در حق دستگيرشدگان سخن گفتند و کشتهشدگان بيتقصير را شهيد قلمداد کردند. با درنظرداشتن اين گزاره ميتوان دريافت که سخنان رحيمپورازغدي و عباسي وجه اشتراکي با خوانش مقام معظم رهبري ندارد. در پايان باز هم بايد گفت که برخلاف سخن حقشناس، هدف نيروهاي تندرويي مانند دو سخنران مذکور صرفا تحقق مشارکت حداقلي در انتخابات نيست، بلکه خاستگاه آنها در پي حذف نهاد انتخابي است و شاهد مثال اين مدعا را هم ميتوان در پلاکاردهايي جستوجو کرد که برخي در راهپيمايي چهارم آذرماهِ ميدان انقلاب تهران آورده بودند که روي آنها نوشته شده بود: «مجلس بيکفايت، دولت بيلياقت، حاصل انتخاب است».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.