|

اعتبار رأي ملت

عليرضا غريب‌دوست

کشورمان امروز در وضعيت بسيار خاصي قرار دارد که شايد به جرئت بتوان گفت نظير آن را در چهار دهه گذشته تجربه نکرده است. باوجود فشارهاي اقتصادي که بر دوش مردم سنگيني مي‌کند و باوجود ناکامي‌هاي دولت دوازدهم در تحقق اهداف وعده داده‌شده، موضوع انتخابات مجلس شوراي اسلامي نيز در پيش‌رو است. صرف‌نظر از اينکه طبقه نخبگان جامعه چه رويکردي نسبت به موضوع انتخابات دارند، به نظر نمي‌رسد عامه مردم چندان تمايلي به مشارکت در اين امر خطير و عاري از تنش در مسير تعيين سرنوشت خويش داشته باشند. اما يک نکته حقوقي را از نظر نگارنده می‌توان درباره «اعتبار رأي ملت» ذکر کرد. در ساختار انتخابي جمهوري اسلامي، دو رکن «پارلمان» و «دستگاه اجرائي» با رأي مستقيم مردم تعيين مي‌شود. ساختار دولت به دليل اهميت و حساسيت موضوع امور اجرائي کشور با سازوکار مجلس کنترل و تعديل مي‌شود. به ديگر سخن، دستگاه ناظر بر حسن اجراي وظايف محوله به رئيس‌جمهور و کابينه، مجلس شوراي اسلامي است که حق دارد با طرح سؤال، تحقيق و تفحص، اخطار و در صورت لزوم استيضاح و رأي عدم اعتماد، بر عملکرد مسئولان اجرائي کشور نظارت کند. در اين امر، وکلاي مردم در جايگاه حقوقي «وکيل»، موظف به تعقيب اراده ملت بوده و مجاز نيستند که به‌جاي موکلين خود مصلحت‌سنجي کرده و با اين بهانه از ايفاي وظايف محوله استنکاف کنند؛ خاصه اينکه تشخيص مصلحت کشور نيز با نمايندگان مجلس نيست. مردم به اين اعتبار به نمايندگان مجلس رأي داده‌اند که مسئولان اجرائي کشور را در صورت لزوم بدون تعارف استيضاح كنند. اينکه گفته شود استيضاح فلان وزير به دليل شرايط اضطراري و حساس‌بودن وضعيت کشور به صلاح نيست، امري نادرست و غيرقانوني و خلاف ماهيت وجودي نمايندگان است. اين در حالي است که به‌موجب اصل یکصد‌و‌سي‌و‌دوم قانون اساسي، فقط یک وضعيت براي عدم استيضاح وزرا به‌عنوان شرايط اضطراري و حساس شناسايي شده و آن موقعيتي است که رئيس‌جمهور به دليل فوت، مهجوريت يا استعفا و عزل برکنار شده باشد و به‌جاي او معاون اول رئيس‌جمهور يا شخص ديگري که در اصل يکصدوسي‌ويکم آمده است، دولت را اداره کند. بنابراین به‌موجب قانون اساسي، وضعيت کنوني کشور به‌گونه‌اي نيست که به بهانه آن از استيضاح وزرا يا حتي رئيس‌جمهور صرف‌نظر شود. جدا از ديدگاه‌هاي مختلف جريان‌هاي سياسي مبني‌بر مشارکت يا عدم شرکت در انتخابات مجلس در اسفند سال جاري، نگارنده معتقد است وقتي مي‌توان مردم را به شرکت در انتخابات مجلس دعوت کرد که مردم باور کنند و با چشم خود ببينند که رأي آنها مؤثر است و امکان استرداد رأي اعتماد خود به منتخبان را دارند؛ چه منتخب مردم، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي باشند و چه رئيس‌جمهور. اعتبار رأي ملت به امکان استرداد آن است؛ اگر مردم نتوانند کسي را که انتخاب مي‌كنند برکنار کنند، رأي آنها بي‌ارزش و صرفا داراي جنبه نمايشي بوده و با ماهيت جمهوريت در تعارض خواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.