|

ردپاي جدول‌17 در بودجه

مهفام سلیمان‌بیگی: جدول شماره 17 بودجه 1396 از جنجالي‌ترين و پرهياهوترين بخش‌هاي لايحه بودجه بود که حرف و حديث‌هاي بسياري را برانگيخت. در اين جدول نام ده‌ها مؤسسه خصوصي در کنار نهادهاي فرهنگي ديده مي‌شد که مشخص نبود چرا از ميان هزاران مؤسسه خصوصي تنها اين مؤسسات بايد از دولت کمک دريافت کنند درحالي‌که عملکرد هزينه و درآمد آنها شفاف هم نيست. دانشگاه غيردولتي عدالت، بنياد اسلامي صدرا و مؤسسه پرتو ثقلين نمونه‌هايي از مؤسسات خصوصي بودند که ميلياردها تومان بودجه دريافت مي‌کردند. هرچند اين جدول در بودجه‌هاي بعدي حذف شد اما اين حذف به معني قطع بودجه مؤسسات مشمول نبود و تعدادي از مؤسسات اين جدول به رديف‌هاي ديگر بودجه راه يافتند. مؤسساتي که مشخص نيست با کدام معيار در بودجه جاگير شدند. سؤال‌ها درباره بودجه آنها بسيار است. اينکه چه معيار و ملاکي مؤسسات بودجه‌بگير را تعيين مي‌کند؟ کدام نهادها و بابت چه فعاليت‌هايي منصوب به دولت هستند و از بودجه عمومي کشور بايد ارتزاق کنند؟ آيا در حال حاضر مؤسسات يا نهادهايي در کشور وجود دارند که به لحاظ حقوقي، شرح وظايف يا عملکرد شرايط يکساني با برخي نهادها و دريافت‌کنندگان بودجه عمومي کشور داشته باشند، اما برخلاف آنها دسترسي به اين منابع نداشته باشند؟ آيا اين تبعيضي آشکار به حساب نمي‌آيد؟ بودجه ميلياردي غيردولتي‌ها جدول شماره 17 با عنوان کمک به اشخاص حقوقي غيردولتي شامل 50 رديف بود و براساس آن سرجمع 178ميليارد‌و 738 ميليون تومان اعتبارات هزينه‌اي به اين بخش‌ها داده مي‌شد. بنياد اسلامي صدرا که کمک از بودجه به آن از 200 ميليون تومان شروع شده و تا يک ميليارد تومان رسيده بود و مؤسسه پرتو ثقلين و دانشگاه غيردولتي عدالت که از دو سال پيش از تأسيسش بودجه دريافت مي‌کرد، نمونه‌هايي از مجموعه‌هاي خصوصي اين جدول بودند. مسئله آنجا بود که هيچ نظارتي بر اين مؤسسات وجود نداشت تا جايي که در برخي موارد حتي مشخص نبود بودجه‌اي که مي‌گيرند صرف چه اموري مي‌شود. اساسا در حال حاضر نيز به دليل نقص در نحوه گزارش‌گيري سازمان برنامه از دستگاه‌ها و به تبع آن ثبت ناقص نحوه دخل و خرج دستگاه‌ها توسط ذي‌حسابان به لحاظ مطابقت با اجزاي بودجه، هيچ ابزار کاملي که بتوان از طريق آن مبالغ بودجه را رديابي کرد و دانست مبالغ پرداخت‌شده توسط خزانه به دستگاه‌ها دقيقا چه سرنوشتي پيدا مي‌کنند، وجود ندارد. مشخص نيست ذي‌نفع نهايي آنها چه کسي است و دستاورد پرداخت اين بودجه براي مردم و کشور چيست؟ در واقع فارغ از اين چالش مهم ساختاري، که شايد علت‌العلل عدم انضباط مالي دولت و بي‌منطق‌بودن بخشي از رديف‌هاي بودجه‌اي است، مسئله مهم ديگر آن بود که اين جدول جنجالي مجموعه‌هايي را شامل مي‌شد که مشخص نبود اين پول را چرا مي‌گيرند و با آن چه مي‌کنند. تنها چيزي که درباره آنها عيان بود، اين بود که از ميان هزاران مؤسسه خصوصي فقط اين تعداد خاص بي هيچ ملاک و معياري از دولت کمک مي‌گرفتند و دولت ابزار دقيقي براي رديابي اين مبالغ هم ندارد. البته سال 96 اولين سالي نبود که غيردولتي‌ها از بودجه عمومي ارتزاق مي‌کردند؛ کمک به برخي مؤسسات غيردولتي از اويل دهه 80 آغاز شده بود ولي در ابتدا فقط شامل چند مؤسسه مهم فرهنگي مي‌شد. اما به تدريج به شکل غيرمتعارفي هم تعداد اين مؤسسات زياد شد و هم رقم پرداختي به آنان افزايش يافت. اين معضل در سال‌هاي پاياني دهه 80 به اوج خودش رسيد تا جايي که جمع ارقام پرداختي به آنان در اواخر دوران احمدي‌نژاد به 900 ميليارد تومان رسيده بود. در سال‌هاي بعد در دولت اول روحاني اين رقم کمي انضباط پيدا کرد و به 230 ميليارد تومان کاهش يافت اما انتقادها به آن همچنان ادامه پيدا کرد. نمايندگان مجلس تلاش بسياري کردند تا اين جداول را از بودجه حذف کنند که اين تلاش‌ها سال 97 به ثمر نشست و جدول شماره 17 از سال 97 بالاخره از بودجه حذف شد. دو سهم از يک بودجه هنوز اما اين مؤسسات از بودجه کشور حذف نشده‌اند. با جست‌وجو در رديف‌هاي لايحه بودجه 99 مي‌توان برخي از رديف‌هاي جدول جنجالي سال 96 را پيدا کرد، شش رديف از اين جدول در رديف‌هاي بودجه سال آينده نيز تکرار شده است. جدول شماره 17 شامل 50 رديف بود که تعدادي از آنان در بودجه داراي رديف خاص خودشان بودند و اين مبلغ اضافي درج‌شده در جدول 17 را فقط به عنوان کمک و به طور اضافي دريافت مي‌کردند؛ سازمان تبليغات اسلامي، شوراي سياست‌گذاري ائمه جمعه و دفتر تبليغات اسلامي حوزه‌ها سه بخشي هستند که سال 96 به واسطه جدول 17 از دولت مبلغي کمکي در کنار رديفشان در بودجه دريافت کردند. ستاد تبليغات اسلامي يکي از رديف‌هاي بودجه 96 را با دريافت 148ميلياردو 500 ميليون تومان به خودش اختصاص داده بود و در کنار آن به واسطه جدول 17، 45ميلياردو 335 ميليون تومان ديگر به عنوان کمک دريافت کرد. يعني در مجموع اين ستاد در اين سال 193ميلياردو 835 ميليون تومان بودجه دريافت کرده است. دفتر تبليغات اسلامي حوزه‌ها نيز در يکي از رديف‌هاي بودجه سال مذکور 11ميلياردو 900 ميليون تومان دريافت مي‌کرده که در کنار چهارميلياردو 260 ميليون تومان کمکي که مي‌گرفته در مجموع 16ميلياردو 160 ميليون تومان دريافتي از بودجه داشته است. در کنار اينها به شوراي سياست‌گذاري ائمه جمعه در يکي از رديف‌هاي بودجه سال مذکور 39ميلياردو 400 ميليون تومان اختصاص يافته و در جدول شماره 17، 27ميلياردو 500 ميليون تومان اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي برايش لحاظ شده است. اين سه بخش امسال هم در رديف‌هاي بودجه 99 ديده مي‌شوند و سازمان تبليغات اسلامي 200ميلياردو 800 ميليون تومان، دفتر تبليغات حوزه‌ها 150 ميليارد تومان و شوراي سياست‌گذاري ائمه جمعه 27ميلياردو 500 ميليون تومان از بودجه عمومي سهم مي‌برند. پاي غيردولتي‌ها به بودجه 99 باز شد؟ سال 96 به واسطه جدول شماره 17 مبلغ 360 ميليارد ريال براي کمک نقدي به هشت دانشگاه و مؤسسه غيرانتفاعي غيردولتي اختصاص داده ‌شد. دو مؤسسه از آنها دانشگاه امام صادق و دانشگاه شهيد مطهري بودند که حالا به بودجه 99 هم رسيده‌اند و دو رديف در جداول بودجه به آنان اختصاص داده شده است. دانشگاه امام صادق که با جدول 17 موفق به دريافت 10 ميليارد و 659 ميليون تومان شده بود، سال آينده 13 ميليارد و 393 ميليون تومان بودجه خواهد گرفت. همچنين دانشگاه شهيد مطهري سال 99، بودجه‌اي دو برابر کمکي که سال 96 گرفته بود، مي‌گيرد. علاوه بر اين دو، ستاد امر به معروف و نهي از منکر هم که البته نمي‌توان مشخصا آن را غيردولتي محسوب کرد، سال 96 رديفي در بودجه نداشته و فقط 24 ميليارد تومان کمک دريافت کرده است اما امسال وارد بودجه شده و 31 ميليارد و 500 ميليون تومان هم برايش در نظر گرفته شده است. برابرها و برابرترها درباره بودجه‌ نهادهاي فرهنگي همواره بحث و کشمکش‌هاي بسياري وجود داشته است اما امسال به علت شرايط خاص کشور و پيرو بحث بودجه استقامتي اماواگرها در اين‌باره از هميشه بيشتر است؛ کدام معيار و ملاک تعيين مي‌کند که کدام نهادها و بابت چه فعاليت‌هايي منسوب به دولت هستندو بايد از بودجه عمومي کشور ارتزاق کنند؟ آيا در حال حاضر مؤسسات يا نهادهايي در کشور وجود دارند که به لحاظ حقوقي، شرح وظايف يا عملکرد شرايط يکساني با برخي نهادها و دريافت‌کنندگان بودجه عمومي کشور داشته باشند اما بر خلاف آنها دسترسي به اين منابع نداشته باشند؟ آيا اين تبعيضي آشکار به حساب نمي‌آيد؟ مثلا دو دانشگاهي که وارد رديف‌هاي بودجه 99 شدند، غيردولتي هستند يا دولتي؟ اين موضوع را کدام مرجع و بر اساس چه دسته‌بندي و معياري قرار است مشخص کند؟ آيا داستان بعضي خصوصي‌ها که سال 96 سليقه‌اي و با زدوبند بودجه گرفتند، امسال هم براي برخي نهادها تکرار شده است؟ آيا در شرايط تحريم و در حالي که دولت درباره نيازهاي اساسي مردم کمبود بودجه دارد، واقعا اين موارد بايد در اولويت بودجه قرار گيرند؟ محمدهادي سبحانيان، عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي، حذف جدول 17 از بودجه را يکي از اقدامات مثبت دولت تلقي و بیان مي‌کند: «تعداد زيادي از رديف‌هايي که در جدول 96 بودند حذف شده‌اند و ديگر بودجه و کمکي از دولت دريافت نمي‌کنند مگر اينکه به نهاد خاصي وابسته باشند و بودجه‌ اندکي را از نهاد مربوطه دريافت کنند. بنابراين فقط تعداد اندکي از جدول شماره 17 باقي مانده‌اند و در رديف‌هاي بودجه 99 هم ديده مي‌شوند. مسئله اصلي و علت جنجال براي جدول 17 اين بود که برخي مجموعه‌هاي آن دولتي نبودند. از سال 97 اين جدول حذف شده است و به‌جز چند مورد بقيه به هر کجا که وابسته هستند، بايد از همان‌جا هم بودجه بگيرند». موقع حساب پس‌دادن مي‌گويند: ما زير نظر جايي ديگر هستيم غلامرضا حيدري، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، درباره رديف‌هايي که از جدول 17 به بودجه 99 هم منتقل شده‌اند، مي‌گويد: «اکنون جدول حذف شده و بخش‌هاي موجود در آن زيرمجموعه دستگاه‌هاي مشخصي هستند البته همه آنها نه، اما درباره عمومشان اين مسئله صادق است؛ مثلا زيرمجموعه وزارت ارشاد يا دستگاه ديگري که رديف دارد، قرار گرفتند تا دستگاه مربوطه مسئول آنها باشد». نماينده مردم تهران در پاسخ به اين سؤال که بخش‌هايي که از ابتدا رديف داشتند و هنوز هم دارند اما در جدول 17 هم لحاظ شده بودند، عملکردي شفاف دارند يا خير؟ مي‌گويد: «شفافيت در کشور موضوعي پيچيده شده است. در حال حاضر در بحث دستگاه‌هاي به‌اصطلاح فرهنگي که تعدادشان بسيار زياد است، با اين مشکل مواجه هستيم که موقع حساب پس‌دادن مي‌گويند ما زير نظر جايي ديگر هستيم و رؤساي ما را جاي ديگري تعيين مي‌کنند بنابراين بايد به همان‌جا هم پاسخ‌گو باشيم». از او مي‌‎پرسم که «اگر دستگاه‌هايي که به آنان رديف داده شده شفافيتي در عملکردشان ندارند چرا در اين سال‌ها هيچ‌گاه نمايندگان به طور جدي طالب شفافيت از اين دستگاه‌ها نشدند؟» پاسخ مي‌شنوم: «وقتي مي‌گويم پيچيده است، منظورم همين است. اينها موقع بودجه‌گرفتن سراغ مجلس و دولت و بودجه عمومي مي‌آيند. اما موقع حساب پس‌دادن مي‌گويند ما زير نظر دولت نيستيم. در حال حاضر هم اگر از بودجه عمومي استفاده مي‌کنيم، شما وظيفه داريد اين بودجه را به ما بدهيد ولي ما به دولت نبايد پاسخ دهيم». او مي‌افزايد: «امسال هم من بعيد مي‌دانم صدايي از نمايندگان شنيده شود همان‌طور که سال‌هاي قبل هم نتوانستند از بعد نظارتي ورود پيدا کنند. بنابراین حداقل براي سال 99 هم من گمان نمي‌کنم بتوانند». زير نظر وزارت علوم نيستند «بودجه‌اي که دو دانشگاه نامبرده در گزارش مي‌گيرند، زير نظر ما نيست و به هيچ عنوان به ما مربوط نمي‌شود. ما فقط رشته‌هاي اين دو دانشگاه‌ را ثبت مي‌کنيم». اينها جملات روابط‌عمومي وزارت علوم است که بیان مي‌کند اين دو دانشگاه جز ثبت رشته‌هايشان در هيچ بخش ديگري به وزارت علوم مربوط نمي‌شوند. دانشگاه امام صادق يک دانشگاه غيرانتفاعي است که هزينه‌هاي خود را از سرمايه‌گذاري‌هاي هلدينگ جامعة الامام الصادق و مجموعه کارخانجات نساجي جامعه، کارخانه داروسازي حيان و پاساژ نور در تهران، کمک‌هاي دولتي و تعدادي از بازاري‌هاي تهران تأمين مي‌کند. اگرچه اين دانشگاه در وزارت علوم غيرانتفاعي محسوب مي‌شود، اما هيچ‌گونه شهريه‌اي از دانشجويان خود دريافت نمي‌کند و همه امکانات رفاهي آن رايگان است. دانشگاه شهيد مطهري هم دولتي محسوب نمي‌شود اما بودجه دريافت مي‌کند. داوود محمدي، نایب‌رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات، درباره اين دو دانشگاه مي‌گويد: اين دو دانشگاه دولتي نيستند، روند تأسيس‌شان مانند دانشگاه‌هاي دولتي نبوده که بتوان به آنان لفظ دولتي را اتلاق کرد اما بايد منابع درآمدي‌شان مشخص شود و بررسي صورت گيرد که چطور بايد تأمين شوند؛ بنابراین بررسي آنها را در دستور کار داريم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.