دیدگاه زیباکلام، جنیدی کاشانی و کدخدایی درباره تغییر قانون اساسی
بازنگري در قانون اساسي از مباحث مهم و چالشبرانگیزی است که مدتهاست صاحبنظران سياسي و حقوقي درباره چندوچون اجرائيکردن آن در حال مناظره و مباحثه هستند. يکي از سلسله نشستهايي که در اين زمینه برگزار شده است، نشست تخصصي «بازنگري در قانون اساسي» در خانه انديشمندان علوم انساني بود که از ضرورت تغيير قانون اساسي تا پذيرفتن همهپرسي و نحوه ورود اصل ولايت مطلقه فقيه به قانون اساسي در اين نشست مطرح شده است. به گزارش ايلنا، لعيا جنيدي در نشست «بازنگري در قانون اساسي» اظهار كرد: قبول دارم که اصل ۱۷۷ کمي سختگیرانه است اما تا وقتي آن را تغيير ندادهايم، به اين قانون اساسي پايبند باشيم. او قانون اساسي را منشور ملي و تنها مبناي زندگي مسالمتآميز ما باهم دانست و افزود: نگران اين هستم تجربيات سخت و سنگين را بخواهيم تکرار کنيم. پس بياييم پايبندي به قانون اساسي را بهعنوان تنها ميثاق قوا باهم و حاکميت و قوا با مردم مدنظر قرار دهيم اصل قانون اساسي بر آزادي بيان است نه تضييق و تفتيش انديشه اين استاد علم حقوق با بيان اينکه قانون اصل را بر آزادي بيان گذاشت نه تضييق و تفتيش انديشه، ادامه داد: پس کسي نميتواند بگويد مصلحتي که من ميفهمم، اين است که تضييق کنم. جنيدي درباره اينکه چرا دولتمردان و مردم نتوانستند قانون اساسي را درست اجرا کنند، تصريح کرد: تغييرات و بازنگري تابو نيست اما بايد توجه ما به اين مشکل بنيادي يعني اجرانشدن قانون اساسي باشد. امام به دنبال حکومتکردن نبودند دکتر صادق زيباکلام نيز در نشست حقوقي راجع به قانون اساسي در خانه انديشمندان اسلامي با بيان اينکه نگاه من بيشتر سياسي است تا حقوقي، درباره چگونگي ايجاد اين قانون گفت: در زمستان ۵۷ در نوفللوشاتو به اين فکر بودند که چه نظامي بعد از حکومت شاه خواهيم داشت و آيا نياز به قانون اساسي داريم يا نه. او افزود: مرحوم حبيبي گفته بود اين فکر نخستين بار در پاريس مطرح شد.اين استاد دانشگاه با اشاره به همهپرسي انجامشده درباره قانون اساسي اظهار كرد: امام خميني(ره) حقوقداناني مانند کاتوزيان، لاهيجي، حبيبي، جعفريلنگرودي، ميناچي و صدر را مأمور ميکنند تا قانون اساسي بنويسند که آنها هم چنين کردند. متن نوشتهشده را ساير مراجع هم ميبينند که معتقدند مشکلي ندارد و آن را به دولت موقت برميگردانند.او ادامه داد: در اين پيشنويس قانون اساسي که قرار بود در دولت موقت به همهپرسي گذاشته شود، اصل مترقي ولايت فقيه وجود نداشت و حضرت امام به آن ايراد نگرفته بودند و تنها ايراد امام اين بود که رئيسجمهور بايد شيعه باشد. به گفته زيباکلام، آن پيشنويس الان در دبيرخانه مجلس خبرگان موجود است. نهتنها امام به دنبال ولايت فقيه بلکه به دنبال حکومتکردن هم نبودند. امام از ۱۲ بهمن فقط يک فکر داشتند و آنهم رفتن به قم بود و ايشان به دليل نيتنکردن براي ماندن در تهران بيش از ۱۰ روز، نمازشان را شکسته ميخواندند و دولت موقت اصرار بر ماندنشان داشتند. او افزود: دولت موقت ارادتي به روحانيت نداشت، چون بعد از انقلاب کميتهها و نهادهايي که شکل گرفته بودند، از دولت موقت حرفشنوي نداشتند. احمدزاده، وزير صنايع دولت موقت هرگاه کسي را از دولت به شرکتي ميفرستاد، او را راه نميدادند. زيباکلام با بازگشت به عقب درباره سرنوشت پيشنويس قانون اساسي گفت: هيئتدولت وقت به همهپرسي اين پيشنويس اعتراض کرد و به توافق نرسيدند. دوباره مسئله به قم احاله داده شد و امام فرمودند به شوراي انقلاب برود که در آنجا هم به توافق نرسيدند و اينبار امام گفتند مرحوم منتظري، مرحوم طالقاني و مرحوم بازرگان تکليف را مشخص کنند. مرحوم طالقاني خواستار مصالحه ميشود و مجلسي با حضور ۷۰ نفر از علما از همه استانها با عنوان خبرگان تشکيل شود و اينگونه بود که مجلس خبرگان در کشور ايجاد شد. بحث وليفقيه توسط مرحوم منتظري تئوريزه شد زيباکلام گفت: بعد از کلي تحقيق متوجه نشدم از کي بحث ولي فقيه مطرح شد و ميگويند مرحوم آيت اين موضوع را مطرح و مرحوم منتظري آن را تئوريزه ميکند. آن زمان در کشور آزادي کامل بود و بسياري با آن مخالفت کردند. او افزود: امام در اينجا به موافقان ولايت فقيه پيوستند. به گفته اين استاد دانشگاه، طبق قانون اساسي تا زماني که نظر مردم همسو با ولي فقيه باشد، مشکلي نيست. طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسي اجراي قانون اساسي برعهده رئيسجمهور است. درحاليکه در صورت اجرانشدن آن توسط برخي نهادها، هيچ سازوکاري در اختيار رئيسجمهور نگذاشته است. بازنگري يک ضرورت در جامعه انساني است عباسعلي کدخدايي نيز در ادامه اين نشست با طرح اين پرسش که «آيا بازنگري بايد انجام شود يا خير و بازنگري چيست؟» گفت: وقتي از همهپرسي و رفراندوم صحبت ميکنيم، ترس ما را در بر ميگيرد. اصولا بازنگري يک ضرورت در جامعه انساني است. وي افزود: اصولا تحول و تمرکز امری بديهي و جزء ضروريات جامعه انساني است و در تعاليم ديني ما مرتب اين نکته را داريم. اصل تحول و تمرکز را نبايد يک امر ناشدني فرض کنيم؛ البته شاخصهايي هم دارد. معمولا اگر تحولي رخ ميدهد، رو به جلوست و ارتجاعي در آن نيست. اقتضائات زمان امري است که در همه اين تحولات در نظر گرفته ميشود. سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به موضوع «اجتهاد» نيز خاطرنشان کرد: اجتهاد در دين نيز بحث تحول و تکامل است. وي افزود: بازنگري و تجديدنظر و تحول و تکامل امري نيست که از آن بترسيم، بلکه خوب است و جاي آن مراکز علمي دانشگاههاست تا بحث کنيم و به نتيجه برسيم. وقتي به سراغ اسناد و متون ميرويم، جديتر ميشود. آيا بايد نسبت به حکم گذشته تا ابد پايبند باشيم؟ خير؛ معيارهايي اعم از عقلي و ديني داريم و کمک ميکند بدانيم که بايد بر چه پايهاي استوار باشيم. برخي از اصول قانون اساسي قابليت تغيير ندارد کدخدايي با بيان اينکه «قانون اساسي را نميشود از يک جامعه به جامعه ديگر کپي کنيم، زيرا اقتضائات جوامع با يکديگر فرق دارد»، افزود: اينکه بگوييم بازنگري در قانون اساسي سال ۵۸ نبود، درست نيست؛ بهتر است بگوييم روش بازنگري در آن پيشبيني نشده بود. در آن دوره بازنگري در نظر گرفته نشد و در سال ۶۸ امام راه و روش بازنگري را تبيين کردند و بازنگري در قانون تبيين و منجر به اصل ۱۷۷ شد. قانون اساسي اول و دوم در بحث تجديدنظر فرقي ندارند. بازنگري در قانون اساسي هم در سال ۵۸ در اصل ۱۳۲ و هم در سال ۶۸ در نظر گرفته شده و روش بازنگري آن آمده است. وي همچنين با اشاره به اصل ۱۷۷ قانون اساسي گفت: برخي از اصول قانون اساسي قابليت تغيير ندارند، ولي بقيه اصول را ميشود تغيير داد که مکانيسمش در نظر گرفته شده است. در اصل ۱۷۷ قانون اساسي راهکارش در نظر گرفته شده است. مجلس مسائل مهم را به همهپرسي بگذارد وي افزود: آيا ظرفيتهاي قانون اساسي به کار گرفته شده است؟ مانند اصل ۵۹ قانون اساسي که قانونگذاري از طريق همهپرسي است که يکبار هم اجرا نشده است. بياييم آن را اجرا کنيم. چرا از آن استفاده نميکنيم؟ مجلس بيايد و در برخي از مباحث مهم از طريق اصل ۵۹ وارد شود. قانون شوراها در برههاي اجرائي نشد و الان اجرا ميشود. بازنگري در قانون اساسي يک امر ناشدني نيست کدخدايي با تأکيد بر اينکه بازنگري در قانون اساسي يک امر ناشدني نيست، گفت: برخي صاحبنظران به نهادي مثل مجلس که ميرسند، تغييرات اساسي را ميگويند و مثلا بحث دولت پارلماني يا دو مجلس را مطرح ميکنند، اما آيا مشکل ما اينهاست؟ اينها بحث کارشناسي است و بايد ببينيم چقدر نياز به اصلاح اين ساختارها داريم. بحث سؤال از رئيسجمهور را نبايد دشوار فرض کنيم کدخدايي گفت: مسئولان بهعنوان مقام مسئول نميتوانند بگويند قانون را اجرا نميکنيم و آن قانون را قبول نداريم، بلکه بايد آن را رعايت کنيم؛ مثلا بحث سؤال از رئيسجمهور، ظرفيتي است که وجود دارد و نبايد اينها را دشوار فرض کنيم و بگوييم به دنبال اصلاح قانون اساسي برويم. بايد از همه ظرفيتهاي قانون اساسي استفاده کنيم. با قانون فعلي انتخابات، معلوم نيست مجلس بعدي به مجلسي کارآمد ختم شود وي يادآور شد: يکي از ضعفهايي که راجع به مجلس داريم، قانون انتخابات است که اصلاحات جزئي در آن به وجود آمده و به ناکارآمدي مجلس انجاميده است. من چندسال است که ميگويم قانون انتخابات، قانون شايستهاي براي انجام انتخابات در حوزه مجلس نيست. رئيس مجلس دعوت کردند و با دوستان وزارت کشور نشستيم و صحبتهايي کرديم و قرار شد دولت لايحهاي بدهد. دولت، لايحه انتخابات را ارائه داد و کارشناسان ما حدود دو سال با مجلس همکاري کردند و بحث استانيشدن پيش آمد. ما يکي، دو ايراد گرفتيم و بقيه موارد در اين قانون لحاظ شده بود، اما در مجلس تصويب نشد و دوباره به همين قانون برگشتيم و مجلس بعدي هم با همين قانون تشکيل ميشود که معلوم نيست به مجلس کارآمدي ختم شود که مشکلات کشور را حل کند. بهجاي بازنگري، ظرفيتهاي قانون اساسي اجرا شود محمود کاشاني نيز در نشست ضرورت بازنگري قانون اساسي گفت: در تقدس قانون اساسي جمهوري اسلامي هم نمايندگان مجلس هم طبق اصل ۶۷ قانون اساسي براي دفاع از آن سوگند ياد ميکنند. اين استاد دانشگاه با طرح اين پرسش که آيا رئيسانجمهور گذشته و نمايندگان مجلس تاکنون به اين سوگند پايبند بودهاند يا نه، خاطرنشان کرد: بهجرئت ميگويم هرگز به اصول قانون اساسي پايبند نبودند و معتقدم اگر همين قانون اساسي درست اجرا ميشد، بسياري از مشکلاتي را که امروز گريبانگير جامعه شده شاهد نبوديم.وي با بيان دو محور اجرانشده قانون اساسي گفت: اصل احترام مالکيت در قانون اساسي است؛ جان لاک، انديشمند انگليسي، آزادي، مالکيت و احترام به جان انسان را اصول ذاتي انسان ميدانست و همين باعث شد انگلستان مهد دموکراسي شود. فرانسه حق ديگري به نام ايستادگي در برابر ستمگري را هم به اين سه اصل اضافه کرد.اين عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به فصل حقوق ملت در قانون اساسي، اظهار کرد: اصلي راجع به حقوق مالکيت است که ميگويد حقوق، شغل، حيثيت و مال مردم از تعرض مصون است، مگر به موجب قانون. اين اصل اجرا نميشود و از کنار آن به سادگي ميگذرند. قانون اساسي مشروطيت، هرگونه مصادره در قانون اساسي را بهشدت ممنوع کرده بود و اصل ۲۲ هم اين را البته نه به اين شفافيت آورده است. در سوابق فقهي، همه فقها احترام به مالکيت را تأييد کردند و مصادره کوچکترين جايگاهي ندارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.