بررسي چرايي اصرار برخي نيروهاي سياسي بر استعفاي رئیسجمهور:
روحانی در کشاکش بودن و نبودن
شرق: حسن روحاني هرچه در دولت اولش خوشاقبال بود، در دولت دومش کامروا نشد. هرچند بداقبالي دولت دوم او صرفا به افزايش انتقادهاي مخالفانش مربوط نيست و نوع عملکردش پس از خروج آمريکا از برجام و بيانگيزگي او و کابينهاش بر موانع پيش پاي دولت دامن زد و باعث شد که بعد از شش سال بحث استعفاي رئيسجمهور حتي از پايگاه حامياش يعني اصلاحات شنيده شود. سير تطور مناسبت روحاني با نيروهاي اصلاحطلب نشاندهنده متزلزلشدن پايگاه سياسي دولت است؛ بهنحويکه از يک حمايت همهجانبه و به زعم برخي يک ائتلاف فراگير ميان اصلاحطلبان و روحاني کار از نقد فراتر رفته و به درخواست استعفا رسيده است؛ درخواستهايي که صدايش به گوش دولتيها و مشخصا علي ربيعي، سخنگوي دولت هم رسيد. ربيعي روز گذشته در نشست خبري هفتگي خود در پاسخ به پرسش يکي از خبرنگاران درباره پيشنهاد استعفا از سوي برخي اصلاحطلبان با پيشنهاد اسحاق جهانگيري گفت: «بههیچعنوان بحث استعفاي رئيسجمهور مطرح نيست. من صميميتي هم با آقاي جهانگيري دارم و زياد گفتوگو ميکنيم، نه چنین ايدهاي دارند و نه اين موضوع صحت دارد... برخي ميگويند به دليل اعتراض که نميگذارند دولت کار کند، رئيسجمهور بايد استعفا دهد. برخي هم از ابتداي عمر دولت ميگفتند دولت ششماه بيشتر نميماند، متأسفانه توجه نميکنند در چه شرايطي هستيم. اتفاقاتي که افتاده و فشارهايي را که تحميل شده در نظر بگيرند. يکي از مشکلات ما سخننگفتن و اطلاعنرساندن بوده است. دولتي که در ششسال کارنامه خوبي از قدرت خريد و اشتغال مردم داشته، بايد بگويد چرا ميخواهيد عامل تحريم را ناديده بگيرید؟ ما معتقد هستيم اين روزها خواهد گذشت، دولت همه تلاش خود را براي عبور از اين روزها خواهد کرد». نسبت اصلاحطلبان با استعفاي روحاني منتقدان دولت که اکنون خواستار کنارهگيري روحاني هستند، ديگر صرفا منحصر به جبهه اصولگرايي نميشوند و اکنون برخي از اصلاحطلبان هم بهطور رسمي اعلام ميکنند که روحاني بايد برود. چند روز پيش عباس عبدي در گفتوگو با هفتهنامه «صدا» گفته است: «دولت ديگر قادر نيست هيچ تصميمي بگيرد؛ مگر تصميمات بسيار خرد که هيچ دردي را دوا نميکند. اگر تصميمات را به سه سطح بسيار بالا، مياني و پايين تقسيم کنيم؛ الان، به نظر ميرسد دولت در سطوح پايين هم قادر به تصميمگرفتن نيست. مگر تصميمات روتيني که بهنوعي براي تمشيت امور است. با اين وضع، اصلا نميتوان ادامه داد. اين شرايط، هيچگاه پيشازاين براي ايران به وجود نيامده بود... استعفا و کنارهگيري رئيسجمهور محل نزاع را بيشتر مشخص ميکند. در سياست، تضميني وجود ندارد. فقط بحث اين است که از اين وضعيتي که بههيچوجه قابل دفاع نيست، عبور کنيم. حالا بعد از آن، دولت و حکومت خودش بايد به اين نتيجه برسد که ميتواند انتخاباتي را برگزار کند که چهار نفر از گرايشها و جناحهاي مختلف بيايند و بتوانند اميدي به مردم دهند». عبدي در بخش ديگري از اين گفتوگو به اصلاحطلبان سفارش کرده است که «بگويند ما اصلا حامي روحاني نيستيم، کاري به او نداريم و او هم، هر کاري ميخواهد بکند». چنين ديدگاههايي چندي است که از سوي برخي اصلاحطلبان مطرح ميشود که حاوي چند نکته است؛ نخست آنکه همانطورکه خود عبدي هم در بخشهايي از گفتوگوي اخيرش اشاره کرده است، در صورت استعفاي رئيسجمهور صرفا انتخابات زودرس برگزار نميشود و بر اساس اصل 131 قانون اساسي معاون اول جايگزين رئيسجمهور ميشود و با «موافقت» مقام رهبري همان اختياراتي را خواهد داشت که رئيسجمهور دارد. يعني گويا اراده قانونگذار قانون اساسي اين است که اگر مقام رهبري موافقت نکند، معاون اول تا برگزاري انتخابات جانشين رئيسجمهور ميشود؛ اما بدون اختيار. در بخش ديگر اصل مذکور آمده است: «در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري که مانع انجام وظايف وي گردد و نيز درصورتيکه رئيسجمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب ميکند». يعني اين احتمال هم وجود دارد که رئيسجمهور بر اساس انتصاب تعيين شود. ديگر آنکه برخي اصلاحطلبان ميگويند هيچ تضميني وجود ندارد که رئيسجمهور بعدي بهتر باشد، درعينحال همچنان از استعفا حمايت ميکنند. اين گزاره هم شبيه به سياست تعدادي از اصلاحطلبان در دهه70 است که طرح عبور از هاشمي را رقم زدند که بعدها پيامدهاي سياسي آن مشخص شد؛ از سوي ديگر استعفاي رئيسجمهور خطری برای نهاد انتخابي در ايران به حساب میآید و لزوما به حسن روحاني بازنميگردد؛ يعني با استعفاي روحاني اين امکان وجود خواهد داشت که بعد از اين هر رئيسجمهوري به هر دليلي نتوانست يا نخواست مسئوليتهايش را اجرا کند، به رأي مردم پشت کرده و وظايفش را ترک کند و از پاستور برود يا با اين شيوه آرامآرام فضايي فراهم شود که انتصاب جايگزين انتخاب شود و شايد منطقي به نظر نرسد که براي آمدن رئيسجمهوري که «هيچ تضميني» به مؤثربودنش نيست، نهاد انتخابي را به خطر اضمحلال بکشانيم. يا وقتي گفته ميشود که اصلاحطلبان بايد روحاني را رها کنند، اين موضوع در نظر گرفته نميشود که اصلاحطلبان در قبال حمايتي که کردهاند، مسئوليت دارند؛ همان حرفي که عارف هم چند روز پيش گفت و اگر باب شود که احزاب در قبال تصميمات خود پاسخگو نباشند، ديگر تحرک حزبي براي مردم معنايي نخواهد داشت. البته اين سياستي است که از چند وقت پيش برخي اصلاحطلبان در پيش گرفتهاند و براي آنکه سرمايه اجتماعي اصلاحطلبان در آستانه انتخابات آنها را مورد پرسش قرار ندهد، سعي ميکنند خود را مبرا از روحاني جلوه دهند. در مقابل، طيفي بيقيد و شرط مدافع روحاني هستند و چند سال است که از روحاني و تيمش در هر شرايطي دفاع ميکنند و هنوز هم ائتلاف با نيروهاي اصولگراي ميانهرو را بهترين سياست ميدانند. عدهاي از اصلاحطلبان هم سعي ميکنند در عين مطرحکردن انتقادهاي خود، دولت را به تحرک وادارند. مجموعا در ميان اصلاحطلبان درباره استعفاي روحاني صدايي واحد به گوش نميرسد. البته دفاع يا مخالفت با استعفاي روحاني به معناي نفي انتقادهاي بسياري که به دولت است، نيست؛ بلکه سخن آن است که درخواست استعفا ميتواند پيامدهاي منفي بيشتري نسبت به ماندن دولت داشته باشد. مناسبت اصولگرايان با استعفاي روحاني ماجرا اما در جبهه اصولگرايي متفاوت است و بسياري از اصولگرايان تند و معتدل مخالف استعفا يا استيضاح روحاني شدهاند؛ بهنحويکه روز گذشته اسدالله بادامچيان، دبيرکل حزب مؤتلفه، بهصراحت با استعفاي روحاني مخالفت کرد يا چند روز پيش عباس سليمينمين در گفتوگويي استعفاي روحاني در شرايط فعلي را نادرست دانست و گفت: «طرح استعفا و استيضاح حسن روحاني برخلاف مصالح ملي است. مصالح ملي ما حکم ميکند که رئيسجمهوران منتخب مردم، بتوانند از فرصتي که به آنها داده شده است، استفاده ببرند. يعني از زمان قانوني خود استفاده کنند تا از توانمنديهاي خود استفاده و آن را عرضه کنند. اينکه در قالب دلسوزي براي ملت بخواهيم چنين کاري کنيم، چندان توجيهپذير نيست و بيشتر از سنخ عوامفريبي و عوامزدگي است... استيضاح يا استعفا در شرايط اضطراري مطرح است و صرفا بهدليل ناکارآمدي و کمکاري بهراحتي نميتوان هر دولتي را استيضاح يا تشويق به استعفا کرد». شايد چنين مواضعي از اصولگراياني که از ابتدا سعي ميکردند با دولت روحاني کنار بيايند، پذيرفتني باشد اما شنيدن مخالفت با استعفا از زبان کساني که تا چندي پيش مدافع سرسخت انداختن دولت بودند عجيب به نظر ميرسد. خاصه آنکه حتي ايشان اصلاحطلبان را متهم به توطئه عليه دولت ميکنند و پاسخ نميدهند اين چه توطئهاي است که تا همين يک سال پيش خودشان به دنبال اجرايش بودند. از ياد نميرود که جمعي از آنها در مجلس تا پاي جمعآوري امضا براي طرح عدم کفايت حسن روحاني هم پيش رفتند و عدهاي در بيرون در انديشه سازوکار جانشيني بودند و حتي برخي نهادها به ادعاي ضرغامي و باهنر به رهبري پيشنهاد داده بودند که بهجاي دولت زمام امور اقتصادي را در دست بگيرند. در سالهاي گذشته نيز در مقاطع مختلف بحث کناررفتن روحاني مطرح بوده، به ويژه در سال۹۶ پس از اعتراضات ديماه اين موضوع بهشدت از جانب رسانههاي اصولگرا مورد توجه قرار گرفت اما در آن مقطع روحاني با قاطعيت اعلام کرد که استعفا نخواهد داد. در درون حاکميت نيز مخالفتهايي با اين ايده صورت گرفت. رسانههاي اصولگرا که تا پيش از اين در باب رفتن روحاني نقطهنظر جمع ميکردند حالا برعکس سراغ آن دسته از اصولگرايان ميروند که همان زمان هم با استيضاح مخالف بودند. محمدرضا باهنر، دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين، به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: «مطرحشدن استعفا يا استيضاح روحاني به عنوان رئيسجمهور در شرايط امروز کشور را حتي اگر از سوي برخي در جريان اصولگرايي باشد نادرست ميدانم و با آن مخالفم.» باهنر با بيان اينکه در تاريخ انقلاب اسلامي يکبار مجلس از اختيار قانوني خود براي عزل رئيسجمهور استفاده کرده است، گفت: «تنها زماني که مجلس به عدم کفايت سياسي رئيسجمهور رأي داده است در مجلس اول بود و نصيب سيدابوالحسن بنيصدر شد که البته درست هم بود اما من اميدوارم ديگر هيچگاه اين اتفاق تکرار نشود». سايت اصولگراي جهاننيوز هم در تحليل چرايي طرح بحث استعفاي روحاني بدون اشاره به اينکه چه کساني تا همين اواخر موافق کناررفتن روحاني بودند، مدعي شده است که احتمالا پاي برخي از عوامل دولتي متهم به مفاسد اقتصادي و نگران از حسابرسي کارنامه خود در آينده نزديک در ميان باشد. اين سايت ماجرا را به جهانگيري ربط داده و نوشته در اين ميان جهانگيري بايد انگيزههاي خاصتري براي راهانداختن زمزمه استعفاي حسن روحاني در هيئت دولت داشته باشد. روزنامه جامجم هم نوشته است: «پشتپرده پيشنهاد استعفاي روحاني هر چه هست و هر دستاورد و ضرري براي آن متصور باشيم، اما به نظر ميرسد در آينده بايد شاهد طرح موارد بيشتري از اين دست پيشنهادها باشيم. چراکه اگر چنين پيشنهادي محقق شود، همانطور که گفته شد ميتواند منافعي براي برخي حاميان پيشين دولت روحاني داشته باشد و اگر هم محقق نشود، حداقل منفعت آن اين است که براي مدتي افکار عمومي را به خود مشغول کرده و از مسائل اصلي کشور منحرف ميکند... حضرت آيتالله خامنهاي تأکيد کردند: نخير، دولت بايد با قوّت سرِ کار بماند، کارها را بايد اين دولت انجام بدهد». سيد نظام موسوي، از فعالان رسانهاي اصولگرا و مديرمسئول پيشين خبرگزاري فارس، در توييتي درباره بحث «استعفاي روحاني» نوشت: «استعفاي مقامات سياسي عموما دو دليل دارد: يا بهدليل ناتواني در انجام وظايف است يا محدوديت اختيارات. اختيارات آقاي روحاني بهويژه در حوزههاي اقتصادي و سياست خارجي تقريبا از همه رؤسايجمهور قبلي بيشتر بوده و هست. پس طرح استعفاي روحاني از جانب برخي همپيمانان سياسي او چه دليلي دارد؟». يکي از نويسندگان پيشين کيهان هم مدعي شده است که «داستان استعفاي روحاني را جدي نگيريد، استعفا در اين زمان، بخشي از عمليات براندازي است و بيعقوبت نميماند». محمد عبداللهي، از فعالان رسانهاي اصولگرا نيز به همين تندي به اين ايده حمله کرده است. او ميگويد: «فشار اصلاحطلبان تندرو براي استعفاي روحاني، اگرچه تلاشي براي زير ميز زدن و نجات خود از کارنامه دولت است، اما درواقع تبعيت از دکترين شوک براساس مدل عراق و لبنان است که ميتواند کشور را با يک تلاطم ساختاري روبهرو کند. ناآرامي سياسي که ناآرامي اجتماعي را به دنبال خواهد داشت!» سيد ياسر جبرئيلي نیز استعفاي روحاني را «انتحار سياسي» ميداند. او دراينباره نوشته است: «از کسي که همه سرمايه اجتماعي خود را باخته باشد، انتحار سياسي بعيد نيست. به نظر من استعفا اسم رمز يک انتحار در آينده نزديک است». همه اين بحثها در حالي است که هيچ نشانهاي از اراده روحاني بر استعفا وجود ندارد و به نظر ميرسد که اين پيشنهادهای مبنيبر استعفا، نظرات شخصي نيروهاي سياسي و نه واقعيت سياسي است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.