|

با وجود سرمايه‌گذاري ۱۵هزار‌ميليارد‌تومانی در بنادر كشور در ۲۰ سال گذشته

ايران در ماراتن با همسايه‌ها جا ماند

شكوفه‌ حبيب‌زاده: با وجودي ‌كه تاكنون بالغ بر 15هزار ميليارد تومان از دهه 70 تا آبان‌ سال جاري از سوی بخش خصوصی در اراضي پشتيباني بندري سرمايه‌گذاري شده است، برخي فعالان اين حوزه معتقدند بنادر كشور، نتوانسته‌اند ظرفيت خود را به‌خوبي مهيا كنند و به همين دليل، سرمايه‌گذاري‌هاي جديد به‌جاي اتمام پروژه‌هاي نيمه‌تمام، مانند سمي براي توسعه بندري كشور در رقابت با بنادر منطقه خواهد بود. با‌اين‌‌حال اين نگاه از سوي معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی رد مي‌شود. او معتقد است كساني‌ كه چنين تفكري دارند، نگاه صنفي دارند و به‌طور تلويحی مي‌گويد منافع خود را در نظر گرفته‌اند. با این تفاسير، سؤال اصلي آن است كه با وجود اين ميزان سرمايه‌گذاري كلان كه هم از سوي دولت و هم از سوي بخش خصوصي در بنادر مهم كشور انجام شده، آيا بنادر ايران می‌توانند رقباي خود را از ميدان به در كنند؟ اين موضوعی است كه البته در گفت‌وگو با مديركل امور بندر و دريانوردي نخستين بندر استراتژيك كشور، زير سؤال مي‌رود. مديركل امور بندر و دريانوردي استان هرمزگان به «شرق» گفته: بندر جبل‌علي توانسته به علت محدوديت‌هاي ايجادشده براي بندر شهيد رجايي، اين بندر استراتژيك را کنار بزند. در اين گزارش به ميزان جذب سرمايه‌ در چهار بندر مهم و استراتژيك كشور (شهيد رجايي، بندر امام خميني، بندر چابهار و بندر انزلي) نگاهي داشته و علاوه بر شنيدن نظرات معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی، نظر مديران ارشد آنها و مصائبي را كه با آن مواجه هستند، جويا شده‌ايم. سرمايه‌گذاري 15 هزار ميلياردي در بنادر كشور محمدعلي حسن‌زاده، عضو هيئت عامل و معاون امور بندري و اقتصادي سازمان بنادر و دريانوردي در گفت‌وگو با «شرق» با اعلام آخرين آمار سرمايه‌گذاري در بنادر كشور گفت: از دهه 70 تا آبان‌ماه سال جاري، با انعقاد 330 قرارداد در اراضي پشتيباني بندري كل بنادر كشور، 15هزار و 847 ميليارد تومان از سوي بخش خصوصي، جذب سرمايه‌ داشته‌ايم.عضو هيئت عامل سازمان بنادر و دريانوردي در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه اولويت سازمان بنادر و دريانوردي ايران، اتمام پروژه‌هاي قبل يا آغاز پروژه‌هاي جديد است، مي‌گويد: اين اولويت‌بندي بستگي دارد. طبيعي است پروژه‌اي را كه آغاز كرديم، بايد به سرانجام برسانيم تا بتوانيم از ظرفيت آن براي صاحبان كالا استفاده كنيم، اما برخي از مواقع، يك گروه كالايي خاصي تا الان سهم ناچيزي از كالاهاي بندري (ورودي و خروجي) داشتند، اما اكنون سهم آنها افزايش يافته است. برای نمونه اگر اكنون مشتري براي صادرات گاز مايع LPG يا LNG داشته باشيم، سازمان بنادر بايد به ‌دنبال سرمايه‌گذاري باشد كه در اين حوزه سرمايه‌گذاري كند.معاون امور بندري و اقتصادي سازمان بنادر و دريانوردي در واكنش به انتقادها درباره نتيجه كم‌رنگ سرمايه‌گذاري‌هاي بندري و در‌عين‌حال، تمركز بر سرمايه‌گذاري‌هاي جديد مي‌گويد: در‌حال‌حاضر همه ظرفيتي كه در بندر شهيد رجايي وجود دارد و با آماده‌سازي فاز سه، عملياتي مي‌شود، هشت ميليون تي‌اي‌يو است، اما اكنون اماراتي‌ها با جذب سرمايه در حال ظرفيت‌سازي تا 30 ميليون تي‌اي‌يو هستند. بنابراين بايد به كشورهاي منطقه نگاه كنيم و متناسب با آنها ظرفيت‌سازي كنيم.‌او می‌گوید: كساني كه چنين نقدهايي را مطرح مي‌كنند به عقيده من افرادي هستند كه بيشتر نگاه صنفي دارند و تمايلي به رقابت از سوي رقباي ديگر ندارند و اصولا چنين نگاهي منطق درستي را دنبال نمي‌كند. پروژه‌هاي جديد متوقف نمي‌شوند

اله‌مراد عفيفي‌پور، مديرکل بنادر و دريانوردي هرمزگان، در گفت‌وگو با «شرق» درباره سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان بنادر يا اداره کل بنادر استان هرمزگان در بندر شهيد رجايي مي‌گويد: عمده فعاليت ما در جذب سرمايه‌گذار در حوزه کالا و کانتينر و مخازن نگهداري مواد نفتي است که در اين دو، سه حوزه سرمايه‌گذاري‌هاي خوبي انجام شده است. در حوزه مخازن نگهداري فراورده‌هاي نفتي، بانكرينگ (سوخت‌رساني به کشتي‌ها) مدنظر بوده که در اين زمينه اقدامات خوبي از طرف بخش غيردولتي انجام شده است. در‌حال‌حاضر يک ميليون و 800 هزار مخزن در حال بهره‌برداري يا در حال احداث داريم که حدود 600 هزار مترمکعب آن در حال بهره‌برداري است و بقيه هم در حال آماده‌شدن است. سرمايه‌گذاري‌هاي بعدي در حوزه کالا و کانتينر با هدف ايجاد لجستيک کالاهاي صادراتي و ترانزيتي بوده که ظرفيت خوبي ازسوی بخش خصوصي انجام شده و امروز بخش غيردولتي همه نوع خدمات موردنياز کالاهاي صادراتي در بندر را ارائه می‌دهد.‌عفيفي‌پور در پاسخ به اين پرسش كه چرا به نتايج سرمايه‌گذاري‌هاي قبلي و ميزان رشد آنها توجه نمي‌شود و تمركز بر پروژه‌هاي جديد صورت مي‌گيرد هم مي‌گويد: با ايجاد زيرساخت‌ها و افزايش ظرفيت سازمان بنادر مي‌توانيم در يکي دو سال آينده، ظرفيت صد ميليوني بندر شهيد رجايي را با توجه به سه اسکله‌هاي نفتي که در حال ساخت هستيم، دو برابر كنيم. فاز سه بندر شهيد رجايي که در حال ساخت است و سرمايه‌گذاري‌ها در حوزه لجستيک و کانيتنر و مخازن نگهداري فراورده‌هاي نفتي نشان مي‌دهد بندر شهيد رجايي فرايند توسعه را با توجه به نياز آينده کشور به‌درستي پيش‌بيني کرده كه در حال اجرا است.‌او در ادامه مي‌افزايد:‌ به نظر نمي‌رسد سازمان بنادر در حوزه توسعه بنادر و فعاليت‌هايش ايرادي داشته باشد، اما فرازونشيب عملکرد کالا در بنادر به‌تنهايي متوجه سازمان بنادر نيست، چون بنادر محل گذر کالا هستند و قطعا بايد تسهيلاتي را براي تسهيل در اين فرايند ايجاد كرد، اما آنچه به‌طور قطعي در ميزان ورود کالا، به‌ویژه کالاي وارداتي يا ترانزيت انجام مي‌شود، مربوط به بخش‌هاي ديگري از جمله شرايط اقتصادي و سياسي و تحريم‌هاست و اين عوامل بر ميزان کالاي واردشده به بندر تأثيرگذار است.مديركل بندري و دريايي بندر هرمزگان همچنين به وجود رقابت بين بندر شهيد رجايي و بندر جبل‌علي در امارات اشاره می‌کند و مي‌گويد: نمي‌توانيم منکر رقابت باشيم، اما متأسفانه با توجه به محدوديت‌هاي ايجاد‌شده از حيث تأمين تجهيزات و مراوداتي كه شرکت‌هاي بين‌المللي کشتي‌راني مي‌توانند با بندر داشته باشند، بندر جبل‌علي توانسته بندر شهيد رجايي را کنار بزند و نسبت به ما بار بيشتري را جذب کند.او البته اولويت فعاليت در اين بندر را به اتمام پروژه‌هاي در دست اجرا معطوف مي‌كند و مي‌گويد: بايد تلاش کنيم پروژه‌هاي در دست اجرا به اتمام برسند و تعريف پروژه جديد را در حد توسعه بنادر در نقاط ديگري مدنظر داشته باشيم. مثلا سازمان بندر در شرق استان هرمزگان در ساحل مکران مطالعاتي براي ايجاد يک بندر بزرگ انجام مي‌دهد.به گفته او، توسعه متوقف نمي‌شود و سازمان بنادر قصدي براي متوقف‌کردن آنها ندارد. سازمان بنادر پروژه‌هاي توسعه‌اي را با توجه به تزريق منابع و تلاش پيمان‌کاران پيش مي‌برد و پيش‌بيني ما اين است که پروژه‌هاي موجود با فراز‌ونشيب قابل قبول در مدت معين به پايان برسد. مديريت هم‌زمان پروژه‌هاي نيمه‌تمام و جديد عادل دريس، مدير کل امور بندري و دريايي استان خوزستان، در اين‌باره به «شرق» مي‌گويد:با ابلاغ ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در بندر امام‌خميني(ره) در سال 90 این بندر با شتاب بيشتري پيشرفت كرد که نتيجه آن مجموع سرمايه‌گذاري تعهدشده از سوی بخش خصوصي بالغ بر سه هزار ميليارد تومان بوده است. اين سرمايه‌گذاري‌ها عمدتا در راستاي ايجاد زيرساخت‌هاي لازم بندري متناسب با بازار کالاهاي موجود در بندر در حوزه احداث انبارهاي سرپوشيده و سيلوهاي مکانيزه نگهداري کالاهاي اساسي، محوطه‌هاي نگهداري کالاهاي کانتينري، مواد معدني و مخازن نگهداري انواع فراورده‌هاي نفتي و روغن‌هاي خام خوراکي محقق شد. اين سرمايه‌گذاري‌ها ظرفيت سالانه بندر در نگهداري کالاهاي مذکور را تا سقف 22 ميليون تن افزايش داد.‌ دريس در ادامه افزود: سرمايه‌گذاري در احداث کارخانه‌هاي صنايع تبديلي مواد غذايي منتج از غلات نظير توليد خوراک دام، مکمل‌هاي غذايي خوراک دام، توليد بايواتانول سوختي، کارخانه تصفيه و بسته‌بندي روغن‌هاي خوراکي، توليد روغن خام خوراکي، تصفيه شکر خام و... پروژه‌هايي است که يا به مرحله بهره‌برداري رسيده‌اند يا از روند خوبي در فرايند ساخت‌و‌ساز برخوردار هستند.اين مقام مسئول، با رد ادعاهاي مبني بر تطبيق‌نداشتن آمارها با واقعيت توسعه اين بندر تصريح مي‌كند: در سال‌هاي پاياني دهه 80 و با ورود به دهه 90، بازار بسيار پررونق ترانزيت فراورده‌هاي نفتي از کشور عراق موجب ايجاد پايانه بزرگ نفتي با جذب بيش از 300 ميليارد تومان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در حوزه نگهداري و ترانزيت اين محصولات شد. اين بندر در حوزه توسعه صادرات غيرنفتي و صادرات مواد معدني از طريق آن، تا مرز سهم 19 درصد از کل صادرات مواد معدني کشور رشد داشته است. از سوي ديگر سرمايه‌گذاري‌هاي کلان انجام‌شده در بخش نگهداري استاندارد کالاهاي اساسي، به ايجاد سه ميليون تن ظرفيت درجا منجر شد و با وجود تحریم‌ها تا پايان آبان امسال، بيش از 11 ميليون تن کالاهاي اساسي وارد بندر امام و به مقاصد و بازارهاي مصرف کشور حمل شده است که رشدي 40‌درصدي نسبت به مدت مشابه خود داشته و دموراژ كالاهاي اساسي را عملا از بين برده است. دريس با اشاره به مشكلات موجود سر راه اين بندر مي‌گويد: تاكنون بيش از 85 درصد پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري در اين بندر به نتيجه رسيده است؛ اما بي‌شک تأثير تحريم‌هاي ظالمانه، نوسانات اقتصادي و افزايش نرخ ارز و شاخص قيمت‌ها در پروژه‌هاي کلان انکارنشدنی است. يکي از دغدغه‌هاي امروز ما، به‌ثمر‌‌رسيدن سرمايه‌گذاري کلان در بخش ايجاد خدمات ارزش افزوده و صنايع تبديلي است و تقاضاي حمايت‌هاي بيشتر از سوي مؤسسات مالي و بانکي براي اعطاي تسهيلات در راستای رونق توليد و حمايت از صاحبان سرمايه را دارم. مديركل امور بندري و دريايي استان خوزستان درباره اولويت‌بندي در اين بندر مي‌گويد: رويکرد اصلي مديريت بندر، مبني بر تکميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام، هم‌زمان با ايجاد زمينه توسعه فعاليت‌ها در قالب پروژه‌هاي جديد است. با ابلاغ سند آمايش لجستيک کشور در پايان سال 97، منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني‌(ره) به‌عنوان يکي از پنج شهر لجستيک کشور انتخاب شده است که اين عنوان نياز به توسعه فعاليت‌ها و همچنين اصلاح ساختار فرايندها و در کنار آن رفع موانع گلوگاهي در پسکرانه اين بندر را دارد. 6 مانع اصلي توسعه بندر چابهار بهروز آقايي، مدير کل بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان، در گفت‌وگو با «شرق»، مي‌گويد: از ابتداي سال گذشته تاكنون ۸۶ درخواست سرمايه‌گذاري از سوی بخش خصوصي داخلي و خارجي وصول و شش قرارداد سرمايه‌گذاري به مبلغ شش‌ هزار و 990 ميليارد ريال در سال 97 و سه قرارداد به مبلغ هزار و 610 ميليارد ريال در سال 98 منعقد شده است.‌او در ادامه مي‌افزايد: شش قرارداد با مدل B.O.T به مبلغ چهار هزار و 50 ميليارد ريال تا پايان امسال با بخش خصوصي منعقد مي‌شود، اين قراردادها شامل احداث انبارهاي چندمنظوره کالا، مخازن فراورده‌هاي نفتي و گازي (LPG)، مخازن قير و سايت شست‌و‌شو و ضدعفوني کاميون‌هاست. عمليات ساخت ترمينال تمام‌مکانيزه مواد معدني از سوی بخش خصوصي و به روش B.O.T با هدف رقابت‌پذيري صادرات اين نوع کالا در منطقه نيز در بندر شهيد بهشتي چابهار آغاز شده است.آقايي علت استقبال سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي از سرمايه‌گذاري در اين بندر را اين‌گونه بيان مي‌كند: دليل اصلي استقبال سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي از بندر چابهار موقعيت استثنايي دريايي اين بندر، تخفيف‌ها و مشوق‌هاي تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي سازمان بنادر و دريانوردي، افزايش ترافيك بار و كالا و... است. در اين راستا، تاکنون 14 هزار ميليارد ريال سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در بندر شهيد بهشتي انجام شده است که تا پايان امسال اين مبلغ به 18 هزار ميليارد ريال خواهد رسيد.او تصريح مي‌كند: تصويب طرح جامع بندر، آماده‌بودن زيرساخت‌ها و تأمين تجهيزات بندري مدرن از مزيت‌هاي سرمايه‌گذاري در بندر شهيد بهشتي است. بندر چابهار در ساحل درياي عمان با قابليت پهلوگيري کشتي‌هاي اقيانوس‌پيما يکي از ارزنده‌ترين بنادر جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‌شود که توسعه آن مي‌تواند نقطه عطفي در برقراري پيوندهاي اقتصادي پايدار بين ايران و بازارهاي مهم بين‌‌المللي باشد.به گفته او، توسعه اين بندر نه تنها در راستاي اهداف و منافع دولت‌هاي ايران و افغانستان است، بلکه براي ساير کشورهاي منطقه نيز فوايد زيادي را به همراه دارد. با وجود این، اجراي سريع و مؤثر پروژه طرح توسعه بندر شهيد بهشتي چابهار نيازمند اراده قوي ايران، مشارکت جدي هند و ساير کشورهاي مشترک‌المنافع در اين حوزه است. این مقام مسئول درباره موانع پيش‌روي توسعه بندر چابهار مي‌گويد: در توسعه بندر چابهار و سواحل مکران، عوامل زيادي مؤثر هستند و در مسير توسعه آن موانع و مشکلات متعددي نيز وجود دارد. خروج آمريکا از برجام، شکل‌گيري گزينه‌هاي رقيب و تشديد تنش در منطقه از جمله عواملي است که مي‌تواند تأثير زيادي بر توسعه بندر چابهار داشته باشد. همچنين افزايش قيمت‌‌ها و نوسانات ارزي در دو سال اخير و تکميل‌نشدن زيرساخت حمل‌و‌نقل ريلي يکي از مشکلاتي است که سرمايه‌گذاران در طول مدت سرمايه‌گذاري با آن مواجه هستند. آقايي درباره اولويت سرمايه‌گذاري در اين بندر مي‌گويد: پروژه‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي در دست اجرا، بازه زماني و آغاز و پايان دارد، بنابراين شروع پروژه‌هاي جديد با اتمام پروژه‌هاي قبلي تداخلي نداشته و پروژه‌هاي جديد در بندر بر اساس طرح جامع پذيرش مي‌شود. راه‌اندازي ترمينال چهارفصل در بندر انزلي حميدرضا آبايي، مديرکل بنادر و دريانوردي استان گيلان، نيز درباره بندر انزلي مي‌گويد: ميزان جذب سرمايه‌گذاري انجام‌شده در چند سال اخير در بندر انزلي، حدود 583 ميليارد تومان است؛ اما آنچه مهم است، رويکرد ما در تغيير نوع کالاست. با توجه به اينکه بندر انزلي بندر آهن‌آلاتي و کالاي متفرقه بوده‌ و اكنون به کالاي فله تبديل شده است، سازمان بنادر دنبال جذب سرمايه‌گذاري براي نگهداشت کالاي فله به ‌صورت خشک و مايع است که سيلوي غلات و مبحث روغن حائز اهميت بسیاری است. بر همين اساس، جذب سرمايه‌گذاراني که صاحب بار هستند تا اينکه پول‌دار باشند، هدف اصلي ماست. با توجه به محدوديتي که در بندر انزلي به دليل قرار‌گرفتن در محدوده شهر در قالب محدوده 150‌هكتاري داريم، بايد ظرفيت‌هاي بندري را اصلاح کنيم؛ بنابراين جذب سيلوي غلات و مخازن روغن را در دستور کار قرار داده‌ايم.‌آبايي با اشاره به مورد مغفول‌مانده در بندر انزلي مي‌گويد: کار بزرگي که مي‌شود در بندر انزلي انجام داد و مغفول واقع شده، بحث گردشگري دريايي است که در‌اين‌باره طرح ماهي‌هاي بندر انزلي را پيگيري و استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي براي ساخت کشتي‌هاي تفريحي را دنبال مي‌كنيم تا به بندر انزلي رونق دهد. در‌حال‌حاضر اين کشتي‌ها در درياي خزر حضور ندارند و ما دنبال اين هستيم که اسکله‌ها و محدوده بندري را در اختيار بخش خصوصي قرار دهيم که در زمينه کشتي‌سازي فعاليت داشته باشند.او به مشكل ديگري هم اشاره كرده و مي‌افزايد: يکي از مشکلات ما، به‌ویژه در زمينه کالاي فله خشک، بارندگي است که به خاطر شرايط جوي بندر انزلي، حدود 180 روز در سال بارندگي داريم. براي اينکه بتوانيم از توقف عمليات تخليه و بارگيري فله جلوگيري كنيم، دنبال اسکله‌هاي سرپوشيده هستيم. به عبارتی دنبال راه‌اندازي ترمينال چهارفصل هستيم. خوشبختانه اپراتور اعلام آمادگي کرده که بتواند اسکله سرپوشيده غلات، انتقال غلات با استفاده از سيستم‌هاي انتقال تسمه‌نقاله‌هاي سرپوشيده و ضد رطوبت و ضد آب و انتقال غلات به سيلوهاي غلات و انبارهاي مخصوص نگهداري غلات را مدنظر داشته باشد كه اين اقدام نيازمند سرمايه‌گذاري بين 32 تا 40 ميليارد توماني بخش خصوصي است.اين مقام مسئول تأكيد مي‌كند: تاكنون هيچ طرحي نداشتيم که بخش خصوصي سرمايه‌گذاري کرده و انجام نداده باشد. اصولا تجهيزات غلات از سوی کشورهاي خارجي ساخته مي‌شود و در بحث انتقال مشکل داشتيم که خوشبختانه در عين محدوديت‌ها، همه انجام شده و سرمايه‌گذاري‌ها نمود پيدا کرده و قراردادهايي را که در سال‌هاي 94-95 بسته‌ايم، در سال جديد به بهره‌برداري خواهيم رساند. يکي از مواردي که مايل هستيم در آن کار ‌کنيم، اين است که بتوانيم عمليات کانتينري هم در بندر انزلي راه‌اندازي کنيم.او درباره اولويت‌بندي در بندر انزلي مي‌گويد: با توجه به ميزان بارندگي در بندر انزلي، اولويت اصلي بايد استفاده از سيلوهاي سرپوشيده براي نگهداشت اصولي و کاملا استاندارد غله خشک باشد. تخليه و بارگيري نياز به اسکله سرپوشيده دارد که از اولويت‌هاي مورد نياز بندر است. در واقع بيشتر دنبال به‌بهره‌برداري‌رسيدن سيلوهاي غلات و سيلوهاي سرپوشيده هستيم که در روزهاي بارندگي بتوانيم غلات را تخليه و بارگيري کنيم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.