|

دریچه

کمک ۳۰۰۰ميلياردي دولت به نوسازي حمل‌ونقل عمومي شرق: معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزارت کشور از کمک نقدي سه‌هزارميلياردتوماني دولت براي نوسازي ناوگان حمل‌ونقل عمومي شهرداري‌ها خبر داد. مهدي جمالي‌نژاد با بيان اينکه ۷۹ درصد از ناوگان اتوبوس‌راني کشور فرسوده است و بر اساس قانون نبايد در سطح شهرها تردد کنند، گفت: ۱۲ هزار اتوبوس در کشور در اختيار بخش خصوصي است و قرارداد ۱۰ساله آنها با شهرداري‌ها تمام شده است. اين در شرايطي است که در دستورالعملي پيش‌بيني شده که بعد از اتمام قرارداد بايد ناوگان جديد به آنها تحويل داده شود. وي با اشاره به نشست هفته گذشته مسئولان دولت و شهرداري براي بررسي نحوه نوسازي ناوگان حمل‌ونقل عمومي اظهار کرد: اين جلسه با حضور اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهوري، شهردار تهران، رئيس کل بانک مرکزي، وزير نفت و وزير صنعت، معدن و تجارت درباره چگونگي کمک به توسعه حمل‌ونقل شهري با توجه به افزايش قيمت بنزين برگزار و تصميمات خوبي گرفته شد. معاون وزير کشور از پرداخت شش‌هزارو 500 ميليارد تومان وام بلاعوض براي دوگانه‌سوزکردن ۱.۴ ميليون دستگاه وانت خبر داد و گفت: در مصوبه ديگري قرار شد در طرح جايگزين و نوسازي ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهري چهار هزار دستگاه اتوبوس متوقف که نياز به تعميرات اساسي از سوي شهرداري‌هاي کشور دارند، نوسازي شوند. جمالي‌نژاد افزود: قرار است بانک مرکزي سه‌ هزار ميليارد تومان به‌صورت نقدي در قالب طرح دولت براي نوسازي ناوگان حمل‌ونقل عمومي در سه قسط پرداخت کند. از اين مبلغ، ۵۰ درصد مختص اتوبوس‌هاي شهر تهران و ۵۰ درصد باقي‌مانده براي ساير شهرهاست. به گفته رئيس سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور، دو هزار ميليارد تومان هم براي بازسازي اتوبوس‌ها اختصاص پيدا مي‌کند که ۵۰ درصد آن براي شهرداري تهران و ۵۰ درصد ديگر مربوط به ساير کلان‌شهرهاست. بخشي از مبلغ نيز به‌صورت وام بلاعوض و بخشي ديگر در قالب تسهيلات کم‌بهره پرداخت مي‌شود. معاون وزير کشور اظهار کرد: اعتبارات کمک به توسعه حمل‌ونقل عمومي که در نشست هفته گذشته تصويب شد، ربطي به درآمد دولت از افزايش قيمت بنزين ندارد و از محل ديگري اين تسهيلات پرداخت مي‌شود. ضمن اينکه تمام اين مصوبات از همين امسال و به مدت يک سال اجرا مي‌شود.

جلوگيري محيط زيست از شماره‌گذاري خودروهاي يورو4 فارس: يک مقام مسئول محيط زيست با بيان اينکه تعويق يک‌ساله ارتقاي استاندارد خودروهاي بنزيني به استاندارد يورو5 باعث ورود 400 تن آلاينده اضافي به هوا شده است،‌ گفت: مجوز شماره‌گذاري خودروهاي يورو4 را براي سال آينده صادر نمي‌کنيم. با وجود اعلام قبلي سازمان محيط زيست، شرکت ايران‌خودرو با نقض قانون هواي پاک به پيش‌فروش چهار محصول داراي استاندارد آلايندگي يورو4 براي آذر سال 99 اقدام کرده است؛ ‌اين اقدام غيرقانوني باعث مي‌شود سال آينده مردم براي شماره‌گذاري خودروهاي خارج از استانداردشان با مشکل مواجه شوند.بهزاد اشجعي، دبير کميته فني صدور گواهي‌نامه‌هاي زيست‌محيطي سازمان محيط زيست، در گفت‌وگو با فارس، درباره نقض قانون هواي پاک از سوي ايران‌خودرو با پيش‌فروش خودروها با آلايندگي يورو4 براي آذر سال آينده، اظهار كرد: از ابتداي سال آينده پلاک‌گذاري براي خودروهاي با استاندارد يورو4 غيرقانوني است. وي با يادآوري اين نکته که خودروسازان بايد در سال 96 استاندارد خودروهاي توليدي خود را به يورو5 ارتقا مي‌دادند و به بهانه‌هاي مختلف از زير بار اين مسئوليت شانه خالي کردند،‌ گفت: مطابق قانون هواي پاک، از ابتداي سال 99 بايد همه خودروهاي توليدي داخل کشور مطابق استاندارد يورو5 به بازار ارائه شود.دبير کميته فني صدور گواهي‌نامه‌هاي زيست‌محيطي با اشاره به اينکه صنعت بايد مرتبا به فکر افزايش کيفيت محصولات توليدي‌اش باشد، گفت: خودروسازان آخرين بار در سال 91 موظف شدند از استاندارد يورو2 به استاندارد يورو4 ارتقای کيفيت داشته باشند. محيط زيست مدت مورد نياز خودروسازان براي تغيير حالت پلتفرم‌هايشان را در نظر گرفته اما با وجود مسامحه‌هاي صورت‌گرفته ايران‌خودرو اقدام به پيش‌فروش خودروهاي توليدي خارج از استانداردهايش براي سال آينده کرده است.اشجعي با تأكيد بر اينکه اين پيش‌فروش بر اساس قانون ممنوع است و خودروهاي پيش‌فروش‌شده در سال آينده براي دريافت تأييديه سازمان محيط زيست به منظور پلاک‌گذاري دچار مشکل مي‌شوند، يادآور شد: يک ماه پيش وزارت صمت را مخاطب قرار داديم و به اين وزارتخانه به صورت کتبي تذکر داده شد که بر اساس قانون خودروهای يورو‌4 براي سال آينده امکان پيش‌فروش ندارند اما متأسفانه با وجود اين تذکر، ايران‌خودرو اقدام به پيش‌فروش خودروهايش کرده است.وي در پاسخ به اين سؤال که محيط زيست چه اقدام بازدارنده‌اي در مقابل اين تخلف خودروسازان مي‌تواند داشته باشد، گفت: نقطه ايست از سوي محيط زيست همان شماره‌گذاري است چراکه بدون مجوز محيط زيست پليس امکان شماره‌گذاري ندارد. اشجعي بيان كرد: ظاهرا هشدارهاي ما تأثيرگذار نبوده و پيش‌فروش‌ها ادامه دارد و به همين دليل پيگيري قانوني را در دستور کار قرار داديم و اميدواريم مراجع ذي‌ربط اقدام کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.