دستکم ۶ کشته و بيش از ۱۰۰ مجروح در اعتراضات اخير هند
مخالفت از 2 زاويه
شهروندي هند از زمان استقلال اين کشور بر پايه قانون اساسي اين کشور به اصطلاح سکولار بوده است؛ قانوني که بر برابري، فارغ از جنسيت، مذهب، طبقه و زبان تأکيد ميکند. بااينهمه لايحه اخير اعطاي شهروندي به مهاجران غيرمسلمان دقيقا برخلاف محتواي قانون اساسي اين کشور است و نهتنها ارزشهاي بنيادين قانون اساسي را نقض ميکند بلکه با تأکيد بر مذهب در روند اعطاي شهروندي، به مليگرايي هندو در اين کشور فرقهاي پروبال ميدهد. اين قانون جنجالي، اعتراضاتي گسترده در شهرهاي مختلف اين کشور را به دنبال داشته است؛ اعتراضاتي که در روز يکشنبه با رسيدن به پايتخت به خشونت کشيده شد. بر اساس گزارشها نيروهاي پليس مسلح هند روز يکشنبه با باتوم و گاز اشکآور به دانشجوياني که به اين لايحه اعتراض داشتند، حمله کرده و در پي اين درگيري بيش از صد دانشجو زخمي شدند. دانشجويان دانشگاه جاميا مليا اسلاميا و دانشگاه اسلامي عليگر که در 130کيلومتري دهلي نو، پايتخت هند واقع شده، از زمان تصويب اين لايحه در هفته گذشته دست به اعتراضاتي گسترده زده بودند. در شمال شرقي هند هم اعتراضات در چند روز گذشته شدت گرفته و بر اساس برخي گزارشها شش کشته برجاي گذاشته است. روز يکشنبه در جنوب هند، ساکنان منطقه به دانشجويان دانشگاه جاميا مليا اسلاميا پيوستند که قصد داشتند بهسوي پارلمان تظاهرات کنند. بااينحال اين اعتراضات با حمله نيروهاي پليس هند به خشونت کشيده شد. نيروهاي امنيتي سپس وارد دانشگاه شده و با گاز اشکآور به کلاسهاي درس حمله کردند. آنطورکه در گزارشها آمده دانشجوياني که در مسجد بودند نيز مورد حمله نيروهاي پليس قرار گرفتند. در اين ميان اتوبوسهاي دولتي نيز از سوي معترضان به آتش کشيده شد، هرچند مسئولان دانشگاه ميگويند که دانشجويان در آتشزدن وسايل نقليه عمومي مشارکت نداشتهاند. اين لايحه مناقشهبرانگيز به مهاجران کشورهاي همسايه هند از جمله بنگلادش، پاکستان و افغانستان که از اقليتهاي مذهبي هندو، سيک، بودايي، جاينز و مسيحي بهشمار ميروند، شهروندي اعطا ميکند. مجلس عوام هند روز سهشنبه هفته گذشته با تصويب اين لايحه موافقت کرد و پس از آن مجلس اعيان پارلمان هند، اين لايحه را که شهروندي مهاجران غيرمسلمان از سه کشور همسايه را تسريع ميکند، تصويب کرد. اين لايحه براي اجراشدن بايد به تصويب رئيسجمهور هم برسد؛ هرچند نقش رئيسجمهور هند در اينگونه موارد تشريفاتي است. واکنشها به اين لايحه از دو جنس متفاوت بوده است: گروه اول به تبعيض عليه مهاجران مسلمان انتقاد دارند و با کليت اين لايحه موافقاند. در همين زمینه احزاب مخالف دولت، گروههاي اقليت، چهرههاي دانشگاهي و هيئتي از دادگاه فدرال ايالات متحده آمريکا با اين لايحه مخالفت کردهاند. آنان ميگويند که با تصويب چنين قانوني، براي اولينبار اعطاي تابعيت هند بر مبناي مذهب خواهد بود و اين تبعيض عليه مسلمانان است. اين منتقدان نارندرا مودي، نخستوزير مليگراي هندوي اين کشور را به بهراهانداختن دستور کاري براي به حاشيه بردن 200 ميليون مسلمان هند متهم ميکنند. اما گروه ديگري بهويژه در ايالت آسام در شمال شرق هند، از ديدگاهي مرتجعانه، اعطاي شهروندي به مهاجران را بهطورکلی محکوم ميکنند. آنها خواستار لغو اين لايحه هستند و ميگويند که هويت قومي و فرهنگي آنها از سوي مهاجران غيرقانوني در معرض خطر قرار دارد. اساسا آنها نميخواهند که به هيچ مهاجري فارغ از گرايش مذهبي اجازه داده شود که به ايالت آسام وارد شود. مودي که مصرانه انتقادها درباره ضدمسلمان بودن اين لايحه را رد ميکند، اين قانون را «هزار درصد درست» خوانده و گفته مسلمانان به اين دليل از اين لايحه حذف شدهاند که آنها در کشورهاي خود اقليت بهشمار نميروند و نيازي به اين ندارند که از سوي هند مورد حفاظت قرار گيرند. اين در حالي است که با بالاگرفتن اعتراضها در شهر عليگر، مقامات بخشهاي غربي هند که يکي از مهمترين دانشگاههاي اسلامگراي اين کشور و جمعيت زيادي از مسلمانان را در خود جاي داده، اينترنت را قطع کردند. اينترنت در منطقه مناقشهبرانگيز کشمير نيز از روز چهارم ماه آگوست (حدود سه ماه و نيم پيش) قطع بوده است. اين دقيقا همان زماني بود که دولت هند اصل 370 قانون اساسي را لغو کرد؛ مادهاي که براي کشمير هند امتيازاتي ويژه قائل ميشد و از آن زمان ارتباط اين ايالت با بيرون قطع است. بر اساس گزارشهاي ردياب قطعي اينترنت، هند يکي از بيشترين آمارها در قطعي اينترنت را دارد و براي مثال فقط در سال 2019، 91 مورد قطعي اينترنت در اين کشور گزارش شده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.