|

ایجاد بحران در صندوق‌های مستقل

نغمه شفیعی . پژوهشگر

اگرچه از دیرباز سازمان تأمین اجتماعی که یک سازمان دولتی است، عهده‌دار بخش وسیعی از خدمات تأمین اجتماعی کشور بوده و هست؛ با‌این‌حال با توجه به نیازهای صنایع و اقشار جامعه، نهادهای خصوصی نیز درگیر ارائه خدمات تأمین اجتماعی شده‌اند و با عنوان صندوق‌های خصوصی بازنشستگی به فعالیت می‌پردازند. این حرکت بعد از پیروزی انقلاب و با توجه به اصل 44 در راستای خصوصی‌سازی صنایع و خدمات در سال‌های اخیر شتاب بیشتری هم گرفته است.

البته هریک از این صندوق‌ها طبق دستورالعمل و آیین‌نامه داخلی خود عمل می‌کنند و نرخ بیمه، سهم بیمه‌شده، کارفرما و دولت از حق بیمه آنها با یکدیگر متفاوت است؛ حتی نحوه انتخاب ارکان مدیریتی در این صندوق‌ها کاملا متفاوت با یکدیگر است. در برخی از آنها در انتخاب ارکان مدیریت فضایی کاملا انتصابی وجود ندارد؛ مانند صندوق نفت، صندوق صنایع مس و صندوق شهرداری تهران، در برخی از آنها فضای شفافی در انتخاب اعضا وجود ندارد و برخی هم مثل صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز که زیر‌مجموعه سازمان گسترش است، کاملا از یک نظام شفاف و دموکراتیک با انتخاب نمایندگان شورای‌عالی و هیئت امنا و در نهایت رئیس کل صندوق بهره می‌برند. در واقع مدل موفقی مبتنی بر مشارکت مردمی در اداره آن لحاظ شده است. در بسیاری از این صندوق‌ها طبق مجوزی که در اساسنامه به آنها اعطا شده، درباره تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی مبادرت شده است که بتواند تعهدات مطلوب به بازنشستگان اعطا کند. در این سرمایه‌گذاری‌ها معمولا اهدافی مانند مطلوبیت اجتماعی و اقتصادی مد‌نظر قرار می‌گیرد تا علاوه بر هدف حفظ ارزش ذخایر، توان پاسخ‌گویی به تعهدات در هر لحظه امکان‌پذیر باشد. یکی از اهدافی که در نظام‌های بازنشستگی دنبال می‌شود، حفظ پایداری مالی صندوق‌های وابسته به آنهاست. مدیریت دارایی‌ها در این صندوق‌ها باید به گونه‌ای باشد که بتوانند تعهدات جاری و آتی خود را بدون نیاز به منابع درآمدی دیگری برآورده کنند. در ایران صندوق بازنشستگی کشوری به طور مشخص در 20 سال گذشته به دلیل ساختار دولتی خود برای پرداخت تعهدات خود دچار کسری بوده و مهم‌ترین انتقادی هم که به صندوق‌های دولتی در ایران می‌شود، انحراف سرمایه‌گذاری این صندوق‌هاست. اما در سوی دیگر بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی خصوصی با همین تفکر نه‌فقط به فعالیت‌های اقتصادی مشغول‌اند و فعالیت آنها توجیه اقتصادی دارد؛ بلکه درباره تعهدات خود بسیار موفق‌تر از مدل دولتی تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری عمل می‌کنید و در آنها خبری از بحران‌های صندوق‌های دولتی نیست. در‌واقع خصوصی‌بودن و آزادی عمل آنها و نحوه انتخاب اعضا به صورت «ستادی چابک» توانسته عملکرد مثبت متفاوتی در مقایسه با ساختار عریض‌و‌طویل صندوق‌های دولتی داشته باشند. در آن سوی ماجرا هم‌اکنون تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری بیش از 80 درصد بازنشستگان را تحت پوشش دارند که با توجه به ساختار دولتی آنها بیمه‌گذاران تحت پوشش این صندوق‌ها هم‌اکنون با مشکلات فراوانی مواجه هستند. نکته عجیب و البته تأسف‌بار اصرار وزارت رفاه به‌عنوان متولی این دو صندوق، بر تجمیع دیگر صندوق‌ها است که این تصمیم به چند دلیل کاملا اشتباه است. 1- مدل صندوق‌های خصوصی در کشور ما مدل موفقی است که با تجمیع مد‌نظر وزارت رفاه، وضعیت بسیاری از این صندوق‌ها و بازنشستگان آنها در وضعیت بغرنجی قرار خواهد گرفت. 2- با توجه به حداقل مستمری که تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشور به بازنشستگان پرداخت می‌کند، عملا تجمیع صندوق‌ها با توجه به مزیت‌های موجود دیگر صندوق‌ها که سطح ارائه خدمات آنها بسیار بالاتر از سقف تأمین اجتماعی است، به‌نوعی به گسترش فقر در میان بازنشستگان می‌انجامد. 3- هم‌اکنون بحران صندوق‌های دولتی در سر‌فصل برنامه ششم جزء اصلی‌ترین بحران‌های کشور در کنار مقوله آب و محیط زیست قرار دارد. اصرار بر تجمیع صندوق‌ها در وضعیت کنونی به فراگیر‌کردن بحران در دیگر صندوق‌ها منتهی خواهد شد. حال آنکه صندوق‌های کوچک تاکنون از بحران‌های دولتی در امان مانده‌اند و تجمیع آنها دقیقا گسترش فقر و بحران به همه صندوق‌هاست. در این مقوله فقط کافی است نگاهی به تحولات صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به دولت یا همان شبه‌دولتی‌ها در طول یک دهه اخیر بپردازیم. تحولات یا بهتر بگوییم جنگ قدرت در صندوق‌های دولتی تاکنون مانع از ارائه خدمات در راستای اهداف تعیین‌شده بوده است. «شستا» و تحولات آن نمونه بارز این ادعاست؛ جایی که در شش سال گذشته شش مدیرعامل در آن تغییر کرده است. 4- نگاه دولت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی، نگاه کاملا منفعت‌طلبانه‌ای است و به صندوق‌ها به‌عنوان حیاط‌خلوتی نگاه می‌کنند که همواره از منابع آنها برای اقداماتی غیر از ارائه خدمات به بازنشستگان بهره می‌برد. به نظر می‌رسد این تجمیع نیز در راستای اعمال نفوذ برای بهره‌گیری از منابع آنهاست و بازنشستگان این صندوق‌ها با این تصمیم فدای اقدام انحصار‌گرانه وزارت رفاه خواهند شد. 5- در یک کشور در حال توسعه با توجه به نوسانات موجود، صندوق‌های دولتی به دلیل ماهیت خود هیچ‌گاه در تعادل نخواهند بود. ما هم‌اکنون در کشورمان با رشد اشتغال غیر‌استاندارد، سطح بی‌کاری، تغییر الگوهای مهاجرت و نرخ تورم غیر‌عادی مواجه هستیم که صندوق‌های کوچک از این تغییرات تاکنون در امان مانده‌اند و ریالی از منابع دولت استفاده نکرده‌اند. شورای عالی رفاه با چه استدلالی می‌خواهد بحران دولتی صندوق‌ها را فراگیر کند؛ آن‌هم زمانی که دولت با کسری منابع مواجه است! نقش هیئت وزیران در ناکام‌گذاشتن این تصمیم بسیار حائز اهمیت است. در واقع این اقدام به جای اینکه مدل موفق صندوق‌های کوچک را در راستای سیاست‌های خصوصی‌سازی تقویت کند، به فراگیر‌شدن بحران در مدل‌های موفق منتهی خواهد شد که این تجمیع کاملا متناقض با سیاست‌های خصوصی‌سازی و گسترش فقر و بحران در میان تمام بازنشستگان صندوق‌های کوچک از سوی وزارت رفاه تلقی می‌شود. هم‌اکنون صندوق‌هایی مانند صندوق نفت، راه‌آهن، عشایر، آینده‌ساز و... نه‌فقط بدهی‌ای به دولت ندارند؛ بلکه کاملا مستقل و اقتصادی اداره می‌شوند. تجمیع این صندوق‌ها بحران دولتی را همه‌گیر می‌کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.