|

بودجه 99؛ سرد، ساکن و کم‌اميد

سپهر برزي‌مهر. دبير سنديکاي صنعت برق ايران

لايحه بودجه سال 1399 در زمان مقرر به مجلس تقديم شد. اين لايحه قرار است آغازي عملياتي بر کاهش اتکاي بودجه‌اي کشور به منابع نفتي باشد. اگرچه دولت با در‌نظر‌گرفتن روند رو به نزول بهاي نفت و همچنين تحريم‌هاي گسترده نفتي، بهاي نفت در سال 99 را 50 دلار و سقف فروش آن را روزانه يک ميليون بشکه در نظر گرفته و تلاش کرده تصويري واقعي از ميزان درآمدهاي نفتي کشور در سال آينده ايجاد کند؛ اما واقعيت اين است که حتي کاهش صد هزار‌ بشکه‌اي فروش نفت در هر روز کشور را با کسري بودجه‌اي بزرگ مواجه خواهد کرد.

بررسي لايحه بودجه سال آتي نشان مي‌دهد منابع عمومي که شامل درآمدها، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و واگذاري دارايي‌هاي مالي است، بايد به رقمي بالغ بر ۵/ ۴۸۴ هزار ميليارد تومان برسد که بيش از نيمي از اين رقم متکي بر درآمدهاي دولت است. بر‌اساس پيش‌بيني‌هاي صورت‌گرفته براي تحقق بودجه سال 99 قرار است نزديک به ۵۴ درصد از کل منابع و در حدود ۲۶۱ هزار ميليارد تومان را از مجموع درآمدهاي مالياتي، درآمدهاي حاصل از مالکيت دولت، درآمدهاي حاصل از فروش کالا و خدمات، درآمدهاي حاصل از جرايم و خسارات و درآمدهاي متفرقه به‌اين‌ترتيب شايد بتوان ايجاد فشار مضاعف مالياتي را بر آن بخش از اقتصاد که دفاتر مالياتي شفاف‌تري دارند و اساسا فعالان اقتصادي بخش مهمي از آن را تشکيل مي‌دهند، يکي از محتمل‌ترين پيامدهاي کاهش اتکاي بودجه به درآمدهاي نفتي دانست. اگرچه اقتصاد وابسته به ماليات براي توسعه راهي بسيار هموارتر از اقتصاد وابسته به نفت دارد؛ اما در ايران به سه دليل مشخص ستون‌کردن ماليات در بودجه با چالش جدي مواجه است. اول؛ سهم بزرگ دولت، نهادهاي عمومي و شرکت‌هاي تابعه در اقتصاد ايران، عملکرد دیگر بازيگران اقتصادي به‌ويژه زنجيره تأمين حوزه‌هاي زيرساختي را تحت تأثير قرار داده است. کمبود منابع مالي، رکود و ناکارآمدي مديريتي در اين ساختار به طور کامل دولتي عملا به سياست‌گذاري‌هايي منجر شده که صنايع ساخت‌محور و در نگاهي کلي بخش خصوصي واقعي کشور را تضعيف کرده است. به‌همين‌دليل در شرايطي که اين بخش با تحريم، بي‌ثباتي‌هاي اقتصادي و صدمات جبران‌ناپذير ناشي از آن و همچنين مطالبات انباشته‌شده از دولت مواجه است، فشار جديد مالياتي مي‌تواند زمینه زمين‌گير‌شدن بنگاه‌ها به‌ويژه شرکت‌هاي کوچک و متوسط را فراهم کند. دوم؛ نبود يک سياست مدون و ساختار مشخص براي تعريف جامعه‌اي که بايد ماليات بدهند، يک چالش جدي براي تأمين درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني‌شده در بودجه سال 1399 محسوب مي‌شود. دولت پيش از جايگزيني ماليات به جاي بخشي از درآمدهاي نفتي بايد طيف خاکستري فراري از ماليات را شناسايي و زمينه را براي اخذ عادلانه و منصفانه ماليات از آنها فراهم مي‌کرد. نبود اين ساختار بدون ‌‎هيچ ترديدي به گسترش اين قشر خاکستري در پرداخت ماليات منجر شده، دست دولت را براي تأمين درآمدهاي مالياتي‌اش خواهد بست و امکان ايجاد موج جديدي از کسري بودجه را قوت مي‌بخشد. سوم؛ صنايع بزرگ و مادر در حوزه پرداخت ماليات با امتيازات پنهان و آشکار گسترده‌اي مواجهند که دولت هنوز هم براي حذف آنها چاره‌اي نينديشيده است. اين شکل از سياست‌گذاري صنايع را در لايه‌هاي زيرين و دروني اقتصاد کشور تضعيف کرده؛ در‌صورتي‌که تغيير آن نه‌فقط به تأمين بخش درخور‌توجهي از درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني‌شده منجر مي‌شود؛ بلکه مي‌تواند ساختاري چابک و منصف و کارساز بر سيستم مالياتي کشور حاکم کند. نکته ديگري که در لايحه بودجه سال 99 تأمل‌برانگیز به نظر مي‌رسد، تأمين دو‌سوم از منابع ناشي از واگذاري دارايي‌هاي مالي به انتشار اوراق مالي و اسلامي است. در حقيقت دولت اين فصل را به منظور جبران تحقق‌نیافتن درآمدهاي نفتي و مالياتي در نظر گرفته و بهره‌گيري از ظرفيت کامل آن به دليل تحريم‌ها، رکود و غيرشفاف‌بودن ميزان نقدشوندگي درآمدهاي نفتي و مالياتي، چندان دور از ذهن نيست. بر‌اساس‌این دولت در مجموع بر واگذاري دارايي‌هاي مالي به ميزان 7/ 124 هزار ميليارد تومان حساب باز کرده که دو‌سوم از منابع اين فصل، معادل 80 هزار ميليارد تومان، از فروش و واگذاري انواع اوراق مالي و اسلامي به دست مي‌آيد. به‌علاوه طبق برنامه ششم توسعه سقف مجاز دولت براي انتشار اوراق معادل 50 هزار ميليارد تومان بوده که لايحه بودجه 99، از اين سقف به ميزان 30 هزار ميليارد تومان سبقت گرفته است. اين امر به معناي ايجاد تعهدات آتي حتي براي دولت سيزدهم است و مي‌تواند براي شرکت‌ها به‌ويژه شرکت‌هاي کوچک و متوسط در حوزه‌هاي احداث و عمراني مسئله‌ساز باشد؛ چرا‌که کارفرمايان دولتي به دليل دسترسي‌نداشتن به منابع مالي، پروژه‌ها را که شاهرگ حياتي شرکت‌هاي سازنده، پيمانکار، تأمين‌کننده و مشاور در حوزه زيرساختي هستند، بر مبناي اين اوراق تعريف مي‌کنند که اساسا نقدشوندگي بسيار گراني دارند و نرخ تنزيل آنها در بازارهاي مالي گاهی تا 35 درصد هم افزايش مي‌يابد. به جز اين سياست‌هاي کلان که قضاوت درباره ميزان کارگشايي آنها در اقتصاد کشور را بايد به زمان سپرد، بودجه پيش‌بيني‌شده براي صنعت برق با تغيير چنداني مواجه نشده و وزارت نيرو با وجود کسري درخور‌‌توجه بودجه، عقب‌ماندگي چند هزار ميليارد‌توماني از سرمايه‌گذاري‌هاي برنامه‌ريزي‌شده و روند نزولي توسعه زيرساخت‌ها در اين صنعت، همچنان بايد با شيب آرام افزايش قيمت هفت‌درصدي برق کارها را پيش ببرد؛ بنابراين در شرايطي که اقتصاد برق روي همان مدار بيمار و ناهموار گذشته حرکت مي‌کند، نمي‌توان اميد چنداني به تغيير شرايط، کاهش رکود و بازگشت صنعت برق به روال توسعه‌ داشت. بي‌ترديد فعالان صنعت برق هم مانند دیگر صنايع کشور سالي بسيار دشوار در پيش خواهند داشت؛ با اين تفاوت که توسعه‌نیافتن زيرساختي اين صنعت، مي‌تواند عواقب گسترده‌اي در پي داشته باشد که خاموشي و هزينه‌هاي ناشي از آن فقط بخشي از اين پيامدها خواهد بود. با اين بودجه بايد مانند سال گذشته به بارش‌ها و رکود و کم‌کاري مستمر صنايع اميد بست، نه توسعه صنعت برق.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.