|

آینه

دنیای اقتصاد دورهمي با يک معماي ارزي برهان حقيقت‌جو: ...چنانچه دولت تصميم مي‌گرفت سياست ارز حمايتي را کنار بگذارد و نرخ حواله دلار در سامانه نيما را مبناي تأمين ارز واردکنندگان کالاهاي اساسي و دارو قرار دهد، آنگاه به‌ازاي هر دلار نفتي معادل هفت‌هزارو 900 تومان و به‌ازاي کل ۱۰ ميليارد دلار درآمد نفتي، مي‌توانست رقمي معادل ۷۹ هزار ميليارد تومان به دست آورد و صرف تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي يا حتي تأمين کسري تراز عملياتي کند. حال چطور ممکن است دولت به اين آساني از اين منبع تأمين مالي بودجه صرف‌نظر کرده باشد؟ آيا منابع جديدي براي تأمين بودجه پيدا شده يا کشش تقاضاي اوراق بدهي دولتي با افزايش شديدي رو‌به‌رو شده و تأمين مالي بازار‌محور را براي دولت ساده‌تر کرده است؟ چنانچه هيچ‌يک از اين دو اتفاق نيفتاده باشد، آن‌گاه بايد تأکيد کنم که معماي ارزي يادشده قابل اعتناست و بايد جواب آن را پيدا کرد. براي يافتن پاسخ اين معما سعي کردم خيال‌پردازي کنم. خيال‌پردازي اين دانشجو به اين نتيجه رسيد که لازم است رابطه ارزي و ريالي دولت-بانک مرکزي- واردکننده کالاي اساسي در سال ۱۳۹۸ مورد بررسي قرار گيرد. چنانچه دولت دلارهاي نفتي را به نرخ نيمايي به بانک مرکزي واگذار کرده و بانک مرکزي به نرخ حمايتي به واردکننده واگذار کرده باشد، معما حل شده است. مفهوم اين پديده اين است که در سال ۱۳۹۸ (و به‌طور طبيعي ۱۳۹۹) هم واردکننده به ارز چهارهزارو 200 توماني دست پيدا کرده و هم دولت ارز خود را به نرخ نيمايي فروخته است.

اعتماد مشكلات باقي مي‌ماند مصطفي درايتي: اخــيرا رونــد استيضاح‌هاي سريالي از سوي برخي نمايندگان عضو مجلس شوراي اسلامي كليد خورده است. به نظر مي‌رسد جرياني كه با دولت اختلاف سليقه سياسي دارد، به‌دنبال مشكل‌آفريني است كه اگرچه موضوع جديدي هم نيست... به نظر مي‌رسد اين استيضاح‌ها يك بگومگو و بكش‌مكش جناحي و سليقه‌اي است و اين جريان سعي دارد مردم را سرگرم نگه دارد. اين در حالي است كه از مجلس گرفته تا دولت و ساير نهادهاي حاكميتي امروز بايد دست به دست هم دهند و مشكلات مردم را حل كنند. بااين‌حال به‌‌جاي حل مشكلات مردم آنچه به چشم مي‌خورد، انداختن مشكلات بر گردن ديگري و ديگران است. هيچ‌كس نمي‌خواهد مسئوليت اقدام و عمل و تصميمي را بر عهده بگيرد؛ مجلس بر گردن دولت، دولت بر گردن نهادي ديگر و... مي‌اندازد و به اين ترتيب نه‌تنها مشكلات حل نمي‌شود؛ بلكه مشكل‌آفريني نيز اتفاق مي‌افتد و آنچه باقي مي‌ماند تنها مشكلات مردم است. اين روند تنها بر اين تفكر از سوي مردم دامن مي‌زند كه حاكميت به فكر رتق و فتق امور نيست و تنها اين مردم هستند كه هزينه رقابت‌هاي سياسي را مي‌پردازند.

جمهوری اسلامی حکمراني سالم ...آمدورفت مسئولان کشورها امري بسيار عادي است، چه آنها که با انتخاب و رأي مردم به مسئوليتي مي‌رسند و چه آنها که با انتصاب بر مسندي تکيه مي‌زنند. انتخاب و انتصاب، راهکارهاي آمدن هستند ولي رفتن به اين آساني صورت نمي‌گيرد. علت اين است که مقام و منصب ابزارهاي قدرت هستند و قدرت، شيرين است و دل‌کندن از آن آسان نيست... در کشور ما متأسفانه فرهنگ کناررفتن از مسئوليت به‌دليل عدم موفقيت و يا وقوع حوادث منجر به خسارت‌هاي جاني و مالي وجود ندارد. در بعضي موارد که ديده شده فلان مسئول به‌دليل بي‌کفايتي کنار گذاشته شده بلافاصله و يا بعد از مدتي که آب‌ها از آسياب‌ افتاد، به منصب ديگري منصوب مي‌شود. اين روش، علاوه بر آنکه توهين به مردم است، با تعاليم اسلام که شايسته‌گزيني را توصيه مي‌کند و از گماشتن افراد ضعيف و نالايق برحذر مي‌دارد، در تضاد است. ما بايد اين فرهنگ غلط را کنار بگذاريم و فرهنگ شايسته‌گزيني را جايگزين آن کنيم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.