برخي از نامزدهاي انتخاباتي در حال انتشار ليستهاي انتخاباتي در رسانهها هستند
آيا با تبليغات پيش از موعد برخي کانديداها برخورد خواهد شد؟
وحيده کريمی: با نزديکشدن به زمان انتخابات مجلس شوراي اسلامي موضوع تخلفات انتخاباتي و تأثير آن بر احراز صلاحيت نامزدها اهميتي دوچندان مييابد. اين روزها کمتر کسي است که نداند هر نوع تبليغات پيش از موعد قانوني، از سوي نامزدها و هوادارانشان چه در فضاي حقيقي و چه از طريق فضاي مجازي، جرم بوده و مستوجب پيگرد قانوني خواهد بود. بااينحال کافي است که به صفحات اول برخي خبرگزاريها يا روزنامهها يا برخي برنامههاي تلويزيون نيمنگاهي بيندازيم، آنچه خواهيم ديد، تريبوني رسمي است در اختيار تعدادي از نامزدهاي خاص انتخابات مجلس شوراي اسلامي که به دلايل مختلف امکان صحبتکردن و ديدهشدن چندباره يافتهاند. به اين موارد حضور در مراسمهاي مختلف دانشگاهي و فرهنگي و... را هم بايد افزود که محتواي همگي جزء به جزء در رسانههاي خاص منتشر ميشوند تا اين رسانههايي که با پول بيتالمال اداره ميشوند، در اختيار عدهاي خاص قرار گيرند و از هرگونه اتهام تبليغ پيش از موعد نيز مبرا باشند.
اين در حالي است که رقابت ميان چهرههاي شناختهشده که هر روز در رسانهها تصوير و سخنانشان انعکاس مييابد، با نامزدهاي ناشناخته يا کمتر شناختهشده که فقط در زمان محدود قانوني امکان تبليغ و ديدهشدن دارند، شرايطي نابرابر را ايجاد کرده است؛ مگر اينکه اين تبليغات پيش از موعد جدي گرفته شود و با خاطيان برخورد مناسب قانونی صورت گيرد.
از سويي ديگر هرازگاهي ليست انتخاباتي همراه با نام و نشان برخي از نامزدهاي انتخابات که حتي تأييد صلاحيت هم نشدهاند، در فضاي مجازي منتشر ميشود؛ مانند ليستي که با عنوان جوانان انقلابي تهران در مجلس يازدهم در حال انتشار است و عکس و نام 24 نامزد انتخابات در آن قرار دارد که بهوضوح اين امر تخلف انتخاباتي و تبليغ پيش از موعد است و حداقل تأثيرش ميتواند بر احراز صلاحيت اين افراد باشد. حال اين سؤال مطرح است که تشخيص و برخورد با اين تخلفات پيش از موعد با مرجع «قوه قضائيه» است يا «شوراي نگهبان»؟ آيا براي افراد سرشناس و داراي منصب که به برنامههاي مختلف تلويزيوني دعوت ميشوند و داعيه رياست مجلس هم دارند، پرونده تبليغات پيش از موعد تشکيل خواهد شد؟ براي ليستهايي که در فضاي مجازي در حال انتشار هستند، ميتوان عنوان تبليغات پيش از موعد بار کرد يا خير؟ ازاينرو نظرات حقوقدانان را درباره نحوه تشخيص و برخورد با جرائم انتخاباتي ازجمله تبليغات پيش از موعد را جويا شدهايم که در پي ميآيد.
انتشار مصاحبه و گزارش از نامزدهاي انتخاباتي، تبليغات پيش از موعد است
سيدمهدي حجتي. وکيل دادگستري
يکي از برجستهترين مظاهر دموکراسي در هر کشوري، انتخابات است. فرايندي که مشارکت توده مردم را در تعيين سرنوشت سياسي خويش به دنبال داشته و به ايشان اين امکان را ميدهد تا در چارچوب ضوابط از پيش تعيينشده، نسبت به برگزيدن نمايندگان خويش در اداره امور کشور قيام کنند.
طبيعي است که فرايند برگزاري انتخابات، بايد به ترتيب و کيفيتي باشد که همه نامزدها از فرصتها و امکانات برابر برخوردار بوده و بتوانند بدون هرگونه تبعيضي، از تمامي امکانات و ابزارهاي مشروعي که براي ديگران فراهم است، استفاده کنند والا بديهي است که نميتوان کارزار انتخابات را کارزاري عادلانه و نتايج آن را واقعي و مبتنيبر خواست و اراده اکثريت دانست.
بااينحال در موسم برگزاري هر انتخاباتي، موضوع تبليغات پيش از موعد برخي از نامزدهاي سرشناس و استفاده انحصاري ايشان از برخي امکانات و ابزارهاي عمومي مانند رسانه ملي، به موضوعي مناقشهبرانگيز در کشور تبديل ميشود و چون تصور بر آن است که ضمانت اجراهاي مربوط به چنين تخلفاتي در قانون شديد نيست و براي نامزدهاي انتخابات، محروميتي در پي ندارد، طبعا نقض مقررات و قوانين مربوط به اين حوزه نيز با فراغ بال بيشتري توسط کانديداها و اطرافيان ايشان و دستاندرکاران حوزه رسانه انجام میشود و البته در فضاي انتخاباتي کشور نيز که هدف دولتمردان، جلب مشارکت حداکثري شهروندان است، برخورد با تخلفاتي ازايندست معمولا بهندرت اتفاق ميافتد تا تنور انتخابات همچنان گرم باقي بماند.
درحالحاضر که حدود دو ماه و نيم به زمان برگزاري انتخابات اسفند 98 باقي مانده است، مردم شاهد آن هستند که از مدتها پيش، گروهها و جريانهاي مختلف سياسي به دنبال سازماندهی و تعيين استراتژيهاي انتخاباتي و تعرفه غيرمستقيم نامزدهاي مورد نظر خويش به آنها از طرق مختلف هستند.
حضور پررنگ برخي از نامزدهاي سرشناس وابسته به برخي از جريانهاي سياسي شناختهشده در کشور در رسانه ملي نيز بهعنوان کارشناس يا سخنران يا با عناوين ديگر، حکايت از تبليغات پيش از موعد انتخابات آتي دارد و خروج از بيطرفي رسانه ملي در موضوع انتخابات پيشرو را آشکار ميکند.
اين روند در عملکرد برخي از خبرگزاريها و جرايد نيز قابل مشاهده است و تعدادي از نامزدهاي انتخابات آتي، با اسم بردن از برخي ديگر از داوطلبين در مصاحبهها و گفتوگوهای خود، بهصورت تلويحي ليست مورد نظر جريان سياسي متبوع خويش را نيز عملا تبليغ ميکنند و طبعا هدفي جز تبليغات پيش از موعد، از چنين روندي دنبال نميشود.
از منظر حقوقي قانونگذار بهمنظور ضابطهمند شدن تبليغات نامزدهاي انتخابات، يک سلسله مقررات و ضوابط خاص را براي تعيين چارچوب مشخصي براي تبليغات نامزدها تعيين کرده است و هرگونه اقدامات خارج از اين محدوده قانوني را تخلف و حتي بعضا جرمانگاري کرده و مستوجب مجازات دانسته است.
بهموجب قسمت اخير مقررات ماده 56 قانون انتخابات مجلس: «فعاليت تبليغات انتخاباتي نامزدهاي نمايندگي هشت روز قبل از روز اخذ رأي (مرحله اول و دوم) آغاز و تا 24 ساعت قبل از اخذ رأي ادامه خواهد داشت»؛ بنابراین هرگونه فعاليت تبليغاتي در زماني غير از موعد اعلامي، ممنوع است. بند 7 ماده 65 مکرر قانون انتخابات مجلس، الحاقي در خردادماه 1395: «انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي نظير سخنراني و انتشار محمولههاي تبليغاتي به نفع نامزد خاص، خارج از مهلت قانوني تبليغات» را ممنوع کرده و آن را جرم تلقي کرده است. عبارت «نظير» در اين بند از ماده 65 مکرر قانون انتخابات مجلس، دلالت بر تمثيليبودن سخنراني و توزيع محمولههاي تبليغاتي دارد نه حصريبودن آن؛ بنابراین هرگونه فعاليت تبليغاتي پيش از موعد در هر قالبي، ميتواند مشمول مقررات اين قانون قرار گيرد.
البته مجازات تعييني براي اين رفتار معارض قانون که ممکن است از سوی خود کانديدا يا سايرين اعمال شود، مجازات تعزيري درجه 6 است که به موجب ماده 19 قانون مجازات اسلامي، ميتواند يکي از مجازاتهاي حبس که بيش از شش ماه تا دو سال باشد، جزاي نقد از 20 ميليون ريال تا 80 ميليون ريال، شلاق از 31 ضربه تا 74 ضربه و محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال باشد.
يکي از حقوق اجتماعي پيشبينيشده در بند «الف» ماده 26 قانون مجازات اسلامي، داوطلبشدن براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي است؛ به اين معني که دادگاه ميتواند متخلف از مقررات بند 7 ماده 65 مکرر قانون انتخابات مجلس را به محروميت چندماهه يا چندساله از حقوق اجتماعي محکوم كند؛ اما در عمل با توجه به فرايند رسيدگيهاي کيفري که گاه ماهها و گاه بيش از يک سال به اطاله ميکشد، طبعا براي دورهاي که فردي خود را داوطلب انتخابات مجلس کرده و مرتکب اين بزه انتخاباتي نيز شده است، حکم محکوميت صادره تأثيري در وضعيت داوطلبي وي نخواهد داشت؛ زيرا طبعا حکم محکوميت قطعي فرد به محروميت از حقوق اجتماعي زماني صادر ميشود که روند برگزاري انتخابات خاتمه يافته و ديگر بر محکوم عليه، عنوان داوطلب، صادق نيست بالاخص اينکه با تفسير مضيق ماده 26 قانون مجازات اسلامي، محکوميت به محروميت از حقوق اجتماعي، بايد پيش از ثبتنام داوطلب وجود داشته باشد و اين نوع از محکوميت است که مانع از داوطلبي ميشود نه محکوميت پس از ثبتنام و اعلام نامزدي.
بيقانوني در شأن كانديداي قانونگذاري نيست
محمود حبيبي. عضو هيئتمديره کانون وکلاي دادگستري مرکز
بيگمان در بين قواي سهگانه، مجلس شوراي اسلامي نقش تعيينكنندهاي در تحقق «توسعه پايدار و استقرار حاكميت قانون» داشته و به تعبير امام خميني
(قدس سره) «مجلس در رأس همه امور است». مطابق اصول ٧١ و ٧٤ قانون اساسي، قوه مقننه ميتواند در عموم مسائل کشور و در حدود مقررات، مبادرت به وضع قانون کند. به همين دليل درجه پايبندي و التزام نمايندگان ملت به «حاكميت قانون» در مقايسه با ساير مناصب دولتي و مسئوليتهاي اجتماعي بيشتر احساس ميشود. بعد از پايان مهلت قانوني نامنويسي از كانديداهاي مجلس يازدهم، شاهد اين هستيم كه برخي از كانديداها با «وجود مانع قانوني» از هر تريبون و فرصتي استفاده کرده و با حضور در مجامع رسمي و دانشگاهها با هدف تعرفه خود، مبادرت به «تبليغات زودهنگام» ميکنند. صداوسيما هم كه با بودجه عمومي تأمين ميشود به جاي رعايت قانون، بعضا سعي در پوشش كامل خبري تبليغات زودهنگام اين اشخاص ميکند. در اين يادداشت به دليل اهميت قابل توجه انتخابات مجلس شوراي اسلامي که در اسفند 98 برگزار ميشود، ضمن تبيين موضوع به طور خلاصه به مهمترين «جرائم و تخلفات انتخاباتي» بر اساس قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب هفتم آذر 1378 و اصلاحات بعدي آن اشاره ميشود :١- در قانون انتخابات مجلس، جرائم و تخلفات انتخاباتي به سه دسته تقسيم ميشوند: نخست از لحاظ «زماني»،
دوم از نظر «مكاني» و سوم از لحاظ «وسايل و امكانات». تبليغات زودهنگام مصداق بارز تخلف از نوع «زماني» است. 2- در ماده 56 قانون انتخابات اصلاحي سوم خرداد 1395 مقرر شده است «تبليغات و شيوههاي تبليغي مجاز، منحصر به موارد مجاز در اين قانون است و مراجع اداري، انتظامي و قضائي موظف به برخورد با تبليغات غيرمجاز هستند. فعاليت تبليغات انتخاباتي نامزدهاي نمايندگي هشت روز قبل از روز اخذ رأي (مرحله اول و دوم) آغاز و تا 24 ساعت قبل از اخذ رأي ادامه خواهد داشت» 3- در ماده 57 اصلاحي 13 دي 1378 آمده است: «استفاده از هرگونه پلاکارد، پوستر، ديوارنويسي و کاروانهاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال آن، به استثناي عکس براي تراکت و زندگينامه و جزوه و همچنين سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنان ممنوع ميباشد. متخلفين از اين ماده به سه ماه تا 30 روز زندان محکوم ميگردند...». البته به موجب ماده 65 قانون مجازات اسلامي مصوب يكم ارديبهشت 1392 «مرتکبان جرائم عمدي که حداکثر مجازات آنان سه ماه حبس است به جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محکوم ميگردند». 4- ماده 59 قانون
انتخابات بيان ميكند: «انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها براي نامزدهاي نمايندگي مجلس از صداوسيما و ميز خطابه نمازجمعه و يا هر وسيله ديگري که جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت کارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امکانات وزارتخانهها و ادارات، شرکتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها و شرکتها و سازمانهاي وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتي که از بودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده ميكنند و همچنين دراختيارگذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع است و مرتكب مجرم شناخته ميشود». 5- طبق ماده 61 قانون انتخابات اصلاحي 3/3/1395: «الصاق اعلاميه، پوستر و هرگونه آگهي تبليغاتي روي علائم راهنمايي، تابلوي بيمارستانها و تابلوي مدارس و ساير مؤسسات آموزشي و سازمانهاي عمومي و ادارات دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت و خودروهاي دولتي و اتوبوسهاي شرکت واحد اتوبوسراني و تأسيسات عمومي دولتي و صندوقهاي پست، باجههاي تلفن، پستهاي برق و تلفن، تابلوها و همچنين اماکن بخش خصوصي (مگر با رضايت اشخاص ذينفع) در سراسر کشور ممنوع است.
در اجراي مواد 17، 66 و 67 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و بر طبق آخرين اصلاحات، مراجع قضائي ضمن هماهنگي با ناظران شوراي نگهبان و هيئتهاي اجرائي، اقدامات لازم را برای پيشگيري از وقوع جرم در محدوده مقررات انجام خواهند داد و حتي به تخلفات و جرائم انتخاباتي به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت رسيدگي ميكنند.
در ضمن مطابق اصل 99 قانون اساسي، وظيفه شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس، رياستجمهوري و مجلس خبرگان رهبري و همهپرسي قانون اساسی ايران است و هيئتهاي نظارت در سراسر کشور و در همه استانها تشکيل شده که زيرمجموعه شوراي نگهبان است و بهعنوان ناظر بر انتخابات هستند. در تمام مراحل انتخابات نيز ناظران در سر صندوقها نظارت ميکنند. اين شورا در همه مراحل انتخابات نظارت مؤثر دارد.
با توجه به آنچه گفته شد، به همه کانديداهاي محترم يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان ميکنم مجلس آينده در صورتي ميتواند داعيه «تحول و پيشرفت در كشور» و اميد به «بهبود شرايط اقتصادي و معيشتي مردم» را داشته باشد كه التزام و پايبندي بيشتري به «حاكميت قانون» داشته و عمل به قانون را سرلوحه کار خويش قرار دهد و «بيقانوني در شأن کانديداي قانونگذاري نيست».
زندان مجازات تبلیغات پیش از موعد
حسن کيا. استاد دانشگاه، وکيل دادگستري
همواره در موسم انتخابات مسائل حقوقي و قانوني انتخابات مطرح ميشود. در وهله نخست بايد دانست که در قانون انتخابات به اين موارد پرداخته شده و قانون ساکت نيست.
فصل ششم از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به مبحث تبليغات پرداخته و مطابق ماده 57 اين قانون «استفاده از هرگونه پلاکارد، پوستر، ديوارنويسي، کاروانهاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال آن به استثناي عکس براي تراکت و زندگينامه و جزوه و همچنين سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنان ممنوع است...»؛ تاجاييکه حتي براي متخلفان مجازات حبس در نظر گرفته است؛ بنابراين کانديداها بايد فقط در چارچوب تعييني به تبليغات بپردازند و موارد ممنوعه در ماده یادشده که اتفاقا زياد هم ديده شده و موجب سلب آسايش مردم عادي ميشوند، تخلف و جرم انتخاباتي هستند، هدف از تبليغات آشنايي مردم با نامزدها و کمک به شناخت و در نتيجه انتخاب بهتر آنهاست و نه شو و نمايش و بهراهانداختن کارناوالهاي خياباني و دیگر اقدامات مشابه ديگر.درباره زمان و فرجه کانديداها براي تبليغات انتخاباتي نيز براساس ماده 56 قانون انتخابات و ماده 40 آييننامه اجرائي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي فعاليت تبليغات انتخاباتي نامزدهاي نمايندگي از هشت روز، قبل از روز اخذ رأي (مرحله اول و دوم) تا 24 ساعت
قبل از اخذ رأي تعيين شده است و مفهوم مخالف اين مقرره از منظر حقوقي اين است که خارج از اين ظرف زماني امکان تبليغ به هر شکل و صورتي وجود ندارد. در ادوار اخير به دليل ايجاد زمینه مؤثر فضاي مجازي، مقوله تبليغات وارد مسير و عرصه جديدي شده است و ديده ميشود بسيار زودتر از فرجه قانوني، برخي کانديداها مستقيما يا با واسطه به امر تبليغ دست ميزنند که اين امر تخلف است و بايد به کانديداي مربوطه تذکر داده شده و با او برخورد شود و در صورت لزوم از طريق پليس فتا پيگيري شود؛ ولي تبليغ در فرجه قانوني در فضاي مجازي آزاد بوده و منعي ندارد؛ همينطور صداوسيما و دیگر رسانههاي ملي نبايد جانبدارانه عمل کرده و مستقيم و غيرمستقيم به سود نامزدي عمل کنند و بايد بيطرفي را رعايت کنند. درباره تبليغات شهري نيز برابر ماده 51 آييننامه یادشده شهرداريها ميتوانند با استفاده از امکانات محلي، مکانهاي مناسبي را براي الصاق يا توزيع تراکتهاي تبليغاتي نامزدها تعيين کنند تا ديوارها و دیگر اماکن عمومي و خصوصي شهر محل نصب تصاوير و تبليغات کانديداها نشود.
نکته ديگر اين است که هر کانديدا و طرفدارانش فقط بايد به معرفي خود و توانمنديهاي مديريتي خويش بپردازند و تخريب رقبا بههرصورت نهفقط از نظر اخلاق مجاز نيست؛ بلکه از نظر قانون نيز تخلف و جرم است. برابر ماده 65 قانون انتخابات داوطلبان نمايندگي و طرفداران آنان بههيچوجه مجاز به تبليغ عليه داوطلبان ديگر نبوده و فقط ميتوانند شايستگيهاي خود يا داوطلب مدنظرشان را مطرح کنند و هرگونه هتک حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي براي عموم ممنوع بوده و متخلفان طبق مقررات مجازات خواهند شد. با توجه به موارد فوق دستگاه قضائي و ارگانهاي نظارتي بايد از لحظه پايان زمان ثبتنام کانديداها تا زمان اعلام نتايج تمام موارد قانوني تخلفات و جرائم یادشده را وفق قانون انتخابات رصد کرده و در راستاي انجام پروسه سالم انتخابات هوشيار و فعال باشند.
