|

افزايش نرخ بنزين و تعيين حداقل دستمزد كارگران

محمد سميعي . پژوهشگر و مدرس حقوق كار

موضوع تعیین حداقل دستمزد یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعاتی است که در نیمه دوم سال، جامعه کارگری را به خود مشغول می‌کند. مذاکره درباره موضوع تعیین حداقل دستمزد از همان نیمه دوم سال آغاز و تا پایان اسفند ادامه می‎یابد. نیمه دوم سال جاری، موضوع تعیین حداقل دستمزد مقارن شد با مصوبه افزایش نرخ بنزین و این تقارن، تعیین حداقل دستمزد را به چالش می‌کشد و چه‌بسا کش‌و‌قوس‌های جامعه کارگری را بیشتر و سخت‌تر می‌کند.
ماده 41 قانون کار بیان می‌کند: شورای‌عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای زیر تعیین کند:
1. حداقل دستمزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
2. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین کند.
مستفاد از ماده41، شورای‌عالی کار وظیفه تعیین حداقل دستمزد را برعهده دارد؛ اما قبل از اینکه تصویب حداقل دستمزد از گذر شورای‌عالی کار عبور کند، باید تأییدیه کمیته مزد را اخذ کند. همان‌طور که در ماده 41 قانون کار بیان شد، یکی از مهم‌ترین معیارها برای تعیین حداقل دستمزد تورمی است که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود. کمیته مزد در کنار تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مسئله معیشت کارگران را هم در نظر دارد و جالب اینجاست که در این کمیته نمایندگان هر دو گروه یعنی هم کارگران و هم کارفرمایان حضور دارند و به چانه‌زنی می‌پردازند. در‌نهایت ماحصل این بحث در کمیته مزد به ستاد دستمزد به‌عنوان یکی از ارکان شورای‌عالی کار که به صورت کاملا تخصصی به مسئله تعیین مزد می‌پردازد، ارسال می‌شود. این ستاد نیز پس از انجام بررسی‌های تخصصی لازم و شفاف‌سازی حداقل دستمزد، موضوع حداقل دستمزد را به شورای‌عالی کار به‌عنوان آخرین خان این فرایند واگذار می‌کند.
اصلی‌ترین دغدغه این روزها تأثیر افزایش نرخ بنزین بر روند شورای‌عالی کار و تعیین حداقل دستمزد است. تاکنون چندین جلسه کمیته دستمزد برگزار شده است و در این جلسات دولتی‌ها سعی بر این داشتند که در همین بازه زمانی که هنوز تأثیر افزایش نرخ بنزین آشکار نشده، پرونده تعیین حداقل دستمزد را ببندند. جالب اینجاست که همین دولتی‌ها، در پی افزایش نرخ بنزین وعده دادند که این افزایش هیچ تأثیری بر نرخ کالاها و خدمات ندارد و موجب افزایش قیمت کالاهای دیگر نمی‌شود که تحقق این وعده دور از ذهن است؛ چرا‌که بنزین روی هزینه‌های حمل‌ونقل و لاجرم روی هزینه‌های تأمین تأثیر دارد و همین امر نیز موجب افزایش نرخ کالاها و خدمات می‌شود. ماده 41 قانون کار تورم را یکی از معیارهای لازم برای تعیین حداقل دستمزد می‌داند و کاملا هم منطقی بوده و این حمایت قانون کار از قشر کارگر پذیرفتنی است؛ اما مسئله این است که حیات همین قشر در گرو رونق کسب‌و‌کار کارفرمایان است؛ پس نباید از آنها غافل شد. در شرایطی که تورم و اوضاع نابسامان اقتصادی شرایط نامطلوبی را برای آحاد مردم ایجاد کرده بود، مسلما افزایش نرخ بنزین اوضاع اقتصادی را نابسامان‌تر خواهد کرد و دود این نابسامانی در چشم همان قشر مورد حمایت قانون کار یعنی کارگر خواهد رفت. هر چقدر هم که تلاش کنیم تا از طریق تخصصی‌کردن هرچه بیشتر فرایند تعیین حداقل دستمزد به حمایت از قشر کارگر برخیزیم، باز هم مسیر را اشتباه رفته‌ایم. به عقیده نگارنده این نابسامانی‌های اقتصادی باعث اخلال در روابط حقوقی و اقتصادی کارگران و کارفرمایان می‌شود. در نتیجه کارفرمایان نیز ساکت نمی‌مانند. ابتدا سعی دارند تا از طریق نمایندگان خود در فرایند تعیین حداقل دستمزد منافع خویش را تأمین کنند و چنانچه نتوانند در این فرایند موفق شوند، برای حفظ بقای خود به اجبار از مزد و مزایای کارگران خویش می‌کاهند یا حتی مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند. واضح است که همه این موارد امنیت شغلی و اجتماعی و حتی معیشت پایدار کارگر را به مخاطره می‌اندازد که متأسفانه با رویکرد قانون کار یا حتی اصول 3 و 10 قانون اساسی که به دنبال برقراری اقتصادی پویا و فعال که در آن همه اقشار جامعه به‌ویژه کارگران منتفع شوند، سازگاری ندارد. امیدواریم فرایند تعیین حداقل دستمزد در سال جاری در کنار معضل افزایش نرخ بنزین ختم به خیر شود؛ به‌گونه‌ای که منافع هر دو گروه و به طور کلی جامعه کارگری تأمین شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.