|

نگاهی به مصوبه دولت درباره تشکل‌های صنفی - بخش پایانی

نظام صنفي يا انجمن صنفي

مهدی کوهیان( دانش‌آموخته‌حقوق ارتباطات): مطابق با ماده 157 قانون کار، «هرگونه اختلاف فردي بين کارفرما و کارگر يا کارآموز که ناشي از اجراي قانون و ساير مقررات کار، قرارداد کارآموزي، موافقت‌نامه‌هاي کارگاهي يا پيمان‌هاي دسته‌جمعي کار باشد، در مرحله اول از طريق سازش مستقيم بين کارفرما و کارگر يا کارآموز يا نمايندگان آنها در شوراي اسلامي کار و در‌صورتي‌که شوراي اسلامي کار در واحدي نباشد، از طريق انجمن صنفي کارگران و يا نماينده قانوني کارگران و کارفرما حل‌وفصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طريق هيئت‌هاي تشخيص و حل اختلاف به ترتيب آتي رسيدگي و حل‌وفصل خواهد شد». همان‌طور که ملاحظه مي‌کنيد، نمايندگان کارگران و کارفرما فقط اختيار ايجاد سازش درباره اختلاف را دارند و نه انجام داوري و صدور رأي مطابق با قدرت اجرائي که باب هفتم قانون آئين دادرسي مدني به داوران داده است. مطابق با ماده 158 قانون کار، «هيئت تشخيص مذکور در اين قانون از افراد ذيل تشکيل مي‌شود: يک نفر نماينده وزارت کار و امور اجتماعي. يک نفر نماينده کارگران به انتخاب کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار استان. يک نفر نماينده مديران صنايع به انتخاب کانون انجمن‌هاي صنفي کارفرمايان استان». تصور کنيد اختلاف ناشي از قرارداد سفارش فيلم‌برداري يک اثر سينمايي را به اين هيئت ارجاع دهيد. نتيجه آن چه خواهد بود؟ 3. کليه مشمولان کارگران مشمول قانون کار مشمول بيمه تأمين اجتماعي نيز هستند يعني کارفرما به مجرد عقد قرارداد کار با کارگر موظف به ايفای تعهدات کارفرما مصرح در قانون تأمين اجتماعي و قانون کار است. آيا قراردادهاي هنري و ادبي با ماهيت قرارداد کار در استفاده از دانش و هنر و تجربه هنرمندان بازنشسته مطابقت دارد؟ پاسخ منفي است. سازمان تأمين اجتماعي به‌استناد بند 15 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي، اشتغال به‌کار مجدد بازنشستگان را ممنوع و در صورت اشتغال مستمري بازنشستگان قطع و حق بيمه از کارفرما اخذ مي‌شود. فرض کنيد شما مي‌خواهيد از استاد علي نصيريان برای بازي در يک اثر سينمايي استفاده کنيد از طرفي هم موظفيد بر اساس تبصره ماده 10 قانون کار يک نسخه از قرارداد را به اداره کار بفرستيد. آيا با توجه به بند 15 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي به‌کار‌گيري ايشان به‌عنوان يک بازنشسته مجاز است؟ اگر پاسخ منفي است آيا مي‌توان از يک بازيگر آن هم در اوج پختگي و تجربه به استناد اينکه قانون کار و تأمين اجتماعي اجازه نمي‌دهد خودداري کرد؟ گمان مي‌کنم همه بر مضحک‌بودن اين استدلال اتفاق نظر داشته باشند ولي نکاتي که عرض شد ناشي از شمول قانون کار بر فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري است. مرجع مسئول برای ساماندهي تشکل‌هاي صنفي فرهنگ و هنر همان‌طور که گفته شد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مدتي است با اين استدلال که فعاليت‌هاي صنفي در وظايف اين وزارتخانه نيست، تشکل‌هاي موجود صنفي را مجبور به ثبت ذيل ماده 131 قانون کار کرده است. در گفت‌وگوهاي نگارنده با برخي از مسئولان وزارتخانه مذکور اين‌گونه يافتم که مسئولان مربوطه بر اختيارات حقوقي خود مبني‌بر نظام‌بخشي به فعاليت‌هاي صنفي بخش فرهنگ و هنر آشنايي لازم را ندارند يا با وجود آشنايي قصد فرافکني و فرار از مسئوليت‌هاي قانوني خود را دارند. مطابق با بند دوم بخش الف سياست‎هاي حمايت از اشتغال هنرمندان مصوب جلسه 531 مورخ 9/10/1382 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مکلف است در مدت يک سال مقررات و ضوابط فعاليت تشکل‎هاي صنفي و هنري را اصلاح، تکميل و گزارش نهايي آن را به شوراي هنر ارائه نمايد». اگر در بندهاي ديگر اين مصوبه بيشتر دقت کنيد متوجه مي‌شويد که در تنها موردي که اجازه وضع مقررات بدون نياز به تصويب در شوراي هنر داده شده، همين بند مربوط به تشکل‌هاي صنفي است. مواردي که از نظر حقوقي به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در راستاي نظام‌بخشي به فعاليت‌هاي صنفي اختيار لازم را داده است، ماده واحده مصوبه ضوابط تأسيس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌هاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها مصوب جلسه ۵۲۰ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۲ شوراي عالي انقلاب فرهنگي است: در اين ماده‌واحده آمده است «مراکزي که بر‌اساس اين ضوابط توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي تأسيس شده‌اند و نوع فعاليت آنها مشابه يکديگر مي‌باشد مي‌توانند اقدام به تأسيس مجموعه تشکيلات مرکزي با عنوان اتحاديه، مجمع، جامعه، انجمن و ساير عناوين مشابه در سطح استاني، منطقه‌اي یا کشوری نموده و براساس ضوابط از هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی مجوز فعالیت دریافت نمایند». سؤال اینجاست که مجموعه تشکیلات مرکزی شامل کدام‌یک از تعاریف از پیش گفته می‌شود؟ نظام صنفی یا انجمن صنفی؟ پاسخ به این پرسش بدون توجه به قوانین قبلی و وظایف دولت در نظام‌بخشی مشاغل امکان‌پذیر نیست. اما به نظر نگارنده با توجه به مجموع موارد قبلی استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ حداقل بر بخش مراکزی که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه فعالیت دریافت می‌کنند، امکان‌پذیر است. نتیجه گمان می‌کنم روشن شده باشد که ماهیت فعالیت‌های فرهنگی و هنری با ماهیت قانون کار در تعارض باشد. قانون کار کارکرد دیگری دارد و حقوق حاکم بر قراردادهای فرهنگی و هنری هم کارکرد دیگری. متأسفانه دولت با فروکاستن تکلیف قانونی خود به استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ به تشکیل یک انجمن صنفی ذیل ماده 131 قانون کار نه تنها اهداف مندرج در ماده 92 قانون برنامه ششم توسعه را محقق نکرده، بلکه با اخلال در فعالیت تشکل‌های صنفی موجود موجبات سردرگمی فعالان عرصه فرهنگ و هنر را فراهم کرده است. از مجموع موارد قانونی قبلی از قبیل اصل 28 قانون اساسی، اصل 138 قانون اساسی، ماده 2 و 91 قانون نظام صنفی کشور، بند «چ» ماده 92 قانون برنامه ششم توسعه، بند 2 بخش الف سیاست‎های حمایت از اشتغال هنرمندان و ماده واحده مصوبه ضوابط تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها استنادات مناسبی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تصویب مقررات لازم در جهت استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ خواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.