|

كارشناسان، بودجه بخش كشاورزي را بررسي كردند

سهمی پررنگ از صندوق توسعه ملي

شرق: كارشناسان اقتصاد كشاورزي بر اين باورند كه لايحه بودجه سال 99 براي اين بخش به نحوي تدوين نشده است كه امنيت غذايي كشور را تأمين كند. تكليف يارانه‌هايي كه قرار است به محصولات مختلف براي تأمين غذاي كشور تخصيص يابد، مشخص نيست. بودجه خريد تضميني به شكل تفكيك‌شده نيست. با توجه به سابقه توفيق‌نداشتن دولت در خريد سه ميليون تن گندم از كشاورزان در سال زراعي گذشته، كارشناسان اين مسئله را زنگ خطري براي امنيت غذايي مي‌‎دانند؛ اما حسن قاسمي، مديركل دفتر برنامه‌و‌بودجه وزارت جهاد كشاورزي، در واكنش به اين اظهارات تأكيد مي‌كند بودجه را نبايد سطحي ديد. به اعتقاد او، يارانه‌هاي پنهان و پيدايي در بخش كشاورزي وجود دارد كه در لايحه بودجه گنجانده شده است و بخش كشاورزي تنها بخشي است كه اعتبارات مناسبي از صندوق توسعه ملي در بودجه سال آينده دريافت خواهد كرد. لايحه بودجه سال 99 از سوی رئيس‌جمهور يكشنبه گذشته به مجلس تقديم شد و بر اساس آ‌نچه در لابه‌لاي جداول بودجه آمده است، وزارت جهاد كشاورزي در سال 99، پنج‌هزار‌و 537 میلیارد تومان (55371416 میلیون ریال) اعتبار در اختيار خواهد داشت. بر اساس جداول بودجه، وزارت جهاد كشاورزي بالغ بر سه‌هزار‌و 18 میلیارد تومان (30186263 میلیون ریال) بودجه جاري و دو‌هزار‌و 518 میلیارد تومان (25185153 میلیون ریال) بودجه عمرانی در سال 99 دارد. اطلاعات سازمان برنامه‌و‌بودجه هم نشان مي‌دهد كه براي سال آتي، 29 ميليارد تومان يارانه براي بخش كشاورزي در نظر گرفته شده است؛ اما كارشناسان نسبت به وضعيت بودجه اين بخش نگران هستند. برخي كارشناسان بر اين باورند كه بودجه امسال با وجود شرايط تحريمي كشور، تفاوت چنداني با بودجه‌هاي سال‌هاي گذشته ندارد و در لابه‌لاي رديف‌هاي بودجه، تكليف تأمين بودجه خريدهاي تضميني مشخص نيست. يك منبع مطلع به «شرق» مي‌گويد: تخصيص بودجه علي‌الظاهر به نفع بخش كشاورزي نيست؛ سوبسيدها و يارانه‌ها آن‌طور كه بايد باشد، نيست. او مي‌گويد: نرخ خريد تضميني در محصولات كشاورزي ديده نشده است. اعتباراتي كه براي خريد تضميني در نظر گرفته شده است، به شكل تفكيك‌‌شده نيست. در دنيا چيزي به نام نظام كشت وجود دارد، ولي بودجه در ايران بر اساس مزرعه و نظام كشت نوشته نشده است و اين بودجه انقباضي، در راستاي تأمين امنيت غذايي كشور نيست. ‌بودجه پيام‌دار سال 99 در واكنش به اظهارات اين منبع مطلع و ديگر كارشناسان، حسن قاسمي، مدير‌كل دفتر برنامه‌و‌بودجه وزارت جهاد كشاورزي، در گفت‌وگو با «شرق» عنوان مي‌كند: اينكه بگوييم بودجه در راستاي الگوي كشت نيست، اصلا معني ندارد. منابع بودجه در فصول مختلف و طرح‌هاي مختلف ساماندهي شده است و هركدام پيام دارند. اينكه بگوييم بودجه بر اساس الگوي كشت نيست، به اين علت درست نيست كه بخشي از اعتبارات در قالب طرح‌هاي ملي و استاني در نظر گرفته مي‌شود. او اضافه مي‌كند: بودجه بخش كشاورزي يارانه‌هاي آشكار و پنهاني دارد كه با نگاه سطحي نمي‌توان آن را دريافت كرد و فقط افرادي متوجه آن مي‌شوند كه كننده كار باشند. به گفته قاسمي، كل بودجه تملك دارايي سرمايه‌اي در كشور 5.2 رشد داشته است؛ اما بودجه وزارت جهاد كشاورزي شش درصد رشد داشته و رشد اين بخش از ميانگين كشوري بيشتر است. او اضافه مي‌كند: البته منابعي هم خلق مي‌شود كه رقم آن تقريبا معادل منابع درآمد عمومي بودجه است. اگر منابعي كه از صندوق توسعه ملي به دست مي‌آوريم به بودجه اضافه كنيم، رشد ما بيشتر هم خواهد شد؛ اما چون دقيقا اين منابع احصا نشده و قيمت ارز نيمايي مشخص نيست، اگر مقايسه‌اي ارائه دهم، احتمال خطا در آن وجود دارد؛ بنابراين رشدها را بدون درنظرگرفتن اين منابع اعلام كردم. مدير‌كل دفتر برنامه‌‌وبودجه وزارت جهاد كشاورزي مي‌گويد: درباره اعتبارات هزينه‌اي وزارتخانه در سطح ملي و استاني بعدا در شوراي برنامه‌ريزي استان تصميم‌گيري مي‌شود. درحال‌حاضر اعتبارات وزارت جهاد كشاورزي و دستگاه‌هاي تابعه ملي، 11.7 درصد رشد داشته است. ‌اجازه برداشت از صندوق توسعه ملي قاسمي با اشاره به معدود‌بودن طرح‌هايي كه مجاز هستند از صندوق توسعه ملي برداشت منابع انجام دهند، سهم بخش كشاورزي از اين قسمت را مناسب توصيف مي‌كند.‌او اضافه مي‌كند: در بند «ه» تبصره چهار لايحه بودجه اجازه برداشت از صندوق توسعه ملي به طرح‌هاي معدودي داده شده است كه طرح‌هاي وزارت جهاد كشاورزي پررنگ است. برای طرح‌هاي آبياري تحت فشار و نوين، 150 ميليون يورو لحاظ شده و برای آبخيزداري و آبخوان‌داري 150 ميليون يورو در نظر گرفته شده است. بابت ريزگردها صد ميليون يورو اعتبار در نظر گرفته شده كه بين وزارت نيرو و محيط زيست و جهاد كشاورزي مشترك است؛ اما عملكرد سال جاري ما حدود 35.5 ميليون يورو بوده است.او مي‌گويد: بابت طرح‌هاي آبرساني روستايي و عشايري نیز در بند «ه» تبصره چهار، عددي لحاظ كرده‌اند و شبكه‌هاي آب 150 ميليون يورو اعتبار دارد كه سازمان امور عشاير از اين اعتبارات بهره‌مند مي‌شود. اعتبار عشاير ما در سال جاري حدودا 13 ميليون يورو تاكنون مصوب داشته است و ممكن است اين رقم افزايش نیز بيابد. اگرچه وظايف بازرگاني كشاورزي بر اساس تصميم سران قوا به وزارت صمت منتقل شده، اما رديفي هم در اعتبارات وزارت جهاد كشاورزي براي اين منظور لحاظ شده است. قاسمي در اين‌باره بيان مي‌كند: ما در تنظيم بازار داخلي دو رديف داريم؛ يكي يارانه نهاده‌ها و ديگري يارانه عوامل توليد است كه از محل جزء يك رديف 520000، 650 ميليارد تومان براي وزارت جهاد كشاورزي لحاظ كردند و اين بودجه چهار درصد رشد داشته است.اين مقام مسئول ادامه مي‌دهد: البته در تبصره 14 مصارف لايحه بودجه، مبلغ 10 هزار و 200 ميليارد تومان بابت موضوعات مختلف، از جمله توليد، اشتغال، حمل‌ونقل، مسكن و نهاده‌هاي كشاورزي لحاظ شده كه سهم ما پس از تدوين قانون بودجه و تصويب مجلس شوراي اسلامي مشخص شده است. به احتمال فراوان مبلغي از اين 10 هزار و 200 ميليارد تومان را به ما خواهند داد. البته پيشنهاد ما چيزي حدود چهارهزارو 800 ميليارد تومان است كه 650 ميليارد تومان را در رديفي كه گفتم مي‌دهند و مابقي را قاعدتا در فضاي ديگري بايد به ما بدهند. اين عدد مشخص نيست، بايد منتظر باشيم كه اين منابع را در اختيار قرار دهند.او اضافه مي‌كند: البته نياز واقعي این بخش براي تأمين نهاده‌هاي كشاورزي به صورت ريالي چهار هزار و 800 ميليارد تومان است. در مورد تنظيم بازار داخلي موضوع ساماندهي توليد و خريد تضميني چاي هم داراي اعتباراتي است. مبلغ 160 ميليارد تومان براي سال 99 لحاظ شده كه نسبت به اعتبار امسال اين بخش كه 125 ميليارد تومان بوده، رشد 25 درصدي داشته است. ‌تقويت صندوق بيمه كشاورزي مديركل دفتر برنامه‌وبودجه وزارت جهاد كشاورزي درباره موضوعات مهم ديگر لايحه بودجه يادآور مي‌‎شود: در بند دو تبصره 13 لايحه بابت پرداخت سهم دولت و تقويت صندوق بيمه كشاورزي عدد هزار و 650 ميليارد تومان لحاظ شده كه نسبت به هزارو 500 ميليارد تومان سال 98، حدود 10 درصد رشد داشته است. البته نياز واقعي بخش بيش از اين است، اما به دليل محدوديت منابع دولت اين تصميم گرفته شده است. حداقل منابعي كه در صندوق مي‌شود تزريق و خدمت‌رساني را كامل كرد، حدود سه هزار ميليارد تومان است، اما بضاعت دولت همين‌قدر بوده. در اين شرايط به نظر من به اين بخش توجه شده است. او به اعتبارات توسعه كشت دانه‌هاي روغني اشاره كرده و مي‌گويد: براي توسعه كشت دانه‌هاي روغني، 80 ميليارد تومان در اعتبارات هزينه‌اي لحاظ شده كه نسبت به سال جاري كه 25 ميليارد تومان اعتبار هزينه‌اي داشته، حدودا 220 درصد رشد داشته است. البته اگر بخواهيم نسبت اعتبار دانه‌هاي روغني را در سال جاري در نظر بگيريم كه 45 ميليارد تومان بوده است (25 ميليارد تومان آن هزينه‌اي و 20 ميليارد تومان آن تملكي)، اگر به معناي واقعي بگيريد، حدود 77 درصد رشد داشته است - اگر مبناي پايه سال 98 را 45 ميليارد تومان لحاظ كنيد- اما اگر از منظر هزينه‌اي نگاه كنيد، 220 درصد رشد داشته است. مديركل دفتر برنامه‌وبودجه وزارت جهاد كشاورزي عنوان مي‌كند: بابت ارتقاي ضريب خوداتكايي در توليد محصولات راهبردي كشاورزي منابعي در نظر گرفته شده است. برای اين بخش 97.1 ميليارد تومان منابع لحاظ شده كه اين رقم نسبت به اعتبار سال جاري كه 70.7 ميليارد تومان بوده، از رشد 37.3 درصد برخوردار بوده است. به گفته او، بابت فعاليت اصلاح نژاد مرغ لاين ‌ 28.1 ميليارد تومان در لايحه 99 منابع لحاظ شده كه نسبت به 18.8 ميليارد تومان سال 98، حدود 49.3 درصد رشد داشته است. همچنين بابت خريد واكسن و واكسيناسيون دام در بخش دامپزشكي 219.3 ميليارد تومان در لايحه 99 پيش‌بيني شده كه نسبت به اعتبار سال جاري كه 126.8 ميليارد تومان بوده است، رشد 73 درصدي داشته است.‌قاسمي مي‌گويد: اعتباراتي كه براي آب‌بندان‌ها در نظر گرفته شده، بدون تغيير بوده و عدد 140 ميليارد تومان در بودجه لحاظ شده است. همچنين با توجه به اهميت اجراي زيرساخت‌هاي شهرك‌هاي كشاورزي در بخش كشاورزي منابعش به 46.4 ميليارد تومان در لايحه 99 افزايش يافته است. اين رقم در سال 98، 15.3 ميليارد تومان بوده به عبارتي 203 درصد رشد داشته است. بابت بازسازي و نوسازي قنوات هم 154 ميليارد تومان منابع لحاظ شده كه نسبت به امسال هفت درصد رشد داشته است. او يادآور مي‌شود: با توجه به اهميت سهم دستگاه‌هاي حاكميتي در وزارت جهاد كشاورزي به اين مسئله در لايحه بودجه توجه شده است كه از آن جمله مي‌توان به تخصيص بودجه به طرح‌هاي تملكي سازمان حفظ نباتات اشاره كرد. اعتبارات اين بخش 32.5 ميليارد شده كه نسبت به سال جاري كه رقم 26.9 ميليارد بود، رشد 21 درصدي داشته است. از جمله موارد ديگري كه مي‌توانيم نام ببريم، بحث حدنگاري يا كاداستر و پايش اراضي كشاورزي است كه رقمش به 44.5 ميليارد تومان افزايش يافته و نسبت به سال جاري 71 درصد رشد داشته است. ‌اعتبار 12 هزار ميلياردتوماني خريد تضميني گندم يكي از نگراني‌هاي اصلي كارشناسان، نامشخص‌بودن وضعيت اعتبارات خريد تضميني گندم است. مديركل دفتر برنامه‌وبودجه وزارت جهاد كشاورزي مي‌گويد كه اين مسئله به وزارت صمت واگذار شده و بايد از آنها درباره اين اعتبارات پرسيد. بررسي رديف‌هاي بودجه سال 99 نشان مي‌دهد براي سال آينده 12 هزار و صد ميليارد تومان اعتبار در بودجه عمومي براي اين منظور ديده شده كه نسبت به عدد هشت هزار و 645 ميلياردتوماني سال گذشته، اين اعتبارات با افزايش مواجه بوده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.