بودجه ۹۹ و رونق تولید
سیدحمید پورمحمدی*
به خواست خداوند متعال و مطابق اصل پنجاهودوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لایحه بودجه سال 1399 کل کشور بهعنوان سومین لایحه بودجه دولت دوازدهم با پنج ماه تلاش شبانهروزی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین و در موعد مقرر قانونی از سوی رئیسجمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. لایحه بودجه سال آینده در حالی تدوین شد که تحریمهای بیسابقه تاریخی از سال گذشته منجر به ایجاد نوسانات در شاخصهای اقتصادی شد. یکی از اهداف مهم تحریم دشمنان این بود که با کاهش منابع بودجه، دولت را در ایفای وظایف دچار مشکل کند. از سوی دیگر دولت از ابتدای سال با حوادث غیرمترقبه گستردهای مانند سیل و زلزله نیز مواجه شد که نیازمند تأمین منابع مالی برای جبران خسارات وارده بودیم. با همه این اوصاف سازمان برنامه و بودجه با تلاش شبانهروزی و مدیریت تاریخی خود توانست تمام وظایف و تعهدات دولت را ایفا کند. از دیگر اقدامات سازمان برنامه و بودجه این بود که هرگز از منابع پول پرقدرت برای جبران کسری بودجه استفاده نکرد و همین امر باعث شد که تورم نقطهبهنقطه روند کاهنده یابد.از سوی دیگر حسب تأکید مقام معظم رهبری و با هدف نهادینهکردن انضباط بودجهای و کاراکردن هزینهها و ارائه روشهایی برای پایدارسازی درآمد دولت، اصلاحات ساختاری بودجه تدوین شد تا بتواند وابستگی بودجه جاری را به نفت قطع کند که انشاءالله این طرح پس از بحث در جلسات هماهنگی اقتصادی سران قوا از سوی دولت به صورت لوایح مستقل تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی خواهد شد و بخش کوچکی از آن نیز در قالب بودجههای سنواتی ازجمله همین بودجه برای تصمیمگیری تقدیم مجلس شد. انضباط بودجهای در کنار کارآمدسازی بازار ارز و تعمیق این بازار از طریق مداخله غیرمستقیم بانک مرکزی در بازار، ایجاد سامانه نیما و تمرکز تمام مبادلات در این سامانه به افزایش عرضه ارز واردکنندگان به ثبات در تقاضا انجامید. در پاسخ به این اصلاح در بازار ارز و همراهی صادرکنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات، نرخ ارز در ماههای اخیر کمتر از نرخ مشابه در سال گذشته شده است. این در حالی بود که در ماههای اخیر اعمال تحریمهای ظالمانه جدید مانند تحریمهای نفتی، تحریم بانک مرکزی و تحریم نیروهای نظامی نیز اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داد؛ اما به ثبات بازار ارز آسیب جدی وارد نکرد. تدوینکنندگان بودجه سال 99 تلاش کرند تا تهدید ناشی از تحریمهای ظالمانه علیه کشور را به فرصتی تاریخی برای قطع رابطه بودجه جاری از منابع حاصل از صادرات نفت خام تبدیل کنند. براساساین در سال آینده کل منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای (نفت) صرف تملک داراییهای سرمایهای (طرحهای عمرانی) خواهد شد.
ز سوی دیگر تلاش شد نظام روابط مالی نفت در قالب تبصرهای اصلاح شود تا امکان ایجاد سرمایهگذاری بخش خصوصی در میادین نفت فراهم شود و تأمین مالی و افزایش بهرهوری در این میادین میسر شود. رشد اعتبارات عمرانی و سرمایهگذاری 200 هزار میلیاردتومانی شرکتهای دولتی در سال آینده زمینهساز تأمین زیرساختهای لازم برای تولید خواهد بود. *معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.