دستاوردسازی کمیسیون صنایع مجلس به قیمت نابودی صنعت خودرو
کمیسیون صنایع مجلس که اصلاح طرح ساماندهی خودرو را به هیئت تحقیق و تفحص سپرده بود، در اقدامی عجیب، خارج از دستور و بدون حضور رئیس تحقیق و تفحص، این طرح را مجدد با ایرادهای اساسی تصویب کرد. به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون صنایع و معادن مجلس که اصلاح طرح ساماندهی خودرو را به هیئت تحقیق و تفحص خودرو سپرده بود، در اقدامی عجیب، خارج از دستور کمیسیون و بدون حضور رئیس تحقیق و تفحص خودرو، طرح یادشده را مجددا با ایرادهای اساسی تصویب کرد. کمیسیون صنایع که در کارنامه چهارساله خود هیچ خروجی مشخصی نداشته، با این کار صرفا بهدنبال تصویب سریعتر یک دستاورد است که البته نهتنها نتایج مثبتی ندارد، بلکه آسیبهای گذشته این صنعت را تشدید میکند. صنعت خودرو بهعنوان دومین صنعت بزرگ کشور با وجود گذشت بیش از نیمقرن از شروع فعالیت در ایران، همواره با مشکلات زیادی در زمینه توسعه کمی و کیفی تولید روبهرو بوده است که این مشکلات در سال گذشته شدت گرفت. این صنعت که سالی سخت و پرتنش را گذراند، ناگهان با طرحی با عنوان «ساماندهی صنعت خودرو» به پیشنهاد مجلس شورای اسلامی روبهرو شد که نکات بسیاری را در خود پنهان دارد. این طرح تابهحال دو مرتبه از سوی شورای نگهبان بهدلیل ایرادهای قانونی و مخالفت با شرع رد شده و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم برخی مواد این طرح را مغایر با سیاستهای کلی نظام اعلام کرده است. علاوه بر ایرادهای قانونی، این طرح در سیاستگذاری صنعت خودرو نیز بسیار پراشتباه ظاهر شده، بهطوریکه بسیاری از استادان دانشگاه، کارشناسان و پژوهشگران و حتی دولت و برخی نمایندگان مجلس، این طرح را شایسته تصویب نمیدانند. بررسیهای کارشناسی نشان میدهد این طرح از منظر سیاستگذاری نهتنها در مسائل مهم خودروسازی ازجمله خصوصیسازی، واردات، قیمتگذاری، اسقاط ناوگان فرسوده و... بسیار ضعیف است، بلکه در زمینههایی مانند حمایت از تولید داخل، ارتباط با مراکز دانشگاهی، اقتصاد دانشبنیان و... حرفی برای گفتن ندارد. این طرح که قرار بود در فضای ناآرام و بیثبات بازار و صنعت خودرو اثرات مطلوبی را رقم بزند، با وجود ایرادهای اساسی موجود در آن هیچ اثر مثبتی در صنعت خودرو نخواهد داشت و ناکارآمدیهای بسیاری را در مدیریت مؤثر حوزه خودروسازی در سالهای پیشرو بههمراه خواهد داشت که در ادامه گزارش به مهمترین آنها اشاره خواهد شد. هدایت صنعت خودرو به ورطه نابودی با خصوصیسازی بیضابطه مطابق ماده (۲) این طرح، دولت مکلف شده شرکتهای خودروسازی را به بخش خصوصی واگذار کند. خصوصیسازی در کشور ما به یک کلیدواژه برای ایجاد رانت و فساد گستردهتر تبدیل شده است؛ خروجی و نتایج این سیاست خام و دستوپاشکسته در هپکوی اراک، ماشینسازی تبریز، هفتتپه و امثال آن نمایان شده است. در شرایطی که هنوز برای خصوصیسازی، سیاست درست و جامعی طراحی نشده است، مشخص نیست چرا برای واگذاری دومین صنعت بزرگ کشور این همه اصرار وجود دارد.در ماده (۴) طرح، واردات خودروهای هیبریدی و برقی آزاد شده است که این مسئله در تضاد کامل با سیاستهای کلی نظام و سیاستهای دولت در زمینه مدیریت هدفمند واردات خودرو است. در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد، مدیریت منابع ارزی کشور بیش از هر زمانی ضرورت دارد و ازاینرو امکان واردات آزادانه این خودروها با توجه به ارزبری بالای آنها (قیمت متوسط هر خودروی هیبریدی و برقی برابر ۳۰ هزار دلار) وجود نخواهد داشت. اسقاط ناوگان فرسوده که در گزارشهای متعددی قطعیترین راهکار کاهش آلودگی هوای کلانشهرها شناخته میشود، سال گذشته یک رکود بیسابقه را تجربه کرد. کاهش خرید و فروش گواهیهای اسقاط از ۴۰۰ هزار برگه به صد هزار برگه در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، نگرانیها درخصوص آلودگی هوای کلانشهرها و همچنین مصرف بیرویه سوخت در کشور را دوچندان کرد.در همین راستا، در طرح ساماندهی بازار خودرو، اقدام به تقریر مادهای درخصوص رونق چرخه اسقاط شده است. ماده ۹ مکرر این طرح هرچند زمینه خوبی را برای رونق بازار تقاضای اسقاط فراهم کرده اما بررسیهای کارشناسی نشان میدهد ناکارآمدیهای مشابه قوانین گذشته عینا در ماده مذکور تکرار شده است. بررسیها حاکی از آن است که در این ماده مانند قوانین و مصوبات قبلی، بازار تقاضای گواهیهای اسقاط تنها به واردکنندگان و تولیدکنندگان خودرو گره زده شده است.با توجه به نحوه تصویب این طرح در کمیسیون مربوطه که خلاف مصوبه قبلی و خارج از دستور کار آن کمیسیون بوده و همچنین پابرجابودن ایرادهای آسیبزای این طرح، برخی نمایندگان مجلس این طرح را دارای صلاحیت و شایستگی کافی و قانونی برای تصویب در صحن ندانستهاند و اعتراض خود را نسبت به این اقدام غیرقانونی اعلام کردهاند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.