گذر
واگذاري ۲۵ بندر کوچک به بخش خصوصي از هفتههاي آينده معاون امور بندري و اقتصادي سازمان بنادر و دريانوردي، از واگذاري بنادر کوچک به بخش خصوصي از هفتههاي آينده خبر داد و گفت: در اين واگذاريها که حدود ۲۵ بندر را شامل ميشود، قابليتهاي تجاري و گردشگري بيشتر مدنظر بوده و تشکلها و تعاونيهاي بخش خصوصي در اولويت براي ارزيابي و واگذاري هستند. محمدعلي حسنزاده در گفتوگو با ايسنا، اظهار کرد: تعداد بنادر کوچک در ايران بين ۴۸ تا ۵۲ بندر بوده که البته دليل اختلاف نظر درباره تعداد بيشتر به تعاريف مختلف از اين بنادر بر ميگردد. در اين ميان حدود نيمي از آنها در اختيار سازمان بنادر و برخي زيرمجموعه سازمان شيلات و گمرک است. وي با بيان اينکه بسياري از تصديگريها در بنادر بزرگ از سالهاي دور به بخش خصوصي واگذار شده است، گفت: در راستاي واگذاري بنادر کوچک به بخش خصوصي، هماکنون فرايندها و چگونگي واگذاريها از نظر کمي و کيفي نهايي شده و منتظريم در جلسه هيئت امناي سازمان بنادر مصوب شود تا آن را به استانهاي جنوبي و به ادارات کل براي واگذاري ابلاغ کنيم.
محدوديت جديد صرافيها براي فروش دلار بانک مرکزي در حالي سقف دوهزارو 200دلاري را براي هر نفر در سال به عنوان سهميه ارزي در نظر گرفته که اين ميزان، فقط با يک بار ثبت کد ملي قابل دريافت بوده و پس از آن متقاضي امکان خريد بقيه ارز را ندارد. به گزارش مهر، بانک مرکزي سال گذشته به دليل مديريت بازار ارز، سقف فروش اسکناس دلار يا ارزهاي ديگر را به هر فرد متقاضي، معادل دوهزارو 200 دلار تعيين کرد که بر اساس آن، هر شخص حقيقي ميتواند در سقف مشخصشده از سوي بانک مرکزي، اقدام به خريداري ارز کند. مراجعات روزهاي گذشته خريداران ارز به بازار نشان ميدهد صرافيها محدوديت جديدي را بر پايه سقف تعيينشده بانک مرکزي يعني همان دوهزارو 200 دلار اعمال کردهاند و هر فرد حتي اگر کمتر از اين سقف نيز، در يک فقره خريد، اقدام به دريافت ارز در يک سال گذشته کرده باشد، اجازه استفاده از بقيه سهميه خود را تا سقف دوهزارو 200 دلار ندارد. در واقع محدوديتي که بانک مرکزي براي صرافيها قرار داده، اينگونه است که اگر يک فرد متقاضي خريد ارز، با ارائه مدارک مثبته، حتي صد دلار نيز از سهميه دوهزارو 200دلاري خود را در يک فقره معامله، خريداري کرده و مجدد مطابق بخشنامه بانک مرکزي، بخواهد دوهزارو صد دلار بقيه را دريافت کند، از سوي صرافيها ديگر اجازه اين کار به او داده نميشود؛ چراکه کد ملي فرد متقاضي، فقط يک بار در سامانه «سنا»، قابليت خريد ارز خواهد داشت. گزارشهاي ميداني خبرنگار مهر از روند کاري صرافيها در روزهاي گذشته حکايت از آن دارد که هماکنون خريداران بسياري با مراجعه به صرافيها، به دليل اطلاعنداشتن از دستورالعمل بانک مرکزي مبني بر درنظرگرفتن محدوديت يک بار معامله ارز حتي کمتر از سقف تعيينشده بانک مرکزي، با سرگرداني مواجه هستند؛ به اين معنا که تصورشان بر اين بوده که ميتوانند بهدفعات در سقف تعيينشده بانک مرکزي، اقدام به خريد ارز براي سفرهاي متعدد خود داشته باشند؛ اما دستورالعملهاي بانک مرکزي، اين اجازه را به آنها نداده است. يکي از متقاضيان ارز در بازار در گفتوگو با خبرنگار مهر، گفت: براي سفر به عتبات عاليات، بخشي از سقف تعيينشده براي ارز در سال ۹۸ را که از سوي بانک مرکزي دو هزارو ۲۰۰ دلار تعيين شده بود، در ماههاي گذشته از صرافي خريداري کرده و اکنون نيز که براي سفر ديگري مراجعه کردهام، قادر به خريد نيستم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.