|

راز کنترل بازار ارز در سال ۹۷ از زبان سيف

رئيس کل سابق بانک مرکزي در نوشتاري با تأکيد بر اينکه الزاما پايين‌بودن نرخ ارز، مطلوب نيست، مداخله بانک مرکزي در بازار ارز از سال ۱۳۸۲ را تأييد کرد. وي معتقد است اگر هم‌زمان با مصوبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۷ هيئت دولت، نسبت به اعمال سياست‌ مناسب تجاري و کنترل تقاضاي ارز اقدام مي‌شد، التهاب شهريور ۱۳۹۷ در بازار اتفاق نمي‌افتاد.به گزارش ايسنا، در يادداشت ولي‌الله سيف که به صورت اختصاصي در اختيار اين خبرگزاري قرار گرفته، آمده است: «تغييرات نرخ ارز طيف وسيعي از متغيرهاي اسمي و واقعي را به طرق مختلف تحت تأثير قرار مي‌دهد. اينکه سطح مطلوب و بهينه نرخ ارز براي يک اقتصاد چه چيزي است، نيازمند بررسي دقيق تحولات دروني و بيروني اقتصاد در نتيجه تغييرات نرخ ارز است. در چنين بررسي‌هايي مطمئنا حساسيت صادرات و واردات کشور نسبت به تغييرات نرخ ارز مي‌تواند حاکي از نکات بسيار مهمي براي سياست‌گذار ارزي باشد. بنابراين با توجه به اينکه سياست‌گذار ارزي بايد نگاه کلان و ملي را در نظر داشته و در راستاي حداکثرسازي منافع ملي اقدام کند، برقراري سطح بهينه نرخ ارز که به عنوان نرخ ارز تراز نيز از آن ياد مي‌شود، بايد در دستور کار سياست‌گذار ارزي قرار داشته باشد.‌نرخ ارز از زماني بهينه است که پايداري داخلي و خارجي اقتصاد به طور هم‌زمان تأمين شود. پايداري داخلي هنگامي حاصل مي‌شود که از ظرفيت‌هاي موجود اقتصاد به شکل بهينه استفاده شود و پايداري خارجي نيز متضمن آن است که جريانات تجاري و مالي با دنياي خارج موجب کاهش معنادار ذخاير ارزي و افزايش نامطلوب نسبت به بدهي‌هاي خارجي (در ارتباط با سطح قابل تحمل اقتصاد داخلي) نشود. رويکرد برابري قدرت خريد که مبتني بر تعديل نرخ ارز بر اساس تحولات قيمت‌هاي داخلي و خارجي است، بر تنظيم تجارت خارجي و حفظ رقابت‌پذيري توليدات داخلي تأکيد دارد. خلاصه اينکه الزاما پايين‌بودن نرخ ارز، مطلوب نيست. نرح بهينه ارز نرخي است که مي‌تواند به تعادل داخلي و خارجي اقتصاد و زمينه‌ساز رشد اقتصادي، افزايش رقابت‌پذيري و اشتغال و در نهايت افزايش بلندمدت رفاه اجتماعي منجر شود.‌نرخ ارز رسمي در ايران، همواره متناسب با تفاوت‌هاي تورم داخل و خارج تغيير نکرده است؛ به گونه‌اي که در سال‌هاي مختلف علي‌رغم تورم‌هاي سالانه دورقمي شاخص قيمت مصرف‌کننده و توليدکننده، نرخ ارز اسمي شاهد تغييرات اندک بوده است. رشد محدود نرخ اسعار خارجي در دهه ۱۳۸۰ علي‌رغم تورم‌هاي دورقمي در اين دهه نمونه بارزي از عدم تعديل نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلي و خارجي است. در اين دوره سياست ناظر بر تحولات نرخ ارز برگرفته از قدرت ذخاير ارزي کشور به واسطه قيمت‌هاي بالاي نفت و درآمدهاي سرشار ارزي ناشي از آن بوده است. در بستر سياست‌هاي نامناسب ارزي و با تشعيف توليدات داخلي، آثار منفي اعمال تحريم‌هاي نفتي و بانکي در دهه ۱۳۹۰ تشديد شدند. يکي از روش‌هاي مورد استفاده در برآورد نرخ ارز تعادلي يا تراز، به‌کارگيري مدل برابر قدرت خريد است که در آن نرخ ارز در رابطه با تغييرات سطح قيمت‌هاي داخلي و خارجي (شرکاي تجاري) بررسي مي‌شود. نرخ ارز تعادلي برابر است با حاصل‌ضرب نرخ ارز در نسبت قيمت‌هاي خارجي و داخلي. محاسبه نرخ ارز تعادلي بر اساس رابطه برابري قدرت خريد مستلزم انتخاب سال پايه است و نرخ ارز تعادلي محاسبه‌شده نسبت به تغيير سال پايه، حساسيت نسبتا بالايي دارد. سال پايه بايد به گونه‌اي انتخاب شود که بازار ارز در آن، در شرايط تعادل قرار داشته باشد. با درنظرگرفتن ملاحظاتي نظير ثبات نسبي فضاي کلان اقتصادي، نبود نظام‌هاي چندنرخي ارز و لحاظ‌نکردن سال‌هاي با درآمد نفتي بالا در انتخاب سال پايه، انتخاب سال ۱۳۸۱ (سال يکسان‌سازي موفق بازار ارز) به عنوان سال پايه مناسب ارزيابي مي‌شود. چنانچه ملاک تحولات نرخ ارز از ابتداي سال ۱۳۸۱، مبتني بر شکاف تورم ماهانه داخل و متوسط کشورهاي شريک تجاري قرار مي‌گرفت، نرخ ارز مي‌بايست در همسايگي مسير نرخ ارز تعادلي حرکت مي‌کرد. نرخ ارز در طول دهه ۱۳۸۰ به‌تدريج از نرخ تعادلي فاصله گرفته است؛ تا اينکه در سال‌هاي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ و به دنبال بروز بحران ارزي، نرخ ارز در بازار آزاد به نرخ ارز تعادلي نزديک شده است. ولي علي‌رغم تعديل يادشده و رفع نسبي عدم تعادل بازار ارز، در طول سال‌هاي بعد به دليل عدم تعديل متناسب در نرخ ارز، مجددا ناترازي نرخ ارز افزايش يافته است. همچنين با لحاظ فروضي در رابطه با تورم ماهانه خارج و داخل، ارقام برآوردي نرخ ارز تعادلي در سال ۱۳۹۸ به نرخ‌هاي جاري بازار بسيار نزديک است. نکته قابل توجه درباره عدم تعادل ايجادشده در بازار ارز اين است که به دليل «بيش‌ارزش‌گذاري پول ملي» در اين سال‌ها، تقاضا براي ارز در اشکال مختلف خود نظير واردات رسمي و غيررسمي، ارز مسافرتي و نظاير آن زياد شده است. در چنين شرايطي حفظ نرخ‌هاي تعيين‌شده (حمايت از ريال «بيش‌ارزش‌گذاري»شده) با توجه به اقدام‌نکردن در اتخاذ سياست‌هاي تجاري و غيرتجاري مناسب که به کاهش تقاضاي ارز منجر شود، فقط از طريق مداخله بانک مرکزي در بازار ارز مي‌توانست محقق شود که به صورت افزايش مداخله در بازار از سوی بانک مرکزي نمود داشته است. اگر در سال ۱۳۹۲ دولت اجازه مي‌داد سياست نرخ ارز مبتني بر تعديل بر مبناي شکاف تورمي‌ باشد، دليلي بر بروز مجدد شوک ارزي نبود. به باور مقامات ارشد سياسي کشور، يکي از مؤلفه‌هاي اصلي در نرخ ارز مناسب، ملاحظات سياسي و بين‌المللي است. اگرچه اين باور در بلندمدت مشکلات و ناترازي‌هايي را بر اقتصاد تحميل مي‌کند ولي ممکن است در دوره‌هاي زماني کوتاه بتواند توجيه‌پذير باشد که البته راه انجام آن اعمال هم‌زمان سياست‌هايي است که به کاهش تقاضاي ارز در داخل منجر شود. بديهي است در صورت استفاده‌نکردن از اين سياست‌ها و هم‌زمان تأکيد بر جلوگيري از افزايش نرخ رسمي ارز از سوی بانک مرکزي دو اتفاق رخ خواهد داد: ۱) روند افزايش تقاضاي ارز روز به روز تشديد مي‌شود. ۲) بانک مرکزي مجبور مي‌شود نسبت به افزايش سهم مداخله براي تنظيم بازار و جلوگيري از افزايش نرخ ارز اقدام کند. همان اتفاقاتي که در طول سال‌هاي دهه ۸۰، بعد از يکسان‌سازي موفق نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ رخ داد. در اين سال‌ها همواره سهم عمده فزاينده‌اي از ارز فروخته‌شده بانک مرکزي با هدف مداخله و تنظيم بازار بوده است. البته در سال‌هاي بعد از سال ۱۳۹۲ نيز با نسبت به‌مراتب کمتري اين وضعيت مشاهده شد.‌بانک مرکزي که براي جلوگيري از افزايش قيمت ارز همواره تحت فشار بود، هشدارهاي لازم را به صور مختلف با مقامات ارشد کشور مطرح کرد و حتي شوک ارزي پايان سال ۱۳۹۶ را از قبل پيش‌بيني و درباره آن هشدار داد.‌مقايسه عملکرد بانک مرکزي در سال‌هاي ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ با سال‌هاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ نشان مي‌دهد که در اين مقطع بانک مرکزي به موقع حساسيت لازم را نشان داد و با ارائه گزارش‌هاي هشداردهنده نهايتا مداخله ارزي با شيوه یادشده متوقف شد.‌پيشنهاد و نظر بانک مرکزي که در مکاتبات و جلسات تصميم‌گيري همواره مطرح مي‌شد، اين بود که در درجه اول اجازه دهيم نرخ ارز متناسب با شکاف تورمي تعديل شود و اگر بنا بر ملاحظات سياسي بين‌المللي نظر بر تأثير بخشي از شکاف تورمي در نرخ ارز است، بايد به موازات اقدامات بانک مرکزي تدابيري اتخاذ شود که تقاضا را در بازار کاهش دهد و منجر به حفظ و تداوم ثبات و آرامش در بازار شود.‌با اين هدف پيشنهاد بانک مرکزي به منظور جبران آن بخش از شکاف تورمي که در نرخ ارز اعمال نمي‌شود، همواره اين بوده است که با اتخاذ سياست‌هايي از قبيل تقويت کنترل مرزها براي جلوگيري از ورود کالاهاي مجاز و غير‌مجاز، کاهش استثنائات تجاري و ايجاد ممنوعيت يا افزايش تعرفه‌هاي گمرکي کالاهاي مصرفي و کالاهايي که مشابه آنها در داخل توليد مي‌شود، به منظور کاهش تقاضا براي ارز اقدام شود. به‌اين‌ترتيب دولت مي‌توانست ضمن کنترل افزايش قيمت ارز، تعادل باثبات‌تري در بازار ايجاد کند و از بروز شوک ارزي در کوتاه‌مدت جلوگيري کند؛ کما‌اينکه اگر هم‌زمان با مصوبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۷ هيئت دولت، درباره اعمال سياست‌ مناسب تجاري و کنترل تقاضاي ارز اقدام مي‌شد، التهاب شهريور ۱۳۹۷ در بازار اتفاق نمي‌افتاد و فقط در زماني آرامش به بازار برگشت که تصميمات و اقدامات مناسبي درباره کنترل تقاضا با تصويب شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي به عمل آمد.

با توجه به حساسيت‌هاي بين‌المللي بعد از شوک ارزي سال ۹۷ با تشکيل شوراي‌عالي هماهنگي‌هاي اقتصادي و ايجاد هماهنگي در سه قوه، تصميمات و اقدامات مؤثري در راستای ايجاد و تداوم آرامش در بازار ارز انجام شد که نتايج مثبتي به همراه داشت و از تداوم التهابات و نوسانات در بازار جلوگيري کرد. مهم‌ترين علت مؤثر در کنترل نسبي التهابات و نوسانات، نزديک‌شدن نرخ اسمي ارز به نرخ واقعي آن بوده است که تأثير بسيار زيادي در کاهش تقاضاي ارز داشته است. در کنار آن مي‌توان به تعطيلي بازار‌هاي غير‌مجاز، توقف فعاليت‌هاي سوداگرانه و حمايت کامل قوه قضائيه اشاره کرد».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.