نياز به روح تازه در وزارت کشاورزي
سعيد مطهري- کارشناس ارشد آب و خاک
با استعفاي وزير جهاد کشاورزي، سرانجام بخش کشاورزي کشور در آستانه مديريت و الزاما نقشه راه جديد قرار گرفته است. اگر دگرگونيهاي مستمر اقليمي، کاهش منابع بهویژه آب، مشکلات خاک، تغيير کشاورزي سنتي به مدرن و افزايش مصرف را در سياره زمين و بهطور خاص کشورمان باور کنيم، ضرورت تغيير بنيادين در مديريت و راهبردهاي اين بخش حياتي را نيز بايد پذيرفت. اين ضرورت براي کشور ما آنگاه ابرام بيشتري مييابد که ظرفيتهاي پايدار توليد و اثرات فرساينده درآمد نفت در سياستگذاري و شيوه اجرا و همچنين الگوي مصرف مورد توافق ارکان نظام و منابع پرسشگر قرار داشته باشد. اگر مطالبات دستگاه قانونگذاري از بخش کشاورزي در چند دهه اخير را مرور كنيم، ناهمسويي آشکاري نسبت به انتظارات واقعي از متولي بخش مشاهده ميشود. چنين مطالباتي موجب ميشود وزرايي هم که براي رأي اعتماد به مجلس معرفي ميشوند در برنامه کار خود به اغراق و آرمانگرايي متوسل شوند. اين وزرا در روابط متقابل با نمايندگان و بهویژه کميسيون کشاورزي همواره کوشیدهاند دورنمايي جذاب از برنامه کاري خود ترسيم کنند. بديهي است اگر کارکردهاي واقعي آنان با اين دورنماي فريبنده تناقض داشته باشد، به فرجامي از قبيل استيضاح يا صدور کارتهاي زرد و قرمز نمايندگان ميانجامد. فرجامي که تاکنون به گشودن روزنهاي براي برونرفت از تنگناهاي اين بخش منجر نشده است. انتصاب عباس کشاورز با پيشينه علمي و تجربي طولاني در بخشهاي مختلف کشاورزي بهویژه حوزه آب و خاک، اين انتظار را ايجاد ميکند که چهرهاي هم که در اين زمینه و براي کسب رأي اعتماد به مجلس معرفي ميشود، شرايط مشابهی داشته باشد. فرد معرفيشده بايد جسارت لازم در تدارک ساختاري نوين و کارآمد را داشته باشد و بتواند منابع پرسشگر را از آرزوهاي دستنيافتني و انتظارات رؤيايي در رابطه با بخش کشاورزي به واقعگرايي سوق دهد. واقعيتهايي که راهبرد افزايش بهرهوري پايدار و حفاظت از منابع را جايگزين مفاهيمي از قبيل خودکفايي و افزايش عمودي توليد كند. با اين انتخاب آنچه در بخش کشاورزي در آينده پيشبيني میشود، حل مشکلات ساختار نظام بهرهبرداري و بهرهگيري از ظرفيت تشکلهاي مردمنهاد براي حراست از منابع طبيعي، اجرائيكردن برنامه جامع الگوي کشت کشور با توجه به شرايط اقليمي و کمبودهاي منابع آب و جلوگيري از مصرف غيرپايدار منابع آبهاي زيرزميني، اصلاح و بازنگري آييننامههاي واگذاري اراضي ملي به بنگاههاي اقتصادي و تعريف پروژههاي مبتني بر نيازهاي روز کشاورزي با قابليت تأمين هزينهها از طرف ذينفعان در بخش تحقيقات کشاورزي از ديگر اولويتهايي است که در قفاي سياست توليدمحوري حال حاضر از توجه لازم دور مانده است. باید اذعان كرد تلاشهاي وزير قبلي، در شش سال اخير به کالبد نيمهجان بخش کشاورزي که از دولت دهم تحويل گرفت، رمقي تازه داد...
...اما بايد پذيرفت اين بخش از اين پس چه در تدوين راهبرد و در طراحي ساختار نوينش به يک خانهتکاني اساسي نياز دارد. نمايندگان مجلس با درک اهميت انکارناپذير کشاورزي و ضرورت اين دگرگوني، به اصلاح و «بهروزکردن» مطالبات واقعگرايانه خود مبادرت كنند. ازجمله موارد ضروري در اصلاح مطالبات از بخش کشاورزي همسوبودن درخواستهاي منطقهاي نمايندگان با منافع ملي است؛ بخشي که همواره و در نگاهي فراجناحي باید مديريت و ارزيابي شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.