|

پله‌پله تا به‌رسميت‌شناختن تجمعات مردمي

شرق: اين‌بار استانداري مکان‌هايي را براي تجمع مشخص کرده است. بعد از اعتراض‌هاي دي‌ماه 96 دوباره موضوع به‌رسميت‌شناختن حق اعتراض نقل محافل شد و نهادهاي مختلف براي تحقق آن تلاش‌هايي کردند؛ اما موضوع کم‌کم فراموش و در چرخه‌هاي بوروکراسي نها‌دها گرفتار شد. دو سال بعد، يعني بعد از اعتراض‌هاي آبان 98 در پي افزايش قيمت بنزين، حق اعتراض شهروندان طبق قانون اساسي در ادبيات مسئولان جان گرفت؛ بر همين اساس روز گذشته استاندار تهران گفت 9 محل براي اعتراض‌هاي قانوني احزاب و گروه‌ها در شهر تهران و شهرستان‌هاي استان تهران اختصاص پيدا کرده است. محسني‌بندپي از ورزشگاه شيرودي به‌عنوان يکي از اين مکان‌ها نام برده است. ماجرا چه بود؟ طبق اصل 27 قانون اساسي «تشكيل اجتماعات و راه‌پيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است». هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مصوبه هيئت دولت بعد از اعتراض‌هاي دي‌ماه را براساس همين اصل قانون اساسي رد کرد. هيئت وزيران در جلسه خردادماه ۹۷ به پيشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسي، محل‌هاي مناسب براي تجمع‌هاي گروه‌هاي مختلف مردمي را تعيين کرد؛ اما مهرماه سال جاري اين مصوبه رد شد. اکنون استاندار تهران گفته «۹ منطقه از طريق معاون سياسي و اجتماعي استانداري اعلام شده است و ما آمادگي لازم براي صدور مجوز در اين مناطق را داريم». البته پيشگام مشخص‌کردن مکان‌هايي براي تجمع، قبل از دولت، شوراي شهر تهران بود. در دي‌ماه 96 شوراي شهر در طرحي دوفوريتي مکان‌هايي را براي برگزاري تجمعات مشخص کرد؛ اما در همان سال هيئت تطبيق اين مصوبه را رد کرد. حجت نظري، از اعضاي شوراي شهر، اوايل ماه جاري که بار ديگر اين موضوع به سطح رسانه‌ها بازگشت گفته بود از زمان رد مصوبه، شوراي شهر پيشنهاد داد استانداري پيگير اين موضوع باشد. بااين‌حال برخي از اعضاي شوراي شهر اظهارنظرهايي در اين زمينه کردند. بندپي دراين‌باره گفته «شوراي شهر نبايد چنين چيزي را تصويب کند. ما اين موضوع را اعلام کرده‌ايم». استاندار تهران اضافه کرد: «در دنيا نيز همين‌گونه است و مکان‌هايي براي تجمعات در نظر گرفته مي‌شود. ما نيز اين مکان‌ها را اعلام کرده‌ايم، اما برخي نمي‌خواهند از قانون تبعيت کنند». قانون اساسي و حق تجمع نکته ديگر اينجاست که محدودکردن تجمعات به مکان‌هايي مشخص با اصل 27 قانون اساسي مطابقت ندارد. روز گذشته لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيس‌جمهوري، در همين ارتباط گفت: «قانون اساسي بنيان جامعه است و فصل سوم اين قانون هم بنيان خود قانون اساسي است. فصل سوم مربوط به حقوق و آزادي‌هاي ملت است. البته شايد بخش‌هايي از اين فصل در اين سال‌ها خوب اجرا نشده است». بااين‌همه عده‌اي معتقد هستند اين اقدام چار‌ه‌اي عملي براي تحقق به‌رسميت‌شناختن حق اعتراض شهروندان است، به‌‌همين‌دليل نيز تا پيش از اعلام استانداري، دولت به رأي ديوان عدالت اداري درباره رد مصوبه خود، اعتراض کرده بود؛ اما اعتراض‌ها به جايي نرسيد. در رأي ديوان عدالت اداري آمده بود: «با اصل ۲۷ قانون اساسي که تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها را از حيث محل‌هاي اجتماعات علي‎الاطلاق آزاد اعلام کرده، مغايرت دارد». در مصوبه دولت 12 مکان از جمله پنج ورزشگاه، شش پارک و ضلع شمالي مجلس براي برگزاري تجمع مشخص شده بود؛ اما استانداري تهران 9 مکان را مشخص کرده و از ورزشگاه شيرودي نيز نام برده است. حال بايد ديد که اين تصميم چه سرنوشتي پيدا مي‌کند و چقدر به تحقق اعتراض‌هاي قانوني شهروندان کمک خواهد کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.