|

يک کارشناس توسعه در گفت‌وگو با «شرق» از تعارض در سياست‌هاي توسعه‌اي مي‌گويد

سياست مرکزمحور قرباني مي‌گيرد

تعارض منافع همان‌طورکه مي‌تواند پرتگاهي براي فساد باشد، مي‌تواند مانعي در مسير توسعه حقيقي و همه‌جانبه نیز باشد. تعارض ميان منافع ملي و محلي که گاه عمدی و گاه ناخواسته اتفاق مي‌افتد، سطوح و اشکال متفاوتي دارد؛ از پروژه‌هاي عمراني‌اي که براي قرارگرفتن در خدمت منافع ملي، محلي‌ها را به حاشيه مي‌کشاند، تا انتخاباتي که به واسطه آن، هر نماينده سعي دارد تکه بزرگ‌تري از کيک اقتصاد را به مردم حوزه انتخابيه خود اختصاص دهد، حتي اگر کسب رأي مردم آن محل به قيمت آسيب و هدررفت منابع ملي تمام شود. حبيب جباري، کارشناس و تحليلگر اقتصادي و اجتماعي، با اشاره به مصاديق متعددي از تعارض ميان منافع ملي و محلي ازجمله پروژه عسلويه، اتوبان نواب، فرودگاه مهرآباد، مسجدسلیمان و...، آن را عاملي براي آسيب به توسعه حقيقي کشور ارزيابي مي‌کند.

‌براي بحث در بستر توسعه لازم است ابتدا تعريفي از توسعه از منظر خودتان ارائه دهيد. توسعه را در اينجا از يک منظر مي‌توانيم راه‌گشاي مسالمت‌آميز تعارض منافع تعريف کنيم. با اين نگاه مي‌توان گفت توسعه هم فرايند ميل به اجماع و حاصل گفت‌وگو است و هم نتيجه اين فرايند. هنر توسعه در آن است که بتواند سازوکارهاي راه‌گشايي و حل مسالمت‌آميز تعارضات را در دل خود بپروراند و در اولويت قرار دهد تا روي آن سرمايه‌گذاري کند. کشورهايي موفق ارزيابي مي‌شوند که در‌اين‌باره راهکارهايي شفاف و پايدار دارند. ‌وقتي از توسعه صحبت مي‌کنيد، روي توسعه در ايران متمرکز هستيد يا نگاهي کلي و جهاني داريد؟ من توسعه در بستر کشور خودمان را در نظر دارم. از يک سو توسعه‌آفريني را مدنظر دارم؛ يعني اقداماتي را که در سطوح مختلف انجام مي‌دهيم، معطوف به توسعه باشد. ابعاد اين مداخلات سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، طرح و پروژه است. يک سطح آن نیز سطح فضايي است که دربر مي‌گيرد و مي‌تواند محلي تا ملي باشد. در سوي ديگر، خروجي و آثار اين مداخلات قرار دارد که همان‌طور که مي‌تواند آن تعارضات را حل کند، مي‌تواند منشأ تعارض‌ها هم باشد. فرض کنيد ما مي‌خواهيم در افقی مشخص، مثلا در دوره‌ای پنج‌ساله، در پهنه سرزميني به اهدافي متعالي برسيم که اين اهداف مي‌تواند کمي و يا کيفي باشد تا فرضا سطح زندگي مردم بهبود يابد؛ براي اين منظور طرح مي‌ريزيم، پروژه تعريف و اجرا مي‌کنيم که اين وجه توسعه‌آفريني است؛ اما اين توسعه‌آفريني در يک فضا انجام می‌شود که از همين‌جا تعارض‌ها بين منافع محلي و ملي شکل مي‌گيرد. ‌تعارض منافعي که به آن اشاره مي‌کنيد، نسبتي هم با ايجاد فساد دارد يا صرفا مانعي براي توسعه به شمار مي‌رود؟ تعارض منافع در نگاه‌هاي حقوقي و سازماني با درنظرداشتن منافع فردي ممکن است بستري براي فساد باشد. فرد به دنبال منافع شخصي خود باشد که با منافع عمومي در تعارض است؛ اما بحث من از اين زاويه نيست. هرچند نبايد دست افراد را باز بگذاريم تا از منافع عمومي براي منافع فردي و گروهي خودشان استفاده کنند؛ اما من از يک فرايند توسعه‌اي حرف مي‌زنم که نياز به اين دارد که در تحليل‌هايمان اجماع را در نظر گرفته و آن را مديريت و رصد کنيم. بحثي که من به آن اشاره دارم، حقوقي نيست. اگرچه بسيار تأکيد دارم که بايد فضايي ايجاد کرد؛ چون برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري با قدرت آميخته است و قدرتمندان در فرايند شفافی بايد براي توزيع منفعتي که انجام داده‌اند، پاسخ‌گو باشند. منافع متعارض مي‌تواند ابعاد مختلفي به خود بگيرد و سطوح مختلفي داشته باشد؛ مثلا در درون يک نسل يا درون يک خانواده و بين اعضا. يک بحث ديگر در آن، بحث گروه‌هاي ذي‌نفع است؛ مثل تعارضاتي که بين بخش خصوصي و دولتي وجود دارد. وقتي از خصولتي‌ها حرف مي‌زنيم، يعني گاهی دولت با بخش خصوصي دچار تعارض منافع مي‌شود. ‌تابه‌حال بيشتر بحث‌هايي که با عنوان تعارض منافع مطرح مي‌شد، دربر‌‌گيرنده نوعي از فساد و بستري براي آن بود؛ تعارض در بستر توسعه چطور ممکن مي‌شود؟ ما در عرصه اجتماعي و اقتصادي با محدوديت منابع مواجه هستيم که اين محدوديت منابع بايد با مديريت کارآمد حل شود و آن را با توسعه پايدار پيوند بزنيم. ما منابعي پايدار داريم که مي‌تواند تجديدناپذير باشد؛ مثلا اگر ما آب‌هاي زيرزميني را از دست مي‌دهيم، به‌راحتي امکان برگشت آنها نيست، نفت هم همين‌طور. در تعارض منافع ملي و محلي، مفهوم محل مي‌تواند دربرگيرنده شهرستان، منطقه يا يک استان باشد و پروژه‌هاي ملي، منافي منفعت محلي‌ها شود. ‌لطفا مصداقي براي آن ذکر کنيد. مصاديق اين مسئله را به‌خوبي مي‌توان در طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني و توسعه‌اي پيگيري کرد. بخشي از توسعه در گذشته معطوف بر زيرساخت‌ها بوده و هنوز هم هست؛ يعني ما زيرساخت‌هايی اقتصادي‌ را فراهم مي‌کنيم که اينها از نظرمان منافع عمومي را ايجاد مي‌کنند؛ فرضا ما فرودگاهي مي‌سازيم به‌عنوان يک مزيت و ظرفيت جديد براي جابه‌جايي‌ها يا سدي مي‌سازيم براي حفظ آب. اينها منافعي ملي هستند؛ اما بايد در نظر گرفت که اين پروژه در يک محل تعريف و اجرا مي‌شود. محل اجرا مي‌تواند يک محل طبيعي باشد و با منافع هيچ گروهي در تعارض قرار نگيرد؛ اما گاهي هم ممکن است مثلا براي احداث يک سد، لازم باشد 50 سکونت‌گاه تخريب شود و مبنا بر اين باشد که تمام منافع و زمين‌هاي آنان را زير آب بگيريم يا در ساخت يک پالايشگاه هم همين‌طور. در اصل اين پروژه‌ها در خدمت منافع عمومي در سطح ملي است. به‌طور مشخص‌تر، فرودگاه مهرآباد يا اتوبان نواب را مد‌نظر بگيريد که براي ساخت آنان صدها خانواده مجبور شدند از محل آن کوچ کنند. الگوي دقيق اجتماعي و اقتصادي به ما نشان مي‌دهد که کيفيت زندگي اين افراد در اين فرايند مهاجرت پايين آمده است. ‌مگر فرايندي که مي‌فرماييد چطور اتفاق افتاد؟ اينها معوقاتي گرفتند براي مهاجرت از آن محل؛ اما در همين زماني که مهاجرت کردند، نوساناتي پيش آمد. کساني که خانه‌هاي حياط‌دار داشتند، الان اکثرا آپارتمان‌نشين شده‌اند، برخي آنجا کسب‌و‌کار داشتند و آن را از دست دادند. اينها اولين گروهي هستند که منافعشان در يک پروژه توسعه‌اي با منافع ملي در تعارض واقع شد. برای مثال، در همان مثال فرودگاه مهرآباد، افرادي که اطراف فرودگاه زندگي مي‌کنند، هم در مخاطره حوادث هواپيماها و فرودگاه هستند و هم با آلودگي صوتي مواجه مي‌شوند و در اين سطح منافع ملي با منافع آنان در تعارض است. درحالي‌که نگاه ما نبايد در حوزه توسعه‌اي يکسان باشد و با يک نسخه تحليل کنيم، بايد منافع را در سطوح استان‌ها و شهرستان‌ها هم در نظر داشته باشيم. ‌در اصل شما افرادي را که منافع‌شان با منافع ملي متعارض مي‌شود، در چند دسته قرار مي‌دهيد. همين‌طور است. تنوعات فضايي سه سطح دارند؛ اولي مداخله اين سطح افرادي را شامل مي‌شود که در جايي که پروژه ايجاد مي‌شود، لزوما آسيب مي‌بينند؛ مثل افرادي که براي ساخت فرودگاه مجبور به مهاجرت مي‌شوند. سطح دوم محيط بلافصل است. افراد در اين سطح مي‌توانند آسيب ببينند يا نبينند؛ مثل افرادي که اطراف فرودگاه ممکن است از آلودگي صوتي رنج ببرند. سطح سوم که در اين مثال‌ها همان سطح ملي است و عموما نفع‌بران را در بر مي‌گيرد. علاوه بر سطح فضايي در سطح اجتماعي هم نبايد منافع را يکسان در نظر بگيريم. در پروژه‌اي مثل احداث مترو ما یک گروه را در نظر نمي‌گيريم و جوان و کهنسال يا معلول را در استفاده از مترو يکسان در نظر مي‌گيريم. منفعت بايد به نحوي توزيع شود که هيچ فرد يا گروهي کنار گذاشته نشود. اين اولويت جنوب شرق آسيا براي توسعه بود. اينجا ديگر بحث تعارض هم مطرح نيست؛ چرا‌که هيچ منفعتي براي اين افراد در نظر گرفته نشده است. ‌فکر مي‌کنيد ما تا امروز چقدر با اين نوع از تعارض مواجه بوده‌ايم؟ مي‌توان مصاديق بيشتري براي آن يافت؟ بله؛ مثلا بسياري از مداخلات توسعه‌اي محلي ما در مناطق ساحل مثل هرمزگان است. عسلويه مجموعه بزرگي با ده‌ها فاز است که يا به بهره‌برداري رسيده است يا در حال اجراي آن هستيم يا برنامه‌اي براي آينده آن داريم؛ درحالي‌که در سطح ملي آن را بسيار موفقيت‌آميز آن‌هم در شرايط تحريم مي‌دانيم، اين پرسش را در نظر نداريم که آيا محلي‌ها همان برداشتي را از اين پروژه دارند که من به‌عنوان سياست‌گذار از اين پروژه در سطح ملي دارم؟ من به درآمد ارزي و زيرساخت‌هاي اشتغال و... فکر مي‌کنم؛ اما در سطح محلي اين‌طور نيست. فرد محلي تصورش اين است که بازتوزيع منفعت به آنها بازنگشته است و برايش آلودگي ايجاد شده است. مثال بارز ديگر آن مسجد‌سليمان است که استخراج نفت را در آنجا داشتيم؛ اما اکنون منطقه‌اي محروم و رها‌شده است. اگر منفعت از ابتدا درست تعريف مي‌شد، مسجد‌سليمان هم از منفعت و ارزش افزوده آن در کنار منفعت ملي بهره مي‎برد. ‌ پيشنهادي براي حل اين معضل توسعه‌اي داريد؟ در فرايند توسعه‌اي بايد به اجماع برسيم. در اصل بايد بتوانيم با منابع محدودي که داريم، به يک اجماع ملي و محلي برسيم. ابتدا بايد ديد منافع ملي و محلي چطور تعريف مي‌شوند. آيا ما عمدتا منافع ملي را در نظر مي‌گيريم و منافع محلي را گاهي ناخواسته در نظر نمي‌گيريم؟ گاه ما نمي‌توانيم سازوکاري تعريف کنيم که به يک اجماع منافع برسيم. بايد الگويي براي توزيع عادلانه منافع داشته باشيم و بعد هم رصد کنيم و ببينيم فرضا مرزنشينان و مرکزنشينان از اين پروژه به شکلي عادلانه بهره‌مند مي‌شوند؟ برنامه‌ريزي يعني تصميم درست در راستاي منافع عمومي در يک فرايند پايدار؛ اما چه کسي منفعت عمومي را تشخيص مي‌دهد؟ يک گروه کوچک از برنامه‌ريزان و سياست‌گذاران يا يک چرخه وسيع از افراد؟ برنامه‌ريزي گاه انسان‌ها را در عرصه وسيعي درگير مي‌کند. دو نوع نگاه وجود دارد که يکي نگاه سازه‌اي و فني دارد که توجهي به روابط انساني ندارد و نگاهي تقليل‌گرايانه به اقتصاد است. به اين معنا که اقتصاد را بيشتر در رياضي‌زدگي و فني‌زدگي تعريف مي‌کند تا در ارتباط با سطوح انساني و اجتماعي. دوم نگاهي است که با بررسي و نظر به همه گروه‌هاي انساني و اجتماعي برنامه‌اي مي‌ريزد. اينجا ابزار مهمي که در خدمت توسعه قرار گرفته، توجيه فني اقتصادي يا پيوست اجتماعي، اقتصادي و زيست‌محيطي است. اگر تقليل اتفاق بيفتد، در واقع تعارضات بالقوه در اين پروژه‌ها در نظر گرفته نمي‌شود و نسخه‌اي يکسان براي آنها نوشته مي‌شود. حل تعارضات منافع در يک فرايند مسالمت‌آميز مي‌تواند از اهداف توسعه‌اي هر کشوري باشد. اين امروز يک حوزه اولويت‌‎دار است. در پروژه‌هايي که در خدمت منافع ملي هستند، طبيعتا بخشي از ثروتي که توليد مي‌شود، مي‌تواند به محلي‌ها هم برسد؛ اما تکليف آن احساس تبعيض و نابرابري که بر اثر بي‌توجهي به منافع آن محلي‌ها ايجاد شود يا گاهی جاي منفعت، زيان نصيب محلي‌ها شود، چه خواهد بود؟ اينکه ما زياني را که او ديده، تقليل بدهيم و بگوييم که فرد فقط مسکن يا شغلش را از دست داده است، درست نيست. پيش از هر چيزي، آن فرد تعلق به مکانش را از دست داده است. اثر رواني اين مسئله را چطور مي‌خواهيم با عدد و پول حساب کنيم و بگوييم فلان قدر پول را بگير و از اينجا برو. اين ديدگاه تنش و خشونت به همراه مي‌آورد. تا زماني که آنان درگير فرايند نشده و احساس اشتراک منافع نکنند، مي‌توانند مخالفان و در قدم بعدي معترضان به پيشبرد پروژه باشند. ‌همان‌طور که اشاره کرديد، بخشي از منافع ملي منافع محلي‎ها را هم شامل مي‌شود؛ پس چطور از آن با عنوان تعارض ياد کنيم؟ مسئله اين است که مردم رفاه اجتماعي را محلي درک مي‌کنند. منظورم متخصصان نيست. از مردم عادي حرف مي‌زنم که زندگي و معيشت خودشان در سطح محلي را در نظر دارند و تغييرات در آن، آنها را معترض‌ مي‌کند. اگر در سطح محلي دچار زيان شوند، ديگر نگاهي به منافع ملي آن ندارند. ‌آيا عکس اين ماجرا هم وجود دارد؟ يعني زماني که منافع ملي قرباني منافع محلي شود. بله؛ در برخي فرايندهاي سياست‌گذاري ممکن است شرايط به گونه‌اي شود که در موضوعاتي در سطوح مختلف و نه لزوما پارلماني، محلي‌ها از منفعت‌هايي دفاع کنند که نياز و اولويت‌ آنها نباشد. فرض کنيد بيمارستاني ايجاد کنيم با تعداد تختخواب بسيار بالا؛ درحالي‌که در دفاع از اين پروژه يک دفاع منطقي يا نظر به اولويت‌هاي آن محل نداشته‌ايم. منابع و اعتبارات کشور ما محدود است. ‌ قدرت سياسي هر محل را در اين بحث چطور ارزيابي مي‌کنيد؟ در اين بحث حرف اول را سرمايه‌هاي سياسي مي‌زند و در‌واقع مناطق و محلاتي که سرمايه‌هاي سياسي داشته باشند و در سطوح سرمايه‌گذاري نقش پررنگ‌تري دارند و پرقدرت‌تر مي‎توانند از منافع محلي‌شان دفاع ‌کنند. شبيه اين است که مي‌خواهند از کيک منابع سهم بيشتري ببرند؛ مثلا اگر اين کيک پول نفت باشد، اين‌طور توجيه مي‌شود که هرچه از اين پول سهم بيشتري به محله و منطقه خودم برسانم، خدمت کرده‌ام. اغلب اين مسئله در رقابت‌هاي انتخاباتي بسيار نقش دارد؛ درحالي‌که منافع ملي و کشوري ما نبايد قرباني منافع فردي يا انتخاباتي شود. برخي پروژه‌اي را در يک محل پيش مي‌برند تا از آن در دور بعدي انتخابات بهره ببرند. اين همان نوع از تعارض است که نسبت وثيقي با فساد دارد. حل تعارضات ملي و محلي حاصل نمي‌شود؛ مگر با نوعي مسئوليت‌پذيري فراگير آحاد سرزمين در سياست‌گذاري ملي و محلي. مي‌طلبد فراتر از باند و حزب و محله‌مان فکر کنيم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.