|

نطق پيش از دستور شهناز رمارم در جلسه علني شوراي شهر مشهد

شهناز رمارم، عضو هيئت‌رئيسه شوراي اسلامي شهر مشهد، ناطق پيش از دستور هفتادو‌هشتمين جلسه علني شورا بود. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني شوراي اسلامي شهر مشهد، متن کامل نطق در زير آمده است: «خدا را خدا را درباره‌ طبقه فرودست، از مسکينان و نيازمندان و بينوايان. پس از يک هفته سکوت و تلخکامي سخن را با نگراني امام علي(ع) از احوال فقرا آغاز مي‌کنم. قشر محروم و حاشيه‌‌نشين که سال‌ها نجيبانه دم فرو بسته‌اند و افزايش بي‌عدالتي و محروميت روزافزون خود را از حقوق اوليه نظاره کردند؛ از بزرگ‌ترين ناعدالتي‌ها يعني توزيع ناعادلانه يارانه بنزين. همه ما از اتفاقات تلخ 25 آبان پس از افزايش غافلگيرکننده و شتاب‌زده قيمت بنزين آگاهيم و هيچ گروه، حزب و جناحي نيست که بر حق اعتراض مردم صحه نگذارد و وضعيت معيشتي بخش بزرگي از جامعه را عامل اعتراض آنها به ناعدالتي‌ها نداند. اما طبيعي است که وقتي بستر آماده مي‌شود، مخالفان و معاندان با انواع ابزارهاي تبليغي به صحنه بيايند و تلاش کنند بر اين موج سوار شوند و با استفاده از اقليتي، اقدام به تخريب، آشوب و آسيب‌زدن به اموال عمومي کنند. اما اين اقدامات خرابکارانه که در همه‌جاي دنيا رخ مي‌دهد، نبايد ما را از اصل موضوع منحرف کند. جمعيت دانشجويي امام علي که در حوزه کمک و توانمندسازي نيازمندان به‌ويژه در حاشيه شهرها فعال است، در واکنش به اتفاقات اخير به نيکي آورده است که «عواقب بي‌توجهي به سرنوشت ساکنان فراموش‌شده محلات فقيرنشين حاشيه شهرهاي بزرگ به‌دفعات بيان گرديده بود. درد سفره‌هاي خالي، بي‌کاري، ناتواني خانواده‌ها از پرداخت هزينه تحصيل فرزندان، عدم امکان مراجعه به مراکز بهداشتي و درماني، کودکاني که از داشتن اوراق هويتي نيز محروم مي‌باشند و افزايش روزافزون کودکان کار، تنها بخشي از مشاهدات روزانه اعضاي جمعيت است که با سياست‌هاي غلط اقتصادي و به بهانه توسعه، به بهاي له‌شدن ضعفا، رو به افزايش است. اين صورت‌مسئله‌ها اين زخم‌هاي عميق را التيام نمي‌دهد». اما مردم ما در سختي‌هاي جنگ تحميلي نشان دادند که با درک و شعور بالا، توان تحمل مشکلات را دارند و سختي‌ها محرک به‌خيابان‌آمدن آنها نيست؛ آنچه مردم را مي‌رنجاند و آنها را وادار به اعتراض مي‌کند، تبعيض‌هاست؛ تبعيض‌هايي که ريشه افزايش ديگر ناهنجاري‌هاي اجتماعي منتج از افزايش شکاف طبقاتي در جامعه است. امروز و به مدد متخصصان ايراني و با افتتاح پالايشگاه ستاره خليج‌فارس، ظرفيت توليد بنزين کشور به 105 ميليون ليتر در روز رسيده است. اما 90 ميليون ليتر از اين بنزين باکيفيت در حالي هر روز در کشور دود هوا مي‌شود که هر‌کسي که تعداد خودروي بيشتري داشته باشد يا به هر نحوي بنزين بيشتري مصرف کند، بيشتر و بيشتر و نامحدود از اين يارانه ملي که متعلق به همه ايراني‌هاي امروز و نسل‌هاي فرداست استفاده مي‌کند و طبق آمار رسمي دهک بالاي جامعه 23 برابر دهک‌هاي پايين در حال استفاده از اين يارانه است! ... در‌حالي‌که قيمت بنزين در فوب خليج‌فارس بين 50 تا 60 سنت و در کشور همسايه يعني ترکيه 1.23 دلار و در افغانستان حدود يک دلار است، ما با غيرواقعي قيمت‌‌گذاري‌کردن قيمت بنزين، نه‌تنها ناعدالتي توليد مي‌کنيم و متأسفانه دود آن افزايش را دوباره به چشم همان اقشار ضعيف روانه مي‌کنيم که سرمايه بين‌نسلي‌مان را با قيمتي کمتر از نصف قيمت واقعي چوب حراج زده‌ايم و تازه با تعيين قيمت دستوري موجب تبعات اجتماعي مي‌شويم و ‌ بايد اينترنت را براي حفظ امنيت کشور قطع کنيم! بنزيني که تخمين زده مي‌شود بين 10 تا 20 ميليون ليتر از آن روزانه از طريق مرزها قاچاق مي‌شود و البته اختلاف قيمت ما و کشورهاي همسايه مشوق اين قاچاق سرمايه ملي است.‌راهکار اما بسيار ساده است و براي اولين‌بار 13 سال پيش در قالب سرمقاله‌اي از دکتر مهدي نصرتي در روزنامه دنياي اقتصاد بيان شد و در اين چند سال اخير ديگر نهادهاي مهم کشور ازجمله مرکز پژوهش‌هاي مجلس، مؤسسه نياوران و شبکه تحليلگران اقتصاد مقاومتي نيز آن را ارائه داده‌اند و بر لزوم اجراي آن صحه گذارده‌اند. اين طرح به‌طور خلاصه اين است:بنزين مردم را به خودشان بدهيم تا با هر قيمتي که صحیح مي‌دانند بفروشند، به دولت، يا به ديگران در داخل يا خارج از کشور. شرح جزئيات عملياتي طرح از حوصله اين جلسه خارج است، اما با اين کار به چند هدف مهم نائل مي‌آييم: 1- عدالت يارانه‌اي بين همه مردم و تک‌تک ايرانيان برقرار مي‌شود. هر کدملي روزانه مي‌تواند يک ليتر بنزين داشته باشد و 80 ميليون ليتر بنزين در کشور توزيع و با نظر مردم قيمت‌گذاري مي‌شود. 2- دولت که در صادرات نفت و بنزين دچار مشکلات تحريمي است، با اين روش بار بخش اعظمي از اين صادرات را از روي دوش خود برمي‌دارد و آن را به آنها مي‌سپارد که در اين سال‌ها به صورت خرد قادر بوده‌اند بنزين را به قيمت واقعي در کشورهاي همسايه بفروشند. در واقع تهديد قاچاق تبديل به فرصت صادرات مي‌شود. 3-مازاد توليد کشور به قيمت واقعي به فروش مي‌رسد و از اين طريق دولت مي‌تواند وظايف سال‌ها معطل‌مانده‌اش را در قبال شهرداري‌ها و توسعه حمل‌ونقل عمومي و خريد واگن و... ايفا کند. 4- ارز ناشي از فروش بنزين‌ها وارد کشور مي‌شود و مي‌تواند در شاخص‌هاي مختلف اقتصادي از‌جمله تورم تأثيرگذار باشد. و پنجم آنکه دولت و کابينه ما هم مثل اکثر کشورهاي دنيا درگير قيمت‌گذاري دستوري بنزين و تبعات اجتماعي آن نمي‌شود؛ همان‌طور که درگير قيمت‌گذاري گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و... نيست؛ کالاهايي که اتفاقا بخش مهم‌تري از سبد همه خانوار‌ها به‌ويژه کم‌درآمدها را تشکيل مي‌دهند.سخنم را با فرازي از توصيه‌هاي علي مرتضي به مالک اشتر درباره حکومت‌کردن بر مردم به پايان مي‌برم:‌خدا را خدا را درباره طبقه فرودست؛ از مسکينان، نيازمندان، بينوايان و مستمندان پس از توجه به طبقات مذکور، خدا را در نظر داشته باش و از خشم او بترس؛ و باز، خدا را در نظر داشته باش و از خشم او بترس در رعايت حال طبقه‌هايي که از لحاظ ثروت و مکنت، پايين‌تر از طبقات ديگرند؛ کساني که (براي گذران زندگي خود) تدبير و چاره‌اي ندارند و مسکينان و محتاجان و آنان که در شدت فقر به سر مي‌برند يا گرفتار بيماري‌هاي طولاني هستند.اي مالک بر حذر باش از اينکه در چيزهايي که همه مردم در آن مساوي هستند، خود را برگزيني و براي خود سهم بيشتري بخواهي و بر حذر باش از اموري که بايد مورد توجه و عنايت تو قرار گيرد (از قبيل اينکه يکي از نزديکانت کار خلافي مرتکب شده باشد و تو بايد به اين امر رسيدگي کني)، از آن چيزهايي که بر همه چشم‌ها واضح است و همه آن را مي‌دانند، خود را به ناداني و بي‌اطلاعي بزني که همانا تو در اين صورت، مسئول عملي هستي که خود مرتکب نشده‌اي؛ و به زودي پرده از روي کارها کنار مي‌رود و داد مظلوم از تو گرفته مي‌شود. والسلام عليکم و برکاته».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.