|

حق تنفس هواي پاک

سيدمهدي حجتي . وکيل دادگستري

آلودگي هواي کلان‌شهرها در ايران، به تدريج در حال تبديل‌شدن به مشکلي لاينحل است. هرازگاهي با تشديد آلودگي هوا، مطالب، سخنراني‌ها و اعتراضاتي از سوي شهروندان در اين رابطه صورت گرفته و در جرايد و رسانه‌هاي عمومي انعکاس مي‌يابد اما با حل مقطعي مشکل که ممکن است با بارش باران يا وزش باد صورت گيرد، مجددا اين مطالبه عمومي در حق برخورداري از تنفس هواي پاک و سالم نيز به فراموشي سپرده شده و مجددا در آلودگي شديد و بعدي هوا، مطرح مي‌شود و مورد توجه قرار مي‌گيرد. طبيعي است که مديريت شهري در حوزه کلان‌شهرهايي مثل تهران بايد به گونه‌اي باشد که موضوع آلودگي هوا را به عنوان يکي از مؤلفه‌هاي نقض حقوق زيست‌محيطي شهروندان، با کمترين چالش ممکن حل‌وفصل كند؛ اما در عمل، مديريت موجود در اين حوزه موفق عمل نکرده است و با وجود تصويب قوانين متعدد در اين زمينه، اين قوانين تاکنون به شکل صحيحي اجرا نشده و به همين دليل نيز تاکنون، مشکل آلودگي هوا مرتفع نشده است. در واقع در کشور ما هم قوانين بالادستي مانند قانون اساسي و هم قوانين عادي مانند قانون هواي پاک و برخي ديگر از مقررات موجود در اين زمينه، بر حق برخورداري شهروندان از محيط زيست سالم و عاري از آلودگي تأکيد دارند و از نظر مؤلفه‌هاي مربوط به حقوق بشر نيز اين حق به عنوان يکي از مؤلفه‌هاي اساسي نسل سوم حقوق بشر که از آن به عنوان حقوق همبستگي ياد مي‌کنند، شناخته مي‌شود. آلودگي هوا نيز به دليل تهديداتي که عليه بهداشت و سلامتي شهروندان در پي دارد، ناقض حقوق شهروندي و حقوق بشر محسوب مي‌شود و از اين حيث، حقوق بنيادين شهروندان در اين زمينه را با چالش مواجه مي‌كند؛ زيرا اين موضوع در ارتباط مستقيم با حق حيات شهروندان قرار داشته و ضمن آنکه مي‌تواند اصل حق حيات را به واسطه تأثيري که بر تعداد مرگ‌ومير شهروندان بر اثر آلودگي هوا دارد، کيفيت حيات شهروندان را نيز با مخاطره جدي مواجه كند. اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با حق برخورداري از محيط زيست سالم مقرر كرده است: «در جمهوري اسلامي‌، حفاظت محيط زيست كه نسل ‌امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته ‌باشند، وظيفه عمومي تلقي مي‌گردد. از اين رو فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن‌ ملازمه پيدا كند، ممنوع است». در راستاي اجراي همين اصل از قانون اساسي و به منظور پاک‌سازي و حفاظت هوا از آلودگي‌ها، قانون‌گذار در سال 1374 قانوني را تحت عنوان «قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا» در 36 ماده به تصويب رساند؛ اما اين قانون در عمل توفيقي به دست نياورد و به لحاظ آنکه سازمان‌ها و مراجع زيادي بايد در اجراي مفاد اين قانون مساعدت و همراهي مي‌کردند، قانون مزبور در بسياري از موارد مندرج در آن ابتر باقي ماند و معضل آلودگي هوا نيز حل‌وفصل نشد. حتي مقررات موجود در سند نقشه جامع عالي کشور و قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه نيز در اين زمينه کارساز واقع نشد و با وجود آنکه در بند «ب» ماده 193 اين قانون مقرر شده بود که: «سازمان حفاظت محيط زيست مکلف است تمهيدات لازم را براي کاهش آلودگي هوا تا حد استانداردهاي جهاني با اولويت شناسايي کانون‌هاي انتشار ريزگردها و مهار آن، کنترل و کاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي را فراهم آورد» اما با انقضاي مدت اجراي قانون برنامه پنجم، بنا بر جهاتي که از حوصله اين يادداشت خارج است، سازمان محيط زيست نتوانست به تنهايي از عهده اجراي کامل اين قانون برآيد. قانون «هواي پاک» نيز که در تيرماه سال 1396 به تصويب مجلس رسيد و جايگزين قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا شد نيز تا امروز بنا بر همان دلايلي که سلف آن توفيقي پيدا نکرد، در اجرا با مشکلات عديده‌اي مواجه بوده است و شايد بتوان دولت را از حيث فراهم‌نکردن زيرساخت‌هاي اجراي اين قانون، کم‌کارترين و مقصرترين نهادي دانست که در اين زمينه تعهدات زيادي بر عهده داشته است. در واقع اگرچه نهادهاي مختلفي در موضوع پيشگيري از آلودگي هوا و رفع آن مسئوليت دارند ولي به تصريح اصول ۲۲، ۵۰، ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسي، مسئوليت نهايي در اين زمينه با دولت و در رأس آن رئيس‌جمهور کشور است که بايد در مقابل مردم و مجلس شوراي اسلامي پاسخ‌گو باشد زيرا سياست‌هاي اجرائي، مديريت شهري و سياست‌هاي ترافيکي در نهايت در شوراي ترافيک طراحي و برنامه‌ريزي مي‌شوند و رياست بر اين شورا با وزير کشور است. علاوه بر اين، دولت برای توسعه حمل‌ونقل عمومي، تعهدات زيادي بر اساس قوانين و مقررات جاري بر عهده دارد که براي نمونه مي‌توان به تعهد دولت به تخصيص سالانه 1.2ميليارد دلار به توسعه متروي تهران اشاره کرد. با اين حال، دولت تعهدات خود را در اين زمينه با تصويب منشور حقوق شهروندي افزايش داد و در مواد 113 و 2 منشور حقوق شهروندي، اين موضوع را به عنوان يکي از حقوق شهروندان مورد توجه قرار داد. در ماده 2 منشور حقوق شهروندي تأکيد شده است که شهروندان از حق زندگي شايسته و لوازم آن مانند آب بهداشتي، غذاي مناسب، ارتقاي سلامت، بهداشت محيط و... منطبق با معيارهاي دانش روز و استانداردهاي ملي، شرايط محيط‌زيستي سالم و مطلوب براي ادامه زندگي برخوردارند و در ماده ۱۱۳ همان منشور نيز آمده است که هر شهروند حق بهره‌مندي از محيط‌ زيست سالم، پاک و عاري از انواع آلودگي، ازجمله آلودگي هوا ... و آگاهي از ميزان و تبعات آلاينده‌هاي محيط‌ زيست را دارد و در همين ماده، دستگاه‌هاي اجرائي را مکلف به اتخاذ تدابير لازم براي کاهش آلاينده‌هاي زيست‌محيطي به‌ويژه در شهرهاي بزرگ کرده است. به اين ترتيب، در کشور ما از نظر حقوقي و به لحاظ مقرراتي که حق شهروندان در برخورداري از محيط زيست سالم و به تبع آن حق برخورداري از تنفس هواي پاک را به رسميت مي‌شناسد، با نقصاني مواجه نيستيم و اين حق هم در قوانين بالادستي و هم در قوانين عادي و پايين‌دستي براي شهروندان به رسميت شناخته شده است ولي اشکال اصلي در اجرائي‌شدن اين قوانين در حوزه‌هاي ذي‌ربط است. قوانين مربوط به جلوگيري از آلودگي هوا و مبارزه با آن علي‌رغم تصريح به ضرورت تأمين هواي سالم براي شهروندان و جلوگيري از آلوده‌شدن هواي قابل تنفس براي مردم، از ضمانت اجراهاي قوي و متناسب برخوردار نيستند و طبعا نمي‌توان صرفا روي کاغذ اين حق را بدون تأمين زيرساخت‌ها و لوازم مورد نياز براي اعمال و اجراي آن، به رسميت شناخت، بلکه بايد لوازم اجراي قانون نيز فراهم و موانع پيش‌ِروي اجراي قانون نيز مرتفع و دادستان نيز به عنوان مدافع حقوق عمومي، در هر جايي که نقض قانوني را از ناحيه هر کس مشاهده کرد، نسبت به پيگيري حقوق عامه در اين زمينه اهتمام ورزيده و منتظر شکايت شهروندان يا سازمان‌هاي مردم‌نهاد نماند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.