|

با 14/5 درصد نمی‌توان از نفت صيانت كرد

صنعت نفت و گاز مثل ساير صنايع نيازمند سرمايه‌‌گذاري مستمر است تا ضمن به‌روزآوري فني، امكان بهره‌‌گيري از منابع در آينده نيز مهيا شود. سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي توسعه‌اي، ازدياد برداشت و امثالهم در بالادست و سرمایه‌گذاري براي به‌روز کردن تكنولوژي، ارتقای كيفيت توليد و تحصيل و تأمين ساير كمبودها در بخش پايين‌دستي نفت و گاز از مواردي هستند كه در قالب نيازهاي اوليه اين صنعت قرار مي‌گيرند. برآوردها نشان مي‌دهد صنعت نفت و گاز کشور برای رسیدن به وضع قابل‌قبول به حداقل 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد که این میزان از سرمایه‌گذاری در توان اقتصاد کشور نیست.

جداي از اينها، تأمین مالی بخشی از پروژه‌ها که از بودجه عمومی دولت سهم می‌برند، در كنار هزينه‌هاي جاري صنعت نفت، منابعي غير از سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي را طلب مي‌كند كه در قالب بودجه سالانه پيش‌بيني مي‌شود. اين منابع (كه ناچيزبودنش در فصل بودجه سال قبل مورد ايراد وزارت نفت قرار گرفته بود) عمدتا از محلي تأمين مي‌شود كه در قوانين بودجه سنواتي به‌عنوان سهم شركت ملي نفت ايران از فروش نفت (نفت‌ خام و ميعانات گازي) تعيين مي‌شود؛ منابعي كه هم در دوره نفت صددلاري و هم امروز كه قيمت هر بشـكه نفت حـدود 60 دلار است، معـادل 14.5درصد از فـروش محاسبه مي‌شود. با مطرح‌شدن سهم 14.5درصدي شركت نفت از فروش و ادعاي وزارت نفت مبني بر ناكافي‌بودن این میزان، طبعا اين نكته به ذهن متبادر مي‌شود كه هم‌زمان با كاهش درآمدهاي نفتي، سهم دولت هم به تناسب كمتر شده است، بنابراين شركت ملي نفت نيز به‌عنوان بخشي از دولت بايد با اين كاهش درآمد كنار آمده و به تمشيت امور خود از همين محل بپردازد. پاسخ به اين سؤال علي‌رغم اينكه پيش‌پا افتاده است، اما محتاج تدقيق در جايگاه امروزي نفت با تكيه بر قانون اساسي، سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها و پيش‌بيني جايگاه آن در آينده اقتصاد كشور است. در تشريح جايگاه امروز صنعت نفت كشور همين بس كه پس از خروج ايالات متحده آمريكا از برجام و اعمال انواع و اقسام تحريم‌ها، هر گاه سخن از مذاكره مجدد يا بازگشت از گام‌هاي مربوط به كاهش تعهدات برجامي كشور به ميان آمده است، بلافاصله فروش بدون قيدوشرط نفت به‌عنوان مهم‌ترين خواسته رسمي مقامات ايراني مطرح شده است. پرواضح است نبايد صنعت نفت با اين درجه از اهميت (به‌عنوان منبعي براي تأمين مالي جاري و آتي كشور) را به حال خود رها كرد و نسبت به تأثيرات كاهش ميزان يا مبلغ فروش نفت بر منابع آن بي‌تفاوت بود، چراكه اين صنعت به لطف سرمايه‌گذاري گذشتگان براي سال‌های متمادي مهم‌ترين منبع تأمين بودجه كشور بوده و براي سال‌ها بايد سهم نسل‌هاي مختلف از اين منابع سرشار را تأمين كند. اتخاذ سياست‌هاي مبتني ‌بر صيانت از منابع نفت و گاز كشور با توجه به تبعات منفي ناشي از كاهش توليد و صادرات، مستلزم بازنگري در سهم 14.5درصدي شركت ملي نفت ايران ( يا پيش‌بيني منابعي غير از سهم سنواتي) به منظور رعايت تأمين دو نياز حياتي در مهم‌ترين بنگاه اقتصادي كشور است. نياز اول كه افزايش منابع وزارت نفت را به اندازه يك الزام قطعي مطرح مي‌كند، شامل ايجاد امكان پرداخت تعهدات ايجادشده و آتي (عمدتا سرمايه‌اي) است كه نتيجه‌ا‌ش افزايش توليد، اثربخشي، كارايي در حوزه‌هاي نفتي و گازي است و نياز دوم هم معطوف به ارتقای تكنولوژيك و بهسازي تأسيسات نفت و گاز كشور برای صيانت از سرمايه ملي براي نسل‌هاست كه جز از طریق سرمايه‌گذاري و تأمين منابع مالي مورد نياز محقق نمي‌شود.‌ به هر حال، نظر به اينكه دو امر فوق با توجه به شرايط تحريمي فعلي از محل سهم 14.5درصدی به‌‌دشواری مدیریت می‌شود، ضروری است موضوع بازنگری سهم شرکت ملي نفت ايران از عواید ناشی از فروش نفت و میعانات گازی يا هر منبع ديگري در قالب لایحه بودجه سال 1399 كل كشور به مجلس شورای اسلامی ارائه شود تا مجلس فعلي كه آخرين بودجه سنواتي دوره حيات خود را بررسي خواهد كرد، تمهيدات لازم براي تحقق الزامات مربوط به صيانت از انفال را در قانون بودجه سال آتي به عمل آورد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.