|

افزايش قيمت بنزين به قيمت نقض حقوق شهروندي

ياسر خسروي . حقوق‌دان و مدرس دانشگاه

آنچه شاخصه‌ تمايز «حکومت‌هاي دموکراسي با تدوين الگوهاي اسلامي»، با ساير حکومت‌هاست، حقوق و تکاليف متقابل دولت در برابر ملت و ملت در برابر دولت است که امروز اين موضوع به يکي از شعارهاي انتخاباتي نامزدهاي رياست‌جمهوري يا نمايندگي مجلس شوراي اسلامي تبدیل شده است و در واقع عمل‌كردن به قوانين و حقوق شهروندي، موجب جلب نظر مردم و جذب آراست که رعايت اين حقوق به‌مراتب از حقوق‌دان‌ها بيش از ديگران انتظار مي‌رود.

افزايش سه‌برابري قيمت بنزين، بدون هيچ‌گونه اطلاع‌رساني قبلي، مي‌تواند از مصاديق بارز نقض حقوق شهروندي باشد؛ به اين شرح که داشتن حق دسترسي مردم به کسب اطلاعات شفاف قبل از تصميم‌گيري دولت در امور مهم اقتصادي، فرهنگي و سياسي و... از حقوق مکتسبه مردم در جوامع دموکراسي است. در واقع حق دسترسي به اطلاعات، به عنوان يک حق بنيادين بشري نخستين بار در قطع‌نامه‌ ۵٩ مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال ١٩۴۶ به رسميت شناخته شد. در آن قطع‌نامه چنين آمده بود: «آزادي اطلاعات، يک حق بنيادين بشري است و سنگ بناي تمامي آزادي‌هايي است که سازمان ملل خود را وقف آن کرده است. آزادي اطلاعات مستلزم حق جمع‌آوري، انتقال و انتشار اخبار در هر کجا، بدون قيدوبند است. آزادي اطلاعات، عامل اصلي هر تلاش جدي، جهت ارتقای صلح و پيشرفت جهان است...» که در ســال ١٩۶۶ با تصويب ميثــاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي در بند ٢ از ماده ١٩ بر اهميت اين حق صحه گذارده شد و پس از آن کشــور ايران در ســال ١٣۵۴ مفاد ميثاق حقوق مدني و سياسي را در مجلس قانون‌گذاري به تصويب رســانده اســت. طبق ماده ٩ قانون مدني، آن دسته از کنوانسيون‌هايي که در مجلس قانون‌گذاري تصويب مي‌شود در حکم قانون بوده و لازم‌الاجرا است. در حقوق داخلي ايران بند دوم از اصل سوم قانون اساسي، به ارتقای سطح آگاهي‌هاي عمومي در همه زمينه‌ها با استفاده صحيح از مطبوعات، رسانه‌هاي گروهي و وسايل ديگر اشاره شده است همچنين بند هشتم از اصل سوم قانون اساسي به اصل مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعــي و فرهنگي خويش اشــاره مي‌کند. هر چند در اين اصل بر مشــارکت مردم تأکيد شــده اســت، اما بايد اسباب اين مشــارکت نيز فراهم شود. يکي از اين اسباب، دستيابي به اطلاعات درســت درباره مســائل و حوادث داخلي و بين‌المللي، چاپ، نشر و ممنوعيت سانســور است. در واقع اگر مردم از آنچه در کشورشــان مي‌گذرد مطلع نباشند، چگونه مي‌توانند در تعيين سرنوشــت خويش مشارکت داشته باشند و جامعه را اداره‌ کنند. اينکه آيا اساسا مردم حق اعتراض و نه آشوب و اغتشاش به تصميمات اجرائي دولت دارند، موضوعي خارج از اين مقال است؛ اما اينکه دولت، قبل از اتخاذ تصميم در امور مهم، تکليف اطلاع‌رساني به مردم را دارد، فارغ از مقررات قانوني پيش‌گفته، از زمره حقوق شهروندي مردم است که طبق ماده ۳۰ منشور حقوق شهروندي مصوب دولت يازدهم که مقرر مي‌دارد: «حق شهروندان است که به اطلاعات عمومي موجود در مؤسسات عمومي و مؤسسات خصوصي ارائه‌دهنده خدمات عمومي دسترسي داشته باشند. همه دستگاه‌ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غيرطبقه‌بندي‌شده و مورد نياز جامعه هستند». از جمله وظايف دولت بوده است که متأسفانه تصميم يکباره و شبانه دولت به افزايش قيمت بنزين و الزام به استفاده از کارت سوخت‌هايي که چندين سال به علت ناکارآمدبودن مفقود و به دست فراموشي سپرده شده بودند، به نظر نقض بارز حقوق شهروندي است. به عبارتي مي‌توان‌ گفت دولت به جاي رعايت اصل اقناع مردم، مبادرت به اغفال و غافلگيري مردم کرده است؛ شايد در صورت اطلاع‌رساني قبلي دولت درباره افزايش قيمت بنزين، موجب اعتراض‌هاي مردمي يا متأسفانه فراهم‌کردن بستري براي اجراي ايده‌هاي سوءاستفاده‌گران داخلي و خارجي نمي‌شد؛ اين در حالي است که وزیران و کابينه محترم دولت به‌صراحت چند روز قبل از افزايش قيمت بنزين، خبر از افزايش‌نیافتن قيمت داده و مردم و خبرنگاران محترم را به شايعه‌پراکني متهم کرد. حال سؤال اساسي از دولت محترم روحاني که هم اسما روحاني و هم شخصيتا روحاني و حقوق‌دان است، اين است که آيا اطلاع‌رساني‌نکردن به مردم در اين‌باره نقض آشکار حقوق شهروندي برابر مستندات فوق نيست؟ به لحاظ فقهي عمل‌نکردن به منشور حقوق شهروندي که از سوی همين دولت محترم تصويب شده است، نقض آيه شريفه «يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (اى کسانى که ايمان آورده‌ايد به قراردادها[ى خود] وفا کنيد)، نيست؟ و از آن مهم‌تر خداوند در آيه 25 سوره مبارکه حديد مي‌فرمايد «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ…» که پيام مهم اين آيه اول کار فرهنگي و تربيتي، و بعد اعمال قدرت و تنبيه است. بنابراین سؤالي که از شخص آقاي روحاني که متخصص امور فقهي هستند، اين است که آيا پيام آيه شريفه قرآن به غير از اين است که قبل از تصميم‌گيري در اين مهم، بايد مردم را آگاه مي‌کردند؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.