|

العبادی و صدر جلسه انتخاب نخست‌وزیر عراق را تحریم کردند

عقب‌نشيني به خاطر معترضان

همان‌طور كه انتظار مي‌رفت، با استعفاي عادل عبدالمهدي، نخست‌وزير عراق، نه‌تنها گرهي از مشكلات باز نشد، بلكه اكنون انتخاب جانشيني مناسب براي او، بغداد را در برابر چالشی جدي قرار داده است. روز گذشته هم حیدر العبادی، نخست‌وزیر سابق و رئیس ائتلاف النصر و هم فراکسیون سائرون، وابسته به جریان صدر عراق، از مشارکت‌نکردن خود در فرایند تعیین نخست‌وزیر جدید این کشور خبر دادند. عادل عبدالمهدی در پی تظاهرات مردمی عراق و درخواست برای کناره‌گیری، روز شنبه درخواست استعفای خود را تقدیم پارلمان کرد كه از سوي پارلمان پذيرفته شد. طبق سازوکار قانون اساسی عراق برای انتخاب نخست‌وزیر جدید، رئیس‌جمهوری این کشور باید در ۱۵ روز نامزدی را برای تشکیل دولت به پارلمان معرفی کند. اما اكنون رئیس ائتلاف «النصر» هم‌زمان با فراکسیون سائرون اعلام کرده در این فرایند مشارکت نمی‌کند و این انتخاب حق معترضان است. العبادي در سخنانی گفت: سعی کردم مواضعم در راستای منافع ملت و اصلاح دولت باشد و همچنان با حس مسئولیت‌پذیری ملی و نه رقابتی، از مردم و وطنم حمایت خواهم کرد. ائتلاف النصر که توانست در انتخابات پارلمان عراق در ماه مي ۲۰۱۸، ۴۲ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی را از آن خود کند، قدرت سوم در پارلمان عراق به شمار می‌رود. فراکسیون سائرون نیز كه بزرگ‌ترین ائتلاف در پارلمان عراق است، در اين انتخابات ۵۴ کرسی را به خود اختصاص داده است. در بیانیه فراکسیون سائرون نيز آمده است: تعیین نخست‌وزیر حق ملت و معترضان است و اين فراكسيون، هیچ نامزدی برای نخست‌وزیری جدید عراق معرفی نخواهد کرد و این موضوع را به اطلاع برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق رسانده است. نبیل الطرفی، نماینده ائتلاف سائرون گفت: با وجود اینکه ائتلاف سائرون اکثریت پارلمان را در اختیار دارد، اما بنا بر دستورات مقتدی صدر برای پایان‌دادن به سهمیه‌بندی‌های حزبی و فرقه‌ای، اعلام می‌کند از این حق خود به نفع تظاهرکنندگان کنار می‌کشد. اين عقب‌نشيني العبادي از فرايند انتخاب نخست‌وزيري در حالي صورت مي‌گيرد كه طبق گزارش رسانه‌هاي عراقي، او يكي از گزينه‌هاي نامزدي كسب اين سمت است. در كنار نام العبادي، نام عزت الشابندر، معاون اسبق پارلمان و متحد نوری المالکی، نخست‌وزیر پیشین عراق و علی الشکری، نماینده پارلمان و مشاور فعلی برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق نیز به چشم مي‌خورد. به گفته كارشناسان سياسي، از آنجايي كه معترضان عراقي خواهان نخست‌وزيري شخصي هستند كه نامش با فساد گره نخورده باشد، احتمال انتخاب شكري، بيش از نامزدهاي ديگر است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.