|

جزئيات منابع ۳۰۲ هزار ميليارد‌توماني هدفمندي يارانه‌ها در لايحه بودجه ۹۹

تکيه روحاني به درآمد طرح ابداعي احمدي‌نژاد

شرق: جزئيات طرح منابع هدفمندي يارانه‌ها در لايحه بودجه 99 حكايت از آن دارد كه دولت در تلاش است يارانه‌ حامل‌هاي انرژي را تاجايي‌كه به نظر كارشناسان و مديران سازمان برنامه‌و‌بودجه كشش دارد، كاهش دهد و اين يعني احتمالا گراني برخي از حامل‌هايي كه پيش‌تر شاهد آن در اجراي سهميه‌بندي بنزين و افزايش نرخ آن بوديم. البته بايد در نظر داشت كه دو‌سوم افزايش ارقام نگاهي به صادرات دارد و بار مالي بر دوش مردم نمي‌گذارد اما يك‌سوم باقي، افزايش قيمت در حامل‌هاي انرژي را براي مردم در پی دارد. براساس اطلاعات موجود، بيشترين سهم از اين ميزان معطوف به صادرات پنج فراورده نفتي است كه قرار است با افزايش دوبرابري، به 82 تا 83 هزار ميليارد تومان برسد. يكي از اين حامل‌هاي انرژي، بنزين است كه با افزايش نرخ آن، براساس برآوردهاي كارشناسان به‌صورت خالص، 36 هزار ميلياردتومان در سال براي دولت، عایدي به همراه دارد و مشخص نيست كه آيا اين رقم براي سهم بنزين در نظر گرفته شده و 30 هزار ميليارد مربوط به صادرات ديگر فراورده‌هاست يا همان‌طور‌كه محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه‌وبودجه در رسانه ملي عنوان كرده بود، درآمد حاصل از صادرات بنزين تا سه هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است؟ اين شفاف‌سازي نيازمند اظهارنظر مستقيم و به ‌تفكيك درباره ميزان درآمد در نظر گرفته‌شده براي صادرات اين كالاي مهم و استراتژيك از سوي مقامات سازمان برنامه‌و‌بودجه است. از سويي درآمد حاصل از فروش داخلي پنج فراورده نفتي نيز 40.5 هزار ميليارد تومان افزايش را نشان مي‌دهد كه براساس آنچه نوبخت پيش‌تر گفته بود، 30 تا 31 هزار ميليارد تومان آن مربوط به افزايش قيمت بنزين و حدود 10هزار ميليارد تومان نيز احتمالا به افزايش قيمت ساير حامل‌هاي انرژي بازمي‌گردد كه آن نيز نيازمند شفاف‌سازي براي مردمي است كه همين اكنون نيز زير بار تورمي افزايش نرخ بنزين، اعتراضات گسترده‌اي را در كشور داشته‌اند. براساس اطلاعات مربوط به تبصره 14 بودجه (منابع ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در لايحه بودجه سال آينده )، بيشترين شيب افزايش قيمت، مربوط به محصولات مرتبط با صنعت نفت، گاز و پتروشيمي است و سؤال اين است كه به‌جز فراورده‌هاي نفتي كه امكان صادرات آن به كشورهاي همسايه وجود دارد، دولت چگونه قصد دارد در زمینه فرضا صادرات گاز كه در سال‌هاي گذشته بارها محل مناقشه بوده است، عمل كند و اصولا برنامه‌هاي وزارت نفت در اين زمينه چيست؟ با نگاهي به آمارهاي پيشنهادي، گاز، برق و آب نيز با افزايش نرخ مواجه خواهند شد اما شيب آنها به نظر مي‌رسد ملايم باشد. بااين‌حال، حالا كه فيش‌هاي كاغذي اين حامل‌ها هم حذف شده است، مردم بايد به‌صورت آنلاين، افزايش قيمت اين حامل‌ها را هم از سفره كوچك‌شده‌شان بپردازند. خبرگزاري فارس در‌اين‌باره گزارش داده است که محمدباقر نوبخت در روزهاي اخير افزايش درآمد هدفمند‌سازي يارانه‌ها به 302 هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه سال 99 را اعلام كرده است. رئيس سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور گفته حدود 302 هزار ميليارد تومان يارانه آشکار براي سال آينده پيش‌بيني شده است که 186 هزار ميليارد تومان آن به‌صورت نقدي و غيرنقدي ميان خانواده‌ها توزيع مي‌شود. رشد 114درصدي درآمدهاي هدفمندي در لايحه بودجه 99 سرجمع اين ارقام 302 هزار ميليارد تومان مي‌شود که به نسبت درآمدهاي هدفمندي در سال 98 رشد 114درصدي دارد که در نوع خود جالب است و مشخص نیست چرا در سال‌هاي گذشته منابع اين بخش شفاف‌تر نشد. مرکز پژوهش‌هاي مجلس در‌اين‌باره معتقد است: در سال ۱۳۹۸ فقط 45 درصد از کل منابع حاصل از اجراي قانون به سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها اختصاص خواهد يافت. ۵۰۰ ميليون بشکه نفت خام سالانه هدر مي‌رود ايراد مهم قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها در نظر نگرفتن نقش عرضه انحصاري دولت در مصرف بالاي انرژي در کشور بوده است، به‌گونه‌اي که قانون هدفمند‌کردن يارانه‌ها فقط اشاره مختصري به ضرورت ارتقاي راندمان نيروگاه‌ها و کاهش اتلاف شبکه توزيع داشته اما توجه جدي به اصلاح تلفات زنجيره عرضه انرژي ندارد. اين در حالي است که بخش عمده‌اي از انرژي کشور در پالايشگاه‌هاي نفت و گاز و نيروگاه‌هاي برق به هدر مي‌رود. تلفات بخش عرضه انرژي قبل از اينکه به دست مصرف‌کننده نهايي برسد، تقريبا سالانه معادل ۵۰۰ ميليون بشکه نفت خام يا روزانه ۱.۳ ميليون بشکه نفت است. کاهش ميزان تلفات در زنجيره توليد تا مصرف انرژي خود مي‌تواند گامي بسيار مهم در راستاي عمل‌کردن يارانه‌ها باشد که عمده آن نيز در اختيار بخش دولتي است. نقش خاص سازمان هدفمندي يارانه‌ها در بودجه سال آتي صادرات گاز و خوراک و ميعانات گازي پتروشيمي‌ها دو سرفصل جديد از منابع هدفمندي يارانه‌ انرژي بوده که دولت براي سال آينده در نظر گرفته است. براساس اين گزارش، سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها از لحاظ توزيع منابع در کشور به‌عنوان سازمان بودجه‌اي دوم در کنار سازمان برنامه‌و‌بودجه شناخته خواهد شد؛ چراکه درحال‌حاضر جمع منابع عمومي بودجه 386 هزار ميليارد تومان است و آن چيزي که قرار است سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها در سال 99 اختصاص دهد، 302 هزار ميليارد تومان است.

درآمد حاصل از افزايش منابع هدفمندي يارانه‌ها در جيب شركت‌هاي دولتي

هادي حق‌شناس- اقتصاددان

با افزايش در‌آمد حاصل از افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي به‌منظور تأمين منابع هدفمندی یارانه‌ها در لايحه پيشنهادي دولت براي بودجه سال 1399، با افزايش 114درصدي منابع سازمان هدفمندي يارانه‌ها نسبت به آنچه در بودجه سال 1398 در نظر گرفته شده بود، روبه‌رو هستيم.

بزرگ‌شدن ارقام در تبصره 14 بودجه، به افزايش هزينه توليد هم بازمي‌گردد و نمي‌توان افزايش ارقام را تنها به گراني متوجه كرد بلكه برعكس شركت‌هاي دولتي يارانه‌بگير دولت، با كاهش يارانه مواجه مي‌شوند. با‌اين‌حال، بخشي از اين كاهش يارانه از جيب مردم جبران خواهد شد. از آن‌سو، دوسوم منابعي كه براي تأمين آن، ارقام هدفمندي بزرگ‌تر شده و افزايش حدود 161.6هزار ميليارد‌توماني را نشان مي‌دهد، از محل صادرات و افزايش نرخ خوراک و میعانات گازی پتروشیمی‌هاست. به معناي ديگر، 108.5هزار ميليارد تومان يعني دوسوم از اين درآمد افزايش‌يافته، بار مالي براي مردم نخواهد داشت و تنها چيزي در حدود 32 درصد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را در سال آتي تجربه خواهيم كرد. از طرف ديگر، ازآنجا‌كه اين ارقام مربوط به صادرات برخي حامل‌هاي انرژي است و نسبت برابري ارزي ايران با ارز جهاني تغيير يافته و با كاهش ارزش پول ملي مواجهيم، ارقام حاصل‌شده كه برمبناي دلار است، درآمد بيشتري را نصيب دولت كرده و رقمي قابل‌توجه خواهد بود. صادرات فراورده‌های نفتي عمدتا به مقصد كشورهاي همسايه است و خريدار دارد و به همين سبب مشكلي در صادرات آن وجود نخواهد داشت اما درباره صادرات گاز اين پرسش ايجاد نمي‌شود كه ايران چگونه در شرايط تحريم به صادرات گاز خواهد پرداخت؟ پاسخ اين است كه تركيه گاز ايران را خريداري مي‌كند و صرفا محل درآمد حاصل از صادرات گاز در بودجه به سهم طرح هدفمندي يارانه‌ها منتقل شده است. اين درآمدها وارد بودجه عمومي دولت نمي‌شود و صرف بودجه شركت‌هاي دولتي خواهد شد، زيرا در پيوست بودجه عنوان شده است اين منابع عمدتا نصيب شركت پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي، شركت ملي نفت، شركت گاز و شركت صنايع پتروشيمي خواهد شد كه البته اين بزرگي ارقام نيز مربوط به تورم ايجاد‌شده است و ماهيت شركت‌ها و اندازه آنها را تغيير نمي‌دهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.