|

يك پژوهشگر آب در گفت‌وگو با «شرق» مطرح كرد

بازتخصيص خاموش با توجيه تأمين «نيازهاي شرب»

ليلا مرگن: طبق قانون تصميم‌گيري در زمينه تخصيص منابع آب انحصارا به وزارت نيرو واگذار شده است. اين وزارتخانه كه وظيفه تأمين و حفاظت از آب را توأمان برعهده دارد، اقدام به سياست‌گذاري‌هايي در اين حوزه كرده است كه وضعيت امروز منابع آب كشور را رقم زده است. آن‌طور كه سيدجلال‌الدين ميرنظامي بر‌اساس مطالعاتي كه در بازتخصيص منابع آب در چهار منطقه انجام داده است، مي‌گويد: وزارت نيرو با اولويت قرار‌دادن نيازهاي شرب، اقدام به بازتخصيص خاموش منابع آب كرده است؛ يعني اين وزارتخانه با اين توجيه كه نيازهاي شرب بايد تأمين شود، همواره از حق جامعه اصلي كه حقوق عرفي در تخصيص اوليه آب داشته‌اند، كاسته و نيازهاي جديد براي منابع آب ثابت و محدود كشور تعريف كرده است. اين سياست‌گذاري‌ها منجر به بروز خسارت براي جامعه محلي شده است كه هيچ‌گاه از سوي تصميم‌سازان به آن توجه نشده است. از سوي ديگر شيريني توسعه، اقتصاد سياسي حاكم بر بخش آب و ساختار وزارت نيرو كه متناسب با تأمين آب طراحي شده، سبب شده است كه تمام اقدامات اين وزارتخانه صرفا معطوف به تأمين آب شود. «بازتخصیص آب کشاورزی و تعارض‌های ناشی از آن» عنوان پژوهش جدیدی است که به همت اندیشکده تدبیر آب ایران انجام شده است و این پژوهش در نشست کنشگران ارتباطی آب معرفی شد. با توجه به تبعات اين شيوه سياست‌گذاري در كشور گفت‌وگویی با سيد‌جلال‌الدين میر‌نظامی، دانش‌آموخته دکترای مدیریت منابع آب و پژوهشگر پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف، انجام داده‌ایم که در ادامه مي‌آيد.

فرق تخصیص و باز‌تخصيص آب چيست؟ در بحث تخصيص يك‌سري قراردادها و حقوق را بين افراد وضع مي‌كنيم؛ اما فرق تخصیص و بازتخصيص از اينجا شروع مي‌شود كه در جريان باز‌تخصيص مجبوريم در يك‌سري قراردادها و حقوقي كه قبلا بين افراد تقسيم شده، دست ببريم. در بازتخصيص به حقوق عرفي يا حقوق قبلي جامعه محلي يا صاحبان حق توجه مي‌شود؟ وقتي در جريان بازتخصيص در قراردادها و حقوق دست مي‌بريم، به‌اين‌ترتيب الگوي معيشت جامعه را تحت تأثير قرار مي‌دهيم. درست است كه در قانون افراد مالكيت آب را ندارند؛ اما به‌راحتي نمي‌توان گفت كه صاحبان قبلي آب، به دليل نداشتن مالكيت، هيچ حقي ندارند. وقتي بُعد اجتماعي و سياسي به مسئله تقسيم آب اضافه مي‌شود، رنگ‌و‌بوي موضوع بازتخصيص عوض مي‌شود. اين‌طور نيست كه بگوييم طبق قانون آب متعلق به دولت است و هر تصميمي كه دولت بگيرد، بايد پذيرفته شود. بايد ديد تصميمات چه اثراتي ايجاد مي‌كنند. به‌عنوان مثال در دشت قريةالعرب واقع در جنوب كرمان كه از نظر هيدرولوژيكي بالادست يك حوضه آبي محسوب مي‌شود، شاهد هستيم كه وزارت نيرو براي تأمين نيازهاي شرب منطقه كرمان اين ناحيه را دشت ممنوعه اعلام مي‌كند تا به‌نوعي آب آن را به صورت ذخيره براي نيازهاي شرب كرمان نگه دارد؛ اما به موازات اين تصميم، دشت قرية‌العرب هم رشد پيدا مي‌كند و در همان روزهايي كه آبخوان اين دشت در حال افت بود؛ يعني در دهه 70، وزارت نيرو هم شروع به بهره‌برداري از آب اين دشت براي شهر كرمان مي‌كند. نتيجه اينكه با برداشت‌هاي جديد براي تأمين نيازهاي شرب كرمان و انتقال آن به اين منطقه، فشار جديدي به آبخوان وارد مي‌شود و اين مسئله با خشك‌شدن چاه‌هاي اين دشت همراه مي‌شود. مطالعات نشان مي‌دهد كه وزارت نيرو از مكانيسم‌هاي مختلفي براي توجيه كار خود استفاده مي‌كند. در گزارش‌هايي كه براي تبديل ممنوعيت دشت نوشته‌اند، اصلا به افت دشت و به بارگذاري جديد در آن اشاره نشده است. وزارت نيرو همواره آب شرب را تافته جدا‌بافته‌اي تصور مي‌كند كه تأمين آن ربطي به ديگر مسائل حوضه آبريز ندارد. اين‌گونه به نظر مي‌رسد كه در برنامه‌هاي وزارت نيرو تأمين آب شرب بدون توجه به اثر آن بر روي دشت‌ها انجام شده است. چرا به نظر مي‌رسد كه وزارت نيرو تأمين آب شرب را تافته جدا‌بافته مي‌داند؟ در مطالعه دشت قريةالعرب، تأمين آب شرب بدون توجه به جامعه‌اي كه از دشت بهره‌برداري مي‌كند، انجام شده است؛ زيرا با آغاز بهره‌برداري، قنات‌ها شروع به خشك‌شدن مي‌كنند، بعد وزارت نيرو به‌ روستاييان وعده مي‌دهد كه به آنها چاه عميق بدهد. در چنين شرايطي فرد بايد خود را با الگوي جديد كه حفر چاه عميق است، همخوان كند. اين سياست منجر به رايج‌شدن حفر چاه عميق در منطقه مي‌شود و كلا شرايط منطقه را تغيير مي‌دهد. اين الگو را بارها در مناطق مختلف تجربه كرده‌ايم و من نام آن را «باز‌تخصيص خاموش» گذاشته‌ام. در الگوي بازتخصيص خاموش دولت از اختيارات خود كه در قانون تعريف شده است، به نوعي سوءاستفاده مي‌كند. در حالي كه طبق قانون دولت وظيفه بازتخصيص آب را بر عهده دارد به همين دلیل مي‌تواند تخصيص‌هاي آب را تغيير دهد، وظيفه حمايت از منابع آب و جبران خسارت حاصل از بهره‌برداري جديد هم بر عهده دولت و به نمايندگي از دولت به وزارت نيرو محول شده است اما اين وزارتخانه به نوعي از بي‌اطلاعي جامعه استفاده مي‌كند و خيلي از طرح‌ها و پروژه‌هاي خود را بدون توجه به اصل حفاظت از منابع آب، صرفا توجيه مي‌كند. مثلا در حوزه زاينده‌رود كه همكار من آقاي طالبي مطالعات آن را انجام داده است، وضعيت آب از همان دهه 50 و زمان احداث سد زاينده‌رود و حتي قبل‌تر از آن مناسب نيست اما دولت با بازتخصيص خاموش منابع آب، مصرف اين ماده حياتي را در حوضه زاينده‌رود افزايش داده است زيرا وقتي شبكه جديد احداث و تخصيص جديد داده مي‌شود، هم از حق قبلي‌ها كم می‌کند و هم براي مصرف‌كنندگان جديد حق تعريف مي‌كند. در جريان بازتخصيص براي تأمين نيازهاي شرب، آيا به شرايط حوضه آبريز توجه شده است؟ وزارت نيرو بدون توجه به شرايط حوضه و رعايت حقوق بهره‌برداراني كه قبلا به صورت تاريخي حقي داشته‌اند و از منابع آن بهره‌برداري مي‌كردند، تخصيص‌هاي جديد را انجام داده است. اين مورد خود را در زاينده‌رود به‌طور كامل نشان مي‌دهد. مثلا ورزنه كه چندين نسل پشت سر هم آنجا كشاورزي مي‌كردند، بعد از مدتي به اسم اينكه خشك‌سالي شده است، به‌تدريج آب آنها كاهش يافته و اصلا انگار كه يك عامل بيروني سبب كاهش آب شده است و اين مسئله ناشي از تغيير سياست‌گذاري‌ها نبوده در حالي كه وضعيت امروز ورزنه حاصل سياست‌گذاري نامناسب در حوضه آبريز زاينده‌رود است. معتقديد وضعيت كاهش حقابه در بخش كشاورزي ورزنه ناشي از خشك‌سالي نبوده و بازتخصيص خاموش شرايط نامناسب امروز را ايجاد كرده است؟ بله همين‌طور است. تأمين آب شرب و صنعت و كشاورزي بالادست. در استان اصفهان كه در حال توسعه بوده است، شرق اصفهان كه در پايين دست واقع شده است را تحت تأثير قرار داده و به كاهش حق آنها منجر شده است. اين را حتي از زبان برخي مسئولان هم شنيده‌ام كه به‌طور غيرمستقيم گفته‌اند مشكلات ورزنه ناشي از خشك‌سالي نبوده است. مسئولان درباره شرايط ورزنه مي‌گويند که «تصور مي‌كرديم خشك‌سالي رخ داده است» البته اين توجيه مناسبي نيست زيرا وزارت نيرو به‌عنوان يك نهاد تخصصي آب در قانون بايد با دقت بيشتري تصميم بگيرد. اساسا طبق قانون در مسئله تخصيص آب به وزارت نيرو انحصار كامل داده شده است تا اين وزارتخانه بعدا از چنين توجيه‌هايي استفاده نكند. وزارت نيرو به عنوان يك مجموعه تخصصي بايد بداند عوامل اقليمي در يك منطقه چه تأثيري بر منابع آب دارد. اصلا اين عوامل روي منابع آب به‌عنوان مسئله اصلي تأثير داشته است يا نه. چنين اظهاراتي را نمي‌توان به حساب يك خطاي ساده گذاشت. فكر مي‌كنيد چه عاملي باعث مي‌شود وزارت نيرو بدون توجه به حقوق عرفي شروع به بازتخصيص‌هايي كند كه به آسيب به جامعه محلي منجر مي‌شود؟ طبيعتا فشاري كه براي توسعه در مناطق وجود دارد، يك عامل اصلي است. شيريني توسعه و اقتصاد سياسي توسعه قطعا عواملي هستند كه فشار براي اين مسئله را افزايش مي‌دهد. وزارت نيرو به عنوان تأمين‌كننده اصلي آب، قرار است هميشه درباره اين نياز پاسخ‌گو باشد. البته اين مسئله براي وزارت نيرو خيلي هم بد نيست و شيرين هم است زيرا به واسطه آن يك‌سري منابع مالي و پروژه به اين وزارتخانه مي‌آيد. در اين موضوع نكته مهم اين است كه ماده 21 قانون توزيع عادلانه آب مي‌گويد تخصيص آب انحصارا در اختيار وزارت نيروست. به دلیل اين انحصار برخي اقدامات صورت مي‌گيرد. ضمن آنكه بايد به خاطر داشت الگوي توسعه ساختار وزارت نيرو هم در راستاي تأمين آب شكل گرفته است. در كنار آن انحصار قانوني وقتي الگوي توسعه نهاد تصميم‌گير براي آب (وزارت نيرو) و شكل‌گرفتن اين نهاد را كنار هم قرار دهيم، متوجه مي‌شويد وزارت نيرو از اين انحصار صرفا در راستاي تأمين آب استفاده كرده است. در صورتي كه اين انحصار به نظر من با اين ذهنيت ايجاد شده بود كه علاوه بر تأمين آب، وظيفه حفاظت را هم بر عهده دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.