واسطههاي نوآوري
هادي نيلفروشان. عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي
واسطه (Broker) در ادبيات روزمره اقتصادي ايران امروز مفهوم چندان دلنشيني نيست. واسطهها متهم هستند به ارزشخلقنکردن اما خوبپولگرفتن. اين است که مثلا در اخبار ميخوانيم که فلان مقام مسئول از اينکه حجم بالايي از اقتصاد به واسطهگری اختصاص يافته، اظهار تأسف کرده است. بگذريم که عمري است شغل آبا و اجدادي مردمان اين سرزمين همين واسطهگري بوده است و اصلا عبور جاده ابريشم هم از اين سرزمين بيحکمت نبوده است. مسئله بالاتر اين است که واسطهها اگر به اقتضاي شغلشان عمل کنند، اتفاقا بسيار هم ارزشافزا و نقشآفرين هستند. براي توضيح نقش واسطهها در يک کلمه ميتوان گفت آنها هزينه معاملات (Transaction Costs) را بهشدت کاهش ميدهند؛ مثلا شما وقتي ميخواهيد خودروي شخصي دستدومتان را بفروشيد يا بايد به روزنامهها و سايتهاي تبليغي، سفارش آگهي بدهيد (هزينه تبليغات)، يا بايد به محلهاي اختصاصي موجود در شهرها و روستاها برويد و شايد با صرف ساعتها و حتي روزها يک نفر مشتري را بيابيد (هزينه جستوجوي مشتري). در مرحله بعد بايد با کلي استرس و نگراني اجازه دهيد مشتري سوار خودروي شما شود و آن را بيازمايد. مواردي وجود داشته که فرد در قامت مشتري آمده اما در واقع دزد يا حتي جاني بوده است (هزينه نگراني و استرس). تازه پس از آن نوبت به تنظيم قرارداد ميرسد که اينجا نيز بايد از يک کارشناس حقوقي مشورت گرفت تا قراردادي محکم و خدشهناپذیر تنظيم کند (هزينه تنظيم قرارداد). و اين داستان ميتواند باز هم ادامه بيابد. اما واسطهها بهدلیل پيشرفت در منحني يادگيري و کسب سرمايه اجتماعي و اعتماد مشتريان، فعاليتهاي بالا را با هزينهاي بسيار کمتر و در زماني بسيار سريعتر انجام میدهند و اين دقيقا همان ارزش افزودهاي است که از يک واسطه انتظار ميرود.
دنياي نوآوري هم واسطههاي خود را دارد. اول اينکه يادمان باشد در عصر نوآوري باز به سر ميبريم. نوآوري باز يعني پذيرفتهايم که هيچ بنگاهي همه شايستگيها و منابع لازم را براي محققکردن همه برنامههاي نوآورانه خود ندارد و لاجرم باید براي تحقق آنها به سوی ديگر مؤسسات و شرکتهاي پيرامون خود دست همکاري و تعامل دراز کند. دوم اينکه وقتي پاي «تعامل» به ميان ميآيد، يعني بهزودي کار به «معامله» هم کشيده ميشود و وقتي حرف از معامله است، واسطهها ميتوانند هزينه معامله را به کمترين سطح برسانند. اجازه دهيد کمي بيشتر توضيح بدهم. فرض کنيد شرکت «الف» در برنامه خود چنين هدفگيري كرده است که تا انتهاي سال محصول جديدي را به بازار عرضه کند. اگر آن محصول اجزا و قطعات مختلفي داشته باشد، ارائهکردن آن محصول جديد لزوما به معناي توليد همه ريزقطعات و ريز اجزاي آن توسط خودش نيست، راهبرد کوتاهتر، جذابتر و احتمالا اقتصاديتر اين است که کار توسعه و ساخت برخي از ريز اجزا و قطعات را به شرکتها و مؤسساتي بسپرد که در توليد قطعات مشابه شايستگيها و دانش بيشتر و عميقتري دارند. از اينجا وارد فاز «جستوجو» براي يافتن بهترين توليدکنندگان ريزقطعه يا جزء مورد نظر ميشود. فرايندي که ميتواند خودش به اندازه توسعه داخلي آن قطعه زمانبر و پرهزينه باشد. اينجاست که پاي يک واسطه نوآوري به ميان کشيده ميشود. واسطههاي نوآوري در فضاي حد فاصل عرضهکنندگان و متقاضيان محصولات و خدمات نوآورانه قرار ميگيرند و هزينه معامله بين اين دو را به تمام معانياي که در مثال بالا (فروش خودرو) نام بردم، کاهش ميدهند. واسطهگري نوآوري کسبوکاري است که در کشور ما نيز بهتازگي رونق يافته است. همزمان با شدتگرفتن تحريمهاي نظام سلطه عليه کشورمان، بنگاههاي بزرگ گرايش بيشتري به سمت تأمين تجهيزات مصرفي و مواد اوليه مورد نيازشان از داخل کشور يافتهاند. جالب اينکه کشور بهدليل برخورداري از ظرفيتهاي صنعتي، فناورانه و دانشي قوي در بسياري موارد توانايي تأمين نيازهاي صنايع بزرگ را دارد، اما آنچه اين دسترسي را با دشواري و کندي مواجه ميکرد، فقدان کارگزاران و واسطههايي بود که بتوانند دست شرکتهاي بزرگ را در دست شرکتهاي دانشبنيان و نوآفرين (استارتاپ) بگذارند. خوشبختانه اداره کل شرکتهاي دانشبنيان معاونت علمی و فناوري رياستجمهوري نيز در اين زمينه دست به طراحي و اجراي يک برنامه اقدام در گستره ملي زد و حمايت جدي و نظاممند از اين کارگزاران يا واسطههاي نوآوري را در دستور کار قرارداد، اقدامي که باعث شده کارگزاران نوآوري با اطمينان و نشاط بيشتري اين کسبوکار را تعقيب کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.