|

مؤسسه دين و اقتصاد تبعات طرح انتقال آب خزر به سمنان را بررسي كرد

سوبسيد دولت براي ايجاد رقابت در مصرف آب

شرق: پروژه انتقال آب خزر به سمنان اگرچه تبعات محيط‌زيستي زيادي دارد؛ اما بر‌اساس گفته‌هاي كارشناسان اقتصادي، اين طرح از منظر اقتصادي هم توجيه لازم را ندارد. آن‌طور كه محمد‌رضا فرزانه، پژوهشگر منابع آب، عنوان مي‌كند، در پروژه انتقال آب خزر به سمنان نه‌‌فقط اعداد مختلفي براي اجراي پروژه اعلام مي‌شود؛ بلكه قرار است از صندوق توسعه ملي كه متعلق به همه ملت است، پول به بخش خصوصي داده شود تا آب را به سمنان منتقل كند. به گفته او از 50 واحد انرژي كه براي اين پروژه انتقال مصرف مي‌شود، 49 واحد آن سوبسيد دولتي است كه از جيب همه ملت مي‌رود و اجراي چنين طرحي صنايع را تشويق مي‌كند كه در مصرف بيشتر با هم رقابت كنند.
روز پنجشنبه گذشته مؤسسه دين و اقتصاد یک سخنراني با عنوان «انتقال آب خزر به سمنان به‌مثابه ابزار توسعه فقر» برگزار كرد. در اين برنامه دكتر محمدرضا فرزانه، پژوهشگر منابع آب، به بررسي روند تغييرات قوانين در بخش آب كشور و تأثير آن بر رفتار مردم پرداخت.
به گفته او سياست‌گذاري‌هاي دولت بعد از واگذاري حق تصميم‌گيري براي آب به اين نهاد منجر به اين شده است كه وضعيت منابع آب زيرزميني در كشور روزبه‌روز وخيم‌تر شود. با‌وجود‌این دولت به جاي آنكه براي اين مسئله تدبيري داشته باشد، نام طرح شكست‌خورده تعادل‌بخشي را تغيير داده و آن را تبديل به طرح احيا و تعادل‌بخشي مي‌كند و براي آن بودجه مي‌گيرد.
فرزانه قانون تعيين تكليف چاه‌ها را هم سيگنالي توصيف مي‌كند كه به مردم مي‌گويد قانون را رعايت نكنند و براي توسعه كشت خود بر مبناي آب‌اندوزي برنامه‌ريزي نكنند.
ادعاي مديريت توأمان عرضه و تقاضا
اين پژوهشگر آب با اشاره به ادعاي مطرح‌شده در دولت جديد در زمينه مديريت توأمان عرضه و تقاضا، تشكيل كارگروه سازگاري با خشك‌سالي با صرف هزينه‌هاي زياد در كشور را اقدامي شكست‌خورده توصيف مي‌كند. او بيان مي‌كند: با وجود اين كارگروه، باز هم عرضه‌محوري در دستور كار دولت است.
فرزانه مي‌گويد: با اجراي طرح‌هاي انتقال آب، به مردم سيگنال مي‌دهيم كه نيازي نيست به كاهش مصرف آب فكر كنيد. سرانه مصرف ما در ايران در مقایسه با كشورهاي پرآب هم در بخش شرب و هم خدمات بالاتر است. در بخش صنعت و كشاورزي شرايط نگران‌كننده است. كارگروه ملي سازگاري با كم‌آبي تشكيل مي‌دهيم؛ اما در عمل به مردم مي‌گوييم كه نيازي به سازگاري با كم‌آبي نيست. با تشكيل چنين كارگروه‌هايي با صرف هزاران ميليارد تومان اعتبار، وزارت نيرو مي‌خواهد مشكلي را كه متولي‌ آن خودش بوده، حل كند.
انتقال آب به يك استان بد‌مصرف
اين پژوهشگر آب كل نياز آبي استان سمنان در بخش صنعت را 36 ميليارد متر مكعب با در‌نظر‌گرفتن نياز دامپروري اعلام مي‌كند. او ادامه مي‌دهد: قرار است 200 ميليون متر مكعب آب شيرين‌شده تحويل استان سمناني بشود كه اين استان در بخش روستايي جزء سه استان بد در مديريت منابع آب است. در مقياس شهري هم جزء 10 استان بد كشور است؛ اما دولت براي تأمين نيازهاي اين استان دنبال عرضه‌محوري است.
او اضافه مي‌كند: براي پروژه انتقال آب خزر به سمنان هشت هزار ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. برخي متخصصان مي‌گويند ارقام پروژه‌هاي عمراني كمتر برآورد مي‌شود تا مجريان بتوانند طرح را بگيرند. در طول مسير اجرا درخواست افزايش هزينه مي‌كنند. اعتبار اجراي اين پروژه بين هشت تا 30 هزار ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود.
فرزانه با تأكيد بر اينكه بخش خصوصي با اعداد اعلام‌شده در طرح انتقال آب خزر به سمنان، قادر به اجراي چنين طرحي نيست، يادآور مي‌شود: از منظر عدالت اجتماعي نبايد اجازه دهيم كه بخش خصوصي بيايد سرمايه‌گذاري كند و كشور را نابود كند. عمق فاجعه وقتي بيشتر مي‌شود كه هزينه طرحي با اين همه تبعات اكولوژيكي از صندوق توسعه ملي برداشته مي‌شود تا انتقال به يك منطقه انجام شود.
او مي‌گويد: در اين طرح صحبت از اين است كه از هر 50 واحد هزينه براي تأمين انرژي انتقال آب، دولت 49 واحد سوبسيد مي‌دهد كه اين پول از جيب كل ملت براي يك منطقه مي‌رود؛ آن‌هم به بهانه سياست‌هاي كلان كشوري كه اصلا معلوم نيست درست هست يا نه.
فرزانه تأكيد مي‌كند: اين نگاه كه 200 ميليون متر مكعب آب انتقالي در برابر آب درياي خزر عدد كوچكي است، نگاه درستي نيست؛ زيرا با انتقال اين آب، بين صنايع، رقابتي براي مصرف بيشتر شكل مي‌گيرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.